به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از دیلی میل، دادگاهی در کشور نیجریه دادخواست شیخ زکزاکی، روحانی برجسته شیعه را رد کرد.
این روحانی شیعه در اعتراض به موارد نقض حقوق بشر توسط ارتش نیجریه این دادخواست را ارائه کرده بود.
شیخ «ابراهیم زکزاکی» در دادخواست خود بابت درگیریها بین طرفداران خود و ارتش نیجریه در سال ۲۰۱۵ که حدود ۳۵۰ تن از پیروان وی را در شهر شمالی «زاریا» به کام مرگ فرستاد، تقاضای دو میلیارد نایرا (۵.۶ میلیون دلار) غرامت کرد.
این روحانی که خود در جریان درگیریهای سال ۲۰۱۵ مجروح شده بود، از آن زمان تاکنون در بازداشت بسر می برد.
سه تن از فرزندان این روحانی شیعه در این درگیری کشته شدند و منزل وی نیز ویران شد.
«داری بایرو» که به عنوان وکیل ارتش نیجریه در دادگاه حضور یافته بود، گفت که پرونده مطروحه در دادگاه ایالت «کادونا» به دلیل طرح یک دعوی مشابه در یک دادگاه عالی فدرال در آبوجا، از روند رسیدگی خارج شده است.
وی در ادامه افزود: «دادگاه اعلام کرده است که فرد شاکی (زکزاکی) نمی تواند در مورد یک موضوع مشابه در دادگاههای مختلف طرح دعوی کند، بلکه باید این پرونده را در یک دادگاه بطور یکجا و منسجم مطرح نماید».
اما «هارونا ماگاشی» وکیل شیخ زکزاکی اظهار داشت که این دو پرونده اساساً با یکدیگر تفاوت دارند و آنها درحال مطالعه رأی صادره پیش از تصمیم گیری در مورد طرح دادخواست تجدیدنظر هستند.
گفتنی است که شیخ زکزاکی که رهبری جنبش اسلامی نیجریه (IMN) را برعهده دارد، از زمان درگیریها در چهاردهم دسامبر ۲۰۱۵ تاکنون- به مدت ۱۸ ماه- در بازداشت بوده است.
در آوریل سال میلادی گذشته، نتایج یک تحقیق عمومی در ایالت کادونا نیجریه نشان داد که حدود ۳۵۰ تن از طرفداران جنبش اسلامی نیجریه در یک گور دسته جمعی مدفون شدند که این یافته ها در واقع مهر تأییدی بود بر ادعاهای مشابه سایر گروههای حقوق بشری.
شیخ زکزاکی نیز خود در این درگیریها مورد اصابت گلوله قرار گرفت که در پی آن، یک چشم خود را از دست داد و بخشهایی از بدن وی نیز فلج شد.
ارتش نیجریه تاکنون میزان تلفات در این درگیریها را رد کرده و ادعا می کند که به منظور «محافظت!» از این روحانی شیعه، وی را در «بازداشت» نگه داشته است.
دسامبر گذشته، دادگاهی در آبوجا بازداشت شیخ زکزاکی و پیروان وی را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی دانست و با صدور حکمی یک مهلت ۴۵ روزه برای آزادی آنها تعیین کرد.
اما دولت نیجریه خواهان تجدیدنظر در حکم این دادگاه شد.
همزمان، صدتن از اعضای جنبش اسلامی نیجریه که طی ناآرامی های سال ۲۰۱۵ دستگیر شده بودند، به اتهام قتل یک نیروی نظامی کشته شده در این خشونتها به دادگاه احضار شدند.
سالهاست که بین دولت نیجریه و اعضای جنبش اسلامی این کشور تعارض و درگیری وجود دارد و شیخ زکزاکی نیز در فواصل معین به اتهامات واهی همچون فتنه انگیزی و خرابکاری به حبس محکوم شده است.