برنی سندرز:
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «برنی سندرز» عضو شناخته‌شده مجلس سنای آمریکا با ارسال یادداشتی برای رسانه‌ها، سیستم قضایی ایالات متحده را به شدت مورد انتقاد قرار داد. وی در این یادداشت خواستار اصلاح "سیستم معیوبی" شده است که به گفته او، آمریکایی‌ها را بابت جرمی که انجام نداده‌اند، مجازات می‌کند.
به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، سندرز در یادداشت خود آورده است: وقتی در کشور ما، اصل بر برائت است و با افتخار اعلام می‌کنیم همه افراد پیش از آنکه جرمشان ثابت شود، بی‌گناه هستند، چرا باید صد‌ها هزار نفر در حالیکه هنوز جرمشان ثابت نشده، در زندان باشند؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه طبق آمار، بیش از ۶۵ درصد زندانیان در آمریکا در سال ۲۰۱۶ در دادگاه محکوم نشده بودند، نوشته است: این بدان معنی است که بیش از ۴۰۰ هزار نفر بدون آنکه به ارتکاب جرمی محکوم شده باشند یا اساسا جرمی مرتکب شده باشند، در زندان بوده‌اند؛ تنها به این خاطر که پولی برای پرداخت وثیقه نداشته‌اند. در واقع، جُرم آن‌ها فقر بوده است و ما فقر را در کشور "جُرم" به حساب آورده‌ایم!
بیشتر بخوانید| سندرز: میلیون‌ها آمریکایی در فقر وحشتناک به سر می‌برند
سندرز در یادداشت خود اضافه کرده است:، اما این به هیچ وجه قابل قبول نیست. بازداشت یک فرد پیش از محاکمه نباید با مقدار پولی که او دارد یا سر حال بودن یا نبودن قاضی ارتباطی داشته باشد. وقتی یک نفر بنا بر اتهامی دستگیر می‌شود، قاضی اتهام او را بررسی می‌کند تا درباره اینکه برای آزادی موقت او وثیقه در نظر بگیرد یا نگیرد، یا اگر وثیقه‌ای تعیین می‌کند، این وثیقه چقدر باشد، تصمیم‌گیری کند، اما میزان وثیقه نباید فراتر از توانایی مالی متهم باشد؛ افراد نباید صرفا به این خاطر که فقیر هستند، تا زمان محاکمه خود در زندان بمانند.
سناتور آمریکایی در ادامه انتقاد خود از سیستم قضایی آمریکا آورده است: طبق آمارِ وزارت دادگستری، در سال ۲۰۱۶، متهمان به طور میانگین پیش از محاکمه شدن، ۲۵ روز را در زندان گذرانده‌اند. شاید سه یا چهار هفته، زمان زیادی به نظر نرسد، اما حقیقت این است که افرادی که توان پرداخت وثیقه را ندارند و این مدت را در زندان می‌گذرانند، در همین فاصله ممکن است شغل و درآمد خود را از دست بدهند و حتی به خاطر عدم پرداخت اجاره‌خانه خود، پس از اثبات نشدن جرمشان و آزادی از زندان، بی‌خانمان شوند. آن‌ها حتی ممکن است حضانت فرزندان خود را نیز در همین مدت کوتاه از دست بدهند، تنها به خاطر اینکه پولی نداشته‌اند تا پیش از محاکمه، خود را از شر زندان خلاص کنند.
به گفته سندرز، یک بُعد تلخ دیگر این قضیه، سود کلانی است که برخی شرکت‌ها از فقیر بودن متهمان به دست می‌آورند. این شرکت‌ها که فعالیتشان تنها در آمریکا و یک کشور دیگر جهان (فیلیپین) "قانونی" است، با سوءاستفاده از فقر متهمان، در ازای دریافت مبالغی، به جای آن‌ها به دادگاه وثیقه پرداخت می‌کنند و از این راه سود سرشاری عایدشان می‌شود. در واقع، به دلیل این ایراد سیستمی، تامین وثیقه برای متهمانی که نمی‌خواهند تا زمان محاکمه و اثبات بی‌گناهی خود که ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد به زندان بروند، به یک صنعت پررونق در آمریکا تبدیل شده است.
به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، سندرز در یادداشت خود آورده است: وقتی در کشور ما، اصل بر برائت است و با افتخار اعلام می‌کنیم همه افراد پیش از آنکه جرمشان ثابت شود، بی‌گناه هستند، چرا باید صد‌ها هزار نفر در حالیکه هنوز جرمشان ثابت نشده، در زندان باشند؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه طبق آمار، بیش از ۶۵ درصد زندانیان در آمریکا در سال ۲۰۱۶ در دادگاه محکوم نشده بودند، نوشته است: این بدان معنی است که بیش از ۴۰۰ هزار نفر بدون آنکه به ارتکاب جرمی محکوم شده باشند یا اساسا جرمی مرتکب شده باشند، در زندان بوده‌اند؛ تنها به این خاطر که پولی برای پرداخت وثیقه نداشته‌اند. در واقع، جُرم آن‌ها فقر بوده است و ما فقر را در کشور "جُرم" به حساب آورده‌ایم!
بیشتر بخوانید| سندرز: میلیون‌ها آمریکایی در فقر وحشتناک به سر می‌برند
سندرز در یادداشت خود اضافه کرده است:، اما این به هیچ وجه قابل قبول نیست. بازداشت یک فرد پیش از محاکمه نباید با مقدار پولی که او دارد یا سر حال بودن یا نبودن قاضی ارتباطی داشته باشد. وقتی یک نفر بنا بر اتهامی دستگیر می‌شود، قاضی اتهام او را بررسی می‌کند تا درباره اینکه برای آزادی موقت او وثیقه در نظر بگیرد یا نگیرد، یا اگر وثیقه‌ای تعیین می‌کند، این وثیقه چقدر باشد، تصمیم‌گیری کند، اما میزان وثیقه نباید فراتر از توانایی مالی متهم باشد؛ افراد نباید صرفا به این خاطر که فقیر هستند، تا زمان محاکمه خود در زندان بمانند.
سناتور آمریکایی در ادامه انتقاد خود از سیستم قضایی آمریکا آورده است: طبق آمارِ وزارت دادگستری، در سال ۲۰۱۶، متهمان به طور میانگین پیش از محاکمه شدن، ۲۵ روز را در زندان گذرانده‌اند. شاید سه یا چهار هفته، زمان زیادی به نظر نرسد، اما حقیقت این است که افرادی که توان پرداخت وثیقه را ندارند و این مدت را در زندان می‌گذرانند، در همین فاصله ممکن است شغل و درآمد خود را از دست بدهند و حتی به خاطر عدم پرداخت اجاره‌خانه خود، پس از اثبات نشدن جرمشان و آزادی از زندان، بی‌خانمان شوند. آن‌ها حتی ممکن است حضانت فرزندان خود را نیز در همین مدت کوتاه از دست بدهند، تنها به خاطر اینکه پولی نداشته‌اند تا پیش از محاکمه، خود را از شر زندان خلاص کنند.
به گفته سندرز، یک بُعد تلخ دیگر این قضیه، سود کلانی است که برخی شرکت‌ها از فقیر بودن متهمان به دست می‌آورند. این شرکت‌ها که فعالیتشان تنها در آمریکا و یک کشور دیگر جهان (فیلیپین) "قانونی" است، با سوءاستفاده از فقر متهمان، در ازای دریافت مبالغی، به جای آن‌ها به دادگاه وثیقه پرداخت می‌کنند و از این راه سود سرشاری عایدشان می‌شود. در واقع، به دلیل این ایراد سیستمی، تامین وثیقه برای متهمانی که نمی‌خواهند تا زمان محاکمه و اثبات بی‌گناهی خود که ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد به زندان بروند، به یک صنعت پررونق در آمریکا تبدیل شده است.
ارسال نظرات