به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام مصوبه سه شنبه شب این شورا گفت: نرخ سود سپرده های یکساله ۲۰درصد، نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد تعیین شده است.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: این ارقام براساس نرخ تورم 15 درصد تعیین شده است.
وی ادامه داد: البته این مرحله اولین مرحله کاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برهمین اساس نرخ سود سپرده ها دو درصد؛ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 4 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافت.
وی پیشتر گفته بود؛ قدر مسلم کاهش نرخ سود بانکی تاثیرات به مراتب مثبتی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت و موج نقدینگی جدیدی را روانه این بازار می کند.
پورابراهیمی گفت: انتظار مجلس این بود که نرخ سود کاهش یابد تا به تبع آن نرخ وام های بانکی نیز اصلاح و شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران و تولیدگران نسبت به سودآوری خود اعتماد داشته باشند.
وی نظام بانکی را رکن مهم اقتصاد دانست و افزود: بحث عدم انطباق فعالیت های فعلی نظام بانکی و پولی با رشد و توسعه اقتصادی، یکی از اشکالات اصلی نظام اقتصادی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این عملکرد نظام بانکی هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ فرآیندهای بیرونی با ساز و کار نرخ رشد اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
وی توضیح داد: منظور از رویکرد محتوایی، ایجاد شرایطی است که بتوانیم عملیات بانکداری بدون ربای واقعی را در اقتصاد کشور جایگزین وضعیت موجودی کنیم که همه چیز را با هم ترکیب و کار را دشوار کرده است.
گفتنی است، هفته گذشته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار اعلام کرد: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود براساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود.
به گفته وی به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، فعالان تولیدی به دلیل نرخ بازدهی فعالیت های اقتصادی قادر نخواهند بود تا تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آنها می شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می شود سهم دارایی های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
ارسال نظرات