به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ماجرا از این قرار است که دبیر هیئت دولت در ۲۲ اردیبهشت سال ۹۵، مصوبه ۱۹ اردیبهشت همان سال هیئت وزیران را طی بخشنامه‌ای خطاب به وزارت کشور و بانک مرکزی در خصوص امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه ابلاغ و اعلام می‌کند: «کلیه بانک‌ها بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امهال کنند.»
این مصوبه که مهلت دادن به کشاورزان خسارت دیده برای بازپرداخت تسهیلات‌شان را منوط به نداشتن بار مالی برای دولت کرده و به نوعی بانک‌ها بابت سه سال مهلت داده شده نیز باید از کشاورزان سود دریافت می‌کردند تا برای دولت بار مالی نداشته باشد، با شکایت یکی از کشاورزانی که دست بر قضا بر اثر برف و طوفان سال ۹۲، دچار خسارت شده بود، مواجه می‌شود.
در پاسخ به شکایت این کشاورز، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی لایحه‌ای به شماره ۲۹۴۱۰ / ۳۰۷۱۹ مورخ ۱۳ خرداد ۹۶ اعلام می‌کند که «با توجه به تأخیر در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور (مصوب ۲۷ اردیبهشت سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهدات مالی بدون پیش‌بینی و تمهید اعتبارات قانونی لازم از سوی دیگر و همچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و امکان استمهال آن توسط بانک‌ها، موضوع بر اساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۹۵ هیئت وزیران مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شده است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است.»
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳ خرداد سال ۹۶ با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، حکم به ابطال مصوبه هیئت وزیران داد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «مطابق بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور مقرر شده است: «کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ۳۱ اردیبهشت سال ۸۷) و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده: نظر به اینکه در مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۹۵ هیئت وزیران که طی بخشنامه ۲۰۶۰۰ / ۵۲۶۸۷ مورخ ۲۲ اردیبهشت سال ۹۵ دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دلت موکل شده و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض، مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این مصوبه که مهلت دادن به کشاورزان خسارت دیده برای بازپرداخت تسهیلات‌شان را منوط به نداشتن بار مالی برای دولت کرده و به نوعی بانک‌ها بابت سه سال مهلت داده شده نیز باید از کشاورزان سود دریافت می‌کردند تا برای دولت بار مالی نداشته باشد، با شکایت یکی از کشاورزانی که دست بر قضا بر اثر برف و طوفان سال ۹۲، دچار خسارت شده بود، مواجه می‌شود.
در پاسخ به شکایت این کشاورز، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی لایحه‌ای به شماره ۲۹۴۱۰ / ۳۰۷۱۹ مورخ ۱۳ خرداد ۹۶ اعلام می‌کند که «با توجه به تأخیر در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور (مصوب ۲۷ اردیبهشت سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهدات مالی بدون پیش‌بینی و تمهید اعتبارات قانونی لازم از سوی دیگر و همچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و امکان استمهال آن توسط بانک‌ها، موضوع بر اساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۹۵ هیئت وزیران مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شده است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است.»
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳ خرداد سال ۹۶ با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، حکم به ابطال مصوبه هیئت وزیران داد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «مطابق بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور مقرر شده است: «کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ۳۱ اردیبهشت سال ۸۷) و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده: نظر به اینکه در مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۹۵ هیئت وزیران که طی بخشنامه ۲۰۶۰۰ / ۵۲۶۸۷ مورخ ۲۲ اردیبهشت سال ۹۵ دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دلت موکل شده و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض، مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ارسال نظرات