به بهانه تنفیذ حسن روحانی
«اعتدال» کلید واژه ای است که هرچند در ادبیات دینی ما ریشه ای عمیق
دارد و در آیات و روایات متعددی به آن اشاره شده است اما حضور آن به عنوان
یک گفتمان سیاسی، سابقه چندانی در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
نگاهی گذرا به ادبیات سیاسی پس از انقلاب نیز نشان می دهد که همواره دو جریان اصلی فرصت بروز و ظهور یافته اند؛ حال گاهی این دو جریان با نام راست و چپ، گاهی راست جدید و چپ جدید و در نهایت با نام اصولگرا و اصلاح طلب تبلور یافته اند.
اما آقای روحانی با طرح کلیدواژه ای به نام «اعتدال» بر آن شد تا جریان سومی را در میان جریان های سیاسی کشور راه اندازی کند و طرحی نو در اندازد تا به وسیله آن و غیریت سازی بتواند قدرت را در دست بگیرید و به جایگاه ریاست جمهوری برسد.
اما این را نیز در نظر داشته باشیم که با وجود سبقه طولانی واژه اعتدال در ادبیات دینی مسلمانان، در ادبیات سیاسی کشور شاهد فقر معنایی در این رابطه هستیم و همچنان افرادی که این شعار را مطرح ساخته اند، تعریف منسجمی از آن تصویر نکرده اند تا مبانی آن به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد.
با این وجود با نگاهی به ادبیات تولید شده طی چند سال اخیر سعی گردید تا تعاریفی جسته و گریخته از این موضوع ارائه شود که بر اساس یکی از آنها اعتدال را می توان در دو نگرش عام و خاص مورد تعریف قرار داد.
بر همین اساس اعتدال در معنای اعم آن یک گرایش فکری است که در مقابل افراط گرایی قرار می گیرد. این معنا از اعتدال ناظر بر «آدم اعتدالی» و شخصیت کلی آدم ها است. گرایش فکری اعتدالی دارای ویژگی هایی است که بر اساس آن شخصیت های فردی اعتدالی پدید می آیند. بر مبنای این ویژگی ها می توان گفت فلان آدم شخصیتی اعتدالی دارد یا نه.
همچنین اعتدال در معنای اخص آن یک جریان اجتماعی ـ سیاسی با استراتژی مشخص توسعه است که در کنار اصلاح طلبی و اصول گرایی قرار می گیرد که به نظر می رسد، دولت تدبیر و امید عمدتا بر مفهوم اخیر تاکید دارد و تمام تلاش خود را در بسط و توسعه این نگرش در ادبیات سیاسی کشور داشته است.
انتخابات اخیر نیز که در نهایت به پیروزی نماینده فکری این جریان انجامید، این شائبه را تقویت نمود که گفتمان اعتدال همچنان در حال باروری بیشتر است و می توان بر ادامه آن در افق سیاسی کشور امیدوار بود.
اگرچه که امکان چنین حالتی- تداوم گفتمان اعتدال- در فضای سیاسی کشور فی حد ذاته وجود دارد اما باید دقت داشت که تداوم و استمرار یک گفتمان سیاسی علاوه بر اینکه به مبانی نظری مستحکم نیازمند است- که همچنان فقر ادبیاتی واضحی در این رابطه به چشم می خورد-، تا اندازه فروانی، تابعی از کارکرد های گفتمان در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و کارآمدی در عرصه بین الملل در جهت کسب منافع بیشتر وابسته است و در صورت عدم به دست آوردن موفقیت در عرصه های کارکردی نمی توان به تداوم آن امید بست.
این مهم حتی از دید وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان رییس کارگروه تبیین مفهوم اعتدال در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پنهان نمانده است و تصریح دارد که «در بین جریان‌ها و نخبگان سیاسی خوبی‌ها و ارزش‌های ذاتی در برخی واژگان سیاسی متصور می‌شوند و فکر می‌کنم مردم همواره در این خوبی‌ها نظر می‌کنند و پای آن می‌ایستند، اما واقعیت این است واژه‌ها برای مردم ارزش عملی دارند به میزانی که واژه‌ها در حل مسائلشان کمک کننده باشند در عرصه سیاسی تداوم دارند. اعتدالگرایی نیز در همین چارچوب تحلیل خواهد شد. مردم به شرطی پای این گفتمان می‌ایستند و از آن حمایت می‌کنند که سودمندی عملی آن به اثبات برسد.» ۱
با توجه به این موارد لازم است تا میزان کارآمدی این گفتمان یا روش در عرصه عملی مورد بررسی قرار گیرد تا دریابیم تا چه میزان امکان تداوم آن در آینده سیاسی کشور متصور خواهد بود و از این منظر در عرصه های اجتماعی، اقتصاد داخلی و سیاست خارجی میزان بهره وری آن موشکافی گردد.
اعتدال گرایی در عرصه اجتماعی
یکی از نشانه های بارز دولتی که داعیه بسط اعتدال گرایی دارد نحوه تعامل با منتقدان و رسانه ها است.
از همین رهگذر لازم است تا نوع برخورد دولت اعتدال گرا با رسانه ها- خصوصا رسانه های منتقد- مورد واکاوی قرار گیرد تا پی ببریم در عرصه اجتماعی تا چه میزان این گفتمان صورت عملی به خود گرفته است.
این موضوع زمانی مهم تر می شود که در نظر داشته باشیم آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تاکید داشت «دولت تدبیر از هر گونه تهمت و تخریب پرهیز خواهد کرد. این دولت حتی به آن هایی که هشت سال به ماها تهمت زدند، مقابله به مثل نخواهد کرد.»
با این همه نگاهی اجمالی به رفتار دولت نشان از آن دارد که دولت اعتدال گرا تنها در برابر رسانه های همسو، مشی اعتدالی پیش گرفته است و رییس دولت نیز بی مهابا منتقدان خود را با تعابیری چون: کم سواد، بی شناسنامه، ترسو و لرزان هایی که باید به جهنم بروند، متوهم، بزدل سیاسی، تندرو و ... خطاب می کند.
اما کار به همین جا ختم نمی شود بلکه دولت اعتدالی از تمام ظرفیت های موجود ساختاری نیز برای فشار آوردن بر منتقدان خود نهایت استفاده را به کار می بندد. در همین راستا شاهد آن هستیم که رسانه ملی- به عنوان فراگیرترین رسانه کشور- طی چهار سال نخست با گاهش چشمگیر بودجه ای و عدم تخصیص بودجه های مصوب روبرو می شود تا کرنش بیشتری نسبت به دولت داشته باشد.
هم زمان با این اقدام نیز کارناوالی از شکایات دولت نسبت به رسانه های منتقد وارد دستگاه قضا شده و تنها در یک فقره آن مدیر مسئول روزنامه وطن امروز در پی شکایت یک نهاد دولتی از ۱۰ گزارش، یادداشت و تیتر، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار می شود.
کارنامه دولت اعتدالیِ تعاملگرا در شاخص های کلان اقتصادی
علی رغم آنکه رییس دولت اعتدال در سال ۹۲ مدعی بود می توان از طریق تعامل با غرب، چرخ های اقتصاد کشور را با سرعت بیشتری به حرکت در آورد اما طی چهار سال دولت داری خود عملا به تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای بزرگ و ریشه دار چون ارج، هپکو، داروگر، روغن نباتی قو و... تن داد. ۲
بگذریم از آنکه آمارها نشان از وضعیت بد تولید و صنعت دارند و گزارش مرکز آمار ایران حاکی است طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال ۹۴ شمار شاغلان در بخش صنعت را ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده است که ۵/۳۲ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر بوده که از کاهش ۱۶۶ هزار نفری خبر می‌دهد، به‌عبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی ۱۶۶ هزار نفر بوده است. ۳
سیاست خارجی؛ تکیه اصلی گفتمان اعتدال
شاید امروز بسیاری به یاد ندارند که آقای روحانی در بهمن سال ۱۳۹۲ مدعی شده بود که «... در زمینه اقتصادی، جمهوری اسلامی و این دولت آماده است تا با همه کشورها که علاقمندند در ایران که دارای منابعی بسیار غنی و جوانانی تحصیل کرده و آماده برای فعالیت اقتصادی هستند همکاری کند و برای حضور کمپانیها، شرکتها و دولتها در ایران آماده هستیم ... این ظرفیت وجود دارد که ظرف سه دهه آینده جمهوری اسلامی ایران جزو ۱۰ کشور اقتصادی اول دنیا قرار بگیرد» و تصریح کرده بود که «من، بر مبنای اندیشه اعتدال و استوار بر دینباوری و تمسک به تعامل سازنده، به روابط دوستانه و پایدار با کشورها اندیشیده و در چارچوبِ نظام ِتجاریِ چندجانبه، همواره معتقد به تعاملی برابر و منصفانه، در حوزه اقتصادی بوده ام»۴
بر همین اساس بود که دولت تدبیر و امید تمام انرژی خود را طی حدود نیمی از عمر خود به کار بست و از همه ظرفیت های موجود در نظام بهره برد تا توافق موسوم به برجام را به تصویب برساند اما این توافق نه تنها در جذب سرمایه های خارجی ناکام ماند بلکه در عرصه سیاسی نیز به از آفتابی فروزان به شکستی کامل بدل گردید.
برای این موضوع کافی است که نگاهی به گزارش آنکتاد(سازمان کسب و کار ملل متحد) داشته باشیم که نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی طی ۷۰۰ روز فعالیت دولت یازدهم ۵۰ درصد کاهش یافت! ۵
در عرصه سیاسی نیز مصوبه های اخیر سنا و کنگره علیه ایران به خوبی ناکارآمدی برجام را به رخ کشید و معلوم نیست که چه کسی پاسخ هزینه های تحمیلی بر مردم ایران را دارد.
با در نظر گرفتن این موارد در می یابیم که در گام نخست هنوز تعریف جامع و مانعی از مفهوم اعتدال در عرصه سیاست وجود ندارد و علاوه بر این، این گفتمان در عرصه عمل نیز با تنگناهای متعددی مواجه شده است.
به نظر می رسد که تعبیر رحم اجاره ای هر چند توهین آمیز نشان از عدم واقعیت گفتمان اعتدال داشته باشد و توصیف می کند که اعتدال تنها به عنوان یک تاکتیک برای یک جریان سیاسی برگزیده شده است تا شاید راه را برای بازگشت مجدد آنان فراهم سازد و نمی توان امیدی به تداوم آن در فضای گفتمان سیاسی داشت.
پی نوشت ها:
۱ ربیعی، ایسنا، ۵ شهریور ۹۲،http://www.isna.ir/news/۹۲۰۶۰۵۰۳۰۸۳/
۲ فردا نیوز ۲۹ فروردین ۹۶، تعطیلی صنایع بزرگ و کوچک در دولت یازدهم،www.fardanews.com/fa/news/۶۵۶۸۱۳
۳تسنیم ، ۲۳ فروردین ۹۶،yon.ir/M۵۲yx
۴ دیپلماسی ایرانی، ۳ بهمن ۱۳۹۲،http://yon.ir/oshtE.
۵ نسیم ۳۰ تیر ۱۳۹۴،http://yon.ir/mE۸XE.
نگاهی گذرا به ادبیات سیاسی پس از انقلاب نیز نشان می دهد که همواره دو جریان اصلی فرصت بروز و ظهور یافته اند؛ حال گاهی این دو جریان با نام راست و چپ، گاهی راست جدید و چپ جدید و در نهایت با نام اصولگرا و اصلاح طلب تبلور یافته اند.
اما آقای روحانی با طرح کلیدواژه ای به نام «اعتدال» بر آن شد تا جریان سومی را در میان جریان های سیاسی کشور راه اندازی کند و طرحی نو در اندازد تا به وسیله آن و غیریت سازی بتواند قدرت را در دست بگیرید و به جایگاه ریاست جمهوری برسد.
اما این را نیز در نظر داشته باشیم که با وجود سبقه طولانی واژه اعتدال در ادبیات دینی مسلمانان، در ادبیات سیاسی کشور شاهد فقر معنایی در این رابطه هستیم و همچنان افرادی که این شعار را مطرح ساخته اند، تعریف منسجمی از آن تصویر نکرده اند تا مبانی آن به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد.
با این وجود با نگاهی به ادبیات تولید شده طی چند سال اخیر سعی گردید تا تعاریفی جسته و گریخته از این موضوع ارائه شود که بر اساس یکی از آنها اعتدال را می توان در دو نگرش عام و خاص مورد تعریف قرار داد.
بر همین اساس اعتدال در معنای اعم آن یک گرایش فکری است که در مقابل افراط گرایی قرار می گیرد. این معنا از اعتدال ناظر بر «آدم اعتدالی» و شخصیت کلی آدم ها است. گرایش فکری اعتدالی دارای ویژگی هایی است که بر اساس آن شخصیت های فردی اعتدالی پدید می آیند. بر مبنای این ویژگی ها می توان گفت فلان آدم شخصیتی اعتدالی دارد یا نه.
همچنین اعتدال در معنای اخص آن یک جریان اجتماعی ـ سیاسی با استراتژی مشخص توسعه است که در کنار اصلاح طلبی و اصول گرایی قرار می گیرد که به نظر می رسد، دولت تدبیر و امید عمدتا بر مفهوم اخیر تاکید دارد و تمام تلاش خود را در بسط و توسعه این نگرش در ادبیات سیاسی کشور داشته است.
انتخابات اخیر نیز که در نهایت به پیروزی نماینده فکری این جریان انجامید، این شائبه را تقویت نمود که گفتمان اعتدال همچنان در حال باروری بیشتر است و می توان بر ادامه آن در افق سیاسی کشور امیدوار بود.
اگرچه که امکان چنین حالتی- تداوم گفتمان اعتدال- در فضای سیاسی کشور فی حد ذاته وجود دارد اما باید دقت داشت که تداوم و استمرار یک گفتمان سیاسی علاوه بر اینکه به مبانی نظری مستحکم نیازمند است- که همچنان فقر ادبیاتی واضحی در این رابطه به چشم می خورد-، تا اندازه فروانی، تابعی از کارکرد های گفتمان در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و کارآمدی در عرصه بین الملل در جهت کسب منافع بیشتر وابسته است و در صورت عدم به دست آوردن موفقیت در عرصه های کارکردی نمی توان به تداوم آن امید بست.
این مهم حتی از دید وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان رییس کارگروه تبیین مفهوم اعتدال در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پنهان نمانده است و تصریح دارد که «در بین جریان‌ها و نخبگان سیاسی خوبی‌ها و ارزش‌های ذاتی در برخی واژگان سیاسی متصور می‌شوند و فکر می‌کنم مردم همواره در این خوبی‌ها نظر می‌کنند و پای آن می‌ایستند، اما واقعیت این است واژه‌ها برای مردم ارزش عملی دارند به میزانی که واژه‌ها در حل مسائلشان کمک کننده باشند در عرصه سیاسی تداوم دارند. اعتدالگرایی نیز در همین چارچوب تحلیل خواهد شد. مردم به شرطی پای این گفتمان می‌ایستند و از آن حمایت می‌کنند که سودمندی عملی آن به اثبات برسد.» ۱
با توجه به این موارد لازم است تا میزان کارآمدی این گفتمان یا روش در عرصه عملی مورد بررسی قرار گیرد تا دریابیم تا چه میزان امکان تداوم آن در آینده سیاسی کشور متصور خواهد بود و از این منظر در عرصه های اجتماعی، اقتصاد داخلی و سیاست خارجی میزان بهره وری آن موشکافی گردد.
اعتدال گرایی در عرصه اجتماعی
یکی از نشانه های بارز دولتی که داعیه بسط اعتدال گرایی دارد نحوه تعامل با منتقدان و رسانه ها است.
از همین رهگذر لازم است تا نوع برخورد دولت اعتدال گرا با رسانه ها- خصوصا رسانه های منتقد- مورد واکاوی قرار گیرد تا پی ببریم در عرصه اجتماعی تا چه میزان این گفتمان صورت عملی به خود گرفته است.
این موضوع زمانی مهم تر می شود که در نظر داشته باشیم آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تاکید داشت «دولت تدبیر از هر گونه تهمت و تخریب پرهیز خواهد کرد. این دولت حتی به آن هایی که هشت سال به ماها تهمت زدند، مقابله به مثل نخواهد کرد.»
با این همه نگاهی اجمالی به رفتار دولت نشان از آن دارد که دولت اعتدال گرا تنها در برابر رسانه های همسو، مشی اعتدالی پیش گرفته است و رییس دولت نیز بی مهابا منتقدان خود را با تعابیری چون: کم سواد، بی شناسنامه، ترسو و لرزان هایی که باید به جهنم بروند، متوهم، بزدل سیاسی، تندرو و ... خطاب می کند.
اما کار به همین جا ختم نمی شود بلکه دولت اعتدالی از تمام ظرفیت های موجود ساختاری نیز برای فشار آوردن بر منتقدان خود نهایت استفاده را به کار می بندد. در همین راستا شاهد آن هستیم که رسانه ملی- به عنوان فراگیرترین رسانه کشور- طی چهار سال نخست با گاهش چشمگیر بودجه ای و عدم تخصیص بودجه های مصوب روبرو می شود تا کرنش بیشتری نسبت به دولت داشته باشد.
هم زمان با این اقدام نیز کارناوالی از شکایات دولت نسبت به رسانه های منتقد وارد دستگاه قضا شده و تنها در یک فقره آن مدیر مسئول روزنامه وطن امروز در پی شکایت یک نهاد دولتی از ۱۰ گزارش، یادداشت و تیتر، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار می شود.
کارنامه دولت اعتدالیِ تعاملگرا در شاخص های کلان اقتصادی
علی رغم آنکه رییس دولت اعتدال در سال ۹۲ مدعی بود می توان از طریق تعامل با غرب، چرخ های اقتصاد کشور را با سرعت بیشتری به حرکت در آورد اما طی چهار سال دولت داری خود عملا به تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای بزرگ و ریشه دار چون ارج، هپکو، داروگر، روغن نباتی قو و... تن داد. ۲
بگذریم از آنکه آمارها نشان از وضعیت بد تولید و صنعت دارند و گزارش مرکز آمار ایران حاکی است طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال ۹۴ شمار شاغلان در بخش صنعت را ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده است که ۵/۳۲ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر بوده که از کاهش ۱۶۶ هزار نفری خبر می‌دهد، به‌عبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی ۱۶۶ هزار نفر بوده است. ۳
سیاست خارجی؛ تکیه اصلی گفتمان اعتدال
شاید امروز بسیاری به یاد ندارند که آقای روحانی در بهمن سال ۱۳۹۲ مدعی شده بود که «... در زمینه اقتصادی، جمهوری اسلامی و این دولت آماده است تا با همه کشورها که علاقمندند در ایران که دارای منابعی بسیار غنی و جوانانی تحصیل کرده و آماده برای فعالیت اقتصادی هستند همکاری کند و برای حضور کمپانیها، شرکتها و دولتها در ایران آماده هستیم ... این ظرفیت وجود دارد که ظرف سه دهه آینده جمهوری اسلامی ایران جزو ۱۰ کشور اقتصادی اول دنیا قرار بگیرد» و تصریح کرده بود که «من، بر مبنای اندیشه اعتدال و استوار بر دینباوری و تمسک به تعامل سازنده، به روابط دوستانه و پایدار با کشورها اندیشیده و در چارچوبِ نظام ِتجاریِ چندجانبه، همواره معتقد به تعاملی برابر و منصفانه، در حوزه اقتصادی بوده ام»۴
بر همین اساس بود که دولت تدبیر و امید تمام انرژی خود را طی حدود نیمی از عمر خود به کار بست و از همه ظرفیت های موجود در نظام بهره برد تا توافق موسوم به برجام را به تصویب برساند اما این توافق نه تنها در جذب سرمایه های خارجی ناکام ماند بلکه در عرصه سیاسی نیز به از آفتابی فروزان به شکستی کامل بدل گردید.
برای این موضوع کافی است که نگاهی به گزارش آنکتاد(سازمان کسب و کار ملل متحد) داشته باشیم که نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی طی ۷۰۰ روز فعالیت دولت یازدهم ۵۰ درصد کاهش یافت! ۵
در عرصه سیاسی نیز مصوبه های اخیر سنا و کنگره علیه ایران به خوبی ناکارآمدی برجام را به رخ کشید و معلوم نیست که چه کسی پاسخ هزینه های تحمیلی بر مردم ایران را دارد.
با در نظر گرفتن این موارد در می یابیم که در گام نخست هنوز تعریف جامع و مانعی از مفهوم اعتدال در عرصه سیاست وجود ندارد و علاوه بر این، این گفتمان در عرصه عمل نیز با تنگناهای متعددی مواجه شده است.
به نظر می رسد که تعبیر رحم اجاره ای هر چند توهین آمیز نشان از عدم واقعیت گفتمان اعتدال داشته باشد و توصیف می کند که اعتدال تنها به عنوان یک تاکتیک برای یک جریان سیاسی برگزیده شده است تا شاید راه را برای بازگشت مجدد آنان فراهم سازد و نمی توان امیدی به تداوم آن در فضای گفتمان سیاسی داشت.
پی نوشت ها:
۱ ربیعی، ایسنا، ۵ شهریور ۹۲،http://www.isna.ir/news/۹۲۰۶۰۵۰۳۰۸۳/
۲ فردا نیوز ۲۹ فروردین ۹۶، تعطیلی صنایع بزرگ و کوچک در دولت یازدهم،www.fardanews.com/fa/news/۶۵۶۸۱۳
۳تسنیم ، ۲۳ فروردین ۹۶،yon.ir/M۵۲yx
۴ دیپلماسی ایرانی، ۳ بهمن ۱۳۹۲،http://yon.ir/oshtE.
۵ نسیم ۳۰ تیر ۱۳۹۴،http://yon.ir/mE۸XE.
منبع: پایگاه برهان
ارسال نظرات