به گزارش گروه دیگررسانه‌های خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان پذیر دانستند.
بر اساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی شد.
اقدام نمایندگان در راستای نظارت بر عملکرد مناطق آزاد صورت گرفت چرا که پیش از این انتقادهای فراوانی از سوی بهارستان نشینان در قبال "مناطق آزاد” مطرح می شد اما خبری از سوال و یا استیضاح نبود چرا که دست وکلای ملت بسته بود از این رو ترجیح دادند در قالب برنامه ششم مناطق ازاد زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی قرار گیرد تا بتوانند بر نحوه عملکرد این بنگاه عظیم اقتصادی نظارت داشته باشند.
*ماجرای مناطق آزاد قومی و قبیله‌ای شده
حسینی شاهرودی "دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی” ضمن انتقاد از نحوه عملکرد دولت یازدهم در خصوص مناطق آزاد گفته بود: در چهارسال گذشته رویکرد مناطق‌آزاد کاملا منفی بوده است.
وی اظهارداشت: با تصمیمی که مجلس گرفت مبنی بر اینکه این مناطق زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت کند و پاسخگوی آن، این وزارتخانه باشد و با تغییری که در مدیریت منطقه آزاد انجام شده است، امیدواریم شرایط مناسب‌تری برای تحقق قانون فراهم شود.
حسینی شاهرودی همچنین با بیان این نکته که افزایش مناطق‌آزاد هیچ توجیهی ندارد، خاطر نشان کرده بود: متاسفانه این بحث مقداری قومی و قبیله‌ای شده و حالتی پیش آمده است که خیلی از نمایندگان به دنبال این هستند که با ایجاد منطقه آزاد در شهر خودشان آن را به عنوان دستاورد چهار ساله نمایندگی خود معرفی کنند و دولت هم از این فرصت متاسفانه سوء استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: هنوز دولت نتوانسته یک منطقه آزاد پایلوت که دقیقا مر قانون در آن اعمال شده باشد و همچنین آمار صادرات و تولید کالا در آن جا مشخص است را به وجود بیاورد.
*نظارت مجلس به "مناطق آزاد” باید ویژه باشد
تصمیم نمایندگان با استقبال فعالان اقتصادی نیز روبه رو شد؛ آل اسحاق "وزیر اسبق بازرگانی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران” از جمله کارشناسان اقتصادی شناخته می شود که بر نظارت دقیق بر عملکرد مناطق آزاد تاکید می کند و می گوید: :«مناطق آزاد از نقاط مثبت و منفی برخوردار است البته از آنجا که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته نقطه ای مثبت ارزیابی می شود.»
آل اسحاق تصریح کرد: پیش از این نگرانی هایی در قبال مناطق آزاد توسط نمایندگان مجلس بیان می شد و طبیعتا نمی توانستند نظارت دقیق داشته باشد و نظارت مجلس دراین بخش حساس از دست می رفت از این رومعتقدم مجلس شورای اسلامی تصمیم درست اتخاذ کردکه مناطق ازاد را زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادند.
وی به «قطب اقتصاد»، گفت: مجلس به دنبال این بود که بر عامل تاثیرگذار یعنی مناطق آزاد نظارت داشته باشد تا بتواند سوال و نظارت قوی خود را انجام دهد بالاخره با کارکردی که مناطق آزاد دارد نیاز به نظارت ویژه دارد.
حال که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و امور دارایی منتقل شده است این پرسش قابل طرح است«مناطق آزاد در دوره جدید چه رودیکردی اتخاذ خواهد کرد؟»مرتضی بانک "دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور”به این پرسش پاسخ داد و گفت: اساس کار ما براساس قانون مناطق آزاد ایجاد زیر ساخت ها وطرح های زیر بنایی عمرانی ، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، فراهم سازی شرایط مناسب برای اشتغال و صادرات و ایجاد مناطق تجاری در بخش های واردات و صادرات است.
وی معتقد است: طی چهار سال گذشته در مناطق آزاد کشور درحوزه صنعت و تولیدات داخلی اقدامات خوبی انجام شده است.
مرتضی بانک در حالی به تبیین برنامه ها و سیاست های مناطق آزاد در دوره جدید پرداخت که یک کارشناس اقتصاد در مقابل سخنان این مقام مسئول اعلام موضع کرد و نسبت به آن واکنش نشان داد.
حیدر مستخدمین حسینی”معاون اسبق وزیر اقتصاد”، تصریح کرد:مناطق آزاد با این محوریت و چارچوب که در حال حاضر وجود دارد نمی تواند منشاء خیر و برکت وایجاد درآمد ارزی برای کشور باشد و موجب شود صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کند.
*افزایش صادارت غیرنفتی هیچ ارتباطی با مناطق آزاد نداشت
معاون وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: اگر هم صادرات غیر نفتی در سالهای گذشته افزایش پیدا کرد هیچ ارتباطی با مناطق آزاد نداشت بلکه مناطق آزاد یک ورودی برای واردات بیشتر و یا حتی خارج از دسترسی وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت مالیات، عوارض گمرکی و سایر عوارض دیگر بود.
مستخدمین حسینی بر آسیب شناسی مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: حال که مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و داریی قرار گرفته خوب است این وزارتخانه به دور از گرایش های سیاسی، عملکرد مناطق ازاد را آسیب شناسی کند تا متوجه شوند چقدر از اهداف تحقق پیدا کرده است، چقدر در مسیر تحقق قرار دارد و به چه اندازه انحراف ایجاد شده است، نقش مناطق آزاد در صادرات غیر نفتی عنوان شد؛ باید این سوالات را به افکار عمومی و رسانه ها و کارشناسان اقتصادی پاسخ دهند.
البته سیل انتقادات به عملکرد مناطق آزاد تنها محدود به نمایندگان مجلس و کنشگران اقتصادی نمی‌شود و دامنه این انتقادات به مدیرانی که پیش از این ردای مدیریت مناطق آزاد را بر تن کرده بودند نیز رسیده است؛ جواد معصومی، مدیر عامل سابق مناطق آزاد یکی دیگر از منتقدین عملکرد مناطق آزاد است که در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده: «با وجود قوانین و تعاریف فعلی از مناطق آزاد، به طور کلی موافق برچیده شده مناطق آزاد هستم».
همچنین حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، ناجا، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، وزارت اطلاعات سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی و غیره معتقدند عملکرد فعلی مناطق آزاد نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه اصلا پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: «با وجود اشکالات موجود، توسعه مناطق آزاد جدید که دولتی ها به دنبال آن بودند یعنی بدتر شدن زندگی مردم محروم آن منطقه و افزایش کالاهای بی‌فایده و کم‌فایده برای کشور از جمله خودروهای لوکس؛ چراکه توسعه مناطق آزاد زیرساخت‌های قاچاق را تقویت می‌کند و همین امر موجب کاهش مصرف کالای داخلی خواهد شد».
با توجه به ساختار جدید که در مناطق آزاد ترسیم شده است انتظار می رد نمایندگان مجلس از همین ابتدا نظارت دقیق بر عملکرد مناطق آزاد داشته باشند و فقط بر مصوبه ای که مُهر تائید بر آن زده اند بسنده نکنند؛ امروز زمان نظارت بر مناطق آزاد است.
منبع: قطب اقتصادارسال نظرات