آمار مورد نظر در دسترس نمی‌باشد/ سانسورهای سیاسی و جناحی در ارائه آمارهای اقتصادی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-سیدمصطفی موسوی نژاد: «مفاسد عمدتا از نبود شفافیت آغاز می‌شود... همه چیز باید شفاف باشد، نه ابهام! اصلا این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می‌کند!» این‌ها بخشی از سخنان حسن روحانی در مورد شفافیت و ارائه اطلاعات آزاد در دوره ۴ ساله گذشته بود. این سخنان را در کنار سانسور چندماهه آمار تجارت خارجی، تعداد چک‌های برگشتی و چندین و چند آمار اقتصادی دیگر بگذارید. نرخ رشد به‌صورت سیاسی منتشر می‌شود. قرارداد‌ها هم که محرمانه‌های است. خلاصه آمار‌ها وقتی منتشر می‌شود که اوضاع کمی بهبود پیدا کرده باشد. اگر هم اوضاع خوب نشود، کلا منتشر نمی‌شود. این همان شفافیت ادعایی دولت یازدهم است.

ادعای شفافیت در مقابل سانسور آمار
حسن روحانی از همان ایام تبلیغات انتخابات سال ۹۲ مدعی لزوم شفافیت در عملکرد دولت بود. این درحالیست که طبق آمار سازمان ملل، رتبه ایران در دولت الکترونیک که بیانگر نوعی افزایش شفافیت در دولت است، کاهش پیدا کرده. ایران در سال ۲۰۱۲ در جایگاه ۱۰۰ ام این رده‌بندی قرار داشت. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ به جایگاه ۱۰۶ ام سقوط کرد.

از سوی دیگر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در ۳۱ مرداد ۸۸ به تصویب رسید و در ۱۱ بهمن همان سال ابلاغ شد. آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز در ۲۱ آبان ۹۳ در هیئت دولت مصوب و در اول آذر همان سال ابلاغ گردید.

اما در عمل شاهد اتفاقاتی بودیم که این ادعا‌ها را نقض کرده و قانون اجرا نمی‌شود. سانسور آمار چک‌های برگشتی ۱۵ ماهه شد. طرح‌های ایران کد و شبنم که برای مبارزه با قاچاق بود حذف و هیچ طرح جایگزینی مطرح نشد. کارت سوخت ناکارآمد معرفی و در نهایت از چرخه سوخت کنار گذاشته شد. قراردادهای پژو، توتال و واگذاری سیتروئن محرمانه بسته شد. سهم بدهی دولت به بانک‌ها مشخص نیست. نرخ رشد اقتصادی تا چندین و چندماه در بانک مرکزی محبوس گردید. آمار صادرات زعفران توسط گمرک اعلام نمی‌شد. خلاصه آمار‌ها هر وقت که مثبت و روحیه‌بخش بود براحتی منتشر می‌شد و هر وقت ناامیدکننده بود، دچار سانسور می‌شد. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش‌های مجلس هم از سانسور آمارهای دولتی شاکی شد. در این فضا بازخوانی سخنان روحانی در مورد شفافیت فضا واثر آن بر مبارزه با فساد در نوع خود جالب است.

 

در همین راستا دکتر علی اکبر حافظیه، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفت: «بخش مهمی از تغییر آمار‌ها به واسطه مسائل سیاسی است. ارائه نشدن آمار نیز به دلیل مسائلی است که زمینه را برای ارائه آمار مناسب نمی‌بینند.»

آمار تجارت خارجی
یکی از مواردی که بار‌ها مورد اعتراض متخصصان و کارشناس قرار گرفت، به موقع اعلام نشدن و گاهی اوقات سانسور آمار مبادلات تجاری کشورمان بود. سال گذشته بود که در اعلام آمار تجارت خارجی کشور تاخیر قابل توجهی بوجود آمد. در حالیکه روال اعلام تجارت خارجی ماهانه است، اما در بهار ۹۵ این آمار با سه ماهه تاخیر هم اعلام نشد.

 

این ماجرا فقط برای سه ماهه ابتدایی سال گذشته رخ نداد. بعد از اعلام نرخ تجارت خارجی فروردین‌ماه ۹۶، این آمار مجددا حبس شد. با عبور از اردیبهشت، خرداد و تیر همچنان این آمار محرمانه باقی ماند.

در همین راستا کیومرث هاشمی مدیر سابق سازمان توسعه تجارت و عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اعلام نشدن آمار تجارت خارجی گفت: حدود ۵ سال است که در بخش خصوصی در حوزه بازرگانی فعالیت دارم، و این اولین بار است که آمار‌ها به موقع اعلام نمی‌شود. اینکه وقتی آمار‌ها منفی است آن را اعلام نکنیم درست نیست. باید آمار‌ها اعلام شود تا اگر مشکلاتی وجود دارد، آن را حل کنیم. به نظر من علت اعلام نشدن آمار‌ها از سوی گمرک، مناسب نبودن شرایط تجارت خارجی است.

با افزایش فشار‌ها نسبت به اعلام نشدن آمارها، بلاخره در هفتم مردادماه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران آمار تجارت ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۶ را اعلام کرد. پیش‌بینی کارشناسان درست بود. صادرات کشور با افت قابل توجه ۹. ۵ درصدی مواجه شده بود. از سوی دیگر آمار وزنی صادرات نیز اعلام نشد.

آمار چک‌های برگشتی
چک‌های برگشتی هم دستخوش سانسور دولت قرار گرفت. این آمار از اسفندماه ۹۴ که توسط بانک مرکزی اعلام شده بود به حبس رفت. به نظر می‌رسد افزایش آمار چک‌های برگشتی از آن تاریخ به بعد باعث نگرانی‌های انتخاباتی و سیاسی دولت شده بود. از این رو این آمار محرمانه باقی‌ماند تا انتخابات به پایان برسد.

 

بعد از ۱۵ ماه سانسور، با پایان رسیدن انتخابات آمار چک‌های برگشتی منتشر شد تا شائبه سیاسی بودن انتشار آن به واقعیت تبدیل شود.

نرخ رشد اقتصادی
یکی از آمارهایی که بار‌ها دستخوش سیاسی‌بازی شده، نرخ رشد اقتصادی کشور است. برای اولین بار در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴ با وجود اعلام سایر نماگرهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، نرخ رشد اعلام نشد. اما آنچه موجب شگفتی شد، آن بود که پس از گذشت سه ماه دیگر، باز هم در اعلام نماگرهای اقتصادی ۶ ماهه، نرخ رشد اقتصادی سانسور شد. علت هم مشخص بود. آمار‌ها به نظر منفی می‌آمد. با پیگیری‌های بیشتری که صورت گرفت مشخص شد رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سه ماهه ابتدایی ۹۴ منفی ۰. ۹ درصد بوده و این رقم در ۶ ماهه نیزرقمی پایین‌تر از ۱ درصد را نشان می‌داد. از این‌رو بانک مرکزی رغبتی برای انتشار این ارقام ناامیدکننده نداشت.

 

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و این سانسور آمار ادامه داشت. برخی منابع آگاه خبر از دستور سیف برای عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی به بانک مرکزی خبر دادند. این درحالی بود که بسیاری از آمارهای بخش‌های تولیدی شرایط نابسامانی را نشان می‌داد.