معاون حقوقی اتاق اصناف ایران واکنش نشان داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمید هاشمی در خصوص سیر پرونده تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی و موضوع شرکت کنتورسازی ایران گفت: در سال ۹۴ شرکت هوشمند سامانه باران با ارائه طرحی خطاب به اتاق اعلام آمادگی کرد «اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانیزه فروشگاهی از محل تولیدات داخلی و با حفظ و ایجاد اشتغال و به صورت رایگان» مجهز کند. این طرح، مانند هر طرحی که به اتاق تقدیم شود، به ویژه اگر متضمن حفظ یا ایجاد منافع برای اصناف یا عموم مردم باشد و تقدیم کننده صلاحیت‌های علمی و فنی لازم را برای این امر داشته باشد، در هیأت رییسه اتاق مطرح و با موافقت این هیأت مقرر شد تا شرکت باران در مأموریتی برای اتاق «مطابق با آنچه که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است» اقدام کند.
هاشمی افزود: در این نامه تصریح شده است که با توجه به «اولویت تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه فروش به عنوان یک برنامه حاکمیتی در مصوبات سازمان امور مالیاتی» شرکت باران به عنوان مأمور باید «بر اساس یک برنامه زمانبندی شده نسبت به تجهیز فوری اصناف» اقدام کند. به سادگی و با دقتی عادی از سوی هر شخص متعارف در محتوای این نامه می‌توان دریافت که مأموریت اعطایی به شرکت مأمور، به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید به معنای اجازه اتاق برای انعقاد قرارداد به نام اتاق و یا برای اتاق تلقی شود.
وی ادامه داد: در این معنا، ارتباط شرکت باران با شرکت کنتورسازی و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق‌های فروشگاهی، خارج از محدوده مأموریت، در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت‌های آن شرکت انجام شده و مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به عنوان دو شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق است.
وی با تأیید ارسال نامه استعلام از سوی بورس، متذکر شد: در پاسخ اتاق به صراحت شدید و اکید، اطلاع کلی اتاق، مبتنی بر گزارش‌های واصله، از انعقاد قراردادی میان دو شرکت به تاریخ ۱۰ / ۱۰ / ۹۴ و همچنین عدم اطلاع اتاق از محتوای این قرارداد مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این در پاسخ اتاق توصیه شده است که برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئی‌تر از این قرارداد و محتوای آن از شرکت باران استعلام شود. در نظر معاون حقوقی اتاق: محتوای این پاسخ به اندازه کافی، حتی برای فرد غیرمتخصص نه سازمانی، چون بورس که متخصص و شاید متخصص‌ترین سازمان در موضوع است، دلالت دارد تا آن را نامه‌ای توصیه‌ای به بورس برای بررسی بیشتر تلقی کند. پاسخ استعلام نه تنها ظرفیت ندارد که موید انعقاد قرارداد به طرفیت اتاق و شرکت کنتورسازی و یا دخالت اتاق در قرارداد منعقد شده میان دو شرکت خصوصی باشد که بالعکس تنها کارکرد این نامه توقف و تعلیق فوری پرونده بورسی شرکت کنتورسازی در سازمان بورس است.
لغو مأموریت شرکت باران
معاون حقوقی اتاق در ارتباط با لغو مأموریت شرکت باران نیز گفت: به دلایلی که آمد و علاوه بر اینکه از یک سو شرکت باران برنامه‌ای را ارائه نکرد و از سوی دیگر نتوانست هزار دستگاه برای رونمایی در دهه مبارک فجر ۱۳۹۴ تقدیم اتاق کند، کنار گذاشته و مأموریت این شرکت لغو شد.
هاشمی در این خصوص اضافه کرد: ظاهراً شرکت کنتور از سال‌ها قبل از سال ۹۴ درگیر مسائل حقوقی و مالی با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتی که در این سال واقع شد اثبات می‌کند که شرکت کنتور و شخص مدیرعامل آن بیشتر از اینکه علاقه‌مند به تولید، ایفای نقش در پروژه‌ای ملی، مشارکت در اجرای تکلیفی عام و کسب درآمد از طریق تولید و توسعه آن باشد، متمایل به بورس و فعالیت بورسی و کسب درآمدهای آنچنانی و بی پایه بوده است. این شرکت و مدیرعامل آن از مأموریت باران سوءاستفاده داشته و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به مطامع خود نایل آیند.
جایگاه اتاق در اجرای طرح تجهیز اصناف
هاشمی در خصوص نقش و جایگاه اتاق در اجرای طرح ملی تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش نیز گفت: مستند به ماده ۴۱ قانون نظام صنفی اتاق به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور، مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی تشکیل شده و مستند به بند ۳ ماده ۴۵ همین قانون وظیفه و اختیار داشته و دارد تا به «ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار» بپردازد. از طرف دیگر اصناف مقدمتاً در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ و بعداً مستند به ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم، ماده ۷۱ اصلاح قانون نظام صنفی و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، که این آخری حدود دو هفته پیش از ارائه طرح از سوی شرکت باران مصوب شد، تکلیف داشتند تا به نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی بپردازند. در این قوانین تکلیفی، مقرر شده بود که در صورت عدم اجابت تکلیف، اصناف با پنج نوع جریمه و محرومیت مواجه خواهند شد.
هاشمی در ادامه گفت: در کنار این تکالیف قانونی، شورای اصناف کشور سلف اتاق، مستند به تفاهم نامه ۱۳۹۱ با وزارت بازرگانی، تکلیف داشته تا در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ برخی از صنوف که میان آن‌ها اولویت بندی شده بود را مجهز به صندوق‌های فروشگاهی کند. با اصلاح قانون و تشکیل اتاق اصناف ایران تمامی این تکالیف قانونی و قراردادی به اتاق منتقل شد. به عنوان نتیجه اتاق وارث تمامی این تکالیف بود و در راستای صلاحیت‌های قانونی خود تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی را در برنامه‌های خود قرار داد.
قانون مالیات مستقیم
هاشمی با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۹۶ افزود: اگرچه این آیین نامه نواقصی دارد، اما در مرتبط‌ترین فراز آن، مستند به ماده ۱۷، صلاحیت اتاق و نتیجتاً اقدامات اتاق در سال ۱۳۹۲ تا ۹۴ را تأیید کرده است. در نظر معاون حقوقی اتاق: هیچ رکنی در کشور مگر اتاق، نزدیک‌تر و مرتبط‌تر به اصناف نیست. این اتاق کماکان وظیفه و اختیار قانونی را متمتع است، هنوز تکلیف معطل مانده تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی را اجرایی نکرده است و همچون گذشته، در هر زمان نیز می‌تواند در این خصوص سیاستگذاری کرده، تصمیم گیری نموده و مدیریت نماید و امور مرتبط با اصناف در موضوع صندوق‌ها را سامان داده و بازار مربوطه را تنظیم نماید.
هاشمی افزود: این واقعیت که شرکت باران مأمور بوده و عزل شده و یا شرکت کنتور ناصحیح رفتار کرده و مانع از نتیجه بخش بودن مأموریت شرکت باران شده است، از لحاظ حقوقی نمی‌تواند رافع مسئولیت اتاق در اجرای تکلیف تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی شود و باید هر چه سریع‌تر به ویژه با لحاظ تصویب آیین نامه مربوطه، مشخصاً مواد ۳ و ۱۶ آن و از همه مهمتر خواست و اراده واحد‌ها و افراد صنفی در این خصوص، مجدداً در همکاری با سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار اتاق قرار گیرد.
اتاق نماینده ۳ میلیون واحد صنفی
هاشمی در این خصوص افزود: اتاق به عنوان عالی‌ترین نهاد غیردولتی صنفی و مسئولان آن به عنوان منتخبان تمامی اصناف کشور، نماینده حدود سه میلیون واحد صنفی و بیش از لغو مأموریت شرکت باران ۶ میلیون فرد صنفی است. اصناف با نرخ مقبول اعضای خانوار، جمعیتی بیش از یک چهارم کل جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ مسئولیتی که در جامعه در تولید و توزیع کالا و خدمات بر عهده دارند تقریباً با تمامی آحاد جامعه مرتبط هستند. این واقعیات، اتاق اصناف ایران را در جایگاهی بی‌بدیل و ممتاز قرار می‌دهد تا علاوه بر نقش و جایگاه رسمی، قانونی و قراردادی خود، بتواند شایسته‌تر از هر نهاد و سازمانی دیگر پروژه‌هایی، چون تجهیز صندوق‌های فروشگاهی را اجرایی نماید.
مزایای استفاده از صندوق فروشگاهی
هاشمی با ذکر ثمرات ناشی از نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی از جمله ممانعت از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حمایت از تولید ملی، حذف واسطه‌های غیرضرور، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه‌های مربوطه و جایگزین شدن کنترل‌های سیستمی، معقول و منطقی شدن قیمت‌ها و ارتباط هر چه سریع‌تر و مستقیم تولیدکننده و تأمین‌کننده با مصرف‌کننده گفت: این ثمرات تأثیر عمده و غیرقابل اغماضی در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، دقت بخشی به مالیات‌ها و پرداخت‌های تکلیفی اصناف، ارتقای درآمد دولت و نهایتاً بهبود فرآیند‌های اقتصاد ملی داشت. معاون حقوقی اتاق بیان کرد: تجهیز اصناف به صندوق‌ها در یک کلام متضمن حفظ و حمایت توأمان و همزمان از منافع دولت، عموم و اصناف است، منافعی که در ظاهر متضاد ، اما در قالب طرح تجهیز در یک راستا قرار گرفته و هماهنگ شده است.
هاشمی افزود: عدم اجرای این طرح و تأخیر در آن، به صورت ساعت شمار مخالف منافع عمومی و اقتصاد ملی است.
هاشمی در ارتباط با گزارش روزنامه افکار گفت: متأسفانه این روزنامه، در اقدامی کاملاً غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای و ظاهراً به نقل از منبع آگاه که به واقع فاقد هر نوع آگاهی از موضوع و واقعیات آن است مطلبی سراسر کذب را به اتاق و مدیران آن که نماینده سه میلیون واحد صنفی سراسر کشور هستند، منتسب کرده و تشویش اذهان عمومی را موجب شده است.
هاشمی تأکید کرد: اتاق نجیبانه درصدد بوده و هست تا به منظور حفظ و حمایت از سهامدارانی که ناخواسته مقهور برنامه ریزی ناصحیح شرکت کنتور شده اند، از طرح شکایت علیه مدیرعامل شرکت کنتورسازی و سایر مدیران این شرکت که به جد حیثیت اتاق را مصدوم و مخدوش ساختند، خودداری کند تا از این طریق و با مشارکت در ایجاد آرامش، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط را از فرصت لازم برای حل و فصل تمامی اختلافات متمتع سازد تا هم از تضرر بیشتر سهامداران و اتاق و اصناف ممانعت شود و هم صدمات و خسارات وارده جبران گردد. لیکن این خودداری نجیبانه، بدون آنکه وضعیت پرونده موجود در دادسرای مفاسد اقتصادی را متأثر کند و با تأکید بر اینکه تاکنون نه تنها قراری برای مدیران اتاق صادر نشده که اتهامی نیز تفهیم نشده است، در خصوص این روزنامه کذاب و هتاک استمرار نخواهد یافت.
هاشمی افزود: به واسطه مطامع و اهداف تقریباً روشن این روزنامه در انتشار کذب، مغایر با منافع سهامداران، موهن برای اتاق و مدیران آن و مشوش کننده اذهان عموی، همانگونه که در ابتدا تصریح و تأکید شد، در هفته آینده شکایاتی در دادسرای ذیصلاح رسیدگی کننده به جرایم مطبوعات مطرح خواهد شد تا ضمن درخواست مجازات ناشران اکاذیب، به اذهان مشوش شده اصناف و سهامداران نیز آرامش سابق بازگردد.
هاشمی افزود: در این نامه تصریح شده است که با توجه به «اولویت تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه فروش به عنوان یک برنامه حاکمیتی در مصوبات سازمان امور مالیاتی» شرکت باران به عنوان مأمور باید «بر اساس یک برنامه زمانبندی شده نسبت به تجهیز فوری اصناف» اقدام کند. به سادگی و با دقتی عادی از سوی هر شخص متعارف در محتوای این نامه می‌توان دریافت که مأموریت اعطایی به شرکت مأمور، به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید به معنای اجازه اتاق برای انعقاد قرارداد به نام اتاق و یا برای اتاق تلقی شود.
وی ادامه داد: در این معنا، ارتباط شرکت باران با شرکت کنتورسازی و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق‌های فروشگاهی، خارج از محدوده مأموریت، در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت‌های آن شرکت انجام شده و مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به عنوان دو شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق است.
وی با تأیید ارسال نامه استعلام از سوی بورس، متذکر شد: در پاسخ اتاق به صراحت شدید و اکید، اطلاع کلی اتاق، مبتنی بر گزارش‌های واصله، از انعقاد قراردادی میان دو شرکت به تاریخ ۱۰ / ۱۰ / ۹۴ و همچنین عدم اطلاع اتاق از محتوای این قرارداد مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این در پاسخ اتاق توصیه شده است که برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئی‌تر از این قرارداد و محتوای آن از شرکت باران استعلام شود. در نظر معاون حقوقی اتاق: محتوای این پاسخ به اندازه کافی، حتی برای فرد غیرمتخصص نه سازمانی، چون بورس که متخصص و شاید متخصص‌ترین سازمان در موضوع است، دلالت دارد تا آن را نامه‌ای توصیه‌ای به بورس برای بررسی بیشتر تلقی کند. پاسخ استعلام نه تنها ظرفیت ندارد که موید انعقاد قرارداد به طرفیت اتاق و شرکت کنتورسازی و یا دخالت اتاق در قرارداد منعقد شده میان دو شرکت خصوصی باشد که بالعکس تنها کارکرد این نامه توقف و تعلیق فوری پرونده بورسی شرکت کنتورسازی در سازمان بورس است.
لغو مأموریت شرکت باران
معاون حقوقی اتاق در ارتباط با لغو مأموریت شرکت باران نیز گفت: به دلایلی که آمد و علاوه بر اینکه از یک سو شرکت باران برنامه‌ای را ارائه نکرد و از سوی دیگر نتوانست هزار دستگاه برای رونمایی در دهه مبارک فجر ۱۳۹۴ تقدیم اتاق کند، کنار گذاشته و مأموریت این شرکت لغو شد.
هاشمی در این خصوص اضافه کرد: ظاهراً شرکت کنتور از سال‌ها قبل از سال ۹۴ درگیر مسائل حقوقی و مالی با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتی که در این سال واقع شد اثبات می‌کند که شرکت کنتور و شخص مدیرعامل آن بیشتر از اینکه علاقه‌مند به تولید، ایفای نقش در پروژه‌ای ملی، مشارکت در اجرای تکلیفی عام و کسب درآمد از طریق تولید و توسعه آن باشد، متمایل به بورس و فعالیت بورسی و کسب درآمدهای آنچنانی و بی پایه بوده است. این شرکت و مدیرعامل آن از مأموریت باران سوءاستفاده داشته و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به مطامع خود نایل آیند.
جایگاه اتاق در اجرای طرح تجهیز اصناف
هاشمی در خصوص نقش و جایگاه اتاق در اجرای طرح ملی تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش نیز گفت: مستند به ماده ۴۱ قانون نظام صنفی اتاق به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور، مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی تشکیل شده و مستند به بند ۳ ماده ۴۵ همین قانون وظیفه و اختیار داشته و دارد تا به «ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار» بپردازد. از طرف دیگر اصناف مقدمتاً در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ و بعداً مستند به ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم، ماده ۷۱ اصلاح قانون نظام صنفی و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، که این آخری حدود دو هفته پیش از ارائه طرح از سوی شرکت باران مصوب شد، تکلیف داشتند تا به نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی بپردازند. در این قوانین تکلیفی، مقرر شده بود که در صورت عدم اجابت تکلیف، اصناف با پنج نوع جریمه و محرومیت مواجه خواهند شد.
هاشمی در ادامه گفت: در کنار این تکالیف قانونی، شورای اصناف کشور سلف اتاق، مستند به تفاهم نامه ۱۳۹۱ با وزارت بازرگانی، تکلیف داشته تا در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ برخی از صنوف که میان آن‌ها اولویت بندی شده بود را مجهز به صندوق‌های فروشگاهی کند. با اصلاح قانون و تشکیل اتاق اصناف ایران تمامی این تکالیف قانونی و قراردادی به اتاق منتقل شد. به عنوان نتیجه اتاق وارث تمامی این تکالیف بود و در راستای صلاحیت‌های قانونی خود تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی را در برنامه‌های خود قرار داد.
قانون مالیات مستقیم
هاشمی با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۹۶ افزود: اگرچه این آیین نامه نواقصی دارد، اما در مرتبط‌ترین فراز آن، مستند به ماده ۱۷، صلاحیت اتاق و نتیجتاً اقدامات اتاق در سال ۱۳۹۲ تا ۹۴ را تأیید کرده است. در نظر معاون حقوقی اتاق: هیچ رکنی در کشور مگر اتاق، نزدیک‌تر و مرتبط‌تر به اصناف نیست. این اتاق کماکان وظیفه و اختیار قانونی را متمتع است، هنوز تکلیف معطل مانده تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی را اجرایی نکرده است و همچون گذشته، در هر زمان نیز می‌تواند در این خصوص سیاستگذاری کرده، تصمیم گیری نموده و مدیریت نماید و امور مرتبط با اصناف در موضوع صندوق‌ها را سامان داده و بازار مربوطه را تنظیم نماید.
هاشمی افزود: این واقعیت که شرکت باران مأمور بوده و عزل شده و یا شرکت کنتور ناصحیح رفتار کرده و مانع از نتیجه بخش بودن مأموریت شرکت باران شده است، از لحاظ حقوقی نمی‌تواند رافع مسئولیت اتاق در اجرای تکلیف تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی شود و باید هر چه سریع‌تر به ویژه با لحاظ تصویب آیین نامه مربوطه، مشخصاً مواد ۳ و ۱۶ آن و از همه مهمتر خواست و اراده واحد‌ها و افراد صنفی در این خصوص، مجدداً در همکاری با سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار اتاق قرار گیرد.
اتاق نماینده ۳ میلیون واحد صنفی
هاشمی در این خصوص افزود: اتاق به عنوان عالی‌ترین نهاد غیردولتی صنفی و مسئولان آن به عنوان منتخبان تمامی اصناف کشور، نماینده حدود سه میلیون واحد صنفی و بیش از لغو مأموریت شرکت باران ۶ میلیون فرد صنفی است. اصناف با نرخ مقبول اعضای خانوار، جمعیتی بیش از یک چهارم کل جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ مسئولیتی که در جامعه در تولید و توزیع کالا و خدمات بر عهده دارند تقریباً با تمامی آحاد جامعه مرتبط هستند. این واقعیات، اتاق اصناف ایران را در جایگاهی بی‌بدیل و ممتاز قرار می‌دهد تا علاوه بر نقش و جایگاه رسمی، قانونی و قراردادی خود، بتواند شایسته‌تر از هر نهاد و سازمانی دیگر پروژه‌هایی، چون تجهیز صندوق‌های فروشگاهی را اجرایی نماید.
مزایای استفاده از صندوق فروشگاهی
هاشمی با ذکر ثمرات ناشی از نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی از جمله ممانعت از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حمایت از تولید ملی، حذف واسطه‌های غیرضرور، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه‌های مربوطه و جایگزین شدن کنترل‌های سیستمی، معقول و منطقی شدن قیمت‌ها و ارتباط هر چه سریع‌تر و مستقیم تولیدکننده و تأمین‌کننده با مصرف‌کننده گفت: این ثمرات تأثیر عمده و غیرقابل اغماضی در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، دقت بخشی به مالیات‌ها و پرداخت‌های تکلیفی اصناف، ارتقای درآمد دولت و نهایتاً بهبود فرآیند‌های اقتصاد ملی داشت. معاون حقوقی اتاق بیان کرد: تجهیز اصناف به صندوق‌ها در یک کلام متضمن حفظ و حمایت توأمان و همزمان از منافع دولت، عموم و اصناف است، منافعی که در ظاهر متضاد ، اما در قالب طرح تجهیز در یک راستا قرار گرفته و هماهنگ شده است.
هاشمی افزود: عدم اجرای این طرح و تأخیر در آن، به صورت ساعت شمار مخالف منافع عمومی و اقتصاد ملی است.
هاشمی در ارتباط با گزارش روزنامه افکار گفت: متأسفانه این روزنامه، در اقدامی کاملاً غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای و ظاهراً به نقل از منبع آگاه که به واقع فاقد هر نوع آگاهی از موضوع و واقعیات آن است مطلبی سراسر کذب را به اتاق و مدیران آن که نماینده سه میلیون واحد صنفی سراسر کشور هستند، منتسب کرده و تشویش اذهان عمومی را موجب شده است.
هاشمی تأکید کرد: اتاق نجیبانه درصدد بوده و هست تا به منظور حفظ و حمایت از سهامدارانی که ناخواسته مقهور برنامه ریزی ناصحیح شرکت کنتور شده اند، از طرح شکایت علیه مدیرعامل شرکت کنتورسازی و سایر مدیران این شرکت که به جد حیثیت اتاق را مصدوم و مخدوش ساختند، خودداری کند تا از این طریق و با مشارکت در ایجاد آرامش، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط را از فرصت لازم برای حل و فصل تمامی اختلافات متمتع سازد تا هم از تضرر بیشتر سهامداران و اتاق و اصناف ممانعت شود و هم صدمات و خسارات وارده جبران گردد. لیکن این خودداری نجیبانه، بدون آنکه وضعیت پرونده موجود در دادسرای مفاسد اقتصادی را متأثر کند و با تأکید بر اینکه تاکنون نه تنها قراری برای مدیران اتاق صادر نشده که اتهامی نیز تفهیم نشده است، در خصوص این روزنامه کذاب و هتاک استمرار نخواهد یافت.
هاشمی افزود: به واسطه مطامع و اهداف تقریباً روشن این روزنامه در انتشار کذب، مغایر با منافع سهامداران، موهن برای اتاق و مدیران آن و مشوش کننده اذهان عموی، همانگونه که در ابتدا تصریح و تأکید شد، در هفته آینده شکایاتی در دادسرای ذیصلاح رسیدگی کننده به جرایم مطبوعات مطرح خواهد شد تا ضمن درخواست مجازات ناشران اکاذیب، به اذهان مشوش شده اصناف و سهامداران نیز آرامش سابق بازگردد.
ارسال نظرات