چه کسی می‌خواهد بابک زنجانی را ترور کند؟!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو _محمد آزادی، فساد بد است! از جانب هرکسی باشد، فساد قرمز و آبی و راست و چپ نمی شناسد. با فساد باید مبارزه کرد، و این موضوع آن چنان مهم است که باید مراقبت کرد تا سیاسی نشود. پای اعتماد مردم به نظام در میان است. و به این ترتیب مبارزه قاطعانه و بی ملاحظه با مفاسد اقتصادی و سیاسی در هر سطح و جایگاهی که هستند، غیر از این که ضرورت عدالت است، تضمینی است برای آرامش و تأمین افکار عمومی. «اعتماد مردم» سرمایه ی ذی‌قیمتی است که اگر خدشه‌دار شود نمی توان به این سادگی ها آن را دوباره احیا کرد. بنابراین ضروری است که موضوع مبارزه با فساد در هرسطحی، و در هر دولتی که اتفاق افتاده با جدیت پیگیری شود.

داستان بابک زنجانی هم از همان پرونده هاست، اکنون حدود یک و نیم سال است که از بازداشت زنجانی می گذرد و در تمام این مدت، پرونده ی وی توسط دستگاه قضایی و دیگر نهادهای اطلاعاتی و ذیربط در حال بررسی و تکمیل است. هم چنین و با توجه به رویکرد اخیر قوه محترم قضاییه در برخورد محکم و بی ملاحظه با مفاسد اقتصادی، این امیدواری در بین مردم و صاحب‌نظران وجود دارد که دستگاه قضایی بعد از اتمام بازرسی ها و طی مراحل قانونی، وی را به صورت قاطع و در عین حال عادلانه محاکمه کند.  

اظهاراتِ موهن آقای مشاور!

به‌هرحال اما، به نظر نمی رسد این همان چیزی باشد که برخی از گروه ها و جریانات سیاسی کشور بدنبال آن هستند، در روزهای اخیر «اکبر ترکان» مشاور رئیس جمهور، در گفتگو با «جماران» گفته است: "می‌خواهند بابک زنجانی را در زندان بزنند!" بلافاصله و کمی بعدتر از این اظهارات جنجالی جناب مشاور حاشیه‌ساز؛ شاهد دور تازه ای از حملات و جوسازی رسانه های زنجیره‌ای بودیم. رسانه های مدعی اصلاح‌طلبی می کوشیدند تا با علَم کردن اظهارات موهن مشاور رییس جمهور، با سیاسی کردن این پرونده و متهم کردن رقبای سیاسی، این موضوع را دستمایه ی نیل به مقاصد و اهداف نه چندان مناسب سیاسی خود قرار دهند. فضاسازی هایی که به نظر می رسید با هدف تخریب دستگاه قضایی به صورت ضمنی، کفایت قوه قضاییه را هم مورد تشکیک قرار دهد.

اما اظهارات ترکان آن‌چنان غیرمنطقی و بدون سند و مدرک بو که موجبات گلایه ی شدید سخنگوی محترم دستگاه قضا را فراهم آورد. اژه ای در نشست خبری اخیر خود ضمن اینکه این قبیل اظهارات و فضاسازی‌ها را «تشویش اذهان عمومی» معرفی کرد، افزود: « هيچ‌كس حق ندارد به يك فرد ولو اينكه متهم باشد، توهين كند و مطالبي كه در مورد اين متهم گفته مي‌شود، صحيح نيست و گوينده موهن قابل ‌تعقيب است.» وي هم چنین در اظهاراتی قابل تأمل ادامه داد: «مگر كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند خودشان قصد اين كار را دارند كه اين حرف‌ها را بيان مي‌كنند؟» محسني اژه‌اي گفت: «اين حرف‌ها تشويش اذهان عمومي است و خود فرد مي‌تواند از آنها شكايت كند و دادستان نيز مي‌تواند به عنوان مدعي وارد شود.»

انتخابات یا تطهیر فتنه‌گران؟!

اما به اعتقاد تحلیلگران و ناظران فضای سیاسی، این دست اظهار نظرها و فضاسازی‌های رسانه ای بیشتر کارکرد انتخاباتی دارند، جریان اصلاح‌طلب می‌کوشد تا با طرح و دامن زدن به چنین اظهارات موهنی، ضمن متشنج کردن فضای سیاسی و تشویش اذهان عمومی، افکار مردم را در آستانه ی انتخابات سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی، از موضوعات اساسی و مهم کشور منحرف کرده؛ و درگیر موضوعاتی کم اهمیت‌تر کند. مع الاسف اینکه این جریانات با سیاسی کردن موضوع بسیار مهم مبارزه با فساد، سعی دارند مسائلی از این دست را به‌مثابه ابزاری در جهت تأمین منافع حزبی و گروهی خود به کار برده و آن را دستمایه ی تسویه حساب سیاسی قرار دهند.

هم‌چنین برخی دیگر از کارشناسان، این اظهارات مشاور عالی رییس جمهور را نوعی «فرار به جلو» تلقی می کنند، اظهاراتی که می کوشد تا ضمن انحراف افکار عمومی، و با تطهیر خود و هم حزبی‌هایش، اختلاس و فساد اقتصادی را؛ موضوعی مختص جریان رقیب دانسته و ابداع شده از سوی اصولگرایان جا بزند. اصلاح‌طلبان از مدتها پیش، و بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، سعی می کردند تا با استفاده‌ی وسیع ازکلیدواژه‌ی «اختلاس»، نقش اساسی خود و شخصیت‌های سیاسی متبوع‌شان در شکل‌گیری باندهای فساد و اختلاس به‌خصوص در دوران سازندگی و اصلاحات را به فراموشی بسپارند. همچنین از این حربه برای به فراموشی سپردن جنایات صورت گرفته در جریان فتنه ی هشتاد و هشت استفاده کنند، و با برجسته کردن این موضوع؛ داستان خیانت‌ها و وطن فروشی های برخی بزرگان منتسب به خود را در جریانات فتنه ی امریکایی-صهیونیستی سبز نادیده بگیرند.

اگرچند که خیانت‌ها و فتنه‌گری‌های برخی سران اصلاح طلب در کوران حوادث بعد از انتخابات هشتاد و هشت آنقدر عمیق و گسترده بود که به این سادگی‌ها نمی توان آن را از حافظه تاریخی مردم این سرزمین پاک کرد، اما بهرحال و به همین مناسبت مرور برخی از مفاسد و کارنامه ی برخی حضراتِ امروز مدعی، از جمله اکبر ترکان در دوران دولت های اصلاح‌طلب، خالی از فایده نیست، دست کم اینکه شاید بتوان از نگرانی عجیب آقای مشاور برای ترور بابک زنجانی رمزگشایی کرد:

فساد در شرکت نفتی پتروپارس در زمان ریاست ترکان

ماجرا از اين قرار است که روزنامه کيهان قريب 12 سال پيش پرونده تخلفات در شرکت نفتي پتروپارس را که ترکان مدير عامل و بهزاد نبوي رئيس هيئت مديره آن بود، گشود و اين پيگيري آن قدر مستند و مستدل بود که علي اکبر محتشمي‌پور رئيس فراکسيون دوم خرداد در مجلس ششم ضمن اعتراض به وزير نفت (زنگنه) در مرداد سال 1380 گفت: «فاجعه در وزارت نفت در حال وقوع است... موضوع تأسف برانگيز عدم اطلاع‌رساني درباره قراردادهاي نفتي است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس يکي از موارد بي‌توجهي وزارت نفت است. اين اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي بوده و اين واگذار کردن شبهه‌انگيز است»

البته آقاي محتشمي‌پور چنان تحت فشار مافياي نفتي قرار گرفت که چند روز بعد در پي اصرار خبرنگاران براي توضيحات بيشتر گفت «من ديگر در اين باره مصاحبه نمي‌کنم. هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند!»

رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز 3 شهريور 1380 تصريح کرد: «در بازرسي از بخش خصوصي شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقي عديده‌اي مشاهده کرديم... شرکت ما توان مالي نداشته ولي شوراي اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاري‌ها به اين شرکت، به جاي دريافت تضمين‌هاي قانوني، به يادداشت‌هاي معمولي بسنده شده است. در اين خصوص اعضاي هيئت مديره بايد در محاکم قضايي پاسخ بدهند».

موضوع از اين قرار بود که در يک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاري مناقصه، قراردادهايي به ارزش حدود 8 ميليارد دلار در فازهاي 1 و 6 و 7 و 8 پارس جنوبي به شرکت وابسته به آقايان ترکان و بهزاد نبوي واگذار شده بود حال آن که از يکسو اين شرکت به جاي ايران در لندن به ثبت رسيده بود، و از سوي ديگر به لحاظ حقوقي وضعيت بي سر و سامان و "شترمرغي" داشت، به نحوي که بهزاد نبوي اعلام مي‌کرد اين شرکت غيردولتي است و با ضوابط خصوصي اداره مي‌شود.

اما چون اين حقيقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاري رانت 8 ميليارد دلاري شده بود، ترکان مدعي شد «سهام پتروپارس صددرصد دولتي است». با اين حال آقاي زنگنه وزير نفت با تأييد سخنان نبوي- که ضمناً کذب بودن ادعاي ترکان را مي‌رساند معتقد بود «پتروپارس به دليل قوانين دست و پاگير دولتي نشد».

يکي ديگر از کلمات قصار آقاي ترکان که در ماجراي پتروپارس و درخرداد 1381 عنوان کرد، اين جملات بود: «اگر ما رانتي را در دولت قرار داديم و عده‌اي از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداريم يقه آنها را بگيريم. چون خودمان مقررات وضع کرديم... مجلس اصلاً نبايد وارد داد و ستد و قيمت‌گذاري و خريد و فروش شود»

اين در حالي بود که بسياري از نمايندگان دوم خردادي مجلس از مناطق نفت‌خيز جنوب نظير آقايان (مرحوم) رشيدي، کهرام، ميدري و... به همين روند اعتراض داشتند اما در اقليت قرار گرفته بودند. به عنوان مثال آقاي کهرام معتقد بود «وزارت نفت در مدت 5 دقيقه قرارداد يک ميليارد دلاري نفتي را در شوراي اقتصاد تصويب و سپس مراحل اجرايي آن را طي مي‌کند و هيچ چشمي در مجلس ناظر بر قراردادهاي نفتي کلان نيست» و... مرور اين حکايت، مثنوي هفتاد من کاغذ است.

ترکان سکوت نکرد!

به‌هرترتیب و با بررسی داستان فساد نفتی پتروپارس در زمان ریاست آقای مشاور، به نظر می رسد دلایل نگرانی ایشان از ترور زنجانی در زندان بیش از پیش روشن می شود. تُرکان که خود و در زمان ریاستش بر پتروپارس، از انواع رانت‌های دولتی در زمینه قراردادهای نفتی استفاده کرده، به نظر می رسد به خوبی با زیر و بم این کار آشنایی دارد. هم چنان که خود ایشان هم در همان مصاحبه جنجالی با «جماران» گفته بود: زنجانی به مافیای نفت وصل است. آنچه از بررسی سوابق آقای ترکان و هم چنین از اظهارنظر هایش برمی آید این است که گویا ایشان اطلاعاتی دارند که شاید به درد قوه قضاییه و بررسی کنندگان پرونده بابک زنجانی بخورد. به این ترتیب و احتمالاً تعبیر قابل تأمل معاون اول محترم قوه قضاییه، درباره ی احتمال طراحی نقشه ی ترور زنجانی توسط این افراد ناظر به همین موضوع باشد.

به عنوان یک پیشنهاد اینکه؛ قوه قضاییه می تواند با احضار و بازجویی از آقای مشاور نسبتاً محترم، ضمن اخذ اطلاعات و مستندات ایشان درباره مافیای نفتی و پرونده ی بابک زنجانی، هم‌زمان به نقش ایشان در فساد شرکت نفتی پتروپارس و قراردادهای مشکوک و پرابهام نفتی دوران اصلاحات هم رسیدگی کند.