به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پيمان سنندجي با بيان اين مطلب به خبرنگار شهرنوشت مي‌گويد: اين در حالي است که مطابق قانون قيمت تمام شده هر سفر با اتوبوس به صورت سهم يک سوم توسط شهروندان، دولت و شهرداري تهران بايد پرداخت شود. اين در حالي است که به رغم آنکه مردم و شهرداري سهم خود را پرداخت مي‌کنند اما دولت اعتقادي به پرداخت مابه التفاوت يارانه بليت اتوبوس ندارد.
آنطور که پيمان سنندجي، مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران توضيح مي‌دهد در حال حاضر کمک به توسعه حمل‌و‌نقل عمومي از دو طريق مصوبات مجلس در مورد خريد اتوبوس‌هاي جديد و يارانه بليت حمل‌و‌نقل عمومي و همچنين بند«ق» يا ماده 12 قانون بودجه دولت مشخص شده است، اما آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است که دولت ها در طول يک دهه اخير حاضر نبودند تا سهم خود را در بخش خريد اتوبوس و يارانه بليت حمل‌و‌نقل عمومي پرداخت کنند. اين در حالي است که دولت‌ها در تمام دنيا براي توسعه حمل‌و‌نقل عمومي سهم خود را پرداخت مي‌کنند.
مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران با اشاره به اينکه تا آخرين ماه سال هم هيچ خبري از پرداخت يارانه بليت اتوبوس از سوي دولت نشد، به خبرنگار شهرنوشت مي‌گويد: براساس قانون بودجه سال 94 مجلس مبلغ 245 ميليارد تومان به عنوان يارانه حمل‌و‌نقل عمومي براي تهران و ساير کلانشهرهاي کشور تصويب کرده است. يکي از ايراداتي که مي‌توان به اين مصوبه گرفت اين است که در قانون بودجه سهم تهران به عنوان پايتخت و مهمتر از همه اينکه بزرگترين ناوگان اتوبوسراني کشور را دارد، مشخص نشده است. درهر صورت اگر قرار باشد براساس بزرگي ناوگان دولت سهم خود را در بخش يارانه پرداخت کند، تهران اولويت دارد چرا که يک سوم اتوبوس‌هايي که در کشور در بخش درون شهري فعاليت مي‌کنند؛ در تهران قرار دارد و يک سوم اين مبلغ نيز سهم تهران خواهد بود.
پيمان سنندجي ادامه مي‌دهد: يکي ديگر از مشکلات اين مصوبه اين است که مسئولان دولتي بر اين باورند که سهم يارانه بليت مترو را نيز بايد از همين مبلغ 245 ميليارد تومان محاسبه کرد. واقعا ما نيز نمي‌دانيم مبناي تقسيم و پرداخت آن به چه صورت است. لازم به توضيح است که تا الان دولت بين 7 تا 10 ميليارد تومان از سهم بليت خود را به شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران پرداخت کرده است.
وي درباره پرداخت مابقي يارانه بليت اتوبوس در آخرين ماه سال نيز يادآور مي‌شود: متاسفانه خبري از پرداخت يارانه بليت اتوبوس از سوي دولت نشد و همين مساله مشکلات زيادي را براي ناوگان اتوبوسراني شهر تهران به وجود آورد.
مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران با اشاره به اينکه مسئولان دولتي در حل مشکل آلودگي هوا تهران بيشتربه شعاردادن روي آورده‌اند، بيان مي دارد: مي دانيم موضوع آلودگي هوا تهران که زياد از سوي مسئولان دولتي مطرح مي‌شود از دو عامل سوخت بي‌کيفيت و خودروها تاثيرپذير است. دولت مدعي است که در حال حاضر در کلانشهرها سوخت باکيفيت توزيع مي‌کند. اما شاهد اين مساله هستيم که در حال حاضر اتوبوس‌هاي تهران وقتي در اسلامشهر و يا جاده دماوند سوخت‌گيري مي‌کنند از سوختي استفاده مي‌کنند که کيفيت آن با سوختي که در تهران توزيع مي‌شود، متفاوت و پايين‌تر است. به هر صورت اگر قرار است مشکل آلودگي هوا را در کشور و شهر تهران حل کنيم، بايد ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي نوسازي شود. نوسازي ناوگان يک اصل مورد تاييد نه تنها در کشور بلکه در دنياست. اما متاسفانه همچنان فرسودگي مشکل اصلي ناوکان اتوبوسراني شهر تهران است.
هشدارهاي مديريت شهري پايتخت؛ به نام تهران به کام کلانشهرها
به رغم آنکه در 7 سال اخير مديران شهري تهران بارها به بحران ناوگان اتوبوسراني در پايتخت هشدار داده‌اند، اما هر بار شاهد اين هستيم که در سفرهاي استاني رئيس جمهور اتوبوس‌هاي تازه نفس به ناوگان کلانشهرهاي ديگر تزريق مي‌شود. گويا اين تحفه رئيس جمهور تنها براي کلانشهرهاي ديگر در نظر گرفته شده است نه تهران. پيمان سنندجي در اين باره نيز به خبرنگار شهرنوشت بيان مي‌کند: بارها به اين مساله اشاره کرده‌ايم و تنها جوابي که مي‌شنويم اين است که «حق با شماست»! ما نفهميديم چگونه حق باماست اما دولت به فراخور حال 100 تا 200 دستگاه اتوبوس به شهرهاي ديگر تزريق مي‌کند در حالي که حتي تزريق همان 200 دستگاه اتوبوس لوفلور شهري مي‌تواند ناوگان اتوبوسراني شهر تهران را از بحران خارج کند.
وي ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال براساس برنامه زمان‌بندي اتوبوس‌ها که در شهر تهران انجام داده ورود اتوبوس‌هاي جديد باعث مي‌شود که سرفاصله ورود اتوبوس‌ها به داخل ايستگاه‌ها کاهش پيدا کند و اتوبوس‌هاي فرسوده از رده خارج نيز از ناوگان اتوبوسراني خارج شود. مشخص است وقتي شما يک کار خوب انجام مي دهيد، عملکرد شما توسط مجامع بين المللي ديده مي‌شود. تحولات اتوبوسراني که مورد تاييد اين مجامع است با فکر مناسب در کوتاه‌ترين زمان ممکن روي داده است. اما برخي عوامل نيز از دست ما خارج است. اينکه دولت برابر قانون متعهد است تا اتوبوس در اختيار شهرداري تهران قرار دهد اما اين کار را انجام نمي دهد؛ يکي از همين عوامل است. اگر هم دولت نمي‌خواهد اتوبوس در اختيار تهران قرار دهد، پس بخشنامه‌ها و سياستگذاري‌هايي در اين زمينه را تغيير دهد. مديريت شهري تهران اعتقاد داشت که بايد مدل خصوصي‌سازي که اکنون در حال اجراست، تغيير کند و همگام با مدلي شود که در کل دنيا اجرا مي‌شود. در حال حاض طبق آخرين مصوبه شوراي شهر مدل خصوصي‌سازي در پايتخت تغيير کرده است.
ورود نماينده وزارت نفت به کارزار نوسازي ناوگان اتوبوسراني
هرچند تبصره 2 قانون بودجه سال گذشته در جهت کاهش مصرف سوخت و از همه مهمتر نوسازي ناوگان اتوبوسراني تهران و ساير کلانشهرهاي کشور تحت عنوان ماده 12 اتفاق خوبي بود که رقم خود اما اين تبصره آنقدر آرمانگرايانه تعريف شده بود که در دو سال اخير فرصت اجرايي شدن پيدا نکرد. اين در حالي بود که معاونت حمل‌و‌نقل و ترافيک شهرداري تهران به همراه شرکت واحد اتوبوسراني تمام تلاش خود را در دو سال اخير صرف کردند تا موانع و مشکلات اين قانون رويايي از ميان برداشته شود تا وزارت نفت بتواند اجراي آن را کليد بزند. اکنون سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان نماينده وزارت نفت اجراي کامل اين قانون را برعهده دارد. سنندجي درباره نتايج جلسات خود با سيفي، مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت مي‌گويد: واقعا مهندس سيفي مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت همکاري خوبي در زمينه اجراي بند«ق» يا همان ماده 12 قانون بودجه داشت. هم سرمايه‌گذاران و هم شرکت‌هاي خودروسازي را براي اجراي ماده 12 پاي کار آورده است. اعتقاد داريم که بعد از فراز و نشيب‌هاي زيادي که در اجراي قانون ماده 12 وجود داشت، با رفع مشکلات پيش رو اين قانون در آستانه اجرايي شدن است.
وي درباره مشکلات اجراي اين قانون نيز توضيح مي‌دهد: بايد به اين مساله توجه داشت که در مدل پِر کيلومتر به دليل اينکه اجازه نمي‌دهيد به ميزان قيمت تمام شده پول را از مسافر دريافت کنيم، مجبور هستيم براساس نظري که داده مي‌شود کمتر از قيمت تمام شده هر سفر از مسافر کرايه دريافت شود و در اين ميان مابه آلتفاوت قيمت تمام شده هر سفر بايد توسط مديريت شهري و دولت پرداخت شود اما مساله مهم اينجاست که دولت حتي سهم يک سومي خود را در اين زمينه پرداخت نمي‌کند. به عبارتي دولت نه تنها اتوبوس به تهران نمي دهد، بلکه مابه التفاوت قيمت بليت اتوبوس‌ها را نيز پرداخت نکرده است.
به اعتقاد مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران؛ تا زماني که اين مشکل حل نشود وضعيت حمل‌و‌نقل عمومي در شهر تهران نيز بهبود پيدا نخواهد کرد.
قوانيني که دولت فراموش کرده است
آنطور که پيمان سنندجي، مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران مي‌گويد؛ کمک به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي اکنون از دو بخش بند«ق» يا همان ماده 12 و همچنين مصوبات مجلس بايد انجام شود. به عبارت ساده‌تر ماده 12 قانون بودجه به اين مساله اشاره دارد که دولت از محل صرفه‌جويي مصرف سوخت که همان تبديل سوخت ديزل به CNG است، کمک کند اما مصوبات مجلس به اين نکته اشاره دارد که کمک دولت به حوزه حمل‌و‌نقل عمومي و به صورت ويژه اتوبوسراني بايد از محل يارانه بليت حمل‌و‌نقل عمومي و واگذاري اتوبوس انجام شود. متولي ماده 12 وزارت نفت است که به نيابت از اين وزارتخانه سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت مامور است اما مسئول اجرايي مصوبات مجلس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاست که اين سازمان زير نظر وزارت کشور فعاليت مي‌کند.
وي مي‌افزايد: در ماده12 به اين مساله تاکيد شده است که اگر يک اتوبوسي که از سوخت ديزل استفاده مي‌کند از رده خارج و يک اتوبوس با سوخت CNG وارد ناوگان شود از محل صرفه‌جويي گازوئيل به ازاي هر پيمايش 22 سنت دولت به بخش خصوصي پرداخت کند. اما مصوبات مجلس عنوان مي کند که 245 ميليارد تومان يارانه بليت حمل‌و‌نقل عمومي را تعيين کرده است که به اين صورت مابه التفاوت قيمت هر سفر به صورت واقعي را به صورت يک سوم سهم مردم، يک سوم شهرداري و يک سوم نيز دولت پرداخت کند و همچنين دولت در خريد و يا واگذاري اتوبوس جديد بايد 82.5 درصد از قيمت تمام شده اتوبوس را پرداخت کند.
اما و اگرهاي ورود بخش خصوصي به نوسازي ناوگان اتوبوسراني
هرچند ماده 12 قانون بودجه بعد از رفع مشکلاتي که در نحوي اجراي آن داشت، مي‌تواند مشوق خوبي براي ورود سرمايه‌گذاران خصوصي براي ورود به طرح نوسازي ناوگان اتوبوسراني شهر تهران باشد اما باز هم همان مشکل هميشگي باقي مي‌ماند؛ پرداخت يارانه بليت اتوبوس از سوي دولت.
پيمان سنندجي در اين باره به خبرنگار شهرنوشت يادآور مي‌شود: بحث ديگري که در اين ميان وجود دارد، اعتباراتي است که دولت برابر قانون بابت يارانه بليت حمل‌و‌نقل عمومي بايد بپردازد. هنوز دولت از اين محل نتوانسته کمک‌هاي خود را به طور کامل انجام دهد. قرار بود تا از محل صرفه‌جويي سوخت مابه‌التفاوت هزينه بليت اتوبوس را بپردازند. مشکلي که وجود دارد، اين است که قيمت تمام شده هزينه سفر با اتوبوس 2363 تومان است. از شهروند به طور متوسط 450 تومان دريافت مي‌کنيم مابه التفاوت اين مبلغ باقي مي‌ماند که دولت و شهرداري بايد بپردازد که در اين ميان دولت سهم خود را نپرداخته است.
مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران ادامه مي‌دهد: در حال حاضر در خطوط BRT نزديک به 2 ميليون نفر مسافر در حال تردد هستند. اگر ما قيمت تمام شده يک سفر را از مسافر دريافت کنيم قيمت تمام شده براي اين تعداد جمعيت 2 ميليارد تومان مي‌شود. اگر اين مبلغ را براي 26 روز کاري محاسبه کنيم 50 ميليارد تومان در ماه مي‌شود. اگر اين قيمت واقعي دريافت شود حتي مي‌توانيم هم به شهرداري تهران در حوزه حمل‌و‌نقل کمک کنم و هم اينکه به راحتي اقدام به خريد اتوبوس‌هاي جديد کنم. اما در اين ميان توجه به معيشت مردم چه مي شود؟
منبع: شهرنوشت
ارسال نظرات