به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه لبنانی «الاخبار» در یادداشتی با عنوان «زلزله سیاسی در اسرائیل» تاکید کرد که اتهامات مطرح شده علیه نتانیاهو، سیاست رژیم صهیونیستی را متزلزل کرده و به گمانه‌زنی درباره کناره‌گیری یا سرنگونی او از قدرت دامن‌زده است.
در این یادداشت آمده است: تحقیقات درباره دخالت بنیامین نتانیاهو در مسائل کیفری از مرحله جمع‌آوری شواهد و نشانه‌ها به مرحله جمع‌آوری اطلاعاتی مطمئن رسیده است و امروز بیش از هر زمان دیگری نخست وزیر رژیم صهیونیستی به برکناری از قدرت، نزدیک و سرنوشت سیاسی و شخصی وی تهدید شده است.
با این حساب پیش لرزه‌های زلزله سیاسی اسرائیل شروع شده است رخدادی که بر اوضاع سیاسی داخل و خارج اسرائیل خواهد داشت.
به نظر می‌رسد ماموریتی که رقبای نتانیاهو از میان چپ‌گرا‌ها و برخی راست‌گرا‌ها در انجام آن ناتوان بودند پلیس و دستگاه قضایی موفق به انجام آن شدند یا دستکم برای احزاب سیاسی اسرائیل زمینه سرنگونی نخست‌وزیری را فراهم خواهند کرد که طول دوران حضور وی در راس قدرت از بن گوریون اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی فراتر رفته و هنوز هم به دنبال ماندن در قدرت است.
فرصت‌ها برای عملی شدن سناریو برکناری نتانیاهو فراهم شده است آن هم پس از اینکه رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند دادگاه صلح رژیم صهیونیستی در «ریشون لتزیون» عصر پنجشنبه انتشار هر گونه خبری درباره تحقیقات صورت گرفته درباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دو پرونده " ۱۰۰۰ " و " ۲۰۰۰ " را تا تاریخ ۱۷ سپتامبر آینده ممنوع اعلام و در عین حال، نتانیاهو را به دست داشتن در کلاهبرداری و رشوه خواری متهم کرد.
به موجب این قضیه، انتشار هر گونه جزئیات در خصوص اطلاعات ارائه شده از سوی «آری هارو»، رئیس دفتر سابق نتانیاهو که پس از توافق با دادستانی کل به بزرگ‌ترین شاهد پرونده نتانیاهو مبدل شده ممنوع است.
با دقت در دلایل درخواست پلیس از دادگاه برای امتناع از انتشار روند تحقیقات از نتانیاهو معلوم می‌شود که گزارش‌های جدیدی که حاکی از اتهام‌ها مربوط به دست داشتن نتانیاهو در فساد و کلاهبرداری در پرونده‌هایی که در آن تحت بازجویی است، درست بوده است.
ارزیابی عمیق این مسائل و پیامدهای سیاسی آن از احتمال وقوع زلزله‌ای سیاسی در اسرائیل خبر می‌دهد که می‌تواند نقشه سیاسی داخل این رژیم را متحول کند و تاثیر خود را بر معادله روابط موجود در جبهه راست‌گراهای اسرائیل خواهد گذاشت، اما معلوم نیست که رسوایی‌های نتانیاهو تا چه حدی بر چهره آن در حزب لیکود و محبوبیت مردمی آن تاثیر خواهد گذاشت.
با این وجود انتظار می‌رود که قضیه نتانیاهو جبهه بندی‌ها در حزب لیکود را تقویت و بین آنها کشمکش ایجاد خواهد کرد در عین حال به اطمینان می‌توان گفت که رقابت بین آنهایی که خواهان نشستن جای نتانیاهو نیز هستند به اوج خود خواهد رسید و مطمئنا شمار آنها بیش‌تر از افرادی است که تمایل خود را در این باره نشان می‌دهند، چون بسیاری از آنها جرات اظهار واقعیت را ندارند، اما منتظرند روند قضایی در خصوص اتهام‌های وارد بر نتانیاهو روشن شود.
مساله قابل توجه و پیش‌بینی شده این است که نتانیاهو همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد گویی هیچ اتفاقی رخ نداده باشد و البته این خط مشی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ابتدای شکل گیری فضای اتهام‌ها علیه وی در خصوص مسائل فساد بکارگرفته است و البته بخشی از تاکتیک دفاعی وی محسوب می‌شود.
اظهار اعتماد نتانیاهو در خصوص بی گناهی خودش به جایی رسیده که چند روز پیش گفت که تحقیقات از وی به جایی نخواهد رسید و البته او معمولا این حرف‌ها را در راستای رقابت سیاسی برای تغییر حکومت و به تعبیر خود تحریک جامعه راست‌گراهای اسرائیل بکار می‌گیرد همان گونه که جبهه چپ‌گرا‌ها را به فضاسازی علیه خود متهم می‌کند.
اگرچه این خط مشی نتانیاهو می‌تواند بخشی از جامعه اسرائیل را با خود همراه کند، اما در مقابله با تدابیر پلیس که به نظر می‌رسد برای دستیابی به دلایل و شواهد قاطع مربوط به پرونده‌های نتانیاهو تلاش زیادی بکار بسته است، این گونه نیست.
اما بدترین سناریویی که نتانیاهو از آن هراس داشت تبدیل شدن رئیس دفتر سابق وی به عبارت دیگر معتمد و مخزن اسرار او به «شاهد بزرگ» پرونده اوست، چون می‌تواند همه اطلاعاتی را که موجب رسوایی نتانیاهو می‌شود فراهم کند و اسناد و مدارکی را مربوط به مسائل و اتهام‌های مختلف وارد بر وی فراهم کند تا از مجازاتش در اموری که در آن دست داشته است کم شود.
در همین راستا باید یادآور شد که نتانیاهو درصدد است که به پشتوانه یک ماده قانونی مجبور به استعفا نباشد و تا زمان صدور حکم نهایی در منصب خود باقی بماند.
اما ارائه فهرست رسمی اتهام‌ها علیه نتانیاهو می‌تواند موج فشارهای مردمی و سیاسی را به همراه داشته باشد که مقاومت در برابر آن دشوار و حتی پیش‌بینی عواقب آن غیرممکن خواهد بود.
در همین راستا بر اساس یکی از نظرسنجی‌هایی که چند هفته پیش انجام شد ۵۵ درصد از مردم اسرائیل اعلام کردند که به حرف‌های نتانیاهو در تکذیب ارتباط خود با پرونده زیردریایی‌ها قانع نشدند و ۴۸ درصد آنها، نتانیاهو را مردی فاسد خواندند.
روزنامه هاآرتص نیز به نقل از منابع آگاه در پلیس اسرائیل گفت: نتانیاهو بر اساس اطلاعاتی که در جریان تحقیق از وی جمع شده مظنون به فساد، کلاهبرداری، رشوه گیری و خیانت در امانت است و از جمله این اتهام‌ها این است که نتانیاهو و ساره، همسرش، هدایای گرانبهایی را به طور غیرقانونی از بازرگانان اسرائیلی دریافت کردند.
در مساله دوم، نتانیاهو متهم است که به «ارنون موزیس»، صاحب امتیاز روزنامه یدیعوت آحارونوت پیشنهاد رشوه داده تا از وی چهره‌ای مثبت‌تر نشان بدهد.
اما قضیه دیگری که امکان سرنگونی نتانیاهو را بیش‌تر کرده توافق دادستانی کل اسرائیل با رئیس دفتر سابق نتانیاهو و معاون بسیار نزدیک به وی است.
بر اساس این توافق مجازات‌های هارو به جرم استفاده از پست خود برای به دست آوردن منافع شخصی به صورت نامشروع و غیرقانونی کاهش خواهد یافت و به جای مجازات زندان به انجام خدمات اجتماعی و پرداخت غرامت بالغ بر ۱۷۵ هزار دلار مجازات خواهد شد و در مقابل هارو اطلاعات مربوط به پرونده‌های تحقیق در خصوص نتانیاهو را فاش می‌کند.
در این یادداشت آمده است: تحقیقات درباره دخالت بنیامین نتانیاهو در مسائل کیفری از مرحله جمع‌آوری شواهد و نشانه‌ها به مرحله جمع‌آوری اطلاعاتی مطمئن رسیده است و امروز بیش از هر زمان دیگری نخست وزیر رژیم صهیونیستی به برکناری از قدرت، نزدیک و سرنوشت سیاسی و شخصی وی تهدید شده است.
با این حساب پیش لرزه‌های زلزله سیاسی اسرائیل شروع شده است رخدادی که بر اوضاع سیاسی داخل و خارج اسرائیل خواهد داشت.
به نظر می‌رسد ماموریتی که رقبای نتانیاهو از میان چپ‌گرا‌ها و برخی راست‌گرا‌ها در انجام آن ناتوان بودند پلیس و دستگاه قضایی موفق به انجام آن شدند یا دستکم برای احزاب سیاسی اسرائیل زمینه سرنگونی نخست‌وزیری را فراهم خواهند کرد که طول دوران حضور وی در راس قدرت از بن گوریون اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی فراتر رفته و هنوز هم به دنبال ماندن در قدرت است.
فرصت‌ها برای عملی شدن سناریو برکناری نتانیاهو فراهم شده است آن هم پس از اینکه رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند دادگاه صلح رژیم صهیونیستی در «ریشون لتزیون» عصر پنجشنبه انتشار هر گونه خبری درباره تحقیقات صورت گرفته درباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دو پرونده " ۱۰۰۰ " و " ۲۰۰۰ " را تا تاریخ ۱۷ سپتامبر آینده ممنوع اعلام و در عین حال، نتانیاهو را به دست داشتن در کلاهبرداری و رشوه خواری متهم کرد.
به موجب این قضیه، انتشار هر گونه جزئیات در خصوص اطلاعات ارائه شده از سوی «آری هارو»، رئیس دفتر سابق نتانیاهو که پس از توافق با دادستانی کل به بزرگ‌ترین شاهد پرونده نتانیاهو مبدل شده ممنوع است.
با دقت در دلایل درخواست پلیس از دادگاه برای امتناع از انتشار روند تحقیقات از نتانیاهو معلوم می‌شود که گزارش‌های جدیدی که حاکی از اتهام‌ها مربوط به دست داشتن نتانیاهو در فساد و کلاهبرداری در پرونده‌هایی که در آن تحت بازجویی است، درست بوده است.
ارزیابی عمیق این مسائل و پیامدهای سیاسی آن از احتمال وقوع زلزله‌ای سیاسی در اسرائیل خبر می‌دهد که می‌تواند نقشه سیاسی داخل این رژیم را متحول کند و تاثیر خود را بر معادله روابط موجود در جبهه راست‌گراهای اسرائیل خواهد گذاشت، اما معلوم نیست که رسوایی‌های نتانیاهو تا چه حدی بر چهره آن در حزب لیکود و محبوبیت مردمی آن تاثیر خواهد گذاشت.
با این وجود انتظار می‌رود که قضیه نتانیاهو جبهه بندی‌ها در حزب لیکود را تقویت و بین آنها کشمکش ایجاد خواهد کرد در عین حال به اطمینان می‌توان گفت که رقابت بین آنهایی که خواهان نشستن جای نتانیاهو نیز هستند به اوج خود خواهد رسید و مطمئنا شمار آنها بیش‌تر از افرادی است که تمایل خود را در این باره نشان می‌دهند، چون بسیاری از آنها جرات اظهار واقعیت را ندارند، اما منتظرند روند قضایی در خصوص اتهام‌های وارد بر نتانیاهو روشن شود.
مساله قابل توجه و پیش‌بینی شده این است که نتانیاهو همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد گویی هیچ اتفاقی رخ نداده باشد و البته این خط مشی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ابتدای شکل گیری فضای اتهام‌ها علیه وی در خصوص مسائل فساد بکارگرفته است و البته بخشی از تاکتیک دفاعی وی محسوب می‌شود.
اظهار اعتماد نتانیاهو در خصوص بی گناهی خودش به جایی رسیده که چند روز پیش گفت که تحقیقات از وی به جایی نخواهد رسید و البته او معمولا این حرف‌ها را در راستای رقابت سیاسی برای تغییر حکومت و به تعبیر خود تحریک جامعه راست‌گراهای اسرائیل بکار می‌گیرد همان گونه که جبهه چپ‌گرا‌ها را به فضاسازی علیه خود متهم می‌کند.
اگرچه این خط مشی نتانیاهو می‌تواند بخشی از جامعه اسرائیل را با خود همراه کند، اما در مقابله با تدابیر پلیس که به نظر می‌رسد برای دستیابی به دلایل و شواهد قاطع مربوط به پرونده‌های نتانیاهو تلاش زیادی بکار بسته است، این گونه نیست.
اما بدترین سناریویی که نتانیاهو از آن هراس داشت تبدیل شدن رئیس دفتر سابق وی به عبارت دیگر معتمد و مخزن اسرار او به «شاهد بزرگ» پرونده اوست، چون می‌تواند همه اطلاعاتی را که موجب رسوایی نتانیاهو می‌شود فراهم کند و اسناد و مدارکی را مربوط به مسائل و اتهام‌های مختلف وارد بر وی فراهم کند تا از مجازاتش در اموری که در آن دست داشته است کم شود.
در همین راستا باید یادآور شد که نتانیاهو درصدد است که به پشتوانه یک ماده قانونی مجبور به استعفا نباشد و تا زمان صدور حکم نهایی در منصب خود باقی بماند.
اما ارائه فهرست رسمی اتهام‌ها علیه نتانیاهو می‌تواند موج فشارهای مردمی و سیاسی را به همراه داشته باشد که مقاومت در برابر آن دشوار و حتی پیش‌بینی عواقب آن غیرممکن خواهد بود.
در همین راستا بر اساس یکی از نظرسنجی‌هایی که چند هفته پیش انجام شد ۵۵ درصد از مردم اسرائیل اعلام کردند که به حرف‌های نتانیاهو در تکذیب ارتباط خود با پرونده زیردریایی‌ها قانع نشدند و ۴۸ درصد آنها، نتانیاهو را مردی فاسد خواندند.
روزنامه هاآرتص نیز به نقل از منابع آگاه در پلیس اسرائیل گفت: نتانیاهو بر اساس اطلاعاتی که در جریان تحقیق از وی جمع شده مظنون به فساد، کلاهبرداری، رشوه گیری و خیانت در امانت است و از جمله این اتهام‌ها این است که نتانیاهو و ساره، همسرش، هدایای گرانبهایی را به طور غیرقانونی از بازرگانان اسرائیلی دریافت کردند.
در مساله دوم، نتانیاهو متهم است که به «ارنون موزیس»، صاحب امتیاز روزنامه یدیعوت آحارونوت پیشنهاد رشوه داده تا از وی چهره‌ای مثبت‌تر نشان بدهد.
اما قضیه دیگری که امکان سرنگونی نتانیاهو را بیش‌تر کرده توافق دادستانی کل اسرائیل با رئیس دفتر سابق نتانیاهو و معاون بسیار نزدیک به وی است.
بر اساس این توافق مجازات‌های هارو به جرم استفاده از پست خود برای به دست آوردن منافع شخصی به صورت نامشروع و غیرقانونی کاهش خواهد یافت و به جای مجازات زندان به انجام خدمات اجتماعی و پرداخت غرامت بالغ بر ۱۷۵ هزار دلار مجازات خواهد شد و در مقابل هارو اطلاعات مربوط به پرونده‌های تحقیق در خصوص نتانیاهو را فاش می‌کند.
ارسال نظرات