نمایندگان در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دقت کنند/ وزرای پیشنهادی خارجه، راه، صنعت؛ نیازمند تغییر

بسیج دانشجویی چهارده دانشگاه کشور با صدور بیانیه ایی خطاب به نمایندگان مجلس نقدهایی را به عملکرد وزرای پیشنهادی وزارت امور خارجه، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت وارد دانستند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
امام على علیه السلام:
هر کس در انتخاب برادران (دوستان) امتحان را مقدم ندارد، فریب‌خوردگى او را به مصاحبت با بدکاران مى‌‍کشاند.
(تصنیف غررالحکم و دررالکم ص. ۴۱۶، ح. ۹۴۹۵)

اکنون فرصتی دیگر از نمایش مردم سالاری دینی در کشور در جریان است. رئیس جمهوری که بر آمده از آراء ملت ایران است وزرای پیشنهادی کابینه خود را در کفه ترازوی اعتماد نمایندگان ملت قرار داده است.
حال نمایندگان که می‌بایست با توجه به وظیفه شرعی و قانونی خود جانب امانت را نگه داشته و نسبت به تکلیفی که به واسطه رای ملت بدان‌ها ارزانی داشته است خیانت ننمایند. مصداق بارز این امانت داری بررسی صلاحیت فرد فرد وزرای پیشنهادی به دور از سیاسی کاری‌ها و باند بازی‌ها است؛ چه آنکه برخی از این نمایندگان رای اعتماد بگیرند و عواقب تصمیمات، رفتار و مشی مدیریتی وی گریبان گیر نمایندگان نیز خواهد بودو آن‌ها باید در محضر خدا و ملت پاسخ گو باشند.
حال از سر وظیفه جمعی از تشکل‌های دانشجویی انقلابی نکاتی را جهت تنویر فضای عمومی نسبت به وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم اعلام می‌دارد.

۱ -جناب دکتر ظریف جهت تصدی وزارت امور خارجه
شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد دولت قبل را قراردادی موسوم به برجام دانست. قراردادی که بیش از دو سال از انعقاد آن می‌گذرد و فضا برای تحلیل واقعی قرارداد به دور از امواج رسانه‌های داخلی و خارجی فراهم آمده است. نقاط ضعف اساسی که در طرح ریزی این قرارداد موجود است و اکنون خود را با زور گویی‌های امریکا بیش از پیش خود را نشان داده است؛ تنها می‌تواند تیم مذاکره کننده را به پاسخ گویی وادار کند. متاسفانه تیمی که پس از امضا قرارداد جشن پیروزی برپا می‌کردند و بانگ بر حق بودن گفتمان خود را با انتشار تصاویر خود در لوزان و ژنو در تمام شبکه‌های صدا و سیما بر می‌آورند دیگر امروز حتی حاضر به مصاحبه‌ی کوتاه جهت پاسخ گویی در مقابل ملت نیستند؛ نمی‌توانند بازگویند چه شد که هرچه از زمان امضای این قرارداد می‌گذرد بر فشار تحریم‌ها افزوده شده و ایران حق هیچ اعتراضی در مجامع بین المللی ندارد. چگونه شد که صنعت هسته‌ای ما نقداً به اضمحلال رفت، اما برای لغو گوشه‌ای از تحریم‌های ایران هر روزه شرطی بر شرط دیگر می‌گذارند و گزینه‌ای مضاف بر گزینه‌های قبلی بر روی میز طرف غربی قرار می‌گیرد.
تناقص گویی ایشان در صحن علنی مجلس نسبت به قانون آمریکایی داماتو جای هیچ گونه دفاعی را باقی نمی‌گذارد که خوف از نادرست بودن سایر مدعا‌های ایشان خواهد بود.
عدم توجه به نصیحت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و دلسوزان پیرامون تعهدات ج. ا. ا؛ و نحوه عمل به آن و تعهدات طرف مقابل هنگام امضای این قرارداد نگاه جناحی ایشان به مسائل ملی را ثابت می‌کند.

۲ - جناب آقای دکتر آخوندی جهت تصدی وزارت راه و شهر سازی
با توجه به نیاز مسکن برای اقشار پایین دست و امکان ایجاد بیشترین تعداد اشتغال زایی نسبت به سرمایه در حوزه مسکن، متاسفانه وزارت‌راه نقشه‌ای که نشان دهنده قصد انجام کاری مدون در این زمینه باشد، نداشته است و تا خرداد ٩٦ (حدود ٤ سال) خبر جدی در این باره منتشر نشده است و درحال حاضر مسئولین شرکت عمران شهری وزارت راه که بانی این امر در کشورند از ارائه طرحی قابل دفاع و دقیق قاصرند.
وزارت محترم راه و شهرسازی بار‌ها در پرداخت اقساط پروژه‌های عمرانی بدقولی کرده و هم اکنون مبلغ قابل ملاحظه‌ای به پیمانکاران داخلی بدهکار است. این درحالی است که دولت محترم تن‌ها درصورت پرداخت بدهی‌های معوق خود به پیمانکاران داخلی، قدرت سرمایه گذاری و حضور در پروژه‌های عظیم را به آنان باز می‌گرداند. گفتنی است که چندین قرارداد بین‌المللی ساده همچون آسفالت با توجیه جذب سرمایه درحال ارزیابی جهت انعقاد با کشورهای خارجی مثل ایتالیا می‌باشد، درصورتی که توان داخلی در حوزه‌ی فنی و مهندسی، جهت انجام این پروژه‌ها موجود است. اما شرکت‌های داخلی به دلیل مشکل تامین اعتبار این پروژه‌ها در برابر شرکت‌های خارجی در موضع ضعف قرار دارند. واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی زمانی که امکان تامین مالی آن‌ها توسط دولت به شکل پرداخت بدهی‌های قبلی یا به صورت وام وجود دارد به منزله‌ی تضعیف نیروهای داخلی است.
به عنوان مثال چهار پروژه زیر با وجود توان داخلی به شرکت‌های خارجی واگذار گردیده است:
۱ -قطعه‌ی سوم آزادراه تهران- شمال حد فاصل پل زنگوله - سه راهی دشت نظیر - شرکت دوو کره جنوبی با سرمایه گذاری یک میلیارد و سیصد میلیون دلار.
۲ - راه آهن اهواز-اصفهان – شرکت دایلیم کره جنوبی با سرمایه گذاری چهار میلیارد دلار.
۳ - سد مخزنی کارون ۲ – شرکت کی واتر کره جنوبی با سرمایه گذاری یک میلیارد و پانصد میلیون دلار.
٤ - خطوط ریلی تهران –همدان و قم –اراک –شرکت فروی دلو استاتو ایتالیا با سرمایه گذاری به ارزش سه میلیون و پانصد هزار یورو.
متاسفانه داعیه داران تکنوکراسی، هم در میدان تخصصی خود و هم در نقد پذیری و رعایت اخلاق حرفه‌ای در مواجهه با خبرنگار چیز قابل دفاعی ندارند.

۳ - جناب آقای دکتر شریعتمداری جهت تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت
مسئله اول، شخصیت تاثیر پذیر ایشان است که تجربه حضور در معاونت اجرایی رئیس جمهور بدون اختیار تغییر در معاونین از طرفی، و حلقه اطرافیان خاص ایشان از جمله محسن بهرامی که حاشیه هایش و هزینه دادن‌های جناب شریعتمداری برای ایشان معروف است از طرف دیگر بر این مدعا صحه میگذارد.
ضعف در تصمیم گیری و ریسک پذیری دیگر مورد است. باید پرسید خروجی حضور ایشان در شوراهای عالی و کارگروه‌های متعدد دولت یازدهم چیست و معدود موارد ارجاع شده به ایشان برای بررسی و تصمیم گیری از طرف دولت از جمله موضوع پتروشیمی‌ها به چه سرانجامی رسیده است.
ایشان سابقه وزارت بازرگانی را در کارنامه دارند و با توجه به مشکل همیشگی کشور ما در برتری واردات بر صادرات در بهترین حالت مدیر خوبی برای واردات هستند که آن هم به خاطر تصمیماتی که از ایشان به ثبت رسیده محل تامل است، از جمله تصویب واردات برنج در فصل برداشت در محلی که مسئولیت داشتند. حال اگر چنین شخصی در محل مدیریت تولید و صنعت کشور قرار گیرد چه اتفاقی خواهد افتاد و اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تولید به کجا خواهد رفت.
عملکرد ضعیف ایشان در اداره بازار شب عید با اخذ مسئولیت ویژه از ریاست جمهوری و سوق دادن نیاز بازار به واردات به عنوان اولین و آخرین راه حل محلی از اعراب باقی نمی‌گذارد؛ و آخر اینکه از قرار معلوم ایشان به طور جد با اتاق بازرگانی ایران مرتبط هستند و یکی از عوامل موفقیت برای معرفی شدن ایشان هم ارتباطات همان جاست؛ لذا سیطره فضای اتاق بازرگانی بر وزارتخانه، همچنین باز شدن باب دعواهای قدیمی مثل انتقال اختیار واردات غله از وزارت جهاد کشاورزی به صنعت و معدن و تجارت و... قابل پیش بینی است.