به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پدیده بی نظیر و خیره کننده راهپیمایی اربعین امسال نیز به همان عظمت پیشین در جریان است، اما به نظر میرسد همچون خود عاشورا و اربعین، هر پدیده‌ی متصل به آن نیز در درون خود دوگانه‌ی مظلومیت و ظلم را نهفته دارد. ماجرای فروش دینار به زائرین اربعین یکی از جدیدترین نمونه هاست؛ هرچند این مینیاتور فقرِ وجدان و فقدان کارآمدی که نظام بانکی کشور این بار در این ماجرا به نمایش گذاشت زیبایی تابلوی عظیم و شگفت انگیز راهپیمایی را قاعدتاً نمیتواند دچار اختلال کند، اما این ابتذال مدیریتی برخی مسولان به دلایل مختلف باید مورد پیگیری و حتی پیگرد قرار گیرد.
نخست آنکه این اقدام علیه جمعیتی انجام شد که یقیناً جزو خوب‌ترین و بهترین خلق خدایند. مردمی که روز‌ها و بعضاً هفته‌ها از زندگی مرسوم توام با آسایش معمول عبور کرده و مشقت‌های عاشقانه را به جان میخرند و امسال ناکارآمدی دولت و گرانی‌های سرسام آور و افت شدید ارزش پول ملی مشقت‌های آنان را نیز برای تامین هزینه‌های سفر زیارتی مضاعف هم کرده بود، اما داستان دینار، مصداق ظلم علی ظلم است!
مردم بسیاری بر اساس وعده‌ی مسولان بانکی، و علیرغم مشکلات مادی پول‌های خود را به ریال در ایران به بانک دادند، به این امید که بتوانند معادل دینار آن را در عراق تحویل بگیرند، اما عدم کفایت این مسولان در ساماندهی مناسب امور در عراق موجب شد بر اساس کمبود محل‌های تحویل و حتی تعطیلی برخی از آنها، عملاً این امید برای تعداد زیادی از زائران به ناامیدی تبدیل شده بود.
در واقع زائرینی که که از یک سو به دلیل مدیریت نابسامان برخی مسولان در اقتصاد هزینه‌های سنگینی متحمل و عده زیادی مجبور به قرض و چشم پوشی از سایر مخارج زندگی برای تامین این هزینه‌ها شده بودند، این بار در دام مسولانی می‌افتادند که پول آنها را در ایران گرفته و با جیب نسبتا خالی روانه‌ی نجف به کربلا کرده بود.
دوم: با افتضاح تحویل دینار، علاوه بر ظلم سنگین به مردم، نظام بانکی کشور عملاً برای نزدیک به یک ماه نمایشگاهی از بی کفایتی را با بازید رایگان برای مردم و مسولان کشور همسایه (عراق) در نجف و کربلا دایر کرد. صف‌های طولانی و اهانتی که عملاً به زائرین حسینی صورت میگرفت در واقع تابلو‌هایی بودند که نظام بانکی با قرار دادن در پیشگاه چشم مردم و مسولان عراق به آنها و حتی به زائرین خودمان یادآور می‌شد که اگر مشکل اقتصادی مهمی در کشور وجود دارد، تصور نکنید که همه اش محصول تحریمهاست، بلکه این نظام بانکی در سطحی از کفایت و کارآمدی است که یک پروژه‌ای که هیچ گوشه اش ربطی به تحریم و امریکا و اروپا ندارد را هم می‌تواند به ضایعه‌ای برای اعتبار و ابروی ملی تبدیل کند.
سوم: مشکل بالاتر آنجاست که حتی کار به ظلم به مردم مستضعف راهپیمایی کننده و نمایش فقر کارآمدی نظام بانکی کشور هم ختم نمیشود، چرا که دولت و نظام بانکی عملا در عوض حبس دینار‌ها در عراق، حیثیت جمهوری اسلامی را به حراج گذاشته و می‌فروشد؛ در شرایطی که میدانیم جمهوری اسلامی به مثابه نماد و نقطه امیدی برای مظلومان و مستضعفان منطقه و بخصوص مردم عراق است، طبیعی است که این نمایش نظام بانکی و نسبت یافتن آن با جمهوری اسلامی چه تبعات فراتری می‌تواند به جا بگذارد و چه خیانت تاریخی را ثبت کند.
چهارم: شکل کار و سطح به هم ریختگی به حدی است که احتمال اقدام تعمدی علیه اربعین را هم بعید جلوه نمیدهد. در شرایطی که چنین راهپیمایی بزرگی با مشارکت میلیون‌ها نفر از ملت‌های مختلف هر ساله صرفا اراده و اداره خود مردم به بهترین و ماندگارترین حالت ممکن در تاریخ ثبت می‌شود، این نحو از ورود بانکی کشور شایبه تعمد را جدی میکند. قاعدتاً ورود نهاد‌های نظارتی و بخصوص قوه قضاییه برای بررسی هرگونه تعمد ضروری است؛ با این حال حتی در صورت عدم تعمد، این میزان از بی کفایتی و به حراج گذاشتن آبروی ملی در پیشگاه همگان نیاز به یک یک تنبیه و برخورد سنگین با عوامل آن را ضروری میکند.
نخست آنکه این اقدام علیه جمعیتی انجام شد که یقیناً جزو خوب‌ترین و بهترین خلق خدایند. مردمی که روز‌ها و بعضاً هفته‌ها از زندگی مرسوم توام با آسایش معمول عبور کرده و مشقت‌های عاشقانه را به جان میخرند و امسال ناکارآمدی دولت و گرانی‌های سرسام آور و افت شدید ارزش پول ملی مشقت‌های آنان را نیز برای تامین هزینه‌های سفر زیارتی مضاعف هم کرده بود، اما داستان دینار، مصداق ظلم علی ظلم است!
مردم بسیاری بر اساس وعده‌ی مسولان بانکی، و علیرغم مشکلات مادی پول‌های خود را به ریال در ایران به بانک دادند، به این امید که بتوانند معادل دینار آن را در عراق تحویل بگیرند، اما عدم کفایت این مسولان در ساماندهی مناسب امور در عراق موجب شد بر اساس کمبود محل‌های تحویل و حتی تعطیلی برخی از آنها، عملاً این امید برای تعداد زیادی از زائران به ناامیدی تبدیل شده بود.
در واقع زائرینی که که از یک سو به دلیل مدیریت نابسامان برخی مسولان در اقتصاد هزینه‌های سنگینی متحمل و عده زیادی مجبور به قرض و چشم پوشی از سایر مخارج زندگی برای تامین این هزینه‌ها شده بودند، این بار در دام مسولانی می‌افتادند که پول آنها را در ایران گرفته و با جیب نسبتا خالی روانه‌ی نجف به کربلا کرده بود.
دوم: با افتضاح تحویل دینار، علاوه بر ظلم سنگین به مردم، نظام بانکی کشور عملاً برای نزدیک به یک ماه نمایشگاهی از بی کفایتی را با بازید رایگان برای مردم و مسولان کشور همسایه (عراق) در نجف و کربلا دایر کرد. صف‌های طولانی و اهانتی که عملاً به زائرین حسینی صورت میگرفت در واقع تابلو‌هایی بودند که نظام بانکی با قرار دادن در پیشگاه چشم مردم و مسولان عراق به آنها و حتی به زائرین خودمان یادآور می‌شد که اگر مشکل اقتصادی مهمی در کشور وجود دارد، تصور نکنید که همه اش محصول تحریمهاست، بلکه این نظام بانکی در سطحی از کفایت و کارآمدی است که یک پروژه‌ای که هیچ گوشه اش ربطی به تحریم و امریکا و اروپا ندارد را هم می‌تواند به ضایعه‌ای برای اعتبار و ابروی ملی تبدیل کند.
سوم: مشکل بالاتر آنجاست که حتی کار به ظلم به مردم مستضعف راهپیمایی کننده و نمایش فقر کارآمدی نظام بانکی کشور هم ختم نمیشود، چرا که دولت و نظام بانکی عملا در عوض حبس دینار‌ها در عراق، حیثیت جمهوری اسلامی را به حراج گذاشته و می‌فروشد؛ در شرایطی که میدانیم جمهوری اسلامی به مثابه نماد و نقطه امیدی برای مظلومان و مستضعفان منطقه و بخصوص مردم عراق است، طبیعی است که این نمایش نظام بانکی و نسبت یافتن آن با جمهوری اسلامی چه تبعات فراتری می‌تواند به جا بگذارد و چه خیانت تاریخی را ثبت کند.
چهارم: شکل کار و سطح به هم ریختگی به حدی است که احتمال اقدام تعمدی علیه اربعین را هم بعید جلوه نمیدهد. در شرایطی که چنین راهپیمایی بزرگی با مشارکت میلیون‌ها نفر از ملت‌های مختلف هر ساله صرفا اراده و اداره خود مردم به بهترین و ماندگارترین حالت ممکن در تاریخ ثبت می‌شود، این نحو از ورود بانکی کشور شایبه تعمد را جدی میکند. قاعدتاً ورود نهاد‌های نظارتی و بخصوص قوه قضاییه برای بررسی هرگونه تعمد ضروری است؛ با این حال حتی در صورت عدم تعمد، این میزان از بی کفایتی و به حراج گذاشتن آبروی ملی در پیشگاه همگان نیاز به یک یک تنبیه و برخورد سنگین با عوامل آن را ضروری میکند.
ارسال نظرات