به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ ارائه این طرح، اما موضوع جدیدی نیست و قبل‌تر‌ها نیز از سوی مقامات وقت دنبال شده بود، اما هربار پرونده آن بی‌سروصدا مختومه اعلام می‌شد. اکنون بار دیگر این پرونده به جریان درآمده و موضوع داغ این روز‌های مسوولان در حال و هوای ارائه بودجه ۹۷ به مجلس شده است.
اما این بار ماجرا کمی فرق دارد؛ موافقت وزارت اقتصاد و مخالفت بانک مرکزی با آن که معلوم نیست پرونده را به کجا خواهد کشید.
به‌طور کلی موضوع نرخ سود سپرده‌های بانکی سال‌هاست بازار تولید کشور را از رونق انداخته و کشش مردم به راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی را بسیار پایین آورده است. در این خصوص باید گفت: به دلیل قطعیتی که در این بازار برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران وجود دارد، به بازاری جذاب و امن برای سپرده‌گذاران و به خصوص سپرده‌گذاران بزرگی که به دنبال کسب درآمد بدون پرداخت هزینه‌های ناشی از تحمل ریسک و یا پرداخت مالیات باشد، تبدیل شده است. همین مساله کشش سرمایه‌گذاران برای تزریق سپرده‌های خود به سایر بازار‌ها را کاهش داده است.
در همین راستا، بحث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای به جریان انداختن پول‌های بلوکه شده مردم در بانک به بازار تولید و افزایش رونق اقتصادی مطرح شد؛ به دنبال آن، در شهریورماه سال‌جاری مصوبه کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ شد و پس از آن شاهد کاهش ۳ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی بودیم. در واکنش به این مصوبه بانک مرکزی، این تفکر شکل گرفت که تمایل برای سپرده‌گذاری در بانکها با این طرح کاهش خواهد یافت و سپرده‌های مردم به سمت سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه حرکت خواهد کرد و از طرفی قدرت نقدینگی بانکها در جهت اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت.
در همین اثنا، موضوع جدید دیگری از سوی مقامات مبنی بر اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی مطرح شده است؛ وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی که راه‌حلی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد است و در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، می‌تواند سیاست مناسبی باشد. علاوه بر این، وضع این مالیات می‌تواند باعث شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است.
اما در این خصوص موضوعی که مطرح است این است که شاید به کارگیری این ابزار منجر به کاهش قدرت سپرده‌گیری بانکها شود، گرچه این موضوع تنها در حد یک فرضیه می‌تواند مطرح باشد، اما از آنجا که غالب سپرده‌گذاران بانکی را قشر متوسط جامعه تشکیل می‌دهند می‌تواند شبکه‌بانکی را با معضل کمبود منابع مالی مواجه کند.
به‌طور کلی، اگرچه هدف از این ابزار در جهت به جریان انداختن پول مردم در تولید و عدم درآمد مردم از پول است، اما این هدف عملا می‌تواند با شکست مواجه شود چرا که غالب خانوار‌های ایرانی در سطح متوسط به پایین هستند و همین موضوع مانع از ورود سپرده‌های مردم به بازار تولید و به حرکت درآمدن چرخ تولید خواهد شد.
از طرفی، همین قشر جامعه با تکیه بر توان سوددهی بانکها، با دریافت سود سپرده‌های خود، از آن به عنوان یک منبع درآمدی برای گذران زندگی استفاده می‌کنند؛ بنابراین اجرای این طرح در وهله اول می‌تواند باعث خروج سپرده‌ها از بانکها شده و به بازار‌های موازی از جمله بازار سکه و ارز و مسکن و.. . روانه شود؛ موضوعی که بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز شدت گرفت و منجر به شکل گرفتن حباب در بازار‌هایی از جمله بازار سکه شد؛ واضح است اجرای این طرح نیز می‌تواند در حوزه وسیع‌تری به شکل‌گیری این حباب‌ها دامن بزند.
راهکاری که در این خصوص می‌توان ارائه داد، این است که در اجرای این طرح سقف مشخصی برای دریافت مالیات از سپرده‌های اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شود که در این خصوص سهم اقشار متوسط به پایین جامعه از پرداخت این سهم مالیاتی باید بسیار کمتر یا حتی صفر باشد. این راهکار در صورت اجرایی شدن قطعا نتیجه مثبتی دربر خواهد داشت چراکه در شرایط کنونی، کاهش یا حذف معافیت‌های مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار پول، نیاز مبرم اقتصاد کشور است. در همین خصوص معاون سازمان امور مالیاتی ادعا کرده بود سود سپرده‌های بانکی درآمد است و هر درآمدی مشمول مالیات می‌شود. تقوی‌نژاد ادعا کرده بود باید این موضوع نیز مورد توجه واقع شود که برای افرادی که سپرده‌های کوچک داشته و محل ارتزاق آن‌ها سود این سپرده‌هاست، تفاوت قائل شویم و در این رابطه برای آن‌ها سقف مشخصی تعیین خواهد شد.
در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده با وجود اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری (حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین‌کننده سهم سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیرنده از مالیات بر سود سپرده‌هاست.
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازار‌های موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازار‌های غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و.. . است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازار‌ها می‌تواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کشش سپرده‌گذاری در بانک) در این بازار‌ها ایجاد کند.
مخالفان و موافقان اجرای طرح
اجرای این طرح اختلافات بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به همراه داشته است، از طرفی وزارت اقتصاد اعتقاد دارد سود بانکی در واقع درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی است بنابراین باید همانند هر درآمد دیگری مشمول مالیات شود، اما در مقابل بانک مرکزی اعتقاد دارد در شرایط کنونی و به دلیل وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی است. با توجه به اختلاف‌هایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد، هنوز معلوم نیست روند این پرونده به کجا خواهد رسید. آنچه مشخص است این است که دولت نیز در این خصوص نارضایتی خاصی از خود بروز نداده است چراکه به دلیل رکودی که در سالیان گذشته گریبان واحد‌های تولیدی جامعه را گرفته، دولت به دنبال آن است که از طریق آن، پول حاصل از این درآمد‌های مالیاتی را به بخش تولید تزریق کند تا درمانی برای رکود حاکم بر جامعه باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی که این موضوع با ملاحظات خاصی از سوی مقامات در خصوص اقشار مختلف جامعه از جمله قشر متوسط شکل گیرد، می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد و با به حرکت درآوردن چرخ تولید جامعه، به رونق اقتصادی منجر شود و در غیر این صورت می‌تواند بحران حاکم بر نظام بانکی را تشدید کند.
منبع:جهان صنعت
ارسال نظرات