قانون اساسی برای رهبری کشورهای اسلامی به دروازه‌های تمدن اسلامی ظرفیت دارد

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، علی جعفری شب گذشته در دومین جلسه از سلسله جلسات «طرح ضیافت عدالت» با موضوع بررسی موضوع عدالت از دیدگاه قانون اساسی که توسط مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز برگزار شد، بیان داشت: یک عدالتخواه دقیقا باید تمام قانون اساسی را نه فقط یک بخش از قانون اساسی، را بداند و مطالبه کند.

 

وی افزود: یک وجه عدالت وجه ایجابی یعنی بررسی خود موضوع عدالت است و وجه دیگر آن وجه سلبی است؛ یعنی هرجا که ظلمی واقع شود نقطه مقابل عدالت است.

 

عضو سابق مجمع عدالتخواهان شیراز گفت: چیزی که در سال‌های گذشته جریان حزب‌الله از آن غافل بوده و ما باید به آن اعتراف کنیم، پرداختن به موضوع آزادی‌های عمومی و حقوق ملت است، چیزی که نهابتا باعث دوام و قوام هر نظامی می شود، گذشته از اینکه ما به مسئله عدالت اهمیت بدهیم و خواستار اجرای آن باشیم.

 

جعفری تصریح کرد: قانون اساسی بخشی از اندیشه های امام(ره) است، البته نه همه اندیشه های امام، چون جاهایی در خصوص ولایت فقیه، امام (ره) اعتقادات دیگری داشتند و تمامی اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی نیامده است؛ اما در تمام 14 فصل و 177 اصل قانون اساسی می توانیم نگاه به اندیشه حضرت امام (ره) را ببینیم.

 

 

وی تصریح کرد: از آنجایی که حضرت امام(ره) قانون اساسی را تایید کرده‌اند و علمای بزرگی در نگارش قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری حضور داشته اند، اهمیت قانون اساسی دو چندان می شود؛ چراکه قانون اساسی از وجهی دیگر اندیشه علما و فقهای اسلام شناس ما است.

 

این فعال سابق دانشجویی گفت: قانون اساسی اولین قدم برای رسیدن به دروازه های تمدن اسلامی است؛ یعنی هر کشوری اگر قرار باشد که به تمدن مورد نظرش برسد باید سیستم و قانونی نظام مند داشته باشد و قانون اساسی ما به نظر ما ظرفیت این را دارد که ما و تمام کشورهای اسلامی را به دروازه های تمدن اسلامی هدایت و رهبری کند.

 

جعفری افزود: وقتی می‌خواهیم مطالبه و عدالتخواهی کنیم باید بدانیم که چه چیزی را می خواهیم مطالبه کنیم و این خیلی مهم است.

 

وی گفت: یک وقتی هست که ما یک مسئله ای را از یک مسئول، یک نهاد، یک سیستم و یا از یک شخصی مطالبه می کنیم؛ اما ممکن است در این مسئله به ما خرده بگیرند که مستند حرف شما کجاست.

 

این فعال عدالتخواه خاطرنشان کرد: تمامی قوانین کشور از قوانین عادی تا آیین نامه و بخشنامه ها نمی توانند از قانون اساسی تخلف کنند و به مثابه قانون مادر هستند، برای همین هم وقتی که می خواهیم از قوه قضاییه، دولت، رئیس جمهور و حتی در یک جامعه اسلامی از شخص رهبر مطالبه ای داشته باشیم، باید بدانیم که وظایف و تکالیف چیست و قانون چه اهمیتی را به آنها داده است.

 

 

جعفری بیان داشت: اگر قرار است عدالتخواه باشیم، نباید تک بعدی و بخشی کار کنیم؛ همانگونه که نباید تک بعدی و بخشی به قانون اساسی نگاه کنیم.

 

وی افزود: باید وجوه دیگر قانون اساسی از آزادی های عمومی گرفته تا عدالت قضایی، اقتصادی، حقوق ملت و مسائلی که اکنون در مجلس و دستگاه‌های ما بحث می شود را بدانیم و نمی توانیم از حقوق ملت خودمان غافل شویم. پس یک عدالتخواه دقیقا باید تمام قانون اساسی را نه یک بخش از قانون اساسی را بداند و مطالبه کند.

 

عضو سابق مجمع عدالتخواهان شیراز ادامه داد: اگر جایی دیدیم که حقوق یک شهروند اعم از مسلمان و غیر مسلمان نقض می‌شود، نباید ساکت باشیم؛ قائدتا قانون اساسی به هر شهروند اجازه می دهد که در قالب اصل هشتم و بحث امر به معروف و نهی از منکر، بتوانیم مطالبه گر باشیم.

 

جعفری گفت: وقتی که ما می‌بینیم رهبری مثل حضرت امام(ره) انقدر در مسئله قانون اساسی و قانون اساسی فعلی تاکید داشته اند، برای ما روشن می شود که متکی به شرع و قابل اتکاست.

 

وی بیان داشت: امام(ره) در بهشت زهرا وعده تاسیس مجلس خبرگان و مجلس موسسان را می دهند و جالب اینجاست که خیلی ها در همان زمان موافق نبوده و به امام می گفتند همین پیش نویسی که تهیه کرده اید را به رفراندوم بگذاریم و نیازی نیست انتخاباتی انجام شود؛ اما امام(ره) به خاطر احترامی که به حقوق ملت می گذاشتند این پیشنهاد را قبول نکرده و گفتند باید مردم مجلس خبرگان را انتخابات کرده و آنها پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنند.

 

این فعال عدالتخواه تصریح کرد: اولین مسئله ای که در قانون اساسی در خصوص عدالت بحث می کند، فارغ از مقدمه قانون اساسی اصل یکم قانون اساسی است و در آن به اعتقاد دینی مردم ایران به حکومت حق و عدالت اشاره می شود که این را در جا جای تاریخ ایران مشاهده می کنیم.

 

 

جعفری گفت: اصل دوم هم می‌گوید عدل خدا در خدمت تشریع است و اینجا عدالت تکوینی و تشریعی مطرح می شود، عدالت تکوینی می گوید آنچه خدا آفریده حق و عدالت است و هرچیزی در جای خودش قرار دارد؛ عدالت در تشریع هم عدالت در قانون گذاری است و آیه 25 حدید نیز به این مسئله اشاره می کند؛ پیامبران با هدف اجرای عدالت مبعوث شدند و آن چیزی که بین مردم عدالت ایجاد می کند، کتاب و میزان است.

 

وی تصریح کرد: در بند 6 اصل دوم از نفی هرگونه سطله گری و سلطه پذیری صحبت می شود و فلسفه قیام عاشورا و قیام های شیعی در تاریخ هم همین بوده است.

 

این فعال عدالتخواه گفت: در اصل 3 قانون اساسی بحث دولت نه به معنای قوه مجریه؛ بلکه عنوان قوای سه گانه مطرح می شود که بیشتر به عدالت فرهنگی توجه دارد و هم چنین از تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون صحبت می کند که خیلی بر آن تاکید داریم.

 

جعفری افزود: از بند نهم اصل سوم که در مورد رفع تبیض و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه های مادی و معنوی صحبت می کند، مشخص می شود که قانون اساسی مسائل معنوی و فرهنگی و هم مسائل مادی را مد نظر دارد؛ ما در عرصه مسائل فرهنگی تاکید داریم اگر قرار است کاری در حوزه مسائل فرهنگی شود نباید برای یک قشر محدود و خاص انجام شود.

 

وی بیان داشت: بند دوازدهم اصل سوم در مورد عدالت اقتصادی صحبت می کند و نکته مدنظر اسلام و قانون اساسی این است که اقتصاد برای ما هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای رسیدن به مسائل دیگر است، جامعه بی طبقه مدنظر اسلام نیست؛ چون بالاخره در اسلام طبقاتی وجود دارد؛ اما این طبقات علت هایی دارد و ما علت های جوامع سرمایه داری را هم قبول نداریم. ما به بازار آزاد و جامعه بی طبقه اعتقاد نداریم و آن چیزی که در جامعه اسلامی بحث می شود این است که در جامعه با حفظ موازین اسلامی با قانون درست، با از بین بردن رابطه بازی و کاهش تبعیض ها جامعه مسیر خود را ادامه دهد.

 

عضو سابق مجمع عدالتخواهان شیراز گفت: بحث دیگر ما عدالت در حوزه انتخاب مسئولان است که همیشه بر آن تاکید داشته ایم و از رأس نظام که رهبری است تا بدنه نظام مدنظر ماست و مستند قانون اساسی دارد.

 

جعفری افزود: اصل 109 قانون اساسی از لزوم داشتن عدالت و تقوی برای رهبری بحث می کند و نکته ای که همه علما بر آن توافق دارند این است که اگر رهبری از آن عدول کند نه تنها وظیفه مجلس خبرگان است که وی را عزل کند؛ بلکه معزول است. عدالت برای ما در همه زمان ها نکته کلیدی بوده و اگر می گوییم رهبر باید عدالت داشته باشد به دلیل دامنه وسیع اختیارات و وظایف اوست.

 

وی گفت: از نظر قانون رهبری با بقیه مردم تفاوتی ندارد و پاسخ آنهایی که به این مسئله ایراد می گیرند و می گویند اگر رهبری با دیگر مردم مساوی است؛ چرا این همه اختیار دارد؛ این است که این اختیارات به جهت وظایف رهبر است و باید وجود داشته باشد.

 

این فعال عدالتخواه تصریح کرد: اصل 91 هم یکی از شرایط انتخاب فقهای شورای نگهبان را عدالت می داند، یعنی دست رهبر را برای انتخاب هر فقیهی باز نگذاشته است و رهبری هم در این خصوص در چارچوب قانون اساسی عمل می کند.

 

جعفری بیان داشت: یکی از پاسخ های شبه دور که بعضی مطرح می کنند هم همین است؛ یعنی فقهایی که انتخاب می‌شوند از عدالتشان به دور است که اگر یک فقیه، مرجع تقلید یا اسلام شناس بخواهد عضو خبرگان رهبری شود و به دلایلی غیر از دلایل قانونی رد صلاحیتش کنند.

 

وی گفت: بحث دیگر، عدالت رئیس دستگاه قضاست که در سال های گذشته بسیاری با آن مواجه بوده ایم و همیشه هم به این مسئله نقد داشته ایم؛ البته در جایگاهی نبوده ایم که بخواهیم عدالت دستگاه قضا را زیر سوال ببریم؛ ولی این شرطی است که قانون اساسی گذاشته است، اصل 157 می گوید به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در تمامی امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال انتخاب می کنند.

 

این فعال سیاسی افزود: یکی از شرایط رئیس دستگاه قضا عدالت است؛ همچنین باید مجتهد باشد و قضات ما هم باید مجتهد باشند. اصل 158 نیز در خصوص عدالت قضات بحث می کند و ما روی آن تاکید زیادی داریم و در بسیاری جاها هم وجود ندارد. این اصل می گوید استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها جزو وظایف رئیس دستگاه قضاست.

 

جعفری گفت: در سیستم قضایی ما چه کسی می تواند قاضی شود؟ یک لیسانسه حقوق می تواند در آزمون قضاوت ثبت نام کند و با زدن چند تست قبول شود و قبول شدن در مصاحبه ای که انکاری نیست رابطه هم در آن دخیل است؛ بر مسند قضایی که جایگاه پیامبر است؛ بنشیند.

 

وی ادامه داد: عدالت گذشته از اینکه از اصول دین ما است، قائده ای برای سنجش دیگر قواعد است، در دیدگاه فقهای شیعه عدالت هم قائده ای مثل لاضرر هست. بحث ما این است که آیا واقعا در دستگاه قضای ما به این شرط هم توجه شده یا نه؟ و اگر توجه شده، چگونه؟

 

این فعال عدالتخواهی گفت: آیا دستگاه‌های امنیتی ما دستگاه های بازرسی ما در قوه قضاییه و در وزارت دادگستری به عنوان مثال رفتند ببنید که این فرد در مسند قضاوت در برخورد با شاکی و متشاکی به عدالت برخورد کرده یا نه؟

 

جعفری تصریح کرد: آیا در دادگاه ها برخورد عادلانه اتفاق می افتد؟ به وضوح می بینیم که اینگونه نیست. اگر یک شخص مسئول بلندپایه به دادگاه برود و طرف مقابل وی کسی باشد که قدرت لازم برای حمایت از خود را از جهت سیاسی نداشته باشد با هر دو عادلانه رفتار می شود؟ نمی گوییم در دستگاه قضا همه اینگونه اند، قضات عادل هم داریم. آیا ما در دادگاه ها قائده ای برای برخورد با قضاتی که عدالت را رعایت نمی کنند، وضع کرده ایم؟

 

 

وی بیان داشت: بحث ما این است که شرطی که قانون اساسی ذکر کرده و مد نظر فقه شیعه و سیره معصومین و بنای عقلاء و اجماع فق ها هست در حکومت اسلامی رعایت نمی شود و گفتن این هم هیچ عیبی ندارد؛ ما برای اسلام آمده ایم و نیامده ایم که جایی تضعیف و یا تخریب شود. این بحث ثاتیر مستقیمی در نارضایتی های اجتماعی دارد؛ اکنون مردم دستگاه قضا را جایی نمی شناسند که بروند حقشان را بگیرند، نمونه های مختلفی هم وجود دارد.

 

این فعال عدالتخواهی گفت: مطابق با اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور در مجلس شورا قسم می خورد که پاسدار قانون اساسی و مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی باشد و همه استعدادش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته به کار گیرد و خودش را وقف خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد. وظیفه رئیس جمهور این است و قسم می خورد که این وظایف را انجام دهد و اگر چنین نشود به قسمش عمل نکرده و گناه کبیره انجام داده است.

 

جعفری بیان داشت: نباید به اصول قانون اساسی و وظایف دولت نگاه بخشی داشته باشیم؛ والی شهر و استان مسئول اجرای عدالت و سیاست های کلی کشور است؛ ولی می بینیم که مثلا فلان مسئول یک استان با یک فرد یا رسانه برخوردی سلیقه ای می کند.

 

وی تصریح کرد: مثلا اگر بخواهید فقط وارد استانداری شوید باید فرآیندی بسیار طولانی و زمان بر را طی کنید؛ در صورتی که در حکومت اسلامی رابطه بین مردم و حکومت باید اینگونه باشد که مردم به راحتی به مسئولان دسترسی داشته باشند؛ اما اینگونه اتفاق نمی افتد. آیا راحت می توان مسئولینی را که نماینده رهبری در قسمت های مختلف استان هستند، ملاقات کرد؟

 

این فعال عدالتخواهی گفت: بحث دیگری که در قانون اساسی وجود دارد، عدالت و تساوی بین مردم و مسئولان است و در اصل 107 قانون اساسی می گوید رهبری در مقابل قانون با سایر افراد کشور مساوی است، چگونه می شود رهبر در مقابل قانون با سایر افراد مساوی باشد؛ اما یک مسئول جزء اینگونه نباشد.

 

جعفری بیان داشت: البته نقاط قوت دستگاه قضا را هم باید گفت؛ مثلا مرتضوی با اینکه از مسئولان بلند پایه کشور بود محکوم شد و این ها جزء برجسته های عدالت قضایی در کشور ما است؛ اما باید نقاط ضعف هم گفته شود.

 

وی گفت: عدالت در حیطه قانون گذاری که شاید در قانون اساسی اگر بگردیم قانونی را پیدا نکنیم که نمایندگان عدالت را در قانون گزاری رعایت کنند؛ اما یک اصل کلی داریم یعنی اصل چهارم که در ذیل آن باید این رعایت شود.

 

عضو سابق مجمع عدالتخواه شیراز تصریح کرد: الان می بینم که جدیدا در مجلس مصوبه ای مطرح شده که نمایندگان مجلس از یک سری امتیازات دائم برخوردار شوند، فرض می کنیم قانون در این مسئله ساکت است؛ اما طبق قسمی که یک نماینده می خورد و طبق اصل 4 قانون اساسی آیا موازین اسلامی به شما اجازه می دهد که تا ابد از یک سری مزایا بهرمند شوید؟

 

جعفری ادامه داد: بحث این است که آن جاهایی هم که قانون اساسی نگفته، باید بر اساس عدالت و قانون گزاری رفتار شود.

 

وی گفت: بحث عدالت در برخورد با ادیان و مذاهب در اصل 12 و 13 قانون اساسی آمده است که اگر این ها را برجسته کنیم و به مردم نشان دهیم و در مکان ها و زمان های مختلف مطرح شود، نشان خواهد داد که قانون اساسی ما آنقدر مترقی است و ظرفیت این را دارد که الگوی بقیه کشورهای اسلامی در انقلاب های آینده باشد؛ در اصل 14 قانون اساسی هم برخورد عادلانه با شهروندان غیر مسلمان مطرح می شود که بر اساس آیه هشت سور ممتهنه می باشد.

 

 

این فعال عدالتخواهی تصریح کرد: اگر کشور ما هم مثل کشور های منطقه دچار درگیری فرقه ای نشده به جهت آموزه های شیعی و مسائلی است که آینده نگری و روح بلند حضرت امام(ره) است که در قالب قانون اساسی گنجانده شده است.

 

جعفری گفت: در برخورد با قومیت ها هم بحث داریم؛ چون به هر حال کشور ما قومیتی است. قانون اساسی می گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.

 

وی تصریح کرد: عدالت در برخورد برابر با زن و مرد هم یکی از مسائلی است که قانون اساسی به آن پرداخته است و اگر مقایسه ای تطبیقی با دیگر کشورها داشته باشیم مشخص خواهد شد که چه حقوقی برای زنان در برابر مردان در نظر گرفته شده و این مسئله در قوانین دیگر کشورها چگونه است.

 

این کارشناس حقوقی گفت: اصل 20 قانون اساسی می گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی برخور دارند، اصل 21 هم دولت را را موظف کرده حقوق زنان را در تمام جهات رعایت کند و یکی از نکاتی که در این اصل به آن اشاره شده ایجاد بیمه زنان بیوه و بی سرپرست است که اگر این اتفاق بیفتد معضلات و ناهنجاری های اجتماعی که امروز وجود دارد را نخواهیم داشت.

 

جعفری بیان داشت: در کشور ما این یک معضل است که در حوزه زنان وقتی یک زن بی سرپرست با سیلی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه می شود و این ها به خاطر این است که در این حوزه بیمه درستی وجود ندارد. بند یکم این اصل هم که به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اشاره می کند، نیازمند قانون گزاری است. باید سوال شود که دولت و مجلس چه تدبیری اندیشیده اند که زن در جامعه اسلامی هم حقوق معنوی و هم حقوق مادی اش حفظ شود.

 

وی گفت: از اصل 19 تا اصل 42 قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است که بحث زیادی روی آن داریم. اگر ما می گوییم عدالتخواهی در حوزه هایی یعنی ایجاد برابری در حوزه های دیگر، هم یعنی نفی ظلم و اعطای حقوقی که متعلق به ملت است و این هم ذاتی عدالتخواهی است. قانون اساسی در اصل 152 هم به مبحث عدالت و ظلم ستیزی در حوزه سیاست خارجی پرداخته است.