قطعنامه شورای هماهنگی نظام پزشکی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در قطعنامه اجلاس فصلی شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های سراسر کشور، که با حضور رئیس کل سازمان، رئیس شورای عالی نظام پزشکی و...، در تهران برگزار شد، عنوان شد؛ در فاصله سه ماه پس از مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۳۹۷ و در اجرای قرار‌های مصوب و مفاد قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷، برگزاری این اجلاس فرصتی بود تا مطابق تصمیمات مجمع عمومی، راس سه ماه ریاست کل و ریاست شورای عالی و معاونین سازمان اقدامات انجام شده و نیز سیاست‌های ارکان مرکزی سازمان را برای حاضرین در اجلاس تشریح نمایند، و از سوی دیگر روسای شورا‌های هماهنگی استان‌های کشور نیز با طرح نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پیرامون مسائل سازمان و جامعه پزشکی، و نیز با ارائه گزارش‌های کارشناسی از وضعیت عینی «سلامت» در اقصی نقاط کشور، در رسیدن اجلاس به نتایج موثر و راهگشا نقش اساسی خویش را ایفا کردند.
در پایان این اجلاس، قطعنامه‌ای در ۱۰ بند صادر شد.
۱- تاثیر انکار ناپذیر بحران موجود در عرصه‌های مختلف جامعه، از جمله در شرایط اقتصادی و بروز نگرانی‌های جدی در عرصه سیاست‌های اداره مملکت، موجب نگرانی عمیق مسئولین سازمان و روسای شورا‌های هماهنگی استان‌های کشور است. تاثیرات مستقیم بحران فوق الذکر بر «سلامت» مردم میهن، باعث نگرانی و انگیزه ارائه پیشنهاد‌های ضروی برای مقابله با وضعیت حاضر از سوی سازمان شده است. با نگاهی به لیست‌های ماهیانه کمبود دارو‌ها می‌توان بر تاثیر تحریم‌ها در تامین دارو‌های ضروری مورد نیاز مردم پی برد.
آنچه که اتفاق افتاده و در آینده نزدیک بیم آن می‌رود که اثرات منفی تحریم‌ها بر شدت و حدّت آنها بیافزاید عبارتست از مسدود شدن و یا محدودیت شدید نقل و انتقالات و عملیات بانکی و تحمیل شرایط تحریمی بر گشایش اسناد اعتباری برای خرید مواد اولیه دارویی. از سوی دیگر، علاوه بر تحریم‌های بانکی، خرید مواد اولیه از کشور‌ها و یا شرکت‌هایی که تحت تاثیر فشار‌های امریکا حاضر به معامله با شرکت‌های ایرانی نیستند، تهیه مواد اولیه ضروری را امکان ناپذیر ساخته است. هم اینک نیز برخی دارو‌های ضروری و دارو‌های "خاص" دچار کمبود و افزایش قیمت شدیدی شده اند که عرصه را بر مردم نیازمند آنها تنگ کرده است. در این شرایط، مطلقاً ضرورت دارد که با تخصیص ارز با شرایط مناسب و تدبیر لازم برای تهیه دارو از کشور‌های اروپائی و سایر ممالکی که از تحریم‌های جدید امریکا فاصله می‌گیرند، شرایط بهتری برای تهیه مواد اولیه داروئی ایجاد، و اقدامات عملی و کارشناسانه در حمایت از تولید دارو‌های ضروری در داخل کشوراعمال گردد.
در زمینه ملزومات و تجهیزات پزشکی هم وضعیت بهتر از شرایط فوق نیست. آنچه که بیم آن می‌رود، عدم توانایی در تامین تجهیزات پزشکی پیشرفته و نیز قطعات فنی آنها در شرایط تحریمی و بحران ارزی موجود است که نتیجه مستقیم آن افت کیفیت خدمات و در کنار آن افزایش بی رویه هزینه‌های مردم خواهد بود.
وظیفه مهم مبرم و فوری مسئولین اداره کشور پاسخگویی به نیازمندی‌های فوق و متمرکز کردن امکانات و توانایی‌ها برای رفع آنها ست.
سازمان نظام پزشکی بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به تحریم‌های اخیر ایالات متحده امریکا به علت اثرات ضد بشر دوستانه اقدامات دولت امریکا در محدود کردن دارو و امکانات پزشکی مورد استفاده مردم ایران به سازمان‌ها و محافل بین المللی اعلام می‌نماید.
به رغم قوانین بین المللی و قواعد حقوق بشر، مبنی بر مستثنی بودن حوزه سلامت از شمول تحریم ها، متاسفانه به نحو ناجوانمردانه‌ای فشار مضاعف بر بیماران و به ویژه بیماران خاص و گروه‌های پرمخاطره افزایش یافته است.
۲- جامعه پزشکی بنابه وظایف و رسالت تاریخی خود، در راستای توسعه پایدار کشور و برخورداری مردم شریف ایران از آسایش و سلامت، می‌بایست در صف مقدم دفاع از حقوق مردم، پایدار بایستد؛ و به همین دلیل سازمان نظام پزشکی خود را در کنار مردم دانسته و به خاطر حل مشکلات ایشان وظایف سنگینی را بر دوش خویش احساس می‌کند. در عین حال حاضرین در اجلاس با تاکید فراوان بر ضرورت مراعات شئونات اخلاقی جامعه پزشکی، تقویت بنیاد‌های اخلاقی را از وظایف سازمان ارزیابی کردند.
۳- «نظام سلامت» در کشور ما از وضعیتی ناهمگون و موزاییکی برخوردار است. ساختار کلی این نظام، روابط اجزای درونی آن و قوانین و مقررات حاکم بر آن، مجموعه ناهمگونی از چندین مدل مختلف را به نمایش درآورده است. به رغم تاکیدات صریح قوانین توسعه چهارم، پنجم و ششم، هنوز تکلیف نهایی ساختار نظام سلامت در کشور، روشن نیست. آنچه که تحت عنوان «نظام ارجاع و پزشک خانواده» در قوانین بالادستی نظام مورد تاکید قرار گرفته است، در گستره کشوری استقرار و قوام نیافته و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای اجرای آن در بین مسئولین در کار نیست. در اقداماتی که در سالیان اخیر تحت عنوان «طرح تحول سلامت» به اجرا در آمده است، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه کشور حاصل نشده است. مخدوش شدن نقش و جایگاه پزشکان عمومی و مشکلات عمده‌ای که پزشکان خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران با آنها دست به گریبان هستند، ایجاد محدودیت‌های غیرقابل تحمل برای بخش خصوصی، به خصوص در شهرستان‌های کوچک و محروم، و اتلاف منابع مالی در برنامه‌های متعدد غیر کارشناسی، ازجمله مشکلاتی هستند که در حال حاضر به عنوان واقعیت‌های پیش روی جامعه پزشکی قابل ذکر هستند.
تعیین تکلیف قطعی قانونی طی برنامه‌های کارشناسانه، با نظام سلامت کشور و تمرکز تمام تلاش‌ها و منابع و امکانات برای ایجاد زیرساخت‌های لازم را وظیفه مبرم و ضروری دولت حاضر تلقی کرده و توجه و اقدامات موثر برای پاسخ گویی و رفع مشکلات فوق الذکر، تنها راه مقابله با «اتلاف منابع» و مقابله با بحران اجتماعی حاضر است.
۴- حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷، در فصل بودجه نویسی کشور، نظر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامتی را به الزامات «سلامت» و ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه‌های مصّرح در قانون توسعه ششم و «سیاست‌های کلی سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جلب می‌نماید.
۵- نظام بیمه‌ای موجود برای تامین امکانات درمانی مردم کشورمان دچار بحران جدی و ریشه‌ای است. سازمان‌های بیمه گر پایه و نیز بیمه‌های تکمیلی موجود، درست به مانند عدم تعیّن نظام سلامت در کشور، فاقد منابع، زیرساخت، برنامه و اهداف عملی در تامین بیمه همگانی مردم ایران هستند. اصلاح ساختار بیمه‌ای باید از اولویت‌های اصلاحات ضروری در نظام سلامت تلقی، و اقدمات کارشناسی علمی در این رابطه باید انجام شود. درحال حاضر سازمان‌های بیمه گر به عنوان خریداران خدمات تشخیصی و درمانی و نیز حمایت کنندگان مردم در برابر هزینه‌های «سلامت»، از کفایت و توانایی کافی برخوردار نیستند. در کنار ارائه خدمات ناکافی و وجود نارضایتی مردم از عملکرد سازمان‌های بیمه گر، مطالبات معوق انباشته شده پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی از این سازمان‌ها، بحران بیمه گری و ناتوانی ساختار موجود را کاملا عیان ساخته است.
۶- اصلاح نظام مالیاتی و ضرورت اخذ مالیات بمنظور حمایت از توسعه پایدار کشور همواره مورد حمایت سازمان نظام پزشکی بوده است. در عین حال شرکت کنندگان در اجلاس تدوین سیاست‌های مالیاتی عادلانه و هماهنگ درسراسر کشور را مورد تاکید قرار می‌دهند. باید وضعیت مالیات اقشار مختلف حرف پزشکی طبق یک برنامه سراسری و مدّون که با همکاری و همفکری سازمان تهیه شده باشد، به همه استان‌ها اعلام و از نگرانی‌های جامعه پزشکی در این رابطه تا حد امکان کاسته شود. با عنایت به تاخیر پرداخت‌های دولتی و سازمان‌های بیمه گر، بسیاری از همکاران مالیات پول نگرفته را پرداخت می‌کنند!
علاوه بر مسئله مالیات، ضرورت دارد مسئولین سازمان سیاست‌های واحدی را در قبال عوارض شهرداری‌ها، دفع پسماند‌های عفونی، کاربری و عوارض مطب‌ها و مراکز درمانی و ... درقالب یک مجموعه دستور العمل فنی تهیه و جهت وحدت رویه در سراسر کشور به استان‌ها ابلاغ نمایند.
۷- یکی از اصلی‌ترین وجوه وظایف سازمان نظام پزشکی، ساختار انتظامی و عملکرد نهاد‌های انتظامی سازمان در کارشناسی تخلفات پزشکی و رسیدگی به شکایات بیماران از فعالین حرف پزشکی است. این وظیفه در حال حاضر با گسترش کشوری و با پشتیبانی یک ناوگان چندهزار نفری در جریان است و علیرغم برخی اظهارات غیرکارشناسانه، با حفظ شئونات اخلاقی و با رعایت اصول علمی، اعضای هیات‌های بدوی و دادستانی‌های شهرستان‌ها و هیات‌های تجدید نظر استانی و هیات عالی انتظامی به وظایف خویش عمل می‌کنند.
از سوی دیگر «سازمان پزشکی قانونی» که به عنوان ابزار کارشناسی جرائم در قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند، و در تمامی هیات‌های بدوی انتظامی شهرستان‌ها هم ریاست پزشکی قانونی شهرستان حضور و حق رای دارند، در موارد فراوانی به دوباره کاری و موازی کاری در مورد پرونده‌های شکایات و تخلفات پزشکی اقدام می‌نماید. همانطوریکه در قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ سازمان تصریح شده است، حاضرین از اجلاس ۲۳/۸/۹۷ نیز خواستار پرداختن سازمان پزشکی قانونی به وظایف ذاتی خویش و محترم شمردن فعالیت انتظامی سازمان نظام پزشکی از سوی قوه قضائیه هستند.
۸- در خصوص «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی»، جامعه پزشکی با مشکلات فراوانی مواجه هستند. سالیان دراز است که «تعیین قیمت واقعی» برای ایجاد مبانی علمی و درست تعیین تعرفه، و نیز مراعات کامل و بدون دستکاری «تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» از خواسته‌های سازمان نظام پزشکی است. امسال باید این موارد، یعنی «تعیین قیمت واقعی» و اعلام «تعرفه‌های ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» در اسرع وقت از سوی سازمان انجام پذیرد. محاسبه تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی نیز باید از سوی سازمان انجام و به شورای عالی بیمه سلامت، در وقت قانونی مقرر اعلام شود. سازمان نظام پزشکی و حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷ اعتقاد دارند حتی اگر نتوان در شرایط کنونیتعرفه‌های «واقعی» را اعلام و جاری نمود، ولی می‌توان به سمت واقعی کردن تعرفه‌ها قدم برداشت و اعلام «قیمت واقعی خدمات سلامت» و «تعرفه‌های واقعی خدمات تشخیصی و درمانی» می‌تواند در آگاهی عمومی مردم از ارزش خدمات جامعه پزشکی و ارتقای شان و منزلت خادمین سلامت مردم بسیار موثر باشد. به هرحال در شرایط بحران ارزی و افزایش سرسام آور ملزومات و تجهیزات و...، تعرفه‌های موجود و افزایش میلیمتری آنها، به هیچ وجه مانع از ورشکستگی پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی نخواهد شد.
۹- واقعیت این است که وجود تعارضات و اختلافات بین رشته ای، ضربات سنگینی را بر پراتیک پزشکی همکاران و شان و منزلت و جایگاه اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه پزشکی وارد کرده است. روسای شورای هماهنگی استان‌ها از ریاست کل سازمان و ریاست شورای عالی درخواست کردند تا با توان کافی تدابیر لازم برای حل ریشه‌ای این اختلافات و ابهامات را پیش بینی نمایند. ریاست کل سازمان و ریاست شورای عالی نظام پزشکی نیز در توضیحاتی برنامه جدید و مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را برای حل وفصل این مسائل و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای رشته‌های مختلف معرفی و از حاضرین در اجلاس برای پیشبرد برنامه این توافق جدید دعوت به همکاری بعمل آوردند. ضمناً کمیسیون مشورتی تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای شورای عالی سازمان نیز کما فی السابق بعنوان یک نهاد کارشناسی و کمک رساننده به برنامه مشترک فوق الذکر ادامه فعالیت خواهد داد.
۱۰- حاضرین در اجلاس خواستار عملکرد مطلوب و پرثمر روابط عمومی سازمان شده و بر ضرورت اطلاع رسانی متقابل بین ریاست کل و ارکان مرکزی از یک سو و تشکیلات سراسری سازمان از سوی دیگر تاکید فراوان داشتند. جدا از ارتباط ارگانیک فوق الذکر، روسای شورا‌های هماهنگی نظام پزشکی استان‌های کشور، اطلاع رسانی فعال و پویا از اقدامات سازمان و مواضع ریاست کل و ارکان مرکزی، با کمک گرفتن از روش‌های مختلف، خطاب به افکار عمومی مردم شریف ایران را بسیار ضروری قلمداد کردند.
در پایان این اجلاس، قطعنامه‌ای در ۱۰ بند صادر شد.
۱- تاثیر انکار ناپذیر بحران موجود در عرصه‌های مختلف جامعه، از جمله در شرایط اقتصادی و بروز نگرانی‌های جدی در عرصه سیاست‌های اداره مملکت، موجب نگرانی عمیق مسئولین سازمان و روسای شورا‌های هماهنگی استان‌های کشور است. تاثیرات مستقیم بحران فوق الذکر بر «سلامت» مردم میهن، باعث نگرانی و انگیزه ارائه پیشنهاد‌های ضروی برای مقابله با وضعیت حاضر از سوی سازمان شده است. با نگاهی به لیست‌های ماهیانه کمبود دارو‌ها می‌توان بر تاثیر تحریم‌ها در تامین دارو‌های ضروری مورد نیاز مردم پی برد.
آنچه که اتفاق افتاده و در آینده نزدیک بیم آن می‌رود که اثرات منفی تحریم‌ها بر شدت و حدّت آنها بیافزاید عبارتست از مسدود شدن و یا محدودیت شدید نقل و انتقالات و عملیات بانکی و تحمیل شرایط تحریمی بر گشایش اسناد اعتباری برای خرید مواد اولیه دارویی. از سوی دیگر، علاوه بر تحریم‌های بانکی، خرید مواد اولیه از کشور‌ها و یا شرکت‌هایی که تحت تاثیر فشار‌های امریکا حاضر به معامله با شرکت‌های ایرانی نیستند، تهیه مواد اولیه ضروری را امکان ناپذیر ساخته است. هم اینک نیز برخی دارو‌های ضروری و دارو‌های "خاص" دچار کمبود و افزایش قیمت شدیدی شده اند که عرصه را بر مردم نیازمند آنها تنگ کرده است. در این شرایط، مطلقاً ضرورت دارد که با تخصیص ارز با شرایط مناسب و تدبیر لازم برای تهیه دارو از کشور‌های اروپائی و سایر ممالکی که از تحریم‌های جدید امریکا فاصله می‌گیرند، شرایط بهتری برای تهیه مواد اولیه داروئی ایجاد، و اقدامات عملی و کارشناسانه در حمایت از تولید دارو‌های ضروری در داخل کشوراعمال گردد.
در زمینه ملزومات و تجهیزات پزشکی هم وضعیت بهتر از شرایط فوق نیست. آنچه که بیم آن می‌رود، عدم توانایی در تامین تجهیزات پزشکی پیشرفته و نیز قطعات فنی آنها در شرایط تحریمی و بحران ارزی موجود است که نتیجه مستقیم آن افت کیفیت خدمات و در کنار آن افزایش بی رویه هزینه‌های مردم خواهد بود.
وظیفه مهم مبرم و فوری مسئولین اداره کشور پاسخگویی به نیازمندی‌های فوق و متمرکز کردن امکانات و توانایی‌ها برای رفع آنها ست.
سازمان نظام پزشکی بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به تحریم‌های اخیر ایالات متحده امریکا به علت اثرات ضد بشر دوستانه اقدامات دولت امریکا در محدود کردن دارو و امکانات پزشکی مورد استفاده مردم ایران به سازمان‌ها و محافل بین المللی اعلام می‌نماید.
به رغم قوانین بین المللی و قواعد حقوق بشر، مبنی بر مستثنی بودن حوزه سلامت از شمول تحریم ها، متاسفانه به نحو ناجوانمردانه‌ای فشار مضاعف بر بیماران و به ویژه بیماران خاص و گروه‌های پرمخاطره افزایش یافته است.
۲- جامعه پزشکی بنابه وظایف و رسالت تاریخی خود، در راستای توسعه پایدار کشور و برخورداری مردم شریف ایران از آسایش و سلامت، می‌بایست در صف مقدم دفاع از حقوق مردم، پایدار بایستد؛ و به همین دلیل سازمان نظام پزشکی خود را در کنار مردم دانسته و به خاطر حل مشکلات ایشان وظایف سنگینی را بر دوش خویش احساس می‌کند. در عین حال حاضرین در اجلاس با تاکید فراوان بر ضرورت مراعات شئونات اخلاقی جامعه پزشکی، تقویت بنیاد‌های اخلاقی را از وظایف سازمان ارزیابی کردند.
۳- «نظام سلامت» در کشور ما از وضعیتی ناهمگون و موزاییکی برخوردار است. ساختار کلی این نظام، روابط اجزای درونی آن و قوانین و مقررات حاکم بر آن، مجموعه ناهمگونی از چندین مدل مختلف را به نمایش درآورده است. به رغم تاکیدات صریح قوانین توسعه چهارم، پنجم و ششم، هنوز تکلیف نهایی ساختار نظام سلامت در کشور، روشن نیست. آنچه که تحت عنوان «نظام ارجاع و پزشک خانواده» در قوانین بالادستی نظام مورد تاکید قرار گرفته است، در گستره کشوری استقرار و قوام نیافته و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای اجرای آن در بین مسئولین در کار نیست. در اقداماتی که در سالیان اخیر تحت عنوان «طرح تحول سلامت» به اجرا در آمده است، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه کشور حاصل نشده است. مخدوش شدن نقش و جایگاه پزشکان عمومی و مشکلات عمده‌ای که پزشکان خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران با آنها دست به گریبان هستند، ایجاد محدودیت‌های غیرقابل تحمل برای بخش خصوصی، به خصوص در شهرستان‌های کوچک و محروم، و اتلاف منابع مالی در برنامه‌های متعدد غیر کارشناسی، ازجمله مشکلاتی هستند که در حال حاضر به عنوان واقعیت‌های پیش روی جامعه پزشکی قابل ذکر هستند.
تعیین تکلیف قطعی قانونی طی برنامه‌های کارشناسانه، با نظام سلامت کشور و تمرکز تمام تلاش‌ها و منابع و امکانات برای ایجاد زیرساخت‌های لازم را وظیفه مبرم و ضروری دولت حاضر تلقی کرده و توجه و اقدامات موثر برای پاسخ گویی و رفع مشکلات فوق الذکر، تنها راه مقابله با «اتلاف منابع» و مقابله با بحران اجتماعی حاضر است.
۴- حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷، در فصل بودجه نویسی کشور، نظر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامتی را به الزامات «سلامت» و ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه‌های مصّرح در قانون توسعه ششم و «سیاست‌های کلی سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جلب می‌نماید.
۵- نظام بیمه‌ای موجود برای تامین امکانات درمانی مردم کشورمان دچار بحران جدی و ریشه‌ای است. سازمان‌های بیمه گر پایه و نیز بیمه‌های تکمیلی موجود، درست به مانند عدم تعیّن نظام سلامت در کشور، فاقد منابع، زیرساخت، برنامه و اهداف عملی در تامین بیمه همگانی مردم ایران هستند. اصلاح ساختار بیمه‌ای باید از اولویت‌های اصلاحات ضروری در نظام سلامت تلقی، و اقدمات کارشناسی علمی در این رابطه باید انجام شود. درحال حاضر سازمان‌های بیمه گر به عنوان خریداران خدمات تشخیصی و درمانی و نیز حمایت کنندگان مردم در برابر هزینه‌های «سلامت»، از کفایت و توانایی کافی برخوردار نیستند. در کنار ارائه خدمات ناکافی و وجود نارضایتی مردم از عملکرد سازمان‌های بیمه گر، مطالبات معوق انباشته شده پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی از این سازمان‌ها، بحران بیمه گری و ناتوانی ساختار موجود را کاملا عیان ساخته است.
۶- اصلاح نظام مالیاتی و ضرورت اخذ مالیات بمنظور حمایت از توسعه پایدار کشور همواره مورد حمایت سازمان نظام پزشکی بوده است. در عین حال شرکت کنندگان در اجلاس تدوین سیاست‌های مالیاتی عادلانه و هماهنگ درسراسر کشور را مورد تاکید قرار می‌دهند. باید وضعیت مالیات اقشار مختلف حرف پزشکی طبق یک برنامه سراسری و مدّون که با همکاری و همفکری سازمان تهیه شده باشد، به همه استان‌ها اعلام و از نگرانی‌های جامعه پزشکی در این رابطه تا حد امکان کاسته شود. با عنایت به تاخیر پرداخت‌های دولتی و سازمان‌های بیمه گر، بسیاری از همکاران مالیات پول نگرفته را پرداخت می‌کنند!
علاوه بر مسئله مالیات، ضرورت دارد مسئولین سازمان سیاست‌های واحدی را در قبال عوارض شهرداری‌ها، دفع پسماند‌های عفونی، کاربری و عوارض مطب‌ها و مراکز درمانی و ... درقالب یک مجموعه دستور العمل فنی تهیه و جهت وحدت رویه در سراسر کشور به استان‌ها ابلاغ نمایند.
۷- یکی از اصلی‌ترین وجوه وظایف سازمان نظام پزشکی، ساختار انتظامی و عملکرد نهاد‌های انتظامی سازمان در کارشناسی تخلفات پزشکی و رسیدگی به شکایات بیماران از فعالین حرف پزشکی است. این وظیفه در حال حاضر با گسترش کشوری و با پشتیبانی یک ناوگان چندهزار نفری در جریان است و علیرغم برخی اظهارات غیرکارشناسانه، با حفظ شئونات اخلاقی و با رعایت اصول علمی، اعضای هیات‌های بدوی و دادستانی‌های شهرستان‌ها و هیات‌های تجدید نظر استانی و هیات عالی انتظامی به وظایف خویش عمل می‌کنند.
از سوی دیگر «سازمان پزشکی قانونی» که به عنوان ابزار کارشناسی جرائم در قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند، و در تمامی هیات‌های بدوی انتظامی شهرستان‌ها هم ریاست پزشکی قانونی شهرستان حضور و حق رای دارند، در موارد فراوانی به دوباره کاری و موازی کاری در مورد پرونده‌های شکایات و تخلفات پزشکی اقدام می‌نماید. همانطوریکه در قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ سازمان تصریح شده است، حاضرین از اجلاس ۲۳/۸/۹۷ نیز خواستار پرداختن سازمان پزشکی قانونی به وظایف ذاتی خویش و محترم شمردن فعالیت انتظامی سازمان نظام پزشکی از سوی قوه قضائیه هستند.
۸- در خصوص «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی»، جامعه پزشکی با مشکلات فراوانی مواجه هستند. سالیان دراز است که «تعیین قیمت واقعی» برای ایجاد مبانی علمی و درست تعیین تعرفه، و نیز مراعات کامل و بدون دستکاری «تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» از خواسته‌های سازمان نظام پزشکی است. امسال باید این موارد، یعنی «تعیین قیمت واقعی» و اعلام «تعرفه‌های ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» در اسرع وقت از سوی سازمان انجام پذیرد. محاسبه تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی نیز باید از سوی سازمان انجام و به شورای عالی بیمه سلامت، در وقت قانونی مقرر اعلام شود. سازمان نظام پزشکی و حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷ اعتقاد دارند حتی اگر نتوان در شرایط کنونیتعرفه‌های «واقعی» را اعلام و جاری نمود، ولی می‌توان به سمت واقعی کردن تعرفه‌ها قدم برداشت و اعلام «قیمت واقعی خدمات سلامت» و «تعرفه‌های واقعی خدمات تشخیصی و درمانی» می‌تواند در آگاهی عمومی مردم از ارزش خدمات جامعه پزشکی و ارتقای شان و منزلت خادمین سلامت مردم بسیار موثر باشد. به هرحال در شرایط بحران ارزی و افزایش سرسام آور ملزومات و تجهیزات و...، تعرفه‌های موجود و افزایش میلیمتری آنها، به هیچ وجه مانع از ورشکستگی پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی نخواهد شد.
۹- واقعیت این است که وجود تعارضات و اختلافات بین رشته ای، ضربات سنگینی را بر پراتیک پزشکی همکاران و شان و منزلت و جایگاه اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه پزشکی وارد کرده است. روسای شورای هماهنگی استان‌ها از ریاست کل سازمان و ریاست شورای عالی درخواست کردند تا با توان کافی تدابیر لازم برای حل ریشه‌ای این اختلافات و ابهامات را پیش بینی نمایند. ریاست کل سازمان و ریاست شورای عالی نظام پزشکی نیز در توضیحاتی برنامه جدید و مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را برای حل وفصل این مسائل و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای رشته‌های مختلف معرفی و از حاضرین در اجلاس برای پیشبرد برنامه این توافق جدید دعوت به همکاری بعمل آوردند. ضمناً کمیسیون مشورتی تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای شورای عالی سازمان نیز کما فی السابق بعنوان یک نهاد کارشناسی و کمک رساننده به برنامه مشترک فوق الذکر ادامه فعالیت خواهد داد.
۱۰- حاضرین در اجلاس خواستار عملکرد مطلوب و پرثمر روابط عمومی سازمان شده و بر ضرورت اطلاع رسانی متقابل بین ریاست کل و ارکان مرکزی از یک سو و تشکیلات سراسری سازمان از سوی دیگر تاکید فراوان داشتند. جدا از ارتباط ارگانیک فوق الذکر، روسای شورا‌های هماهنگی نظام پزشکی استان‌های کشور، اطلاع رسانی فعال و پویا از اقدامات سازمان و مواضع ریاست کل و ارکان مرکزی، با کمک گرفتن از روش‌های مختلف، خطاب به افکار عمومی مردم شریف ایران را بسیار ضروری قلمداد کردند.
ارسال نظرات