با گسترش حوزه واردات و تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد صورت گرفت:
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو،یکی از امتیازات مناطق آزاد کشور، اعطای مجوز واردات خودرو بدون پرداخت حقوق ورودی است. این وسایل نقلیه توسط سازمان منطقه آزاد پلاک شده و در محدوده‌های معینی قادر به تردد خواهند بود. به عنوان مثال در منطقه آزاد اروند و ارس تا مرکز استان، در منطقه آزاد انزلی تا شعاع ۵۰ کیلومتر و در مناطق آزاد ماکو و چابهار تا شعاع ۳۰ کیلو متر می‌توانند از منطقه آزاد خارج شوند. این محدوده‌ها در زمان‌های متعددی دست‌خوش تغییرات شده و در ایام مختلف سال یک یا دو مرتبه مجوز خروج از محدوده مصوب (با عنوان مرخصی) اعطا می‌گردد.
طبق بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ / ۴ / ۹۶، مجوز خروج خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین‌تر از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار صادر شد. همچنین در ایام نوروز ۹۶ مهدی اقبالی مقدم مدیرکل گمرک جزیره کیش در مورد تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی گفت: پس از بررسی موضوع در نشست‌هایی با حضور مسئولان حوزه مربوطه، مجوز خروج خودرو به صورت موقت به سرزمین اصلی از امروز صادر شد و تا اطلاع بعدی (اردیبهشت‌ماه) آزاد اعلام شده است.
با توجه به تعرفه‌ی بالای واردات خودرو، خودروهای لوکس و باکیفیت خارجی از قیمت بسیار پایینی در مناطق آزاد برخوردارند. بازار تولید و عرضه خودروهای داخلی در مناطق آزاد جایگاهی نداشته و خودروهای وارداتی با قیمت‌های رقابتی این بازار را تصاحب نموده‌اند. لازم به ذکر است که هیچ‌کدام از مراحل تولید و مونتاژ این خودرو‌ها در کشور صورت نگرفته و کالای نهایی وارد کشور می‌گردد، لذا با واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد علاوه بر کاهش درآمدهای دولت به واسطه عدم دریافت حقوق ورودی، اشتغال‌زایی و انتقال تکنولوژی نیز صورت نمی‌گیرد. نظر به تحرکات اخیر به منظور افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد، تنها محدودیت حاکم بر تردد این خودرو‌ها نیز کاهش می‌یابد.
به اذعان مسئولین شرایط اقتصادی کشور و معیشتی مردم در حال خوبی نیست و ترد خودروهای لوکس در مناطق آزاد سبب برجسته شدن شکاف طبقاتی با بومیان این مناطق شده است که آسیب‌های اجتماعی جبران ناپذیری مانند حس تبعیض و تنفر و سرخوردگی برجای گذاشته است که تردد این خودروهای لوکس در سرزمین‌های اصلی سبب افزایش این روحیه و آسیب جدی به اعتماد و غرور مردمی می‌شود که به علت رکود اقتصاد بیکار شده اند یا اگر سر کار هستند با جمع کردن سال‌ها حقوقشان هم شاید نتوانند قطعه‌ای از این خودرو‌ها را هم بخرند که نمونه‌های بارز درگیری‌ها و واکنش به این مانور تجمل و لوکس سواری به وضوح در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود.
از سویی این روند غلط سبب درخواست سایر مناطق آزاد برای تردد خودرو‌ها در سرزمین اصلی خواهد شد که شعاع آسیب‌های اجتماعی را بیشتر خواهد کرد.
از سویی دیگر با توجه به ابعاد فرهنگی نظیر اعطای معافیت در راستای مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی، و همچنین افزایش شکاف طبقاتی به دلیل وجود محدوده‌های محروم در مناطق آزاد کشور، انتقادات جدی بر این موضوع وارد است.
آمار دقیقی از مجموع وسایل نقیله دارای پلاک مناطق آزاد کشور وجود ندارد لکن براساس مصاحبه‌ها و اطلاعات موجود تعداد آن در پایان سال ۹۵ حدود ۸۰ هزار دستگاه تخمین زده می‌شود.
مسئولان ادعا می‌نمایند با استفاده از سیستم GPS و یا اعطای محدود مجوز مرخصی جهت ارائه به پلیس راه، تردد این خودرو‌ها کاملا تحت کنترل است، اما برخی از شواهد و نظرات بومیان نشان می‌دهد امکان تخلف و جعل وجود داشته و در واقعیت نظارت‌های لازم صورت نمی‌پذیرد.
مناطق آزاد ایران که از سال ۷۲ آغاز به فعالیت نموده‌اند، تاکنون عملکرد مناسبی درارستای اهداف اصلی خود نظیر تولید، صادرات و انتقال تکنولوژی نداشته و در مقابل، افزایش واردات کالاهای مصرفی و لوکس از این مناطق شدت گرفته است.
طبق بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ / ۴ / ۹۶، مجوز خروج خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین‌تر از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار صادر شد. همچنین در ایام نوروز ۹۶ مهدی اقبالی مقدم مدیرکل گمرک جزیره کیش در مورد تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی گفت: پس از بررسی موضوع در نشست‌هایی با حضور مسئولان حوزه مربوطه، مجوز خروج خودرو به صورت موقت به سرزمین اصلی از امروز صادر شد و تا اطلاع بعدی (اردیبهشت‌ماه) آزاد اعلام شده است.
با توجه به تعرفه‌ی بالای واردات خودرو، خودروهای لوکس و باکیفیت خارجی از قیمت بسیار پایینی در مناطق آزاد برخوردارند. بازار تولید و عرضه خودروهای داخلی در مناطق آزاد جایگاهی نداشته و خودروهای وارداتی با قیمت‌های رقابتی این بازار را تصاحب نموده‌اند. لازم به ذکر است که هیچ‌کدام از مراحل تولید و مونتاژ این خودرو‌ها در کشور صورت نگرفته و کالای نهایی وارد کشور می‌گردد، لذا با واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد علاوه بر کاهش درآمدهای دولت به واسطه عدم دریافت حقوق ورودی، اشتغال‌زایی و انتقال تکنولوژی نیز صورت نمی‌گیرد. نظر به تحرکات اخیر به منظور افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد، تنها محدودیت حاکم بر تردد این خودرو‌ها نیز کاهش می‌یابد.
به اذعان مسئولین شرایط اقتصادی کشور و معیشتی مردم در حال خوبی نیست و ترد خودروهای لوکس در مناطق آزاد سبب برجسته شدن شکاف طبقاتی با بومیان این مناطق شده است که آسیب‌های اجتماعی جبران ناپذیری مانند حس تبعیض و تنفر و سرخوردگی برجای گذاشته است که تردد این خودروهای لوکس در سرزمین‌های اصلی سبب افزایش این روحیه و آسیب جدی به اعتماد و غرور مردمی می‌شود که به علت رکود اقتصاد بیکار شده اند یا اگر سر کار هستند با جمع کردن سال‌ها حقوقشان هم شاید نتوانند قطعه‌ای از این خودرو‌ها را هم بخرند که نمونه‌های بارز درگیری‌ها و واکنش به این مانور تجمل و لوکس سواری به وضوح در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود.
از سویی این روند غلط سبب درخواست سایر مناطق آزاد برای تردد خودرو‌ها در سرزمین اصلی خواهد شد که شعاع آسیب‌های اجتماعی را بیشتر خواهد کرد.
از سویی دیگر با توجه به ابعاد فرهنگی نظیر اعطای معافیت در راستای مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی، و همچنین افزایش شکاف طبقاتی به دلیل وجود محدوده‌های محروم در مناطق آزاد کشور، انتقادات جدی بر این موضوع وارد است.
آمار دقیقی از مجموع وسایل نقیله دارای پلاک مناطق آزاد کشور وجود ندارد لکن براساس مصاحبه‌ها و اطلاعات موجود تعداد آن در پایان سال ۹۵ حدود ۸۰ هزار دستگاه تخمین زده می‌شود.
مسئولان ادعا می‌نمایند با استفاده از سیستم GPS و یا اعطای محدود مجوز مرخصی جهت ارائه به پلیس راه، تردد این خودرو‌ها کاملا تحت کنترل است، اما برخی از شواهد و نظرات بومیان نشان می‌دهد امکان تخلف و جعل وجود داشته و در واقعیت نظارت‌های لازم صورت نمی‌پذیرد.
مناطق آزاد ایران که از سال ۷۲ آغاز به فعالیت نموده‌اند، تاکنون عملکرد مناسبی درارستای اهداف اصلی خود نظیر تولید، صادرات و انتقال تکنولوژی نداشته و در مقابل، افزایش واردات کالاهای مصرفی و لوکس از این مناطق شدت گرفته است.
ارسال نظرات