به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، غلامحسين الهام، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، طي يادداشتي كه در پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري منتشر شده، آورده است:
در مورد حكم حكومتي در قانون اساسي بايد به نكات زير توجه نمود:
1. نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران، ديني است. اين امر در اصول يكم، دوم و چهارم قانون اساسي بهصراحت بيان شده است.
2. نظام اسلامي مبتني بر قواعد و اصول و احكام پيشتر از قانون اساسي است و اعتبار و مشروعيت قانون اساسي متخذ از اين اصول و مبتني بر آن است.
3. بر اين اساس، احكام و قواعد اسلامي كه به ويژه در ظرف فقه اسلامي تجلي يافتهاند از منابع حقوق اساسي به شمار ميروند و از اعتباري همسنگ قانون اساسي برخوردارند.
4. احكام و اوامر فقيه از زمره احكام شرعي است، بنابراين احكام، اوامر و نواهي فقيه واجد الشرايط از مصاديق احكام شرعي هستند و به اين اعتبار از منابع حقوق اساسي كشور محسوب ميشوند. اوامر و فرامين امام(ره) و رهبري به مثابه منابع حقوقاساسي هستند. مثل فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت قبل از بازنگري قانون اساسي يا شيوه بازنگري قانون اساسي كه در اين قانون پيش بيني نشده بود.
5. بر همين اساس قانون اساسي بهويژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولايت مطلقه» فقيه تصريح ميكند و قواي سه گانه كشور را زير نظر «ولايت مطلقه فقيه» توصيف، تعريف و مشروعيت ميبخشد.
6. اين ولايت مطلقه همان مكتب فقهي امام (قدسسره) است كه در زمينه حكومت همان اختيارات رسولالله و ائمه عليهم السلام را براي فقيه، قائلند اگر چه فقيه از نظر اعتبار معنوي و جايگاه شأني، هرگز به پيامبر و ائمه نميرسد و برخي مقامات منحصر به آنان صلواتالله عليهم است. لكن آنچه به عنوان «حاكم» و اختيارات و تصرفات حكومتي انجام دادهاند، همان اختيار براي فقيه در عصر غيبت نيز وجود دارد.
7. در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
ممكن است برخي از اين اصل اينگونه استنباط كنند كه بخش اخير آن كه گفته است «برطبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند» به ولايت مطلقه امر و امامت امت برميگردد. يعني با اين تفسير ولي امر بايد در محدوده وظايف مقرر در قانون اساسي عمل نمايد، اگر اين تفسير درست باشد، اصل ولايت مطلقه امر، بيمعني شده و از اساس نفي مي گردد. لذا اصل 57 و بلكه قانون اساسي در خصوص ولايت فقيه تعارضمند است. بنابراين با دقت در ظهور اين اصل و هم باتوجه به سابقه مذاكرات مجلس بازنگري، نادرستي اين تفسير معلوم ميگردد. وجه حرف صحيح آن است كه بخش اخير اصل 57 ناظر به اعمال قواي سهگانه است كه چكونگي اجرا و اعمال اين قوا مطابق قانون اساسي است و نه ولايت مطلقه امر.
8. علاوه بر اصل 57، در اصل 110 نيز حل معصلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست بر عهده رهبري قرار داده شده است. (بند 8). طرق عادي همان طرق قانوني و احكام اوليه است. اين تعبير بيانگر اختيارات حكومتي است و اگر اصل اختيارات حكومتي حاكم پذيرفته نشده باشد، حل معضلات ممكن نخواهد بود.
تجربه اعمال اين حكومت براي حل معضلات و تأمين مصالح عامه مردم به وسيلة امام راحل در طول ده سال حكومت، سبب شد كه مجلس بازنگري قانون اساسي بعد از بحث فراوان اين امر را در قانون اساسي تصريح كند.
امام (ره) نيز در وصيتنامهي الهي خود به عنوان يك سند اساسي در ادارهي نظام اسلامي به اين مهم تصريح فرمودهاند، آنجا كه خطاب به شوراي نگهبان آمده است:
«از شوراي محترم نگهبان ميخواهم و توصيه ميكنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامي و ملي خود را ايفا و تحتتاثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند و با ملاحظه ضرورات كشوركه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند.»
از اين بيان امام(ره) استفاده ميشود كه ايشان «ولايت فقيه» را از مباني رفع ضرورات كشور همچون رجوع به احكام ثانويه ميدانند. البته در بيانات ديگر «اصل حكومت» را ايشان از احكام اوليه ذكر فرمودهاند. از اين بيان همچنين استفاده ميشود كه بدون «ولايت فقيه» كه مقصود احكام حكومتي حاكم و فقيه است كشور دچار بنبست خواهد شد و اين با اساس فقه كه به تعبير امام فلسفه عملي حكومت است مغاير خواهد بود. با اين وصف وجود احكام حكومتي، لازمة حكومت است و بدون آن حكومت كامل نيست و محقق نيز نخواهد شد.
با انضمام تعبير اصل 57 درخصوص «ولايت مطلقه» به نظرات امام(ره) كه از منابع حقوق اساسي كشور است، اعتبار و جايگاه احكام حكومتي مشخص ميشود. به اين ترتيب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل يكصد و دهم نيز مؤيد پذيرش حكم حكومتي و ولايت مطلقه است.
در اصل 112 نيز كه در مقام تأسيس مجمع تشخيص مصلحت است، در جايي كه گفته است در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند، حل موضوع و تشخيص مصلحت را به عهدة مجمع تشخيص دانسته است، نشان از آن دارد كه اين مجمع براي اعلام احكام حكومتي تشكيل شده، چرا كه احكام حكومتي ممكن است حكم اوليه را متوقف و يا براي مدتي تعطيل نمايد، و اين حكم حاكم بر ديگر احكام اوليه ميشود. و با همين ديدگاه نيز شوراي نگهبان، در تفسير اصل 112 گفته است: «هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند.»
9. اصل چهارم قانون اساسي، موازين شرعي را بر اطلاق و عموم قانون اساسي و بر همهي قوانين حاكم ندانسته است. لذا از آنجايي كه حكم حكومتي از زمرة احكام شرعي محسوب ميشود و چنانكه از عنوان آن برميآيد «حاكم» نيز هست توجه به اطلاق اين اصل متضمن پذيرش حكم حكومتي نيز هست.
10. حكم حاكم ميتواند دامنهي احكام را تضييق يا توسعه دهد، و مبتني بر مصالح ملزمهاي است كه فلسفهي و مناط احكام شرعي است. از اين جهت بر همگان اجراي آن واجب ميشود و هيچ كس به هر توجيهي ولو اين توجيه كه مباني احكام ولايي را قبول ندارد، نميتواند از پذيرش و اجراي آن سر باز بزند.