به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ، روزنامه کیهان نوشت: ۲۹مردادماه سال جاری کابینه دوازدهم با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶ وزیر تشکیل شد. امروز- سه شنبه ۷ آذرماه- ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت دوازدهم سپری شده است.
آقای روحانی- ۵ اردیبشهت ۹۶ - هنگام ورود به سازمان صدا و سیما برای ضبط برنامه انتخاباتی، گفت: «یک اقداماتی در طول این سه‌سال و نیم انجام گرفته است که آن اقدامات باید ادامه پیدا کند، یک اقدامات جدیدی هم هست که در برنامه ۱۰۰ روزه و همچنین در برنامه چهار سال انجام خواهد شد».روحانی در ابتدای دولت یازدهم نیز وعده گشایش صد روزه داده بود، ولی در اوایل سال جاری در کنفرانس خبری اعلام کرد که هرگز چنین وعده‌ای نداده است و آن را یک دروغ بزرگ نامید که از سوی مخالفان مطرح شده است!
وی در کنفرانس خبری مذکور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما در ابتدای دولت خود گفتید که مشکلات را در ۱۰۰ روز حل می‌کنید، اما در آذرماه سال گذشته گفتید که مشکلات در ۴۰ سال آینده هم حل نخواهد شد، چه شد که نظرتان تغییر کرد؟ گفت: «خوب شد که این سؤال را مطرح کردید، چون این دروغ را مرتب در برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند. من چه زمانی گفتم که ۱۰۰ روزه مشکلات را حل می‌کنم؛ آن چیزی که من گفتم این بود که اگر بتوانم در انتخابات پیروز شوم، کارهای انجام شده در پایان ۱۰۰ روز نخست را اعلام خواهم کرد. عده‌ای مخرب آمدند و گفتند که روحانی گفته می‌خواهد ۱۰۰ روزه مشکلات را حل کند، آن کسی که یک شبه مشکلات را حل می‌کرد، فرد دیگری بود، ما نیستیم. مگر اینکه آدمی عقل نداشته باشد این حرف را بزند، مگر می‌شود مشکلات را در صد روز حل کرد».
لازم به ذکر است که روحانی در سخنان انتخاباتی سال ۹۲ گفته بود: «راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم».
گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه
«پرویز اسماعیلی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد: «گزارش رئیس‌جمهور از عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم، در یک برنامه زنده تلویزیونی به مردم ارائه می‌شود. این برنامه سه شنبه ۷ آذر ۹۶ پس از خبر ۲۱ از شبکه اول سیما، شبکه خبر و رادیوسراسری پخش می‌شود. اقتصاد و به ویژه‌اشتغال، دیپلماسی، فرهنگ، جامعه و مسائل مهم روز، محورهای این گفت‌وگو است».
با توجه به اینکه قرار است امشب رئیس‌جمهور در رسانه ملی از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت گزارش بدهد، بجاست مروری داشته باشیم به برخی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی روحانی درخصوص رفع مشکلات اصلی جامعه و انتظارات به‌حق مردم.
طرح کاج
آقای روحانی- ۷ اردیبهشت ۹۶ - در پایان ضبط برنامه انتخاباتی خود در استودیوی سیما در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره جزئیات و اولویت‌های برنامه صد روزه‌اش پس از انتخاب شدن، گفت: «نخستین برنامه‌ای که در صد روز انجام خواهد شد و نهایی خواهیم کرد، برنامه‌ای تحت عنوان کارورزی است که مخفف آن کاج است».
اسحاق جهانگیری که خود یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم بود در روز چهارم تبلیغات انتخاباتی، در تخطئه سایر کاندیدا‌ها گفت: «برخی می‌گویند و شعار می‌دهند که می‌خواهند یک میلیون شغل را ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود».
اما صد روزی از حرف‌های اسحاق جهانگیری نگذشت که وی در مراسم روز ملی استاندارد، استانداردهای آماری را جابه‌جا کرد و مدعی شد که در ۶ ماهه نخست امسال یک‌میلیون‌و ۴۹۸ هزار شغل توسط دولت دوازدهم ایجاد شده است: «در فصل بهار امسال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شد و به من اطلاع دادند که در فصل تابستان ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است».
علاوه بر این، روحانی- ۱۱ تیر ۹۶ - در همایش سراسری قوه قضائیه گفت که دولتش موفق به ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سه ماهه نخست امسال شده است.
مرکز آمار هم با انتشار گزارشی، از سخنان رئیس‌دولت پا را فراتر گذاشت و ادعای ایجاد یک میلیون شغل در سه ماه اخیر را مطرح کرد.
اما محسن بهرامی ارض اقدس، که مشاور معاون اجرایی دولت یازدهم بود و دبیری ستاد تنظیم بازار را برعهده داشت گزارش مرکز آمار را اشتباه خواند و گفت که تولید یک میلیون شغل حتی در طول یک سال هم کاری بسیار دشوار است.
آمار‌اشتغال به عنوان یکی از حساس‌ترین مبناهای سنجش وضعیت اقتصادی کشور، در حالی به این نحو از سوی دولتمردان ارائه شد که کارشناسان آمار و مسئولان متولی سیاستگذاری بازار کار، اساسا ارائه آمارهای ماهیانه یا فصلی را به عنوان مبنای دقیقی برای اطلاع از وضعیت بازار کار صحیح نمی‌دانند؛ در همین زمینه «علاء‌الدین ازوجی» مدیرکل سیاستگذاری بازار کار و توسعه‌اشتغال وزارت کار پیش از این درباره آخرین وضعیت‌اشتغال در نیمه نخست امسال گفته بود: «اینکه بگوییم در پنج ماهه یا شش ماهه نخست سال چه میزان اشتغال ایجاد شده به هیچ وجه آمار دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه نداده‌ایم، آنچه که در ارائه آمار‌اشتغال باید مبنا قرار گیرد بررسی وضعیت بازار کار در یک دوره دوازده ماهه است».
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز این آمارهای منتشره را زیر سؤال برد و گفت که ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ادعایی، واقعی نیست.
آمارسازی و آمار بازی دولت در موضوع اشتغال دوام زیادی نیاورد و علی ربیعی وزیر کار نیز به ساختگی بودن ادعای‌اشتغالزایی ۷۰۰ هزار و یک میلیونی مسئولان واکنش نشان داد و - ۲۶ شهریور ۹۶ - گفت: «طی سال‌های گذشته سیاست اشتغال اعمال نشده، این در حالی است که هم‌اکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم که اگر سیاست‌اشتغال نداشته باشیم، به هیچ‌کجا نمی‌رسیم. امروز دیگر یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌کند. در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهیم داشت، در حالی که سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم».
روزنامه شرق- ۱۵ آبان ۹۶ - در گزارشی نوشت: «۲۶ شهریورماه بود که اجرای دو برنامه ملی ایجاد‌اشتغال در مراسمی رسماً کلید خورد و یک تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و، ولی اله سیف به امضا رسید؛ در این مراسم محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه‌و بودجه از واریز صد میلیارد تومان از منابع ۵۰۰ میلیاردی اجرای برنامه‌اشتغال فراگیر به عنوان مرحله اول برای اجرای طرح کارورزی در شب پیش از آن (۲۵ شهریور) به حساب وزارت کار خبر داد. هرچند در مراسم رونمایی از بسته‌اشتغال روستایی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد صد میلیارد برای اجرای بسته‌اشتغال فراگیر اختصاص یافته است، اما تا امروز ریالی از این مبلغ به وزارت کار پرداخت نشده است».
آن‌طور که از سخنان دولتمردان برداشت می‌شود، گویی به‌جای آنکه در عمل به دنبال راهی برای کاهش بیکاری باشند، با آمارسازی سعی در کم کردن تعداد بیکاران دارند.
گفتنی است در حالی روحانی وعده داده بود که با طرح «کاج» بحران بیکاری جوانان را حل می‌کند که ۴ طرح قبلی وی برای‌اشتغالزایی از جمله «تکاپو» و «حرکت» با شکست مواجه شد.
کارشناسان تصریح کردند که طرح کاج هم در ادامه دیگر طرح‌های اشتغالزایی دولت روحانی است که طی این سال‌ها توفیقی نداشته و صرفا در ایام انتخابات برای جلب آرای مردم مطرح شده است.
طرح تحول سلامت
روحانی- خرداد ۹۶ - در ضیافت افطار با اساتید دانشگاه و پزشکان گفت: «قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت، جنازه مسلمان را برای مخارج و هزینه‌های او نگه می‌داشتند و وقتی کسی وارد بیمارستان می‌شد، باید همه لوازم و تجهیزات لازم را از بیرون بیمارستان تهیه می‌کرد؛ آیا این در شرایطی که ما بیشترین درآمد نفتی را داشتیم، مایه ذلت نبود؟... تلاش ما در دولت یازدهم این بود که اولا مردم از نظر درمان در شرایط بهتری قرار بگیرند و خوشبختانه طرح تحول سلامت اجرا شد. البته این طرح شروع شده و باید ادامه پیدا کند. طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم ادامه پیدا خواهد کرد».
طرح تحول نظام سلامت، طرحی بود که بنا داشت با کاهش میزان پرداختی از جیب مردم در بیمارستان‌های دولتی، باعث بهبود ارائه خدمت و افزایش رضایت مردم در حوزه خدمات سلامت شود و البته برای رسیدن به این هدف، بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت هزینه در نظر گرفته شد.
کارشناسان «بی توجهی به قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت»، «فقدان پایداری منابع بر اثر هزینه‌های بالا»، «تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی»، «اظهار عجز بیمه‌ها در پرداخت تعهدات خود»، «کسری ۳۰ هزار تخت و ۲۰۰ هزار پرستار» و «همکاری نکردن بیمه‌های پایه و تکمیلی و در نتیجه افزایش هزینه‌های درمانی» را از مهم‌ترین نقاط ضعف طرح تحول سلامت برشمردند.
یکی از روزنامه نگاران اصلاح‌طلب در روزهای گذشته در صفحات اجتماعی نوشته بود: «بیمه رایگان پردرآمد‌ها بابت بار مالی طرح تحول سلامت حذف می‌شود. حساب‌های شهرداری تهران بابت بدهکاری به تامین اجتماعی مسدود شد. داروی ۷ هزار بیمار پوکی استخوان هم از لیست بیمه‌ها حذف شد و داروی ۶۰ هزارتومانی ۶۰۰ هزارتومان شد. پ. ن: ورشکستگی کامل صنعت بیمه و تامین اجتماعی».
گفتنی است هدف اصلی طرح تحول سلامت، کاهش هزینه‌های مردم در بخش سلامت بود و وزارت بهداشت مدعی کاهش درصد پرداخت از جیب مردم بود، اما به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت خدمات، پرداختی مطلق مردم پس از اجرای طرح تحول بیش از پیش افزایش پیدا کرد.
گرانی
روحانی- ۷ اردیبهشت ۹۶ - در پایان ضبط برنامه انتخاباتی خود در استودیوی سیما گفت: «در ماه‌های اولیه نخستین قدم را در زمینه معیشت برخواهیم داشت».
چندی پیش روحانی برخی وزرا را مسئول کرد تا افزایش ۲۰ درصدی قیمت اقلام غذایی را مورد نظر قرار داده و علت گرانی آن را پیگیری کنند. اما نه تن‌ها این پیگیری‌ها و بررسی‌ها به فراموشی سپرده شده بلکه برخلاف نگرانی‌هایی که در ظاهر برای دولت وجود دارد، اکنون مُهر تایید بر گرانی برخی اقلام خورده است.
روزنامه زنجیره‌ای قانون- ۲۵ آبان ۹۶ - در گزارشی نوشت: «در راستای افزایش قیمت مواد غذایی، گزارش جدید بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی در یک سال منتهی به ۱۹ آبان نشان می‌دهد که قیمت مرغ بیش از سایر کالا‌ها نوسان را تجربه کرده و گران شده است. در این میان نرخ لبنیات ۹ / ۷ درصد، تخم‌مرغ ۴۲ / ۹ درصد، برنج ۲ / ۵ درصد، حبوبات ۱۰ / ۶ درصد، میوه‌های تازه ۲۵ / ۱ درصد، سبزی‌های تازه ۳۰ / ۲ درصد، گوشت قرمز ۱۵ / ۵ درصد، گوشت مرغ ۱۱ / ۷ درصد، چای ۱۸ / ۸ درصد و روغن نباتی ۲ / ۶ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این میان گویا دولت برای گرانی اقلام پر مصرف، شمشیر را از رو بسته و هر روز که نه، هر لحظه شاهد افزایش قیمت یک نوع کالا هستیم».
این روزنامه حامی دولت- ۵ آذر ۹۶ - نیز در گزارشی نوشت: «مدتی است که به گفته دولتمردان، تورم تک‌رقمی شده، اما به اذعان بسیاری مردم و کارشناسان، آثار این تورم تک رقمی در سفره‌های ایرانیان دیده نمی‌شود. یک روز شاهد گرانی مرغ و گوشت هستیم و روز بعد اخبار گرانی نان، صدای اعتراض همیشگی مردم را به گوش مسئولان می‌رساند».
لازم به ذکر است روحانی- مرداد ۹۲ گفت: «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار».
درآمد خانوار
روحانی- ۷ اردیبهشت ۹۶ - در پایان ضبط برنامه انتخاباتی خود در استودیوی سیما گفت: «درخصوص حقوق افرادی که پایین است، حقوق آن‌ها را دوبرابر کردیم و همچنین در سایر موارد مثل حقوق بازنشستگان آنهایی که حقوقشان پایین است، تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، بقیه تا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، بنابراین مردم از همان آغاز احساس خواهند کرد که تغییری در زندگی‌شان ایجاد شده است».
یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای در روزهای گذشته در گزارشی نوشته بود: «هر سال شاهد رقابت هزینه‌های خانوار در مقابل درآمد‌ها هستیم که هر بار نیز هزینه از درآمد پیشی گرفته و غائله را دو بر هیچ می‌بازد. در این میان برخی خانوار‌ها صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند تا روزگار بگذرد و سپیده‌دمی بر وفق مرادشان طلوع کند».
گفتنی است رکود گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرد، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشت، ولی از جانب دیگر کسب و کار‌ها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمد‌ها شد. در این بین حقوق بگیران به ویژه قشر کارگر هم از تامین نشدن خواسته خود درخصوص افزایش عادلانه دستمزد سالانه به گونه‌ای که قدرت خرید از دست رفته آن‌ها را جبران کند، خبر می‌دهند.
مسکن
در فصل بهار سال جاری و در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روحانی یک بیانیه اقتصادی منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه تاکید شد که: «درخصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است. زیرا بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستا‌ها و عدم مهاجرت آن‌ها به شهر‌ها شود».
پیش از این -خرداد ۹۲ - روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «تامین مسکن ارزان برای جامعه جزو برنامه‌های دولت تدبیر و امید است». روحانی همچنین در همان روز‌ها تاکید کرد: «مسئله مسکن در اولویت دوم جوانان [برای ازدواج]است که به آن توجه ویژه‌ای دارم. همین مشکل اقتصادی بسیاری از ازدواج‌ها را به طلاق رسانده است». روحانی در سال ۹۲ علیرغم انتقادهایی که به طرح مسکن مهر داشت در چندین نوبت قول داد که تا پایان فعالیت دولت یازدهم، طرح مسکن مهر تکمیل خواهد شد.
دولت یازدهم تلاش کرد تا «کلمه» مسکن اجتماعی را جایگزین «طرح عملیاتی شده» مسکن مهر کند و از آن به عنوان طرح اصلی دولت در حوزه مسکن نام برد. اما علیرغم هیاهوی رسانه‌ای تا به امروز حتی یک ماکت از «مسکن اجتماعی» نیز ساخته نشده است چه برسد به ساخت و تحویل آن به مردم. در نهایت مسکن مهر ر‌ها شد و مسکن اجتماعی نیز تن‌ها روی کاغذ اجرا شد.
در روزهای گذشته پس از زلزله کرمانشاه، عمده تلاش دولت دوازدهم و حامیان آن، تمرکز بر تخریب ساختمان‌های مسکن مهر در مناطق زلزله‌زده قرار گرفت. جرقه این ماجرا را اسحاق جهانگیری زد که فردای زلزله در جلسه‌ای مدعی شد که بیشتر خانه‌های تخریب‌شده در زلزله متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر بوده است و از وزیر راه و شهرسازی خواست تا با دقت این موضوع که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب‌پذیر بوده‌اند را بررسی کند. روحانی نیز در سفر به کرمانشاه به این موضوع پرداخت و از تخریب گسترده مسکن مهر انتقاد کرد. این در حالی است که مسئولان استان کرمانشاه به صراحت اعلام کرده‌اند که در ساختمان‌های مسکن مهر فقط دو نفر کشته شده و این ساختمان‌ها با وجود تخریب دیواره‌ها، پابرجا مانده و در هیچ یک، سقف و ستون‌ها فرو نریخته که موجب تلفات ساکنان شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ تولید مسکن در کشور به ۳۸۱ هزار واحد کاهش پیدا کرد که کمترین رقم از دهه ۸۰ بدین سو محسوب می‌شد.
حمایت از تولید و صادرات
روحانی- ۲۲ اردیبهشت ۹۶ - گفت: «روستاهای مرزی باید تولیدکننده و استان‌های مرزی صادرکننده شوند. اگر استان‌های ما صادرکننده شوند، جلوی قاچاق گرفته می‌شود».
وی همچنین در سفر انتخاباتی به ساری- ۲۵ اردیبهشت ۹۶ - گفت: «آنچه در گذشته بود، بازار واردات برای دنیا بود. اگر می‌خواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رای بدهید. اگر می‌خواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید».
روزنامه حامی دولت «جهان صنعت» - ۲۷ آبان ۹۶ - در گزارشی نوشت: «واقعیت این است که به دلیل سیاست‌های نامناسب دولت در زمینه صادرات، با کاهش روبه‌رو شدیم و روزبه‌روز در کشورهای هدف صادراتی مثل عراق مشکلاتی در زمینه صادرات به وجود می‌آید».
بر طبق گزارش‌های اعلام شده، صادرات کالاهای کارخانه‌ای در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشت و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ به میزان ۵ درصد دیگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود. کارشناسان معتقدند که اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال‌های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود.
یادآور می‌شود ۲۰ درصد کاهش صادرات نسبت به سال ۹۴ (سال شروع اجرای برجام) درحالی است که دولتمردان ادعا می‌کردند با توافق، صادرات غیرنفتی رونق می‌گیرد.
چندی پیش «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی حامی دولت گفته بود: «دولت می‌گوید سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده، ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این ۱۶ هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد».
گفتنی است روزنامه جام جم- ۴ آذر ۹۶ - در گزارشی نوشت: «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴ عضو از دستگاه‌های مختلف دارد که آخرین جلسه آن‌ها مربوط به شش ماه پیش (اردیبهشت) است. به بیان بهتر شش ماه است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی این مدت فعالیتی نداشته و قانون کددار کردن تلفن همراه (رجیستری) که از جمله اقدامات اخیر ستاد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده و مسکوت مانده است».
مادر تحریم‌ها
روحانی- ۲۷ اردیبهشت ۹۶ - در سفر انتخاباتی به اردبیل گفت: «ما اجازه نمی‌دهیم تحریم به کشور برگردد».
گفتنی است در آبان ماه سال جاری، قانون «کاتسا ۲۰۱۷» موسوم به «مادر تحریم‌ها» یا «سیاه‌چاله تحریم» اجرایی شد. کارشناسان تاکید داشتند که با اجرای این قانون دیگر چیزی از برجام باقی نخواهد ماند و در مجموع، اجرای مادر تحریم‌ها به معنای مرگ کامل برجام است.
این قانون بازگشت تمام تحریم‌هایی که در سال‌های ٩٠ و ٩١ وضع شده بود را کاملا ممکن می‌کند و حتی امکان وضع تحریم علیه سایر بخش‌های اقتصادی دولت ایران را هم فراهم می‌کند. بر همین اساس چندی پیش در هفتمین گزارش وزارت امورخارجه درخصوص روند اجرای برجام، تصریح شد که «احتمال بازگشت تحریم‌های هسته‌ای وجود دارد».
مقامات ارشد دولت روحانی در حالی که مدیران قبل از خود را ملامت می‌کردند و تاکید داشتند که «۱۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست و ۷۰ تا ۹۰ درصد بقیه، مربوط به سوءمدیریت و معطلی ظرفیت‌هاست»، بیش از ۴ سال ظرفیت‌های عظیم داخلی را به واسطه «توافق به هر قیمت» و سپس «حفظ برجام به هر قیمت» معطل گذاشتند.
قطعا وعده‌های آقای روحانی به همین جا ختم نمی‌شود. وعده‌هایی همچون:
- به مردم قول می‌دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بر بکند. (سفر انتخاباتی به خرم‌آباد، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶)
- دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که با اجرای آنکه برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌کنیم. (بیانیه برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم برای چهار سال آتی)
- دولت بنا دارد معادل ریالی ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی به‌دست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستا‌ها با نرخ‌های ترجیحی سرمایه‌گذاری کند. (بیانیه برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم برای چهار سال آتی)
- دولت برای حضور جوانان در مدیریت سطح بالا در سال ۹۳ تصمیم گرفت ۲ هزار جوان نخبه را در کنار مدیران ارشد استخدام کند (سخنان پس از ثبت‌نام- ۲۵ فروردین ۹۶)
- اخیرا سامانه اصلاح سهام عدالت راه‌اندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به ۵۰ میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش ۲ میلیون تومان و برای بقیه حدود یک میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می‌کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران می‌توانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند. (بیانیه برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم برای چهار سال آتی)
- باید ویزای ایران و عراق برداشته شود تا مردم راحت‌تر رفت و آمد کنند. (سفر انتخاباتی به اهواز، ۲۶ اردیبهشت ۹۶) را نیز باید به فهرست وعده‌های روحانی افزود.
امشب قرار است که رئیس‌جمهور عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم را تشریح کند. متاسفانه تجربه چهار سال اخیر نشان داده است که معمولا این قبیل برنامه‌ها، به اظهارات یکسویه و به اصطلاح «مونولوگ» رئیس‌جمهور محترم تبدیل می‌شود. اکنون که آقای روحانی قصد دارند برای مردم سخن بگویند پیشنهاد می‌شود به مطالبات افکار عمومی پاسخی صریح و دقیق بدهند و گزارش دستاوردهای خیالی برجام را برای فرصتی دیگر بگذارند.
ارسال نظرات