به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها همه‌جا درباره حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد دولتی بحث می‌شود. در عین حال، جامعه و به ویژه اقشار کم‌درآمد کارگری از این بابت نگرانی‌هایی دارند و از دولت بابت وجود چنین رویه و پرداخت حقوق‌های میلیونی به برخی مدیران ارشد دولتی دلخور هستند. البته دولت هم می‌گوید این روند پرداخت حقوق‌ها از قبل به جا مانده است. حال اینکه چرا این روند پرداخت حقوق که از قبل به جا مانده، در سه سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید اصلاح نشد، جای سوال دارد.
بروز اختلافات فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به حدی است که به تازگی بررسی‌هایی توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته و برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار پایان دادن به بی‌عدالتی حقوقی در کشور شده‌اند. هم‌اکنون در حالی برخی مدیران دولتی ماهانه چند صد میلیون تومان دریافتی دارند که شورای‌عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از چند ماه کش‌و‌قوس، حداقل دستمزد ماهانه میلیون‌ها مشمول قانون کار را تنها ۸۱۲ هزارتومان در ماه تعیین کرد.
دولت فقط زورش به کارگران می‌رسد
نمایندگان کارگری می‌گویند دولت در سال‌های اخیر با افزایش تعداد نفرات خود در شورای‌عالی کار و دستکاری قانون، صاحب پنج رای در شورای‌عالی کار که سالانه موظف به تعیین حقوق و دستمزد حدود ۲۲ میلیون شاغل است، شده و از آن‌سو سهم کارگران تنها سه رای و سهم کارفرمایان نیز همین میزان است بنابراین دولت می‌تواند حتی با داشتن یک رای موافق از سوی کارفرمایان خصوصی، تمامی نظرات و خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند، کاری که به گفته مقامات کارگری در سال‌های اخیر به دفعات انجام شده است.
تورم فقط برای کارگران است نه مدیران !
نپذیرفتن نظرات جامعه کارگری و سنگ‌اندازی نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار، سختگیری‌های عجیب و غریب برای افزایش قطره چکانی دستمزدها، پاره کردن مصوبات و صورتجلسه‌ها توسط برخی نمایندگان دولت و ایجاد فضایی که شرایط را به نفع کارفرمای بزرگ (دولت) تغییر دهد، در سال‌های گذشته در دستور کار نمایندگان دولت به منظور تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار بوده است.
عدم حمایت دولت از شاغلان و اقشار کم درآمد و قرار دادن بار مسوولیت‌های خود بر دوش کارفرمایان خصوصی باعث شده تا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، حقوق مشمولان قانون کار تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد و دولت بیش از دو سال است که با افزایش ماهانه ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران مخالفت می‌کند.
کارگران می‌گویند دولت چگونه در شورای‌عالی کار دم از خطر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم و همچنین ورود یکباره نقدینگی به بازار می‌زند و معتقد است کارفرمایان توان پرداخت دستمزد مناسب را نداشته و شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور نامناسب است ولی خود هیچ‌گونه مراقبتی در قبال دریافتی حقوق‌های نامتعارف مدیران زیرمجموعه‌های خود ندارد و از این بابت خطری احساس نمی شود؟
نمایندگان کارگری می‌گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت‌المال دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیشهای حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام می‌دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهانه هر یک دست‌کم ۱۹۶ ساعت کار می‌کنند، حقوق داشته باشد؟
براساس مصوبه امسال شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد ساعتی هر کارگر بر مبنای ۱۷۲ ساعت کار در ماه ۴۶۱۳ تومان و بر مبنای ۱۹۲ ساعت کار (روال معمول در بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار) نیز ۴۲۲۹ تومان است. در عین حال، مدیری که آقای جهانگیری دستور بررسی حقوق وی را به وزیر کار در هفته گذشته داده بود، ساعتی بین یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ تومان تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۶۵ تومان می‌شود بنابراین آقای مدیر در حال دریافت حقوقی ۲۸۸ تا ۲۹۵ برابر یک حداقل بگیر قانون کار در ساعت است.
حقوق مدیرانی از این دست در دولت در حالی ساعتی بیش از 2/1 میلیون تومان است که متوسط دریافتی میلیون‌ها مشمول قانون کار در سال‌جاری با سال‌ها سابقه کار و بیمه به 5/1 میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد، حال اینکه مدیری بتواند در سایه نبود نظارت یا مجوزهای قانونی، برای هر ساعت در اختیار داشتن یک پست عالی مدیریتی حقوق ماهانه یک فرد شاغل را دریافت کند، ابهامی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.
حقوق ساعتی یک مدیر برابر با حقوق ماهانه یک کارگر
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه طبق قانون کار یک فرد شاغل باید ماهانه ۱۹۲ ساعت اشتغال داشته باشد، گفت: در عین حال، در برخی واحدها و به ویژه در بخش دولتی این میزان ۱۷۲ ساعت است اما در واحدهایی که به دنبال اجرای دقیق قانون کار باشند، افراد باید هفته‌ای ۴۴ ساعت کار کنند و بابت دو روز باقیمانده ماه نیز روزی هشت ساعت که در نهایت ۱۹۲ ساعت می‌شود.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه حواشی و مباحثی که این روزها درباره حقوق‌های برخی مدیران ایجاد شده، به این اصل مهم برمی‌گردد که در کشورهای توسعه یافته ملاک پست ارشد برای افراد تخصص و توانمندی، کارایی فرد و از همه مهم‌تر اعتماد مردم است و در کشور ما برعکس برای بسیاری از افراد گرفتن پست راهکاری است جهت کسب منافع شخصی.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته زمانی که افراد به فساد یا سوءاستفاده متهم می‌شوند، ابتدا و در اولین واکنش استعفا می‌دهند، چون اعتماد مردم بالاترین ارزش است و سپس اگر بی‌گناه باشند برای رفع اتهامات تلاش می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته اعتماد مردم برای خدمت بالاترین دارایی مدیران است.
وی افزود: متاسفانه در ایران بسیاری برای قرار گرفتن در یک پست عالی داوطلب می‌شوند و حتی برخی پول هم خرج می‌کنند. خیلی‌ها برای اینکه بتوانند وارد مجلس شوند، پول خرج می‌کنند.
به گفته این کارشناس بازار کار، در شرایطی برخی میلیون‌ها تومان در ماه حقوق می‌گیرند که دست‌کم ۹ میلیون نفر حداقل‌بگیر در کشور داریم یعنی افرادی که دریافتی آنها در نهایت ۸۱۲ هزار تومان است که اگر بیمه باشند، باید مبلغی را هم بابت بیمه بپردازند.
حضور کارگران و کارفرمایان در تعیین مزد نمایشی است
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: اینکه برخی می‌گویند مدیران می‌توانند ۷ تا ۱۰ برابر شاغلان معمولی دریافتی داشته باشند، ملاک مشخصی در قانون ندارد و بسیاری از بنگاه‌ها به ویژه در بخش دولتی به نظر خود عمل می‌کنند. اینکه برخی دستمزدهای بالا دریافت می‌کنند، باعث بروز شکاف حقوقی و طبقاتی در کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ۱۵ سال اخیر رشد بهره‌وری نیروی کار نسبت به سرمایه دو برابر بوده که این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها دولت اعتقادی به رشد بخش‌خصوصی واقعی ندارد بلکه بسیاری نیز تصمیم می‌گیرند برای پیگیری منافع شخصی خود به نحوی خود را از بخش‌خصوصی جدا کرده و به بدنه دولت بچسبانند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: دولت اعتقادی به بخش‌خصوصی ندارد و خودشان سکان هدایت شورای‌عالی کار را در اختیار دارند، از این رو حضور نمایندگان دولت و کارگران در این شورا نمایشی و تبلیغاتی است و این دولت است که حرف آخر را درباره حقوق‌ها می‌زند.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: دولت معتقد است بخش‌خصوصی کارایی لازم را ندارد از این رو باید بنگاه‌ها در اختیار دولت بماند و حتی با این دیدگاه در واگذاری‌های انجام‌شده هم تلاش شده به نحوی واگذاری‌ها به خود دولت برگردد و به دست بخش‌خصوصی واقعی نرسد بنابراین اعتنایی به بخش‌خصوصی واقعی در ایران فعلا وجود ندارد.
منبع: جهان صنعت
