نشانه شناسی "سقوط" در آل سعود

گروه بین الملل "خبرگزاری دانشجو" ـ صباح زنگنه؛ حکم اعدام شیخ نمر النمر رهبر شیعیان عربستان از سوی دادگاه جنایی آل‌سعود که در ماه ژوییه 2012 دستگیر و زندانی شده بود، صادر شد. دادستانی عربستان این روحانی را متهم به "کمک به تروریست‌ها"، "تحریک به اغتشاش" و "محاربه" کرده!؛ اتهامی که مجازات آن مرگ و اعدام است.حکم اعدام برای شیخ نمر باقر النمر در شرایط پرتنشی تقاضا شده است. شیعیان عربستان از دو سال قبل در اعتراض به اعمال تعبیض علیه خود، اعتراضاتی را آغاز کرده‌اند که مرکز آن استان القطیف در شرق عربستان است. این حکم بسیار خطرناک و ضد موازین شرعی و اسلامی از سوی رژیمی که مدعی پای‌بندی به اسلام است، صادر شده است!آیت‌الله نمر خواسته است که مردم حق مشارکت در امور را داشته باشند، النمر تبعیض و زورگویی آل سعود را تحمل نکرد و خواستار مشارکت مردم عربستان بر سرنوشتشان شد. اقدام بسیار خطرناک آل سعود در صدور حکم اعدام این روحانی شیعه،‌ بر اساس قوانین خود عربستان نیز قابل توجیه نیست. در حالی رژیم آل سعود این حکم ظالمانه و جاهلانه صادر کرده که  کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در این خصوص سکوتی همراه با تایید سعودی‌ها اختیار کرده اند.

کشورهای غربی که خود بزرگترین ناقضان حقوق بشرند، از احکام مستند و مستدل ایران در خصوص  قاتلان و جنایت کاران انتقاد می‌کنند و می‌گویند ضد حقوق ‌بشر است  اما در برابر حکم اعدام دولت عربستان برای شیخ نمر واکنشی را نشان نمی دهند.به نظر می رسد عربستان در شرایط خاصی که منطقه در آن قرار دارد تلاش می کند، موجی از تهدید را علیه شهروندان سعودی و شهروندان بحرینی ایجاد کند.عربستان با این حکم که هیچ گونه پایه قانونی ندارد و هیچ تناسبی میان سخنرانی شیخ النمر با حکمی که صادر شده، نیست؛‌ بیشتر به دنبال ایجاد نگرانی در میان محور مقاومت، شیعیان منطقه و بخصوص شهروندان سعودی و بحرینی است، تا آنها را نسبت به دستیابی به حقوق‌شان منصرف کند. کینه آل سعود نسبت به بیداری اسلامی حتی با صدور چنین احکامی از بین نمی‌رود، رژیم سعودی با صدور چنین حکمی در حقیقت ماهیت خود را افشا کرده است. همچنین نباید فراموش کرد که آل سعود بزرگترین ضربه را به جهان اسلام زده‌ و با تبعیت محض از سیاست‌های ضد اسلامی آمریکا و رژیم‌صهیونیستی موجب گسترش ناامنی در منطقه شده‌است.

این اقدام نشان دهنده عدم توجه و عدم اهتمام عربستان به مقابله جدی با داعش است، عربستان بجای مبارزه با داعش توان خود را برای مبارزه با شهروندان خود قرار داده است، شهروندانی که بارها علل انحراف و اضمحلال این دولت را به زبان آورده اند و خواهان اصلاح امور از طریق مسالمت آمیز بوده اند؛ این اقدام عربستان در شرایط بحرانی منطقه نوعی نفت ریختن بر آتشی است که آن را خود سعودی های  روشن کردند و با این اقدام بر شعله ور شدن تقابل در منطقه می دمند.صدور این رای خلاف موازین اسلامی، ناشی از اختلافاتی است که در داخل حاکمیت عربستان وجود دارد و بخصوص نسل دوم و سومی که مایل هستند و تلاش می کنند که حاکمیت را به دست بگیرند و از این طریق دست به اقدامات خشن و غیر متعارف می زنند تا بقیه جناح‌های خاندان حکومتی را تحت سیطره خودشان بگیرند. این نیروها به تحریک سازمان های اطلاعاتی غربی و بخصوص انگلیس این اقدام را انجام می دهند. سفرهای متعدد مقامات انگلیسی در طول این مدت به عربستان و ملاقات های مقامات بریتانیا با آل سعود،‌ نتیجه ای جز ایجاد تفرقه و افزایش حجم اختلافات در منطقه نداشته و بی گمان از اثرات شیطنت‌های لندن، صدور حکم اعدام برای روحانی شیعه عربستانی است.

امروز جنایات رژیم آل سعود در بحرین، عراق و کمک به گروهک‌های تروریستی برای همه دنیا ثابت شده و مردم دنیا به خوبی می‌توانند تشخیص دهند که چه کشوری از مظلومان حمایت و چه کشوری تروریست‌ها را تجهیز می‌کند. اعتراضات داخلی که در عربستان نسبت به سیاست های آل سعود وجود دارد، بر مشکلات منطقه ای این شیخ نشین خلیج فارس اضافه کرده است؛ از این رو ضروری است تا مقامات آل سعود اجازه دهند که انتخاباتی آزاد در داخل عربستان برگزار شود و مردم بتوانند آزادانه دولت و پارلمان انتخاب کرده و در تصمیم‌گیری‌ها، بطور مستقیما نقش ایفا کنند. بی توجهی به مطالبات مردمی که نشانه های آن را می توان در تظاهرات ها و تجمع های مردم عربستان ملاحظه کرد، در آینده منجر به فروپاشی حاکمیت عربستان خواهد شد و به نظر می رسد با صدور حکم اعدام آیت‌الله نمر، رژیم سعودی به پایان راه، بلکه به سقوط نزدیک تر می شود.در پایان باید خاطرنشان کرد که در این راستا وزارت امور خارجه کشورمان وظیفه سنگینی برای ایفای نقش حیاتی خود بر عهده دارد چرا که لازم است از همه اهرم‌ها به ویژه جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری اسلامی برای فشار بر عربستان جهت لغو حکم صادره برای شیخ نمر استفاده کند و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور، تحرک بیشتری در ممانعت از ریختن خون بی‌گناهان از خود نشان دهد.