خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد
خبر
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یکی از موضوعاتی که طی چند ماه اخیر به شدت بازار خودرو کشور را تحت شعاع قرار داد، بستن سامانه ثبت سفارش خودرو است. هرچند که این اقدام به بهانه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور اتخاذ شد، ولی به علت اجرای بسیار غیرکارشناسانه و تنش زا لطمات زیادی را به بازار خودرو و فعالان این صنعت وارد کرد.
به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های فصلی و یکباره از سوی وزارت صنعت، نه تنها توان استفاده از رانت و لابی را مهیا می‌کند بلکه با افزایش قیمت‌های بی‌پایه و اساس، فشار بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند. به عنوان مثال با قطع سامانه ثبت سفارش خودرو، علاوه بر افزایش بی‌منطق قیمت خودروهای وارداتی، موج گرانی در داخلی‌ها هم ایجاد کرده تا نه تنها شکاف طبقاتی افزایش یابد، بلکه جاده مخصوصی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و به انواع مختلف اجحاف به مصرف کننده بیشتر شود.
براساس همین تصمیم غالب شرکت‌های واردکننده خودرو در انجام تعهدات خود به مشتریان دچار مشکل شدند که همین امر سبب شد برخی از واردکنندگان نیروهای خود را تعدیل و حدود ۳۰ درصد از قرارداد‌ها فسخ گردید. ایجاد آشفتگی در بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و همچنین افزایش ملایم برخی از خودروهای داخلی از دیگر تاثیرات این تصیم در چند ماه اخیر بوده است.
تبعات این تصمیم در سطح کلان هم بر صنعت خودرو تاثیر گذار بوده است. به طور مثال یکی از این اثرات تعلیق شدن تولید خودرو توسط شرکت میتسوبیشی در ایران است. شرکت میتسوبیشی در بهار سال جاری قبل از بستن سامانه اختصاص خط اعتباری ویژه برای ایران و تولید خودرو در ایران را در دستور کار قرار می‌دهد که با بسته شدن سامانه تمامی این برنامه تحت شعاع قرار گرفته است. حواشی و تبعات بستن سامانه ثبت سفارش قابل تامل و عبرت آمیز است. چرا که از دولت تدبیر و امید انتظار تدابیر سنجیده‌تر و پخته‌تر است.
این در حالی است که با توجه ویژه وزیر صنعت بر حل این موضوع روند بررسی آیئن نامه و دستورالعمل واردات خودرو در دستور کار وزارت صنعت و هیئت دولت است. با تصویب تعرفه واردات خودرو و تعیین مکانیزم و شرایط واردات خودرو سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد. این مهم در جلسه دو هفته گذشته هیئت دولت در دستور قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت نیز به بررسی نظرات موافقان و مخالفان طرح پیشنهادی وزارت صنعت در امر واردات پرداخته است.
خوشبختانه آرا و نظرات موافق و مخالف هم از طرف تولیدکنندگان خودرو، هم مسئولان خودرویی و هم برخی از واردکنندگان از جمله اقای شافعی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی به گوش اعضای محترم کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است به طوری که افزایش تعرفه پلکانی محور اصلی بحث و بررسی‌ها است. بر همین اساس وزارت صنعت برای کاهش تبعات توقف سامانه ثبت سفارش خودرو به دنبال آن است که جمع بندی نهایی خود را هر چه سریعتر مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و نهایی نماید تا در مرحله آخر هیئت دولت مصوبه نهایی را صادر نماید. با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد.
براساس همین تصمیم غالب شرکت‌های واردکننده خودرو در انجام تعهدات خود به مشتریان دچار مشکل شدند که همین امر سبب شد برخی از واردکنندگان نیروهای خود را تعدیل و حدود ۳۰ درصد از قرارداد‌ها فسخ گردید. ایجاد آشفتگی در بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و همچنین افزایش ملایم برخی از خودروهای داخلی از دیگر تاثیرات این تصیم در چند ماه اخیر بوده است.
تبعات این تصمیم در سطح کلان هم بر صنعت خودرو تاثیر گذار بوده است. به طور مثال یکی از این اثرات تعلیق شدن تولید خودرو توسط شرکت میتسوبیشی در ایران است. شرکت میتسوبیشی در بهار سال جاری قبل از بستن سامانه اختصاص خط اعتباری ویژه برای ایران و تولید خودرو در ایران را در دستور کار قرار می‌دهد که با بسته شدن سامانه تمامی این برنامه تحت شعاع قرار گرفته است. حواشی و تبعات بستن سامانه ثبت سفارش قابل تامل و عبرت آمیز است. چرا که از دولت تدبیر و امید انتظار تدابیر سنجیده‌تر و پخته‌تر است.
این در حالی است که با توجه ویژه وزیر صنعت بر حل این موضوع روند بررسی آیئن نامه و دستورالعمل واردات خودرو در دستور کار وزارت صنعت و هیئت دولت است. با تصویب تعرفه واردات خودرو و تعیین مکانیزم و شرایط واردات خودرو سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد. این مهم در جلسه دو هفته گذشته هیئت دولت در دستور قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت نیز به بررسی نظرات موافقان و مخالفان طرح پیشنهادی وزارت صنعت در امر واردات پرداخته است.
خوشبختانه آرا و نظرات موافق و مخالف هم از طرف تولیدکنندگان خودرو، هم مسئولان خودرویی و هم برخی از واردکنندگان از جمله اقای شافعی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی به گوش اعضای محترم کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است به طوری که افزایش تعرفه پلکانی محور اصلی بحث و بررسی‌ها است. بر همین اساس وزارت صنعت برای کاهش تبعات توقف سامانه ثبت سفارش خودرو به دنبال آن است که جمع بندی نهایی خود را هر چه سریعتر مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و نهایی نماید تا در مرحله آخر هیئت دولت مصوبه نهایی را صادر نماید. با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد.
ارسال نظرات