لطفی در گفت‌وگو با دانشجو:
مرتضی لطفی رئیس سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرامون واگذاری شرکت‌های وابسته به شستا به بخش خصوصی گفت: در راستای اصلاحیه سیاست‌های اصل ۴۴ الزام به خروج از بنگاه‌ها و کاهش تعدیل نیرو تا ۴۰ درصد را هم در حوزه نفت و هم در حوزه گاز داریم باید در این حوزه‌ها نیروهایمان را تعدیل کنیم یعنی اگر ما در حوزه نفت حدود ۸۰ درصد و در حوزه دارو ورود داشته ایم باید آن را تا سقف ۴۰ درصد واگذار کنیم و هم چنین در عوض باید در حوزه‌های دانش بنیان و بین المللی ورود پیدا کرده تا امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در این مورد را نیز داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: در مورد بعضی از حوزه‌ها در قالب تفاهم نامه مذاکره کرده ایم و عملیاتی شدن آن تا حدودی انجام شده است و من فکر می‌کنم هم دولت در قالب برنامه ششم، هم مجلس اهتمام جدی برای اینکه حقوق معوقه و مطالبات سازمان تامین اجتماعی را بگیرند دارد و همینطور آن‌ها نیز طرح‌ها و پیشنهاداتی را از ما خواستند وسازمان تامین اجتماعی نیز در قالب اخذ نظرات از بنگاه‌های مربوط به خود این طرح‌ها و پیشنهادات را گرفت و ان شالله قرار شد حتی اگر دولت در قسمت بودجه اختصاصی نداد، این مسئله در مجلس به صورت طرح مطرح شود تا بتوانیم بخشی از این مطالبات را دریافت کنیم.
وی ادامه داد: البته فکر می‌کنم ۳۰ هزار میلیارد تومان ارز برای فاینانس در نظر گرفته شده است که در سال‌های گذشته تضامین بانک مرکزی برای استفاده نهادهای غیر عمومی پیش بینی نشده بود و فقط به دستگاه‌های دولتی آن را می‌دادند، اما خوشبختانه امسال این مسئله در بودجه دیده شده و بیشترین مانع‌های ما از نظر قوانین و مقرراتی برخلاف اعتقاد من که خواسته کشور ما هست همان پرداخت مالیات بخش تئوریزم می‌باشد و این‌ها مواردی می‌باشد که ارتباط و یا استفاده از سرمایه گذاری خارجی را برای ما مشکل می‌کنند که خوشبختانه پس از بررسی‌ها ثابت شد که در این دو امر که موضوع پول شویی و پرداخت مالیات بخش تئوریزم است وما مشکلی نداریم.
لطفی تصریح کرد: اگر این موضوع در ادامه با برجام حل شود شستا از جمله بنگاه هایی است که کانون توجه سرمایه گذاران خارجی می‌باشد.
وی ادامه داد: همین امروز بعدازظهر حدود سی، چهل نفر از تجار و سران عالی رتبه چین اینجا هستند و هفته گذشته با سرمایه گذاران بخشی از ایالات آلمان نشست داشتیم و عدد و رقم آن‌ها همین طور بود تقریبا صد نفر از سرمایه گذاران کشورهای اروپایی حضور پیدا کرده اند و به هر حال وارد مذاکره در بخش‌های مختلف شدیم تا بتوانیم با تفاهم هم در کشورهای هدف و هم در کشور جمهوری اسلامی در بخش هایی که امکان جذابیت دارد سرمایه گذاری کنیم و باید این موضوع را مدنظر داشت که صندوق بین المللی پول در مطالعاتی که در سه حوزه داشت امکان سرمایه گذاری را در کشور جمهوری اسلامی در حوزه خودرو و با نفت و گاز پیش بینی کرده است و عموما تمایل سرمایه گذاران خارجی نیز در همین حوزه می‌باشد منتهی یک نکته‌ای را درباره این موضوع باید بگویم که مشکل عمده ما در ارتباط با توسعه یا مسائلی که با آن مواجه هستیم متغیرهای بیرونی می‌باشد.
ارسال نظرات