الزام همه بانک ها به رعایت سود علی الحساب ۱۵ درصد از ۱۱ شهریور/ سود کوتاه مدت فقط ۱۰ درصد

وی ادامه داد: مطالبات غیرجاری، طلب بانک‌ها از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک‌ها موجب شد انجماد دارایی به وجود بیاید و بانک‌ها، چون جریان برگشتی تسهیلاتی را که قبلاً داده‌اند تضعیف می‌شود، رقابت را در خصوص نرخ جذب سپرده جدید آغاز کردند و به‌نوعی جنگ قیمتی شروع شد.
قربانی افزود: بانک مرکزی با این دید به موضوع نگاه کرد که این نرخ سود معلول یک‌سری شرایط است و نه علت آن لذا سعی شد به ریشه‌های آن پرداخته شود.
وی اضافه کرد: در تیر سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم که نرخ‌های سود تسهیلات، ۱۸ و سپرده ۱۵ درصد شود که با درجاتی اجرا شد و در مواردی بانک‌ها به رقابت و جنگ قیمتی خود ادامه می‌دادند.
قربانی گفت: در راستای حل مشکل انجماد دارایی طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب کمیته فرادستگاهی که قبلاً برای حل مشکلات مطالبات معوق آغاز به‌کار کرده بود اثراتی داشت و نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴ و ۲ دهم درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.
وی افزود: دولت هم سعی کرد در حوزه بدهی‌های خود از اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده کند و بدهی خود را به بانک‌ها و پیمانکاران پرداخت کند ضمن اینکه در قالب تبصره ۳۵ هم بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه کرد و در برخی بانک‌ها هم افزایش سرمایه داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: این مؤسسات به‌ویژه در مراحلی که بانک مرکزی برخورد قاطع کرد جذب سود و حرکات ایذایی آن‌ها شدیدتر شد و این موضوع در نظام بانکی اختلال ایجاد کرد و جذب منابع با نرخ‌های بالا توسط مؤسسات بانکی مانند خودروساز‌ها از دیگر مشکلات بود.
بیشتر رشد اقتصادی ۱۲. ۵ درصدی سال گذشته از نفت بود
قربانی با اشاره به اینکه تورم را از بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به محدوده تک رقمی رساندیم و این یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم بود، گفت: به رغم توفیق در افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله رشد ۱۲ و نیم درصدی پارسال، چون بیشتر آن از نفت بود و ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی غیرنفتی را تقویت کنیم تلاش شد با جهت گیری و همت بیشتر به سمت تقویت رشد و اشتغال برویم و دستاوردهای خود در تورم را هم حفظ کنیم.
وی افزود: برخی اقدامات اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از جمله بسته خروج از رکود و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط را انجام دادیم و استمرار آن‌ها زمینه را فراهم کرد تا بتوانیم بانک‌ها را بیشتر تجهیز کنیم، اما همچنان نرخ هزینه تامین مالی برای ما معضل است.
عمل به مصوبه نرخ سود ۱۵ درصدی برای بانک‌ها عملی نیست
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها در عمل نمی‌توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند، زیرا شرایط آن‌ها به گونه‌ای است که عمق مشکلاتشان هر روز بیشتر می‌شود.
صمد عزیزنژاد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه اصلی‌ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم در کشور است، افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از روش‌های مختلف از جمله بازار بین بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد.
وی به مشکلات بانک‌ها اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند به آن‌ها کمک کند، اما این مشکلات از پیش از انقلاب و از زمان ملی شدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۹ انباشته شده است.
عزیزنژاد ادامه داد: بانک مرکزی از اواخر پارسال اقدامات نظارتی را برای شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها انجام داده، اما بسیار با مقاومت بانک‌ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانک مرکزی فشار آورده است.
 کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود.
عزیزنژاد افزود: همچنین بانک‌ها در تجهیز منابع و هزینه تمام شده‌ای که برای پول دارند فرض بر این است که ضریب فزاینده پولی است، اما به این موضوع توجه نمی‌کنند که بانک‌ها از عدم و از صفر هم می‌توانند خلق پول کنند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده است آن‌ها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده گذاران، نرخ سود بالاتری را به او پیشنهاد دهد.
وی با اشاره به اینکه جنگ قیمتی در بانک‌ها اتفاق افتاده است، تاکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند آن را متوقف کند.
پرونده موسسات مالی غیرمجاز بسته شده است
در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود به خوبی اجرا نشده است، گفت: نگاه ما این بود که بانک‌ها مشکلاتی دارند و با ریشه‌های این موضوع برخورد کردیم و به اندازه کافی زمینه را فراهم کردیم.
پیمان قربانی با بیان اینکه وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یکی از این مشکلات بود، افزود: با قاطعیت بانک مرکزی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با کمک دیگر قوا همتی در کشور شکل گرفت که بساط این مؤسسات برچیده شود و اکنون این مؤسسات در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند و پرونده آن‌ها بسته شده است.
وی اضافه کرد: همچنین اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به این مؤسسات بسیار افزایش یافته است و کسی به خاطر چند درصد سود بیشتر اصل پول خود را به خطر نمی‌اندازد.
قربانی با اشاره به ارتقای هماهنگی بازار پول و سرمایه افزود: ابزاری که در بازار سرمایه ارائه می‌شود بهره ضمنی و نرخ تنزیلی دارد که همه با هم در ارتباط هستند.
وی ادامه داد: امسال دولت بر اساس تجربیاتی که از پارسال در انتشار اوراق بدهی و تزریق آن در بازار سرمایه کسب کرده است هماهنگی بیشتری میان بازار پول و سرمایه به وجود آمده است و اوراق بدهی در سال جاری برنامه و حجم انتشار آن به گونه‌ای سرعت خواهد گرفت که در هماهنگی با بازار پول و اهداف آن باشد.
قربانی افزود: در بازار بین بانکی با مداخله فعالی که بانک مرکزی کرد و آن را رصد کرد در ماه گذشته حدود سه واحد درصد نرخ سود در آنجا کاهش یافت و از حدود ۲۱ به ۱۸ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه زمینه و منابع لازم را برای بانک‌ها فراهم کردیم، گفت: سیستم و شبکه بانکی با کسری مواجه بود که این موضوع خود را به صورت اضافه برداشت نشان داده بود، اما امسال با تمهیداتی که اندیشیده شده است اضافه برداشت‌های بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شده است و در عین حال در ضمن قرارداد از بانک‌ها تعهد می‌گیریم که ایراداتی که دارند را رفع کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: روند بازپس گیری این وجوه هم مبتنی بر شرایط هر بانک است و با این کار زمینه لازم فراهم شده است.
بانک‌ها از بانک مرکزی درخواست می‌کردند که نرخ‌ها را کاهش دهیم
قربانی اضافه کرد: بانک‌ها مکرراً از بانک مرکزی درخواست می‌کردند که نرخ‌ها را کاهش دهیم.
در ادامه محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در ارتباط تلفنی با این برنامه با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی‌ها این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ به بانک‌ها ابلاغ شده است و ما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم، اما موافق آن بودیم.
وی افزود: عرضه و تقاضا باید نرخ سود بانکی را تعیین کند.
در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سیاستگذار پولی هستند و تعیین نرخ سود بانکی از وظایف آن‌ها است.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق با بازار و تورم است افزود: این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم.
در ادامه عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عنوان بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی «تدابیر بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی» است، گفت: زمانی که رویکرد، اقتصاد مقاومتی است باید لوازم آن از جمله افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها در شبکه بانکی، تقویت همه جانبه نظام مالی و افزایش شفافیت هم باشد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را اجرایی نکند که هنوز نتوانسته است انجام دهد و تا زمانی که استانداردهای حسابرسی بین المللی اجرا نشود و ترازنامه بانک‌ها و نظام بانکی را به سرعت اصلاح نکنیم کاهش نرخ سود اجرایی نخواهد شد.
تصمیم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است
در ادامه جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: تصمیم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است، اما به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت‌ها اغماض نداشته باشد و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک‌های متخلف برخورد کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اعتقاد به توانایی عرضه و تقاضا در تعیین بازار صحیح نیست.
پیمان قربانی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر بانک‌ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می‌کنند به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه گذاری‌ها و سپرده گذاری‌های بانکی است. بانک‌ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشارهایی هستند.