روزبهانی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد
علی روزبهانی، قائم مقام جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در همدان، گفت: پس از انعقاد قراردادهای نفتی جدید، متخصصین و کارشناسان مختلف در حوزه های اقتصادی و نفتی به این نوع قراردادها اعتراض داشتند که این اعتراضات باعث شکل گیری یک مطالبه دانشجویی در سطح کشور شد.
وی افزود: قراردادهای جدید بدون اینکه برای مردم تبیین و در مجلس بررسی شوند، تصویب می‌شوند؛ حال آنکه خلاف مصالح و منافع ملی هستند و سرنوشت 25 سال آینده منابع کشور را تعیین می‌کنند در نهایت ایران را به یک کشور خام فروش عمده صرف تبدیل خواهند کرد که در نتیجه هیچ پیشرفتی برای کشور حاصل نخواهد شد.
قائم مقام جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا گفت: نقطه ضعف IPC این است که بیشتر ناظر بر میدان های مستقل کشور است و دولت در این قراردادها کوچکترین ارزشی برای شرکت های ملی قائل نشده است؛ در صورتی که باید برنامه ریزی بر سر میدان های مشترک انجام می پذیرفت.
روزبهانی افزود: اتفاقی که در روز 11 بهمن افتاد و به اعتراض دانشجویان آنگونه پاسخ داده شد کاملا تعجب برانگیز و غیرقابل پیش بینی بود. پس از اینکه دانشجویان انقلابی به این نتیجه رسیدند که از سوی نهادهای مسئول، اراده ای برای تغییر این رویه غلط در امر قراردادهای نفتی وجود ندارد، بنا شد که تجمعی صورت گیرد و دانشجویان در آنجا دغدغه های خود را مطرح کنند که البته عدم صدور مجوز برای برپایی این تجمع از سوی دولت نیز کاری غیرقانونی بود.
وی افزود:حال سئوال این جاست که در وزارت نفت چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است که آقایان در مقابل مطالبات بحق دانشجویان که کمترین حد آن پاسخگویی است اینطور گارد گرفته و با ادوات نظامی جلوی دانشجویان را می‌گیرند؟ این فضای امنیتی در دولت یازدهم در طول دوران پس از انقلاب اسلامی کاملا بی سابقه بوده است و انتظار می رود دولت نگاه حزبی و اراده و میل خود را درگیر منافع و منابع ملی نکند. ما مشاهده میکنیم که حضور دولت در سال‌های اخیر در دانشگاه ها بطور مدیریت شده و اداری بوده و پس از این اقدام اخیر برخورد با دانشجویان شک جنبش دانشجویی به شعاری بودن وعده های دولت، به یقین تبدیل شد!
روزبهانی گفت: باید دید در دل این قراردادها چه چیزی نهفته است که آقایان دولتی در مقابل روشنگری و مطالبه گری دانشجویان که حاضر بودند با سند و مدرک اشکالات این قراردادها را اثبات کنند اینگونه برخورد میشود و حتی کار به زندان و بازجویی می رسد! این اقدام دولت مصداق افراط گرایی و نگاه حزبی و جناحی است و به ضرر دولت و شخص رئیس جمهور است که با این حال ظرفیت نقد جنبش دانشجویی را از خود سلب می‌کند. آیا این برخوردها با دانشجویان انقلابی، خلاف منویات رهبری که همواره اصرار بر تکریم و صحبت های این جوانان دارند، نیست؟ آیا معنای پسابرجام این است؟ چه کسی باید پاسخگوی خسارت قراردادهای ننگین کرسنت و IPC باشد؟
قائم مقام جامعه اسلامی دانشجویان در پایان گفت: با این تفاسیر جنبش دانشجویی در مقابل این نوع رفتارها و پاسخگو نبودن ها سکوت نخواهد کرد و انتظار دارد دولت و رئیس جمهور افراط گرایی را کنار بگذارند.
ارسال نظرات