قاچاق یکی از ابزارهای دولت در جنگ اقتصادی است/ دولت، مخاطب اصلی حرمت شرعی واردات کالاهای مشابه است

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، اولین روزهای سال ۹۶ بود که مقام معظم رهبری طبق سنوات گذشته با حضور در مشهد مقدس برای خیل زائران امام رئوف در صحن رضوی سخنرانی داشتند. سخنانی که علاوه بر بیان مسائل مهم کشور من جمله مسائل اقتصادی با موضع گیری شدید ایشان در قبال قاچاق کالا و واردات همراه شد. به نحوی که برخی از کارشناسان از این سخنان به عنوان اتمام حجت معظم له در باب مبارزه با قاچاق کالا و توجه به تولید ملی از سوی مقامات دولتی یاد می‌کنند. 

متاسفانه به نظر می‌رسد به رغم گذشت بیش از ۴ ماه از سخنرانی مذکور مطالبات رهبری از دولتی‌ها همچنان روی زمین مانده و از سوی دولت مورد توجه جدی قرار نگرفته است. در این راستا حجت الاسلام و المسلمین محمود عیسوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی این موضوع به لحاظ فقهی و اقتصادی پرداخته است. مشروح کامل این گفت و گو در ذیل آمده است:
به عنوان اولین سوال می‌خواستم نظرتان را درباره دلایل تمایل مصرف کنندگان ایرانی به خرید کالاهای خارجی و تعطیلی روزافزون برند‌ها و بنگاه‌های ایرانی طی سال‌های اخیر بدانم.

واقعیت این است که حتی اگر همین کالای چینی کم کیفیتی که به وفور در کشور وجود دارد هم بخواهد به طور رسمی وارد کشور شود حتما قیمتش افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بازار خود را از دست خواهد داد؛ لذا طرف‌های چینی هم از قاچاق کالاهایشان به ایران خرسند هستند. در واقع باید اقدامات چند جانبه در این زمینه صورت بگیرد علاوه بر اینکه کیفیت کالاهای داخلی باید افزایش پیدا کند.

 باید قیمت‌ها در مقایسه با کالاهای مشابه قیمت‌های معقولی بوده و قابل رقابت باشد تا مصرف کننده ما به لحاظ قیمتی بتواند بین کالای داخلی و کالای خارجی که قاچاق است قدرت انتخاب داشته باشد. 

متاسفانه ما با شرایط فعلی قدرت انتخاب را از مصرف کننده ایرانی گرفته ایم مضافا اینکه برخی از کالاهای وارداتی کشور مثل گوشی‌های موبایل یا مواردی از این قبیل که عمدتا هم قاچاق هستند مشابه داخلی ندارند یا مشابه داخلی آن به هیچ وجه نتوانسته نیاز مصرف کننده داخلی را تامین کند، لذا باید واقع بینانه نگاه کنیم یعنی اگر از مردم می‌خواهیم کالای ایرانی مصرف کنند باید این درخواست منطقی و معقولی باشد؛ اگرچه مردم باید به سهم خودشان برای پا گرفتن اقتصاد کشور ایثار هم کنند، اما این ایثار باید یک منطق داشته باشد که ما متاسفانه هنوز نتوانستیم این منطق اقتصادی را ایجاد کنیم.

به نظر می‌رسد سخنرانی‌ها و موضع گیری‌های مقام معظم رهبری در طول یکسال اخیر نسبت به واردات و قاچاق شدیدتر شده است. برای مثال بحثی که ایشان در ابتدای سال جاری و در حرم رضوی مطرح کردند که حتی باید کالاهای قاچاق را آتش زد به نظر می‌رسد از شدت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است. سوال مشخص من این است که تلقی جنابعالی از جمله معروف «واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد حرمت شرعی دارد» چه از لحاظ فقهی و چه به لحاظ اقتصادی چیست؟ این گونه جملات و بیانات دارای چه سابقه تاریخی بوده و چه جایگاهی دارند؟
به لحاظ فقهی منطق روشن است و طبیعتا اصل واردات و صادرات به لحاظ شرعی ممنوعیتی ندارد و در حالت عادی مباح است. البته احکام ثانویه که مربوط به شرایط خاص است نیز می‌تواند احکام دیگری پیدا کند و حتی تا حرام شرعی بودن یک موضوع مباح پیش رود. 

از طرفی حرمت شرعی یک حکم ثانویه است و حکم اولیه نیست. حضرت آقا در بحث قاچاق که پدیده تازه‌ای هم در اقتصاد کشور نیست هرگز حاضر نشدند در این سال‌ها این تعابیر را به کار ببرند البته ایشان بار‌ها نسبت به این موضوع هشدار دادند و توقعات مدیریتی و اجرایی خودشان از مسئولین را بار‌ها بیان کردند، اما هرگز به ارائه حکم شرعی در این باره ورود نداشتند که این موضوع نشان می‌دهد ضربه‌ای که از این ناحیه به اقتصاد ملی وارد می‌شود دیگر قابل تحمل نیست و مخاطب این حکم و نظر نیز هم دولت و هم ملت هستند. 

پس حرام شرعی بودنی که ایشان اعلام کردند هرچند با یک ظرافتی اعلام شد و با صراحت تمام اعلام نشد و فرمودند: "در حد حرام شرعی است" نشان می‌دهد ایشان هنوز نمی‌خواهند به طور قطعی حکم فقهی صادر کنند. البته کسی هم چنین تلقی نداشته است، اما سخنان ایشان در ابتدای سال به گونه‌ای ارشاد به این است که ما داریم به این مرحله نزدیک می‌شویم و باید تحولات قابل لمسی در این زمینه اتفاق بیفتد؛ لذا به لحاظ فقهی هیچ وقت ورود یک کالا به خودی خود حرام نخواهد بود مگر اینکه آن کالا مانند مشروبات الکی یا امثالهم کالای حرامی باشد. اما این موضع برای شرایط فعلی اقتصاد ما از ورود دشمن به جنگ اقتصادی احساس خطر می‌شود بیان شده است. 

یکی از ابزارهای دشمن در جنگ اقتصادی قاچاق است. شما مطمئن باشید دشمنان ما همان طور که در مسائل سیاسی و فرهنگی افراد و گروه‌هایی را سازماندهی می‌کنند در سازمان‌دهی تیم‌های قاچاق در کشور نیز نقش جدی دارند با این رویکرد طبیعی است که رهبر انقلاب به عنوان یک حکم ثانویه ورود کالاهای مشابه به کشور را دارای حرمت شرعی بدانند. به لحاظ تجربی در موارد مشابه ما حرمت تنباکو را در دهه‌های گذشته داشتیم. 

کالایی که در گذشته هیچ کدام از علمای ما چنین حکمی درباره آن نداده بودند، اما در شرایطی که قرارداد رژِی منعقد شد و مرجعیت شیعه به این جمع‌بندی رسید که اقتصاد کشور اسلامی در معرض خطر است حکم حکومتی به حرمت تنباکو داد که یک حکم ثانویه بود. ولو الان این کالا تنباکو نیست، اما بحث واردات کالاهای مشابه مطرح است یعنی امروز فقط موضوع عوض شده و با وجود تفاوت‌هایی از تنباکو به سمت واردات کالاهایی آمده که مورد نیاز مردم هم است، اما در داخل تولید می‌شود.

یعنی به نظرتان فرمایشات آقا هنوز به عنوان یک حکم شرعی تلقی نمی‌شود؟

تلقی من این است که حضرت آقا در حال حاضر در حال ارشاد هستند، اما ارشادی با بیان سفت و سخت‌تر از گذشته. چون اگر می‌خواستند حکم شرعی صادر کنند صریحا فتوایی مبنی بر حرمت استفاده از کالاهای وارداتی صادر می‌کردند.

البته حضرت آقا در آن سخنرانی تاکید داشتند که واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند حرمت شرعی دارد؟

بله، اما به آن قید و بندهایی که ممکن بود در این حکم باشد تلقی جامعه حوزوی ما تا آنجا که من اطلاع دارم این نیست که ایشان حکمی صادر کرده باشند، اما قطعا بیان این مسئله یک ارشاد بسیار قوی در این زمینه است. وقتی حکم شرعی صادر شد دیگر شامل همه خواهد شد، اما الان بیشتر جنبه مدیریتی قضیه است و مخاطب اصلی هم دولت است که باید ماجرای واردات را جمع و جور کند؛ لذا من هنوز از سخنان ایشان تلقی حکم شرعی ندارم.