با حکم دیوان عدالت اداری:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مهدی کرباسیان مدیرعامل سازمان ایمیدرو در خصوص آخرین نتایج بررسی دیوان عدالت اداری درباره شکایت معادن چادرملو و گل گهر جهت تغییر نام پروانه بهره برداری از ایمیدرو به نام خود به دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دستور موقت صادره که درتاریخ 93/5/25 صادره گردیده بود روز گذشته طی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقاء مالک پروانه بهره برداری چادرملو وگل گهر به نام سازمان ایمیدرو صادر شد، که بدین ترتیب حکم دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت حقوق مالکانه کن لم یکن بوده و معادن موظف به پرداخت سریع حقوق مالکانه می باشند.
وی افزود: از زمان پرداخت حقوق مالکانه این دو معدن مدتها گذشته و باید تاپایان سال 93ت مامی آن تسویه شود که درصورت عدم پرداخت قانون گذار در تبصره بودجه سال 93 برای ضمانت اجرایی اشاره به استفاده از ظرفیت قانونی ماده 48قانون محاسبات عمومی نموده است که از این بابت سازمان ایمیدرو درتاریخ 23/6/93 و 8/8/93 به سازمان امور مالیاتی که ماده قانون محاسبات عمومی می باشد نامه نگاری نموده وخواستار وصول مطالبات شده بودیم.
کرباسیان اضافه کرد: متعاقبا اقدام سازمان ایمیدرو و وزیر محترم معدن صنعت و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده نیز در تاریخ 93/8/14 نامه ای به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی تنظیم و خواستار استفاده از سازوکار ماده48 قانون محاسبات عمومی گردیده است لذا امیدواریم ابتدا معادن خود مسئولانه اقدام به پرداخت این بدهی ها باشند و در غیر این صورت سازمان نظارتی مسئول با سازوکار های در اختیار اقدامات لازم معمول نمایند.
مرجع: صدای صنعت
ارسال نظرات