یادداشت
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مناقشه بر سر نقش دولت در اقتصاد موضوعی است داغ که سالیان دراز اندیشمندان و متفکران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خیل گسترده‌ای از صاحب نظران را به خود مشغول کرده است.
باور رایج این است که نحوه دخالت دولت می‌بایست در زمانی که مسائلی نظیر تامین کالاهای عمومی، وجود انحصارات اقتصادی و اطلاعات نامتقارن در بازار، اثرات و تهدیدات خارجی و خلاصه در یک کلام وقتی بازار توانایی لازم برای نقش آفرینی و تامین نیاز‌ها را ندارد صورت گیرد. در واقع با چنین رویکردی دولت در موارد شکست بازار وارد می‌شود و نقشی به عنوان تنظیم کننده و تسهیل کننده به عهده دارد.
رفتار دولت آمریکا چه تفاوت‌هایی با دولت‌هایی نظیر کشورهای اروپایی دارد که چنین شکوفایی‌هایی را رقم زده است؟ وقتی به تامین مالی پروژه ایجاد و توسعه اینترنت توسط وزارت دفاع ایالات متحده، پشتیبانی از پروژه GPS توسط ناوستار (سازنده صنایع دفاعی آمریکا) و سیستم تاچ (صفحه لمسی) که با حمایت سازمان اطلاعات جاسوسی آمریکا به وجود آمده و هریک تحولات عظیمی را در اقتصاد ایجاد کرده نگاه می‌کنیم شاهد بازیگری تمام عیار دولت هستیم. دولتی که به جای تسهیل‌گری بازار به ایجاد و شکل دهی آن پرداخته است. دولت در اینجا نه تنها بودجه تحقیقات پایه که حتی علناً وارد فضای کاربردی علوم شده است.
شاید در ابتدای امر، سرمایه‌گذاری برای بسیاری از این طرح‌ها فاقد منطق اقتصادی باشد، زیرا احتمال نتیجه دادنشان بسیار پایین است، اما دولت آمریکا در نقش یک سرمایه‌گذار خطر پذیر سالانه در بسیاری از طرح‌ها به طور مستقیم سرمایه‌گذاری می‌کند. زیرا با تحقق درصد کمی از آن‌ها می‌توان هزینه باقی ریسک‌ها را پوشش داد. برای یک سرمایه گذار تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال شاید مقرون به صرفه نباشد، اما اهداف استراتژیک دولت کفاف چنین صبری را خواهد داد. دوگانه دولت و بازار و تصویر خطرناکی که از دولت برای ورود به اقتصاد ساخته می‌شود مانع سیاست‌گذاری صحیح برای رسیدن به تحولات عظیم اقتصادی خواهد شد. امروز مانند گذشته نیست سیاست‌گذاران در دگم‌های فکری خود غرق شوند و راهی برای اطلاع از حکمرانی سایر ملل در دسترس نباشد. ابزارهای ارتباطی و سیاست‌گذاری‌های جهانی به راحتی در دسترس سیاستمداران اکثر کشور‌ها قرار گرفته و سستی و کاهلی مسئولین دولت‌ها را می‌توان به وضوح تشخیص داد.
در کشور ما نیز بررسی رفتار دولت را با ابزاری به نام بودجه می‌توان سنجید. در بودجه درآمد‌ها و هزینه‌های دولت شناسایی شده و با هم متوازن می‌شوند. هزینه‌ها از دو بخش جاری و عمرانی تشکیل می‌شود. هزینه‌های عمرانی بیانگر فعالیتهایی است که منجر به بهبود امکانات و سطح رفاه و اشتغال می‌شود و سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد را مشخص می‌کند. در آن طرف هزینه‌های جاری وجود دارد که محل مصرفش در تامین حقوق و مزایای کارکنان دولت و موارد مصرفی است. آمار‌ها نشان می‌دهد همواره تخصیص‌ها به نحو بسیار بالایی در بخش بودجه جاری صورت گرفته، یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه‌های هزینه‌ای و جاری به کار می‌گیرد و پس از آن به سراغ بودجه‌های عمرانی می‌رود.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور معتقد است با اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد عدد ریالی بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده، اما اتفاق عجیبی در این زمینه رخ داده است، چرا که طبق آمار‌ها تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۰، ۲۵ درصد و در سال ۹۵، ۱۳ درصد بود؛ این درحالی است که تخصیص بودجه هزینه‌ای در سال ۹۰، ۷۴ درصد و در سال ۹۵، به ۸۷ درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که همه اعتبارات برای بودجه‌های هزینه‌ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده‌ایم.
روند افزایشی بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی به طور همزمان، نمایانگر بالارفتن هزینه‌های مصرفی دولت و بالتبع دوری از سرمایه گذاری دولت است که در نقطه مقابل ایجاد تحولات مورد نیاز کشور است و ضروریست فکری برای اصلاح آن صورت گیرد.
ارسال نظرات