معاون حقوقی وزیر علوم عنوان کرد
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع (پایان نامه فروشی) با حضور دکتر محمدرضا امین ناصری ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و ارتباط تلفنی با دکتر روشن ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، روانه آنتن شد.
امین ناصری پایان نامه فروشی را توهین بزرگی دانست و گفت : در هیچ جای دنیا چنین پدیده هایی یافت نمی شود و اگر هم به ندرت وجود داشته باشد این چنین بی پروا و با صدای بلند اعلام نمی شود.
وی در ادامه افزود : در جامعه ما همواره در طول تاریخ کسب تحصیلات عالیه یک نوع ارزش محسوب می شده اما در سال های اخیر صرفا به کسب مدرک تنزل پیدا کرده است . ادارات دولتی بدون توجه به مهارت و تخصص افراد تنها به تحصیلات متمرکز شده اند ، در نتیجه هدف از کسب مدرک مغفول مانده است.
روشن در ارتباط تلفنی اظهار کرد : بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اساتید که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است مجازات هایی برای سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی و عملی دیگران تعیین شده است که از اخطار اولیه تا انفصال دائم از خدمات دولتی را شامل می شود.
وی افزود : بنابراین در خصوص پایان نامه فروشی از همان سال های تصویب قانون، پیش بینی های لازم صورت گرفته است.در سال ۹۲ معاونت پژوهشی وزارت علوم بخشنامه ای تحت عنوان رسیدگی به تخلفات پژوهشی به تایید وزیر علوم رساند و به دانشگاه ها ابلاغ شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اظهار امیدواری کرد: لایحه مقابله با تخلف در تهیه آثار علمی که در سال ۹۴ به تصویب هیات وزیران رسید و به مجلس تقدیم شد بتواند مابقی جرم های این حوزه در خارج از دانشگاه را پوشش دهد.
روشن اضافه کرد : لایحه مذکور به مجلس نهم تقدیم شده است اما به دلیل ناکافی بودن زمان مجلس برای رسیدگی به آن ، در دسته لوایحی قرار گرفت که دولت باید در مورد آن اظهار نظر می کرد و خوشبختانه در مجلس دهم نیز لایحه مقابله با تخلف در تهیه آثار علمی در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای موسساتی که در حال فروش پایان نامه هستند جرم انگاری صورت نگرفته است ، خاطر نشان کرد : این لایحه به جرم انگاری تهیه آثار علمی از روی تقلب و تخلف در خارج از دانشگاه می پردازد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت : در این خصوص نیروی انتظامی و اماکن باید وارد شود تا فعالیت این موسسات را با توجه به جواز کسب آنها پلمپ کنند .
ارسال نظرات