ریسک بی اعتبار شدن وثائق بانکی در پیش است

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، محمدحسین ادیب با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت معتقد است، در صورتی که اقتصاد به سبک موجود اداره شود و تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد نشود، ادامه وضعیت موجود طی حداکثر دو سال آینده به ریزش همه دارایی‌های حبابی می‌انجامد.

وی بر این باور است که با شکستن حباب دارایی‌های سرمایه ای، ریسک بی اعتبار شدن وثائق بانکی بزرگ‌ترین ریسکی خواهد بود که شبکه بانکی را تهدید می‌کند.

وی در پاسخ به نشانه های رونق و رکود در نظام بانکی گفت: اگر نرخ تورم ۳ درصد بیشتر از نرخ بهره باشد اقتصاد در فاز رونق قرار دارد، اگر نرخ بهره بیش از ۱۰ درصد از نرخ تورم بالاتر باشد اقتصاد به صورت قطعی وارد فاز رکود شده است.

ادیب همچنین درخصوص اینکه آیا پول کم بهره ملاک شناسایی دوران رونق است؟ اظهار داشت: در دوران رونق نرخ بهره از نرخ تورم کمتر است و دریافت وام بانکی رانت و امتیاز تلقی می‌شود و هر چه تورم بیشتر از نرخ بهره باشد رونق شتاب بیشتری دارد، اگر تورم ۱۰ درصد یا بیشتر از نرخ بهره بالا‌تر باشد رونق به سوداگری تبدیل شده و اقتصاد حبابی می‌شود.

این پژوهش‌گر ریسک در مورد حباب در بخش مسکن، بورس و ارز گفت: حباب به این معنا است که قیمت مسکن از قدرت خرید مردم بیشتر رشد می کند. همچنین این حباب در بورس به این معنا است که ارزش سهام رشد می کند، اما عایدی سهام به نسبت افزایش ارزش سهام رشد نمی‌کند.از سویی دیگر، در خصوص ارز، حباب به این معنا است که ارزش پول ملی بیش از میزان واقعی که تولید را اقتصادی نگه دارد افزایش می یابد.

وی با اشاره به تبعات آثار ارزش گذاری بیش از حد پول ملی، گفت: وقتی پول ملی بیش از حد ارزش گذاری شد، آن بخش از تولید داخلی که در معرض رقابت خارجی است رو به کاهش خواهد بود، لذا سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که در معرض رقابت خارجی است روند نزولی پیدا می کند. وقتی این نوع تولید، فاقد توجیه اقتصادی شود و اقتصاد تحت فشار پول کم بهره واقع شود، در بخش مسکن و خدمات حباب ایجاد می‌شود و این اتفاقی بود که در دوران رونق نفتی قبل از تحریم رخ داد.

ادیب در پاسخ به اینکه تشکیل حباب در بخش مسکن و خدمات در دهه ۸۰ محصول چه عواملی بود؟ افزود: حباب در بخش مسکن و خدمات محصول پول کم بهره و ارزش بالای پول ملی است.

وی با معرفی شاخص دوران رکود گفت: در دوران رکود، نرخ بهره حداقل ۱۰ درصد از نرخ تورم بیشتر است، لذا ملاک دوران رکود پول پربهره است. همچنین، در دوران رکود، مسکنی که در دوران رونق بیش از قدرت خرید مردم رشد کرده بفروش نمی‌رود و معاملات مسکن به علت نداشتن قدرت خرید کاهش می یابد.

ادیب آثار دوران رکود بر ارزش سهام را کورد توجه قرار داد و عنوان کرد: سهامی که عایدی آن به نسبت ارزش سهام رشد نکرده معاملات آن به شدت کاهش یافته و در مرحله بعد قیمت آن سقوط می کند.

این پژوهشگر ضمن بیان تبعات آثار بالا نگهداشتن ارزش پول ملی در دوران رکود تصریح کرد: در دوران رکود ارزش پول ملی همچنان بالا نگه داشته شد، تورم تولید کننده در خرداد سال جاری ٤٣٨ درصد بود، لذا در فاصله ده سال تورم ریالی ۱۳۱ درصد بیش از افزایش نرخ ارز بود لذا عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در دهه گذشته آن هم به میزان ۱۳۱ درصد، به غیر اقتصادی شدن آن بخش از تولید داخلی انجامید که در معرض رقابت خارجی بود.

وی در خصوص اثر بالانگهداشتن ارزش پول ملی و پول پر بهره افزود: اگر نرخ بهره سالانه بیش از ده درصد از تورم بالاتر باشد (مصداق پول پر بهره) و ارزش پول ملی هم مصنوعا بالا نگهداشته شود، دارایی حبابی تحت فشار کاهشی قرار می گیرد، فشار کاهشی ابتدا با کاهش معاملات حبابی خود را نشان می دهد، در صورت تداوم بالا بودن نرخ بهره نسبت به تورم به میزان بیش از ده درصد، نهایتا فشار کاهشی به شکسته شدن همه حباب‌ها می انجامد.

ریزش دارایی‌های حبابی تا دوسال آینده
ادیب در پاسخ به اینکه سقوط ارزش دارایی‌های حبابی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ گفت: در صورتی که اقتصاد به سبک موجود اداره شود و تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد نشود، ادامه وضعیت موجود طی حداکثر دو سال آینده به ریزش همه دارایی‌های حبابی می‌انجامد.

وی در اشاره به آثار سقوط ارزش دارایی‌های حبابی بر بانک‌ها گفت: با شکسته شدن حباب دارایی‌های سرمایه‌ای مثل مسکن، املاک تجاری و سهام، بانک‌ها که در ازای تسهیلات: مسکن، املاک تجاری و سهام را وثیقه گرفته اند، ارزش وثیقه آن‌ها به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد ارزش وثیقه کمتر از ارزش وام شده و بانک‌ها قادر به وصول تسهیلات پرداختی نخواهند بود، لذا ریسک بی اعتبار شدن وثائق بانکی بزرگ‌ترین ریسکی است که شبکه بانکی را تهدید می‌کند.

شبیه این روند در سال ۱۹۹۱ میلادی در ژاپن اتفاق افتاد، در دهه ۸۰ میلادی ارزش سهام و ملک در ژاپن ماهانه افزایش می‌یافت، هر کس در هر نقطه کره زمین، این برداشت را داشت که برای ثروتمند شدن باید اقدام به خرید مسکن و سهام در ژاپن کند، عده‌ای دهه ۹۰ میلادی را دهه ژاپن می‌دانستند. قیمت مسکن در ژاپن به قدری بالا رفت که بانک‌های ژاپنی وام مسکن را دو نسله پرداخت می‌کردند. به عبارت دیگر بر اساس حقوق تا پایان عمر، هیچ فردی قادر به خرید آپارتمان نبود، لذا اقساط وام را فرد و فرزندش تقبل می‌کردند. به عبارت صریح‌تر خرید آپارتمان مستلزم پرداخت اقساط برای دو نسل بود و مسکنی که تا این اندازه گران شده بود وثیقه وام بانکی قرار گرفت، در سال ۱۹۹۱ میلادی اقتصاد ژاپن دچار فروپاشی شد و قیمت مسکن به ۲۰ درصد سابق سقوط کرد و بانک‌هایی که اینگونه وثایق را در ازای وام پذیرفته بودند ورشکست شدند، اکنون نیز بانک‌ها در ایران وثائق حبابی را به عنوان تضمین وام پذیرفته‌اند و در صورتی که نرخ بهره تعدیل نشود، نرخ بهره بالا به سقوط قیمت مسکن انجامیده و وثیقه‌ها بی اعتبار شده و وام گیرندگان ترجیح می‌دهند به جای پرداخت وام، بانک‌ها وثیقه را تملک کنند.

بی اعتبار شدن وثائق جدی است
ادیب در انتها با ارزیابی راهبرد بانک مرکزی در بحران بانکی تصریح کرد: من بانک مرکزی را به بازاندیشی در سیاست‌های پولی دعوت می‌کنم، ورشکست شدن بانک‌ها به سبب بی اعتبار شدن وثائق جدی است. بانک‌ها از ناحیه‌ای در معرض آسیب اند که پیش بینی آن را نداشتند.