با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور مواد 18، 19، 20، 21 و 22 این لایحه را تصویب و قانونی کردند.
در ماده 18 نمایندگان آوردند: فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرایط زیر تداوم مي‌يابد:
الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 با رعايت ماده(18) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب- عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
پ- تأمين کسري بودجه عمومي دولت ناشي از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي
ت- پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به‌عهده بانکها است.
ث- ايفای باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
تبصره- آیین‌‌نامه اجرائي این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه مي‌شود و به تصویب هيأت‌وزیران می‌‌رسد.
وکلای ملت در ماده 19 تصویب کردند: سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدي آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
بهارستان نشین ها امروز ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مشخص و قانونی کردند که این تدوین و قانون مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زیر می باشد:
الف- رئيس جمهور (رئيس مجمع)
ب- وزير امور اقتصادي و دارایي
پ- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره1- قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.
تبصره2- رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس‌جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.
نمایندگان مجلس هم چنین در ماده 21 تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را اصلاح کردند که اصلاح این ترکیب به شرح زیر است:
الف- وزير امور اقتصادي و دارایي يا معاون وي
ب- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ- قائم‌مقام يا يكي از معاونان بانك مركزي با معرفي رئيس كل
ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون وی
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
چ- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي
ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌هاي اقتصادي، پولي، بانکي با پانزده سال سابقه فعاليت علمي و اجرائي در زمينه پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئیس‌جمهور به مدت دو سال كه انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
خ- يك نفر مجتهد آشنا به مسائل مالي و پولي با معرفي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
د- دادستان كل كشور يا معاون وي
ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ایران
ر- رئيس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هركدام يك نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
نمایندگان در ماده 22 آوردند:
الف-كليه دستگاههاي موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌باشند.
تبصره 1- تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومي است.
تبصره 2- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.
ب- كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت نمايند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌صورت ارزي مي‌باشد.
پ- اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي‌باشد.
ارسال نظرات