چرا زنگنه گزینه خوبی برای وزارت نفت نیست؟ / روایت یک شکست-قسمت اول

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-محمدعلی امینی«آیندگان درباره رأی اعتماد امروز مجلس قضاوت خواهد کرد، فارغ از سلامت شخصی نامبرده، خروجی مدیریتش برای کشور خسارت‌بار است. زدوبند، باندبازی، رانت‌خواری و همچنین اکثر قراردادهایی که در وزارت ایشان بسته شد، همه دارای ابهام هستند و در دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی دارای پرونده‌اند او در دوران وزارتش مدیریتی عامرانه، انحصاری، بدون مشورت، اشتیاق به شرکت‌های خارجی و تحقیر شرکت‌های داخلی و تکه‌تکه کردن ساختار وزارت نفت داشته است.»

این‌ها را احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر پنج‌شنبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ گفت، یک مانیفست کامل از اقدامات زنگنه که در این ۴ سال هم تکرار شد، بیژن نامدار زنگنه که سال ۹۲ گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الآن سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کار‌ها را انجام دهند» حالا پس از ۴ سال، دوباره گذرش به مجلس افتاده، البته برای او که ۴۰ درصد عمرش را وزیر بوده یک کار تکراری محسوب می‌شود، اما چاره‌ای نیست جز عبور از خوان بهارستان.

کرسنت و ما ادراک کرسنت
منتقدان در سال ۹۲ می‌گفتند اگر زنگنه بیاید، کشور باید خسارت بدهد، اما ماجرا از چه قرار بود؟
سال ۱۹۹۷ شروع مذاکرات اولیه با شرکت کرسنت پترولیوم امارات است، با واسطه‌گری مهدی هاشمی رفسنجانی و عباس یزدان پناه و علی ترقی جاه، سرانجام در سال ۲۰۰۱ قرارداد منعقد می‌شود، قرار بر این است که گاز میدان سلمان به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب از ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ به امارات صادر شود، میزان درآمد ایران در این قرارداد تن‌ها حدود یک‌پنجم درآمد ایران از قرارداد مشابه با ترکیه است. مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت و نماینده سابق مجلس در نامه‌ای به روحانی درباره کرسنت می‌نویسد: «به‌طورکلی رژیم قیمت در قرارداد کرسنت به ترتیبی مشخص‌شده است که عملاً موجب تحمیل پایین‌ترین قیمت گاز ایران شده و درآمد ایران از محل این قرارداد را به حد ناچیزی کاهش داده است. قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قراردادهای گاز صادراتی ایران به سایر کشور‌ها موجب شده است ایران از درآمدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار محروم شود. بدیهی است که ارزان بودن حیرت‌آور قیمت گاز موجب می‌شود خریدار (کرسنت) از منافع ناروای سرشاری برخوردار شده و درآمدهایی که باید به ایران می‌رسید به حساب‌های شرکت کرسنت و خریداران گاز کرسنت سرازیر شود»

گوش زنگنه به هشدار روحانی بدهکار نیست
نهادهای نظارتی و دستگاه‌های امنیتی هشدارهای لازم را به دولت خاتمی می‌دهند، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در همین رابطه نامه‌ای به خاتمی می‌نویسد: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.» زنگنه، اما در اقدامی متقابل، معاونانش را از حضور در جلسات شورای عالی امنیت ملی منع می‌کند!

با روی کار آمدن دولت نهم، قرارداد کرسنت ملغی می‌شود، طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایت می‌کند و می‌خواهد از ایران خسارت بگیرد، استدلال جمهوری اسلامی ایران برای برهم زدن قرارداد این است که در حین انعقاد قرارداد فساد صورت گرفته، حکم دادگاه تقریباً مشخص است، پیروزی ایران!

بازی برده را باختیم!
بعد از انتخابات ۹۲ و اعلام نام زنگنه به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت، ورق برمی‌گردد. طرف اماراتی به مصاحبه‌های زنگنه استناد می‌کند و می‌گوید قرارداد، سالم است. انتخاب زنگنه، تیر خلاصی است به تمام ادعاهای ایران، ژنرال، اما یک انتصاب عجیب انجام می‌دهد، او کسی نیست جز رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران و امضاکننده قرارداد کرسنت که به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب می‌شود! همین انتصاب دست‌مایه اماراتی‌ها می‌شود تا ادعای ایران را مورد تمسخر قرار دهند.
مجلس دست‌به‌کار می‌شود، به فشار نمایندگان مصوبه‌ای از هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت صادر می‌شود که فساد را مورد تائید قرار می‌دهد
چند سالی هست که با توجه به صلاحدید دولت، خبری از دادگاه کرسنت به بیرون درز نکرده، اما ۱۸ میلیارد دلار رقمی است که به‌عنوان خسارت مطرح می‌کنند، ۲ میلیارد دلار هم خسارت به ترکیه بابت ارزان‌فروشی گاز به کرسنت، حاصل کار ژنرال در کرسنت چیزی نبود جز پرداخت ۲۱ ماه یارانه ۸۰ میلیون ایرانی به کشورهای ترکیه و امارات به‌عنوان خسارت.

نیروی انسانی، معضل ۴ ساله وزارت نفت
«ما می‌خواهیم نیروی باسواد جذب کنیم» ژنرال با گفتن این جمله کفر دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز را درآورد، دانشجویانی که با توجه به تعهد استخدام وزارت نفت، این دانشگاه را انتخاب کرده‌اند درحالی‌که می‌توانستند در دانشگاه‌های برتر تهران درس بخوانند. باتدبیر وزیر، اولویت استخدامی این دانشگاه برداشته می‌شود، تجمع چندروزه جلوی وزارت نفت و مجلس، تحصن و اعصاب غذای ۹ روزه در دانشگاه و استعفای دسته‌جمعی شورای صنفی ماحصل ابلاغیه زنگنه است.ژنرال، اما این بار با فشار کمیسیون انرژی مجلس در یک فرار روبه‌جلو قول می‌دهد دانشجویان ممتاز این دانشگاه را استخدام کند.

نارضایتی کارکنان وزارت نفت از آقای وزیر به همین‌جا ختم نمی‌شود، وزیر کهنه‌کار پس از ورود به وزارت نفت اقدامات دیگری هم انجام می‌دهد که سروصدای کارمندان را درمی‌آورد؛ یکسان کردن مزایای کارکنان شمال و جنوب بدون توجه به سختی کار، اجرایی نشدن قانون تغییر پایه حقوق، کاهش میزان اضافه‌کاری. کار به جایی می‌رسد که جمعی از کارکنان وزارت شکایت خود را از وزیر نزد رئیس‌جمهور می‌برند و از او می‌خواهند قانون اصلاح حقوق و مزایا را به‌طور کامل اجرا کند. آن‌ها در این نامه می‌نویسند: «بالغ‌بر ۱۵ هزار نفر از کارکنان رسمی وزارت نفت، این عدم اجرای کامل آئین‌نامه را پیگیری کردند و بار‌ها و به هر شکل و صورت و وسیله ممکن به شخص وزیر محترم و مدیران ارشد وزارت نفت متذکر شده‌اند، اما مع‌الأسف نتیجه‌ای حاصل نشده و حتی از جانب وزیر محترم مورد بی‌مهری و کم‌لطفی قرارگرفته‌ایم. العجب اخیراً وزیر محترم نفت در مصاحبه یکی از خبرگزاری‌های اعلام نموده‌اند قانون ماده ۱۰ به‌طور کامل اجراشده است، اما کی و کجا الله‌اعلم!»

زنگنه که در سال ۹۲ گفته بود: «برای اولین بار است که کسی برای وزارت نفت پیشنهاد می‌شود که با اقبال عموم کارکنان شرکت نفت روبه‌رو است» حالا با مشکل جدی نیروی انسانی مواجه است.