رکوردشکنی شاخص فساد اقتصادی در دولت یازدهم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود از پایش محیط کسب‌وکار ایران خبر داد که در زمستان ۱۳۹۵ شاخص فساد اقتصادی دولت به بالاترین رقم خود در تاریخ تهیه این گزارش رسید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص‌های محیط کسب‌وکار بر اساس نظرسنجی از بیش از ۲۰۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور به دست می‌آید.

مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتاً در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

به همین دلیل، مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۰ اقدام به تهیه گزارش شاخص‌های محیط کسب و کار کرده است که یکی از این شاخص‌ها، شاخص مفاسد اقتصادی است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص مفاسد اقتصادی در زمستان ۱۳۹۵ به اوج خود رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده‌بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند.

نکته مهم آن که برای اولین بار در سال‌های اخیر، شاخص فساد اقتصادی در رتبه سوم موانع کسب‌وکار از نگاه تشکل‌های اقتصادی جای گرفته است. پیش از این شاخص فساد، ششمین مانع کسب‌وکار از نگاه تشکل‌های اقتصادی بود.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص مفاسد اقتصادی را بین ۱ تا ۱۰ محاسبه می‌کند که هر چه این عدد بزرگتر باشد به معنای افزایش فساد است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص فساد اقتصادی در زمستان گذشته به عدد ۷.۳۱ رسیده که بالاترین رقم شاخص فساد از زمان تهیه گزارش‌های فصلی محیط کسب‌وکار در کشور از سال ۱۳۹۰ است.

آمار و ارقام نهاد نظارتی مجلس به خوبی بیانگر رشد مفاسد اقتصادی در کشور با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ است. از سال ۱۳۹۴ با اجرای برجام نیز به تدریج شاخص فساد، بیشتر شده است.