درستی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی و نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران و نماینده اتاق اصناف کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در مورد پیشینه این اتحادیه گفت: اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه در سال ۱۳۴۳ با حضور حدود ۳۰ نفر تاسیس شد. چیزی حدود ۲۰ سال است که بنده رئیس این اتحادیه هستم و ۵ هزار نفر عضو با مجوز کسب و ۲ هزار عضو بدون پروانه کسب در حال فعالیت در اتحادیه‌اند که اعضای ثبت نشده نیز در حال ساماندهی هستند.
وی در مورد کمیسیون‌های تخصصی موجود در این اتحادیه گفت: اتحادیه ما دارای ۵ کمیسیون خاص است. کمیسیون‌های فنی، آموزش، حل اختلاف، شکایات و بازرسی در حال فعالیت هستند. در هفته بالغ بر حداقل ۲۰ شکایت بررسی میشود. تا جایی که بتوانیم بصورت کدخدامنشی شکایات را حل کنیم و در صورتی که نشد آن را به ۱۲۴ یا اتاق اصناف ارجاع می‌دهیم.
درستی با اشاره به فراگیر شدن تلفن همراه در میان عامه مردم افزود: ما بالغ بر ۳ هزار نوع تلفن همراه داریم که از ۷۰ هزار تومان تا حدود ۳ میلیون تومان بازه قیمتی آن است. امروزه تلفن همراه جزء سبد کالای خانوار است. توصیه من به مردم این است که قبل خرید به این فکر کنند که از گوشی چه می‌خواهند و متناسب با آن خواسته‌ها و قابلیت‌های گوشی، تلفن همراه مورد نظر را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با شکایت از قاچاق موجود در این بازار گفت: یکی از معضلات حوزه تلفن همراه قاچاق است. ۷۰ الی ۷۵ درصد گوشی‌هایی که در رنج ۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان قرار دارند، قاچاق هستند. چرا که سودآوری خوبی دارد.
وی افزود: بحث رجیستری هم مدت مدیدی است که طول کشیده است. این امر هم بر ادامه داشتن روند قاچاق موثر بوده است.
درستی با برشمردن سایر علل قاچاق تلفن همراه گفت: عامل سوم موثر در این حوزه، بحث تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده است. چیزی حدود ۶ الی ۷ درصد تعرفه واردات داریم، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده داریم، تا جنس ترخیص شود هم ممکن است ۲ درصد عوارض بخورد، لذا برای گوشی‌های گران قیمت وارد کردن جنس بصورت قاچاق به صرفه‌تر است و بازرگان واقعی متضرر میشود، چرا که قاچاقچی هرجای ایران که خواسته باشید با ۵۰ هزارتومان گوشی را تحویل می‌دهد.
وی افزود:عامل بعدی عدم مدیریت مناسب است. در یک دوره زمانی تعرفه واردات تلفن همراه به ۶۰ % رسید و باعث رشد پرسرعت قاچاق شد.
درستی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی شما را بعنوان یکی از موانع اجرای طرح رجیستری می‌دانند گفت: ما ۱۰۰ درصد با قاجاق مخالفیم، اما تضادی که وجود دارد در شیوه‌ی برخورد با قاچاق است. از مرز تا تهران چیزی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر است. کالایی که از آنجا به تهران می‌رسد از ۳۲ عبوری که می‌تواند کالا را کنترل کند می‌گذرد. سپس به انبار و انبارک می‌رسد و پس از آن وارد ویترین مغازه میشود. خواسته ما این است که در راه مبارزه با قاچاق به واحد صنفی آسیب نزنیم. جلوی آن را در همان گلوگاه بگیریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به شیوه مبارزه با قاچاق در دهه شصت افزود: در دهه شصت، وزیر وقت تا حدود ۳۰ کیلومتر حلقه را تنگ کرده بود و در همان محدوده نیروهایش را متمرکز کرده بود. بعد از آن دیگر کالا آزاد می‌شد. این درست است.
درستی در مورد فعالیت‌های مدنظر در اتحادیه متبوعش برای مبارزه با قاچاق گفت: ما باید بروکراسی‌های اداری را کم و کمتر بکنیم. سیستم نظارتی را قوی‌تر کنیم. باید جلوی قاچاق را از مبدا گرفت. البته که ما بدنبال ساماندهی فروشگاه‌ها نیز هستیم. باید ضمانت‌ها افزایش پیدا کند. ما باید ریسک برای قاچاق را افزایش دهیم. البته باید توجه کنیم که نرویم همه چیز را متمرکز بر یک واحد زیر یک راه‌پله بکنیم.
وی افزود: امروز بخش عظیمی از توزیع قاچاق در فضای مجازی رخ می‌دهد که پلیس فتا باید ورود کند؛ لذا حرف بنده این است که ما نباید فقط دنبال مبارزه با قاچاق در اصناف باشیم. مگر چقدر از بخش قاچاق دست حوزه اصناف است؟
وی در مورد کمیسیون‌های تخصصی موجود در این اتحادیه گفت: اتحادیه ما دارای ۵ کمیسیون خاص است. کمیسیون‌های فنی، آموزش، حل اختلاف، شکایات و بازرسی در حال فعالیت هستند. در هفته بالغ بر حداقل ۲۰ شکایت بررسی میشود. تا جایی که بتوانیم بصورت کدخدامنشی شکایات را حل کنیم و در صورتی که نشد آن را به ۱۲۴ یا اتاق اصناف ارجاع می‌دهیم.
درستی با اشاره به فراگیر شدن تلفن همراه در میان عامه مردم افزود: ما بالغ بر ۳ هزار نوع تلفن همراه داریم که از ۷۰ هزار تومان تا حدود ۳ میلیون تومان بازه قیمتی آن است. امروزه تلفن همراه جزء سبد کالای خانوار است. توصیه من به مردم این است که قبل خرید به این فکر کنند که از گوشی چه می‌خواهند و متناسب با آن خواسته‌ها و قابلیت‌های گوشی، تلفن همراه مورد نظر را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با شکایت از قاچاق موجود در این بازار گفت: یکی از معضلات حوزه تلفن همراه قاچاق است. ۷۰ الی ۷۵ درصد گوشی‌هایی که در رنج ۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان قرار دارند، قاچاق هستند. چرا که سودآوری خوبی دارد.
وی افزود: بحث رجیستری هم مدت مدیدی است که طول کشیده است. این امر هم بر ادامه داشتن روند قاچاق موثر بوده است.
درستی با برشمردن سایر علل قاچاق تلفن همراه گفت: عامل سوم موثر در این حوزه، بحث تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده است. چیزی حدود ۶ الی ۷ درصد تعرفه واردات داریم، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده داریم، تا جنس ترخیص شود هم ممکن است ۲ درصد عوارض بخورد، لذا برای گوشی‌های گران قیمت وارد کردن جنس بصورت قاچاق به صرفه‌تر است و بازرگان واقعی متضرر میشود، چرا که قاچاقچی هرجای ایران که خواسته باشید با ۵۰ هزارتومان گوشی را تحویل می‌دهد.
وی افزود:عامل بعدی عدم مدیریت مناسب است. در یک دوره زمانی تعرفه واردات تلفن همراه به ۶۰ % رسید و باعث رشد پرسرعت قاچاق شد.
درستی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی شما را بعنوان یکی از موانع اجرای طرح رجیستری می‌دانند گفت: ما ۱۰۰ درصد با قاجاق مخالفیم، اما تضادی که وجود دارد در شیوه‌ی برخورد با قاچاق است. از مرز تا تهران چیزی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر است. کالایی که از آنجا به تهران می‌رسد از ۳۲ عبوری که می‌تواند کالا را کنترل کند می‌گذرد. سپس به انبار و انبارک می‌رسد و پس از آن وارد ویترین مغازه میشود. خواسته ما این است که در راه مبارزه با قاچاق به واحد صنفی آسیب نزنیم. جلوی آن را در همان گلوگاه بگیریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به شیوه مبارزه با قاچاق در دهه شصت افزود: در دهه شصت، وزیر وقت تا حدود ۳۰ کیلومتر حلقه را تنگ کرده بود و در همان محدوده نیروهایش را متمرکز کرده بود. بعد از آن دیگر کالا آزاد می‌شد. این درست است.
درستی در مورد فعالیت‌های مدنظر در اتحادیه متبوعش برای مبارزه با قاچاق گفت: ما باید بروکراسی‌های اداری را کم و کمتر بکنیم. سیستم نظارتی را قوی‌تر کنیم. باید جلوی قاچاق را از مبدا گرفت. البته که ما بدنبال ساماندهی فروشگاه‌ها نیز هستیم. باید ضمانت‌ها افزایش پیدا کند. ما باید ریسک برای قاچاق را افزایش دهیم. البته باید توجه کنیم که نرویم همه چیز را متمرکز بر یک واحد زیر یک راه‌پله بکنیم.
وی افزود: امروز بخش عظیمی از توزیع قاچاق در فضای مجازی رخ می‌دهد که پلیس فتا باید ورود کند؛ لذا حرف بنده این است که ما نباید فقط دنبال مبارزه با قاچاق در اصناف باشیم. مگر چقدر از بخش قاچاق دست حوزه اصناف است؟
ارسال نظرات