یادداشت/
گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» ـ مهدی حسن‌زاده؛ با گذشت بیش از یک سال از مذاکرات هسته ای، اکنون این سوال درباره اهداف مذاکرات قابل طرح است که رابطه مذاکرات هسته ای و اقتصاد کشور چگونه باید تعریف شود. در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، برخی اظهارنظرها حاکی از وجود گرایشی در بخشی از دولت بود که مذاکرات و توافق نهایی را راه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور می دانست.
شاید نقطه مقابل این دیدگاه نیز بی توجهی به اثرات مقطعی و کوتاه مدت توافق هسته ای بر آرامش اقتصاد کشور بود. اما فارغ از این دو دیدگاه، می توان نگاه ریشه ای تری به رابطه اقتصاد و مذاکرات انداخت. به گونه ای که اگر دیدگاه بسیاری از نخبگان، بهبود اقتصاد کشور در نتیجه مذاکرات و توافق هسته ای است، می توان این زاویه دید را مطرح کرد که پیشرفت در عرصه اقتصادی حتی در شرایط تداوم تحریم ها، بر فضای مذاکرات هسته ای و احتمال رسیدن به توافق اثر گذار است.
برای دفاع از این دیدگاه بایستی شرایطی که تحریم ها به عنوان اصلی ترین حربه تهدید طرف مقابل مورد استفاده قرار گرفت تحلیل شود. در شرایطی که وابستگی اقتصاد کشور به نفت، تراز منفی تجاری و سیاست های غلط پولی و ارزی، کشور را از نظر اقتصادی آسیب پذیر کرده بود، تحریم ها به عنوان حربه طرف مقابل اقتصاد کشور را با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت انتقال ارز، با تهدید مواجه کرد. در حالی که اگر اقتصاد کشور بر پایه کاهش سهم نفت از درآمدهای بودجه، افزایش صادرات غیر نفتی و سایر ویژگی های یک اقتصاد مقاوم پی ریزی می شد، اثرات منفی تحریم کمتر بود و حتی ممکن بود، طرف مقابل به سمت استفاده از سلاح تحریم ترغیب نشود.
در هر صورت آن چه که امروز می تواند برگ برنده ایران در مذاکرات هسته ای باشد، صرفا از مسیر خود مذاکرات نمی گذرد، چرا که مذاکرات و چانه زنی ها مبتنی بر ابزارهای واقعی طرف های مذاکره است. بخشی از این ابزارها، رسانه ای، تبلیغاتی، حقوقی، سیاسی، فنی (در حوزه تکنولوژی هسته ای) و بخشی دیگر اقتصادی است. اگر دست کشورمان در عرصه اقتصاد پرتر از گذشته باشد، یعنی اثرات مقاوم شدن اقتصاد در برابر تهدیدهای طرف مقابل دیده شود، می توان به فرجام مذاکرات و تقابل هسته ای امیدوار بود وگرنه اقتصادی که همچنان وابستگی زیاد به نفت، تراز تجاری منفی و شاخص های اقتصادی منفی داشته باشد، نمی تواند با چانه زنی سیاسی و لبخند کار خود را در این کارزار دیپلماتیک به پیش ببرد.
از این رو اظهارات روزهای گذشته دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان را می توان در جهت تصحیح نگاه دولت به مقوله رابطه مذاکرات و اقتصاد دانست. چنان که وی اقتصاد مقاومتی را از اولویت های خود ذکر کرده است. بخشی از این اولویت گذاری به کارکرد وزارت خارجه در جهت بهبود روابط سیاسی با کشورها به عنوان مقدمه بهبود روابط اقتصادی، تلاش سفارتخانه های کشور برای تقویت صادرات غیر نفتی، دفاع از فعالان اقتصادی ایران در سفرهای خارجی و رایزنی برای تحکیم روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان بر می گردد. اما شاید بخشی دیگر از این اولویت گذاری به این موضوع برگردد که بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تلاش اثر گذارتر بخش های دیگر اقتصادی کشور در مسیر رونق اقتصادی به اندازه تلاش های دیپلماتیک در عرصه بالا بردن قدرت چانه زنی کشور در مذاکرات هسته ای و تعاملات بین المللی موثر هستند.
در هر صورت ورود ادبیات مقاومت پذیری اقتصاد به عرصه دیپلماسی کشور، اتفاق مهمی است و باید بیش از پیش از سوی افراد اثر گذار در عرصه دیپلماسی مورد تاکید قرار گیرد، چرا که طرف مقابل سعی کرده است در عرصه اقتصادی ضربه اصلی و حربه کاری خود را در این تقابل به کار گیرد و برای مقابله نیز باید این حربه را از دست طرف مقابل به در آورد تا بتوانیم او را مجبور به پذیرش توافقی عادلانه و منطقی کنیم. اینجا است که مشخص می شود چرا وزیر امور خارجه ایران احساس نیاز جدی پیدا می کند به رویکرد اقتصاد مقاومتی. احساس نیازی که امیدواریم توسط همه دستگاه های سیاست خارجی و مخصوصاً تیم اقتصادی دولت جدی گرفته شود.
ارسال نظرات