بیم و امیدهای زیست محیطی کشور در سالی که گذشت

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ سال 92، سالی مملو از بیم و امید بود. سالی که با دولت مهرورزی آغاز شد و با دولت تدبیر و امید و مشکلات پیچیده اقتصادی و محیط زیستی به پایان رسید. آنچه می‌خوانید، بخشی از وقایعی است که بیم‌ها و امیدهای سال 92 را رقم زدند.

انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در سال 92 اگرچه امیدهای تازه‌ای را برای تغییر اوضاع کشور به وجود آورد اما وضعیت محیط زیست ایران آنقدر نگران کننده است که هنوز چشمان نگران زیادی را متوجه خود کرده است. افت شدید منابع آب و رقم بالای فرسایش خاک، در کنار از دست رفتن غنای زیستی عرصه‌های طبیعی، شرایطی نایایدار را برای کشور رقم زده است. شرایطی که حاصل نگاه نادرست به توسعه در چند دهه اخیر بوده و امروز با خشک شدن دریاچه ارومیه، خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس و خالی شدن منابع سطحی و زیرسطحی آب جلوه می‌کند.

تغییر دولت اگرچه نوید تغییر (هر چند کوچک) در این نگاه را داشت اما به نظر می‌رسد آنچه ایران را از سقوط به چاله «مرگ اکولوژیک» نجات می‌دهد، تحولی عظیم در تغییر نگرش مدیران و تصمیم‌گیران، چه در دولت و چه در مجلس است.
 

ابتکار بار دیگر به پردیسان رفت

شاید اولین و مهمترین اتفاقات در سازمان محیط زیست، انتخاب معصومه ابتکار بود. با وجود اینکه گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره گزینه‌های ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم مطرح شد، اما در نهایت معصومه ابتکار به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد. انتصاب ابتکار در حالی بود که او برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران رد صلاحیت شده بود و حسن روحانی ترجیح داد تا صندلی ریاست پردیسان، بار دیگر نصیب ابتکار شود.

حکم ریاست ابتکار، بعد از ظهر روز 19 شهریورماه صادر شد و او ساعت 7:30 روز 20 شهریور به پردیسان رفت و سازمان حفاظت محیط زیست را تحویل گرفت. تنها هفت ساعت بعد از حضور ابتکار، مراسم تودیع محمدجواد محمدی زیاده، رئیس پیشین این سازمان و معارفه رئیس جدید برگزار شد؛ مراسمی که تبدیل به یکی از شلوغ‌ترین مراسم‌های معارفه دولت یازدهم شد. «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهوری که به نمایندگی از حسن روحانی به این مراسم آمده بود در سخنرانی خود گفت: «این ازدحام جمعیت نشان از حساسیت بالای جامعه نسبت به وضعیت محیط زیست دارد.»

ابتکار پس از استقرار در پردیسان، اقدام به تغییراتی در تیم مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست کرد و به غیر از معاون محیط طبیعی، سرپرست روابط عمومی و مدیرکل امور بین‌الملل، سایر معاونان و مدیران ارشد این سازمان شامل معاونان محیط انسانی، محیط دریایی، حقوقی و مدیرکل حوزه ریاست را تغییر داد. این تغییرات شامل برخی مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌ها نیز شد. ابتکار ترجیح داد در بسیاری از موارد، از مدیران قدیمی این سازمان که در دوره پیشین ریاستش بر سر کار بودند استفاده کند.

احیای شورای عالی حفاظت محیط زیست

ابتکار پیش از آنکه به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شود، ماموریت دیگری از حسن روحانی گرفته بود؛ او مامور شده بود تا گزارش کاملی از وضعیت محیط زیست ایران تنظیم کند و به همراه راهکارهای کوتاه مدتی که در صد روز نخست فعالیت دولت قابل اجرا بودند، به رئیس جمهوری تحویل دهد. برای تنظیم این گزارش، ابتکار در فراخوانی از فعالان، کارشناسان و روزنامه‌نگاران حوزه محیط زیست دعوت کرد تا در تهیه این گزارش، با او همکاری کنند. در جلسات تنظیم همین گزارش بود که تمامی حاضران به اتفاق خواستار بازگشت شورای عالی حفاظت محیط زیست به صحنه تصمیم‌گیری دولت شدند.

بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب سال 1354) شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهوری و دبیری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود. این شورا متشکل از چند تن وزیران کابینه به علاوه چهار تن از متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی مستقل است و وظایفی چون تعیین تکلیف جرایم محیط زیستی، معرفی مناطق طبیعی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین آیین‌نامه‌های حفاظت محیط زیست را بر عهده دارد. اما این شورای عالی، در شهریورماه 1386 به دستور «محمود احمدی‌نژاد» همانند سایر شوراهای عالی منحل اعلام شد و وظایف آن به «کمیسیون امور زیربنایی دولت» محول شد. اگرچه ترکیب وزرایی که عضو کمیسیون زیربنایی دولت بودند شباهت زیادی با ترکیب وزرای عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست داشت، اما آنچه تصمیم‌گیری برای محیط زیست کشور در این کمیسیون را از شورای عالی حفاظت محیط زیست متمایز می‌کرد، غیبت چهار صاحب‌نظر و متخصص دانشگاهی بود.

در غیاب شورای عالی حفاظت محیط زیست، کمیسیون زیربنایی دولت با طرح‌هایی چون اکتشاف نفت و ذخیره‌سازی گاز در پارک ملی کویر (استان سمنان)، استخراج نفت از تالاب بین‌المللی شادگان (استان خوزستان)، واگذاری پارک ملی دریایی نایبند (استان بوشهر) برای استخراج گاز، واگذاری بخشی از پارک ملی بمو برای توسعه شهرک صنعتی و پالایشگاه شیراز موافقت کرد. موافقت با واگذاری مناطق طبیعی نظیر پارک‌های ملی و زیستگاه‌های حساس که طبق قانون غیرقابل واگذاری هستند، خشم فعالان محیط زیست و چهره‌های دانشگاهی را بر انگیخت.

پس از آنکه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست راهی پردیسان شد، در نخستین سخنرانی‌اش وعده احیای شورای عالی حفاظت محیط زیست را داد. در نهایت نخستین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست در روز 13 آبان امسال پس از شش سال وقفه تشکیل شد. دستور اولین جلسه شورای عالی محیط زیست، بررسی معضل آلودگی هوا با تکیه بر مسئله ریزگردها بود.

آلودگی هوا

اگر دولت دهم همواره تقصیر آلودگی هوای شهرها را به گردن همسایه غربی ایران، یعنی عراق می انداخت و آلودگی هوا را ناشی از ریزگردها می‌دانست، اما دولت جدید انگشت اتهام خود را به سمت سوخت و خودرو تولید داخل نیز دراز کرد. گزارش‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهرهای بزرگ در 9 ماهه اول سال 92 نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. اصفهان با 206 روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بیشترین تعداد روزهای آلوده را در میان شهرهای بزرگ به خود اختصاص داد و پس از اصفهان، اهواز با 110 روز ناسالم، 19 روز بسیار ناسالم و 24 روز خطرناک، آلوده‌ترین روزها را سپری کرد. سهم تهران 90 روز ناسالم بود.

سازمان حفاظت محیط زیست برای کنترل این وضعیت، دو ضرب‌الاجل را تعیین کرد؛ وزارت نفت از ابتدای سال 93 از تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی خودداری کند و خودروسازان نیز تا خرداد 93 استاندارد خودروهای تولیدی‌شان را به «یورو 4» برسانند. خودروسازان در دولت قبل چند بار مهلت گرفته بودند و بهانه اصلی‌شان برای سرباز زدن از حکم تولید خودرو یورو 4، نبود سوخت یورو 4 در جایگاه‌های عرضه سوخت بود. در دی ماه 92، وزارت نفت اعلام کرد که سوخت یورو4 در نیمی از جایگاه‌های عرضه سوخت پایتخت و برخی جایگاه‌های شهرهای بزرگ مانند کرج، اراک، تبریز و مشهد توزیع شده است. در اسفندماه نیز این وزارتخانه اعلام کرد که تمامی جایگاه‌های تهران و کرج در نوروز 93 سوخت یورو 4 عرضه خواهند کرد.

با این حال تا نیمه‌های اسفندماه، خبری از خودروسازان نبود و هیچ اظهار نظری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور درباره خودروهایی که باید تا خردادماه سال جدید با استاندارد روز اروپا تولید شوند منتشر نشد.

پلنگ کشان و دعوا بر سر شکار

اما علاوه بر حوزه محیط زیست انسانی، سال گذشته سال پرجنجالی در حوزه محیط زیست طبیعی و حیات وحش نیز بود. انتشار اخبار کشتار 11 پلنگ در ایران موجی از اعتراض عمومی به شکار غیرمجاز را در بین نسل جوان به وجود آورد. پرحاشیه‌ترین این خبرها، قطع نخاع دو پلنگ بر اثر شلیک گلوله در خرم‌آباد و تنکابن بود. پلنگ ماده‌ای که در خرم‌آباد بر اثر اصابت گلوله زخمی شده بود به تهران منقل شد اما بر اثر آسیب نخاعی فلج شد. به فاصله چند روز پس از آن پلنگ دیگری در تنکابن با مشکلی مشابه پیدا شد. این پلنگ که جثه‌ای استثنایی داشت و «البرز» نام گرفت، فارغ از آنکه دوبار هدف گلوله قرار گرفته بود، دست راست خود را نیز در یک تله فلزی از دست داده بود. به گفته دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست، پس از ام.آر.آی مشخص شد که در بدن این پلنگ نزدیک به 50 ساچمه فلزی وجود دارد که یکی از ساچمه‌ها باعث قطع نخاع حیوان شده است. در نهایت دامپزشکان مجبور شدند تا برای جلوگیری از رنج و عذاب حیوان، نسخه «مرگ آرام» را برای البرز تجویز کنند.

مرگ البرز به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و در بین نسل جوان پیچید و باعث شد تا جمعی از فعالان محیط زیست در پردیسان دست به تجمع اعتراض آمیز بزنند و خواستار تشدید برخورد با شکارچیان متخلف و لغو پروانه‌های شکار شوند. اما این پایان ماجرا نبود. به فاصله چند روز از برگزاری این تجمع اعتراض آمیز، 27 دی‌ماه از پارک پردیسان خبر رسید که یک گوزن زرد ایرانی در محدوده نگهداری حیوانات زنده این پارک هدف گلوله قرار گرفته و مرده است. معصومه ابتکار، شلیک به این گوزن را نوعی پیغام دانست و گفت «حاضریم به جای حیات وحش جلوی گلوله بایستیم و در راه خود مصمم هستیم. لطفا برای ما پیغام نفرستید.»

محیطبانان؛ آنها که عفو شدند و آنها که انتظار می‌کشند

تنها چند روز پس از انتصاب ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، «غلامحسین خالدی» محیطبان منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگلویه و بویر احمد، در نامه‌ای سرگشاده نوشت: «خانم ابتکار، اجازه ندهید تا مانند اسعد تقی‌زاده فراموش شوم...» اسعد تقی زاده و غلامحسین خالدی دو محیطبان منطقه حفاظت شده دنا هستند که به مدت پنج سال است در انتظار حکم «قصاص نفس» در زندان به سر می‌برند. قاضی پرونده، این دو محیطبان را در فوت دو نفر که به منطقه حفاظت شده دنا وارد شده بودند، مقصر شناخته است.

اما تقی زاده و خالدی تنها محیطبانانی نبودند که در پرونده‌های مشابه حکم قصاص دریافت کرده بودند. «علی جامشی» محیطبان پارک ملی بمو در استان فارس یکی از محیطبانانی بود که از دوسال قبل به دلیل فوت مرحوم «علی اسکندری» یکی از اهالی کازرون در پارک ملی بمو، مقصر شناخته شده بود. اما در نهایت خانواده متوفی در یازدهم تیرماه 92 انصراف خود را از قصاص این محیطبان اعلام کردند. خانواده اسکندری تنها به عفو بسنده نکردند و مبلغ دیه‌ای را نیز که به عنوان بدل از قصاص در نظر گرفته شده بود، صرف ساخت و تجهیز مرکز بازدید کنندگان تالاب بین‌المللی پریشان (در نزدیکی کازرون) کردند. خانواده اسکندری در بیانیه‌ای، حمایت همه جانبه خود را از محیطبانان کشور اعلام کردند و خواستار آسیب‌شناسی فعالیت‌های حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده شدند.

پس از جامشی، «مصطفی آقازاده» دومین محیطبانی بود که از سوی اولیای دم مورد عفو قرار گرفت. آقازاده در واقعه‌ای که در سال 1389 در منطقه حفاظت شده «مراکان» آذربایجان غربی منجر به فوت «حسن حبیب زاده» شده بود به جرم قتل شبه عمد به پنج سال زندان محکوم شد اما در نهایت اولیای دم در اسفندماه 92 رضایت خود را اعلام کردند.

علاوه بر دشواری کار در عرصه‌های طبیعی و همچنین مسایل قضایی، دستمز بسیار پایین نیز به دشواری‌های شغل محیطبانی افزوده است. انتشار فیش حقوقی یکی از محیطبانان کشور با رقم دریافتی 350 هزار تومان در بهار 92 سندی بود که نشان می‌داد این شغل با وجود مخاطرات فراوان و 116 شهیدی که از ابتدای به وجود آمدنش داشته، اما هیچگاه در نزد قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران مورد توجه قرار نگرفته است.

بی‌توجهی به مسایل محیط زیستی تنها شامل دستمزد محیطبانان نیست. بلکه از دستمزد بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا بودجه‌های جاری در نظرگرفته شده برای حفاظت عرصه‌های طبیعی و ذخیره‌های زیستی کشور همه و همه متأثر از این بی‌توجهی‌ها است.

سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه بودجه سال 93 خواستار بودجه‌ای 13 برابر بودجه فعلی خود شده و کسی نمی‌داند که آیا نمایندگاه مجلس با این بودجه موافقت خواهند کرد یا خیر. هنوز کسی نمی‌داند نمایندگانی که گاه با طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی و گاه با طرح تحقیق و تفحص از این سازمان توجه خود را به محیط زیست نشان می‌دهند، تا چه حد حاضرند برای بهبود وضعیت و کیفیت محیط زیست کشور اعتبار بگذارند.