به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح «پیمایش» یا همان طرح تخصیص سوخت گازوئیل به ناوگان حمل و نقل دیزلی در حوزه بین شهری و درون شهری براساس پیمایش (مسافت طی شده) با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد ادبیات اجرایی کشور گردید. پیشبینیها حاکی از این مطلب بود که با اجرای این طرح گامی بزرگی در راستای مبارزه با قاچاق سوخت به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور و یکی از دلایل هدررفت بخش عظیمی از منابع ملی برداشته خواهد شد. در بهمن ماه 93 بود که آییننامه مربوط به این قانون توسط هیات محترم وزیران تصویب و انجام اقدامات اجرایی آن به منظور احصاء اطلاعات پیمایش در بخش حمل و نقل بینشهری به وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) و در بخش حمل و نقل درونشهری به وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) محول گردید.
همانطور که پیشبینی میشد علیرغم اینکه طرح تا بهمن ماه 95 تنها در بخش بین شهری اجرا گردید و وزارت کشور تا آن موقع اقدام خاصی انجام نداده و از قافله عقب بود، تاثیرات مثبت فراوانی در زمینه کاهش قاچاق گازوئیل بر جای گذاشت به گونه ای که موجب کاهش روزانه 8 میلیون لیتر قاچاق این فرآورده نفتی از ابتدای مهرماه 94 تا پایان شهریورماه 95 گردید.
علاوه بر این دستاورد بزرگ میتوان به تعدادی از نقاط قوت اجرای این طرح در بخش بین شهری مانند طراحی و پیاده‌سازی به طور کامل داخلی و با صرف کمترین هزینه و زمان و با استفاده از امکانات موجود، رعایت استانداردهای ایمنی و کسب وکاری، انعطاف‌پذیری بالا برای اعمال سهمیه با درج پارامترهای متعدد، امکان مدیریت انعطاف پذیر زمانی/مکانی برای خودروها، امکان اخذ گزارش های تحلیلی و هوشمند، امکان اتصال به سامانه‌های دیگر، امکان مدیریت فهرست خاکستری برای جلوگیری از شارژ خودروهای فاقد بیمه یا هر نوع سیاست اصلاحی دیگر و امکان اخذ گزارش‌های کنترلی و اکتشافی اشاره کرد.
بن بست طرح در نتیجه تاخیر وزارت کشور
علیرغم پیشرفتهای چشمگیر اجرای طرح در بخش بین شهری تا شهریور ماه 95 متاسفانه علیرغم گذشت نزدیک به دو سال از شروع طرح همچنان وزارت کشور اقدام خاصی در جهت تحقق مصوبه و همگام شدن با طرح برنداشته بود. تاخیر در انجام اقدامات لازم توسط وزارت کشور در بخش درون شهری به نقطهای رسید کل عملا پیشرفت کل طرح را با مشکل جدی مواجه کرد به طوری که مالکان ناوگانی که بارنامه دریافت نمیکردند با علم به تاخیر وزارت کشور مدعی فعالیت در بخش درونشهری شدند و راه فرار مناسبی برای دور زدن طرح و به بن بست کشیدن طرح یافتند. این در حالی بود که امکان صحتسنجی این ادعا ممکن نبوده و تا اقدامات وزارت کشور و ساماندهی ناوگان درونشهری آغاز نمیگردید امکان پیشرفت مناسب طرح غیرممکن بود.
شروع اقدامات وزارت کشور در بخش درون شهری
پس از پیگیریهای متعدد وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نهایت اقدامات وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دیگر از 6 بهمن 95 وارد فاز اجرایی گردید. گام اول در بخش درون شهری ساماندهی ناوگان حمل و نقل این حوزه بود که با راهاندازی سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها آغاز گردید.
با وجود تاخیر نزدیک به دو سال وزارت کشور، سرعت انجام اقدامات در بخش درون شهری از 6 بهمن 95 به حدی بود که همه اعضای کارگروه ملی تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش، امیدوار به جبران تاخیرات رخ داده شدند. در خرداد ماه 96 در نتیجه همکاری مشترک وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی نتایج چشمگیری و غیرقابل پیشبینی حاصل گردید به گونهای که تقدیر اعضای کارگروه را از تلاشهای وزارت کشور در پی داشت.
اقدامات گام اول بخش درون شهری از ابتدای بهمن ماه 95 آغاز و تا انتهای شهریور 96 به اتمام خواهد رسید که نزدیک به 300 هزار ناوگان درون شهری ساماندهی شده اند که در نتیجه آن صرفه جویی 1760 میلیارد لیتر در تخصیص سهمیه سوخت در این مدت محقق گردید که دور از انتظار بود.
در گام بعدی در بخش درون شهری باید مالکان ناوگان برای دریافت پروانه فعالیت به شهرداریها و یا دفاتر شرکت پست در سراسر کشور مراجعه نمایند. پس از این گام نیز ثبت عملکرد ناوگان درون شهری مشابه بخش بین شهری آغاز شده و طرح تخصیص سوخت مبتنی بر عملکرد به گام نهایی خود نزدیک مییابد.
ارسال نظرات