نامه احمد توکلی به زنگنه:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به وزیر نفت یادآوری کرد در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود.
در این نامه آمده است: نرخ ۱۰ سنت بر متر مکعب در قیمت نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه 2/3 میلیون متر مکعب گاز برای شرکت نروژی-ایرانی آی اف ال ان جی تعیین کرده، ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است و از آنجا که این نوع نرخگذاری می‌تواند مبنای قرادادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرارگیرد، لازم است در آن تجدیدنظر شود.
لازم به یادآوریست در سوم آبان ۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت آی اف ال ان جی تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به ال ان جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند.
این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه‌ی اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده‌سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است.
احمد توکلی در این نامه دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه را چنین برشمرده است:
۱. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف. ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده‌اید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) این قانون، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.
۲. در تاریخ ۲۳ / ۷ / ۹۶ هیات وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است؛ بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲ / ۳ / ۹۱ پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.
توکلی بر اساس دو بند فوق نتیجه گرفته ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژی- ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود؛ لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکر شده برای صادرات گاز را طی نکند نمی‌تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.
دکتر توکلی نرخ فروش گاز در این قرارداد را بسیار پایین دانسته و به زنگنه نوشته است: جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها خام فروشی و ارزان فروشی برای کشور بدنبال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مکعب یعنی تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.
در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی- امنیتی برای کشور هم می‌باشد. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قرارداد‌ها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و می‌تواند دست‌مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.
توکلی در ادامه خطاب به وزیر نفت نوشت: جنابعالی قبلاً هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴ - ۱۵ سنت اعلام کرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟ مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می‌آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحد‌ها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمت‌های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می‌شوند را با یک واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می‌شود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، یکسان فرض کرده‌اید؟
دکتر توکلی در بخش سوم نامه خود به زنگنه، با یادآوری اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز آورده است:
مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون متر مکعب روزانه برسد، اما طبق آخرین آمارهای منتشر شده این عدد بین ۸۰ - ۹۰ میلیون متر مکعب در روز است. این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه ۴۰ - ۵۰ میلیون متر مکعب عقب ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همانطور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می‌شود و هم گاز تزریقی در سال‌های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار میرود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در خاتمه از وزیر نفت خواسته ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه‌های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت
سلام علیکم.
در تاریخ ۳ / ۸ / ۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی Hemla) برای فروش گاز به این شرکت به امضا رسیده است. این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه‌ی اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده‌سازی گاز با هدف صادرات» (پیوست ۱) منعقد شده است. مطابق قرارداد منعقد شده با این شرکت، وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت موظف است به مدت ۲۰ سال، روزانه ۲. ۳ میلیون متر مکعب گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را در اختیار این شرکت نروژی-ایرانی قرار دهد تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به ال ان جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند. قیمتی هم که برای فروش به این شرکت در نظر گرفته شده است مطابق فرمول نرخ گاز موجود در ابلاغیه، در قیمت نفت ۵۰ دلار برابر ۱۰ سنت بر متر مکعب می‌باشد. از آنجا که این ابلاغیه می‌تواند مبنای عقد قرادادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرار گیرد، اهمیت بالایی دارد لذا ذکر نکات زیر در مورد آن ضروری است:
الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه
۱. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف. ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (پیوست ۲)، اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده‌اید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) قانون مزبور، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.
۲. در تاریخ ۲۳ / ۷ / ۹۶ هیات وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند (پیوست ۳). مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده (LNG) برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی-ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است؛ بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲ / ۳ / ۹۱ (پیوست ۴)، پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند؛ بنابراین ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژی-ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود؛ لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکر شده برای صادرات گاز را طی نکند نمی‌تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.
ب) فروش گاز به قیمت بسیار پایین
جناب آقای زنگنه،
ابلاغیه صادر شده وزارت متبوع شما، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها یک خروجی برای کشور بدنیال دارد: خام فروشی و ارزان فروشی گاز. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مکعب خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.
اولاً، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است. این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی-امنیتی برای کشور است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شرکت نروژی-ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قرارداد‌ها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و می‌تواند دست‌مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.
ثانیاً، جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴ - ۱۵ سنت اعلام کرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟ ثالثا، مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می‌آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحد‌ها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمت‌های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می‌شوند را با یک واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می‌شود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، یکسان فرض کرده‌اید؟
ج) اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز
مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون متر مکعب روزانه برسد (پیوست ۵)؛ اما طبق آخرین آمارهای منتشر شده این عدد بین ۸۰ - ۹۰ میلیون متر مکعب در روز است. این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه ۴۰ - ۵۰ میلیون متر مکعب عقب ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همانطور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می‌شود و هم گاز تزریقی در سال‌های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار میرود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.
از سوی دیگر در صورتی که وزارت نفت به دنبال صادرات گاز باشد، بایستی اولویت خود را بر توسعه صادرات از طریق خط لوله به کشورهای همسایه قرار دهد؛ چرا که این موضوع علاوه بر مزایای اقتصادی، موجب تقویت روابط با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل با آنها می‌شود. در این بین پروژه‌های صادرات گاز به پاکستان، عمان و تکمیل ظرفیت صادراتی به عراق دارای اولویت بالایی هستند. در مورد LNG نیز با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در پروژه ایران ال ان جی باید اولویت وزارت نفت، تکمیل و بهره برداری از این طرح باشد.
با توجه به موارد اشاره شده ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه‌های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۶
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۶
ارسال نظرات