به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ حسین عبده تبریزی در چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه که توسط بیمه کوثر برگزار شد، اظهار داشت: نقش بیمه در توسعه اقتصادی معطوف به دو موضوع است، نخست ارتقا و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و دوم ارائه ترکیبی بهتر از فعالیت‌ها.
وی بابیان اینکه در کشور‌های ثروتمندتر تأثیر بیمه را به‌خصوص در بیمه‌های عمر و زندگی می‌توان مشاهده کرد، افزود: تمام مطالعات نشان می‌دهد رابطه مثبتی بین رشد اقتصادی و توسعه صنعت بیمه وجود دارد و بسیاری از فعالیت بانک‌ها در فقدان بیمه‌ها اصولاً قابل انجام نیست.
وی «درآمد سرانه»، «نرخ منطقی تورم» و «توسعه بازار‌های مالی» را سه فاکتور لازم برای توسعه صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: متأسفانه کشورهم اکنون در هر سه مورد با مشکل مواجه است.
عبده تبریزی با طرح این پرسش که چگونه باید به چالش‌های اقتصاد ایران و صنعت بیمه پاسخ داد افزود: اگر صنعت بیمه در رشد اقتصادی تأثیر دارد، در شرایط امروز ایران و وضعیتی که داریم چه باید کرد و چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنیم.
مشاور اقتصادی وزیر مسکن اضافه کرد: رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال اخیر تفاوت زیادی با زمان پیش از انقلاب نداشته و به‌طور متوسط سالانه ۲.۳ درصد بوده است. فضای فعالیت صنعت بیمه کوچک است، کمابیش بخشی از صنعت زیان می‌دهد و بیم آن می‌رود که آرایش صورت‌های مالی که بدون ذخایر کافی در این صنعت صورت می‌گیرد، به توزیع سود موهوم بینجامد.
وی افزود: بیمه‌های زندگی در ایران که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، بسیار ضعیف است و به دلیل عدم ارتباط مالی ما با دنیا، بیمه‌های اتکایی نیز بسیار ضعیف شده‌اند.
عبده تبریزی عدم شناخت دقیق از ریسک‌ها را چالش دیگر صنعت دانست و افزود: چاشنی فساد که در صنعت بیمه و به‌خصوص بیمه‌های گروهی نیز رسوخ کرده از دیگر مسائل مبتلابه صنعت است و به سرجمع این‌ها باید ضعف رگولاتوری و یا بیمه مرکزی را اضافه کرد که نظارت بیشتر را یادآور می‌شود.
این اقتصاددان فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را نیازمند اصلاحاتی دانست که اساساً خارج از حیطه مدیریت در صنعت بیمه‌اند و درعین‌حال به صنعت فشار می‌آورند و کار عمده‌ای نمی‌توان در رابطه با آن انجام داد.
وی درعین‌حال و در ارتباط با آنچه صنعت بیمه می‌تواند انجام دهد بر ضرورت توسعه بیمه‌های زندگی اشاره کرد که نرخ پس‌انداز را در کشور بهبود می‌بخشد.
عبده تبریزی یادآور شد: شرکت‌های بیمه اگر هم ۱۰۰ درصد هم خصوصی باشند، بحث نظارتشان یک موضوع جدی است. ما بیمه مرکزی و مقام ناظر داریم، اما باید به این نکته توجه کرد که منباع بیمه‌ها وجوه عمومی است و نظارتی را می‌طلبد که با ساختار فعلی شرکت‌های خصوصی چندان تطابق ندارد.
مشاور اقتصادی وزیر مسکن این فقدان نظارت را درباره صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها نیز دارای مصداق دانست و افزود: هم‌اکنون مقام ناظر نسبت به تعدد شرکت‌های بیمه نگران شده است، این در حالی است که نباید برای شرکت‌های کوچک در طول زمان سرقفلی ایجاد کرد.
وی افزود: این مسئله درارتباط با کارگزاری‌ها، دفترخانه‌ها و حسابداری‌های هم مصداق دارد، وقتی تعداد سرقفلی زیاد شد، فضای کسب‌وکار محدود شده و آلودگی آن‌ها بیشتر می‌شود.
عبده تبریزی اضافه کرد: ارتقای کیفیت با منابع فعلی صنعت بیمه نمی‌تواند اتفاق بیفتد، شرکت‌های بیمه نباید وارد بنگاه‌داری شوند، بلکه باید برای ذخایرشان دارایی‌های مالی بخرند.
مشاور اقتصادی وزیر مسکن تورم ۲۰ درصدی سال‌های گذشته را چالشی اساسی برای توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در کشور دانست و گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم کنترل شد، اما بازهم تورم به سمت دورقمی شدن در حرکت است و این به بیمه‌های زندگی فشار خواهد آورد.
رئیس اسبق سازمان بورس تأکید کرد: اگرچه ممکن است تورم کمک کند تا ترازنامه برخی شرکت‌ها بهبود یابد، اما نباید سیاست‌های دولت را به سمت رشد تورم تشویق کنیم.
وی در پایان افزود: باید ریسک را در صنعت بیمه کاهش داد و این در گرو بزرگ شدن شرکت‌ها، شفافیت، تنوع محصول و گرایش به دارایی‌های مالی در صنعت بیمه است.
وی بابیان اینکه در کشور‌های ثروتمندتر تأثیر بیمه را به‌خصوص در بیمه‌های عمر و زندگی می‌توان مشاهده کرد، افزود: تمام مطالعات نشان می‌دهد رابطه مثبتی بین رشد اقتصادی و توسعه صنعت بیمه وجود دارد و بسیاری از فعالیت بانک‌ها در فقدان بیمه‌ها اصولاً قابل انجام نیست.
وی «درآمد سرانه»، «نرخ منطقی تورم» و «توسعه بازار‌های مالی» را سه فاکتور لازم برای توسعه صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: متأسفانه کشورهم اکنون در هر سه مورد با مشکل مواجه است.
عبده تبریزی با طرح این پرسش که چگونه باید به چالش‌های اقتصاد ایران و صنعت بیمه پاسخ داد افزود: اگر صنعت بیمه در رشد اقتصادی تأثیر دارد، در شرایط امروز ایران و وضعیتی که داریم چه باید کرد و چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنیم.
مشاور اقتصادی وزیر مسکن اضافه کرد: رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال اخیر تفاوت زیادی با زمان پیش از انقلاب نداشته و به‌طور متوسط سالانه ۲.۳ درصد بوده است. فضای فعالیت صنعت بیمه کوچک است، کمابیش بخشی از صنعت زیان می‌دهد و بیم آن می‌رود که آرایش صورت‌های مالی که بدون ذخایر کافی در این صنعت صورت می‌گیرد، به توزیع سود موهوم بینجامد.
وی افزود: بیمه‌های زندگی در ایران که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، بسیار ضعیف است و به دلیل عدم ارتباط مالی ما با دنیا، بیمه‌های اتکایی نیز بسیار ضعیف شده‌اند.
عبده تبریزی عدم شناخت دقیق از ریسک‌ها را چالش دیگر صنعت دانست و افزود: چاشنی فساد که در صنعت بیمه و به‌خصوص بیمه‌های گروهی نیز رسوخ کرده از دیگر مسائل مبتلابه صنعت است و به سرجمع این‌ها باید ضعف رگولاتوری و یا بیمه مرکزی را اضافه کرد که نظارت بیشتر را یادآور می‌شود.
این اقتصاددان فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را نیازمند اصلاحاتی دانست که اساساً خارج از حیطه مدیریت در صنعت بیمه‌اند و درعین‌حال به صنعت فشار می‌آورند و کار عمده‌ای نمی‌توان در رابطه با آن انجام داد.
وی درعین‌حال و در ارتباط با آنچه صنعت بیمه می‌تواند انجام دهد بر ضرورت توسعه بیمه‌های زندگی اشاره کرد که نرخ پس‌انداز را در کشور بهبود می‌بخشد.
عبده تبریزی یادآور شد: شرکت‌های بیمه اگر هم ۱۰۰ درصد هم خصوصی باشند، بحث نظارتشان یک موضوع جدی است. ما بیمه مرکزی و مقام ناظر داریم، اما باید به این نکته توجه کرد که منباع بیمه‌ها وجوه عمومی است و نظارتی را می‌طلبد که با ساختار فعلی شرکت‌های خصوصی چندان تطابق ندارد.
مشاور اقتصادی وزیر مسکن این فقدان نظارت را درباره صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها نیز دارای مصداق دانست و افزود: هم‌اکنون مقام ناظر نسبت به تعدد شرکت‌های بیمه نگران شده است، این در حالی است که نباید برای شرکت‌های کوچک در طول زمان سرقفلی ایجاد کرد.
وی افزود: این مسئله درارتباط با کارگزاری‌ها، دفترخانه‌ها و حسابداری‌های هم مصداق دارد، وقتی تعداد سرقفلی زیاد شد، فضای کسب‌وکار محدود شده و آلودگی آن‌ها بیشتر می‌شود.
عبده تبریزی اضافه کرد: ارتقای کیفیت با منابع فعلی صنعت بیمه نمی‌تواند اتفاق بیفتد، شرکت‌های بیمه نباید وارد بنگاه‌داری شوند، بلکه باید برای ذخایرشان دارایی‌های مالی بخرند.
مشاور اقتصادی وزیر مسکن تورم ۲۰ درصدی سال‌های گذشته را چالشی اساسی برای توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در کشور دانست و گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم کنترل شد، اما بازهم تورم به سمت دورقمی شدن در حرکت است و این به بیمه‌های زندگی فشار خواهد آورد.
رئیس اسبق سازمان بورس تأکید کرد: اگرچه ممکن است تورم کمک کند تا ترازنامه برخی شرکت‌ها بهبود یابد، اما نباید سیاست‌های دولت را به سمت رشد تورم تشویق کنیم.
وی در پایان افزود: باید ریسک را در صنعت بیمه کاهش داد و این در گرو بزرگ شدن شرکت‌ها، شفافیت، تنوع محصول و گرایش به دارایی‌های مالی در صنعت بیمه است.
ارسال نظرات