به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس که موافقان خاص خود را دارد، فروش کالای قاچاق در سال ۹۷ مجاز شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصله صرف ایجاد شغل در کشور خواهد شد. البته این در حالی است که بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، تبصره ۱۸ لایحه که مربوط به درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود، حذف شد.
بر اساس این مصوبه که بعد از مخالفت‌های فراوان با آن موافقت شده، کالا‌های در اختیار سازمان اموال تملیکی متشکل از کالا‌های قاچاق، باید فروخته شود و منابع آن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار اشتغال قرار گیرد. در رابطه با این مصوبه، اگرچه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظرات متفاوتی دارند و چندان هم با آن مخالف نیستند، اما معتقدند آنچه می‌تواند تاثیر بسزایی بر تولید و اشتغال کشور داشته باشد، مبارزه جدی با ورود این کالا‌ها به کشور است. در حالی که مسوولان به جای اقدام جدی در این زمینه بیشتر سرگرم کشف، ضبط و مصادره این کالا‌ها هستند و چندان نظارتی روی مبادی ورودی کالا‌های ممنوعه به کشور ندارند، شرایط آسان برای فعالیت قاچاقچیان در حالی ادامه دارد که کارشناسان معتقدند شناسایی مبادی ورودی کالا‌های قاچاق و همچنین قاچاقچیان چندان کار سختی نیست، اما برنامه‌ریزی و اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
به اسم اشتغال، به کام دیگران
در این میان اگرچه به اسم اشتغال، هر از گاهی صحبت‌هایی به گوش می‌رسد و منابع مالی خاصی برای خرج شدن در این حوزه در نظر گرفته می‌شود، اما گاهی اوقات شاهدیم که این منابع در حوزه‌های دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو اگرچه مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس برای کمک به اشتغال کشور مثبت ارزیابی می‌شود، اما در این خصوص باید شفافیت‌های لازم از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. همچنین صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیده هستند که فروش کالا‌های قاچاق باید با شروط خاصی انجام شود که به تولید داخل لطمه‌ای وارد نکند.
البته با توجه به اینکه بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نیاز‌های بازار داخلی باید از طریق تولید کالا‌های داخلی تامین شود، فروش این کالا‌ها در بازار نه‌تن‌ها می‌تواند به ضرر بازار تولید داخل باشد بلکه در نهایت می‌توان گفت: نیاز بازار با کالا‌های خارجی تامین خواهد شد که این موضوع برخلاف کمک به تولید ملی قلمداد می‌شود، اما اگر شروط خاصی در این خصوص مد نظر قرار گیرد، بازار تولید داخل تحت تاثیرات منفی قرار نمی‌گیرد و اشتغال نیز جان خواهد گرفت. این در حالی است که لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق معتقد است اشتغال با پول‌پاشی ایجاد نمی‌شود و ورود کالای قاچاق به بازار مخل تولید بوده و عملا بازار نحیف کالای تولید داخل را نیز با اخلال مواجه می‌کند. همچنین برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند باید در رابطه با این طرح، بررسی‌های بیشتری شود. اما در این خصوص نظرات متفاوتی هم وجود دارد که موافق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است، ولی در صورتی که مقابله جدی با ورود غیرقانونی کالا‌ها مورد توجه قرار گیرد. در همین خصوص رییس خانه اقتصاد ایران به «جهان صنعت» گفت: با این اقدام که کالا‌های قاچاق در بازار فروخته شود، موافقیم، اما آنچه باید دولت و مجلس به‌طور جدی به دنبال آن باشند، مبارزه با قاچاق است.
ضرورت کنترل سلامت و استاندارد کالا‌ها
همچنین عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: کالا‌های قاچاقی که قرار است در بازار به فروش برسد، باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که آیا کالا‌های مصرفی هستند و از استاندارد‌های بهداشتی لازم برخوردار هستند یا خیر.
عباس آرگون اظهار کرد: اگر مشخصات این کالا‌ها به درستی مورد بررسی قرار نگیرد، می‌تواند سلامت غذایی مردم را تحت تاثیر قرار دهد و عواقب بدی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: انجام چنین اقدامی در بازار می‌تواند پیامد‌های مثبت و منفی داشته باشد، اما به عقیده بنده اگر بخشی از کالا‌های سازمان اموال تملیکی که قابلیت صادرات دارد، در این مسیر قرار گیرد، بهتر از فروش آن‌ها در بازار داخل کشور خواهد بود چراکه می‌تواند بازار کالا‌های تولید داخل را تحت تاثیر قرار دهد.
عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کالا‌های مصرفی که امکان صادرات آن‌ها وجود ندارد، باید به‌طور کامل مورد بررسی و کنترل قرار گیرد تا در صورت نقص، معدوم شود.
طرح نیازمند بررسی‌های بیشتر
آرگون با بیان اینکه مسوولان باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که بازار کشور با تولید داخل تامین شود، گفت: اگر قرار باشد از طریق فروش کالا‌های قاچاق در بازار به اشتغال کمک شود، می‌توان در نهایت گفت: با وجود تاکید مسوولان کشور بر توجه به تولید ملی، نیازمندی‌های بازار کشور از کالا‌های خارجی تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح نیازمند بررسی‌های بیشتری است، افزود: اگرچه نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس به این طرح رای داده‌اند، اما در نهایت باید در صحن علنی مجلس این طرح تایید نهایی را دریافت کند. بر همین اساس به نظر بنده، بررسی‌های بیشتری در این رابطه لازم است.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران با تاکید بر ایجاد اشتغال مولد و موثر اظهار کرد: اگرچه این میزان منابع مالی می‌تواند برای اشتغال کشور مفید باشد، اما شاید بتوان گفت: این رقم در سطح اشتغال کلی تاثیر آنچنانی نخواهد داشت بلکه آنچه مهم است، جلوگیری از قاچاق به صورت جدی است.
وی خاطرنشان کرد: باید با مبارزه عملی و قاطع با واردات غیرقانونی کالا به کشور به هر نحوی جلوگیری کنیم تا نظام تولید و مصرف کشور بر اساس استفاده از کالا‌های داخلی شکل گیرد. البته در این خصوص ذکر این نکته اهمیت دارد که کالا‌های تولید داخلی هم باید از لحاظ قیمت، کیفیت، تنوع و استاندارد‌های لازم خود را به روز کنند و متناسب با سلیقه و جیب مصرف‌کننده باشند.
با اعمال تعرفه، مشکلی پیش نخواهد آمد
همچنین یکی دیگر از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این باره به «جهان صنعت» گفت: کالا‌های قاچاقی که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی قرار دارد، کالا‌هایی هستند که از مسیری غیر از مسیر درست و استاندارد وارد کشور شده‌اند، اما نمی‌توان گفت: همه آن‌ها از استاندارد‌های لازم برخوردار نیستند.
حمیدرضا صالحی افزود: بنابراین اگر این کالا‌ها که اقلام مختلفی از آن‌ها در انبار‌ها وجود دارد، بعد از بررسی‌های لازم از لحاظ کیفیت و استاندارد با در نظر گرفتن عوارض و تعرفه وارداتی وارد بازار شود، مشکلی برای تولید داخل به وجود نخواهد آمد.
وی اظهار کرد: تفاوت کالای قاچاق با دیگر کالا‌ها این است که کالا‌های قاچاق تعرفه‌های گمرکی و عوارض را پرداخت نمی‌کنند و از مسیر‌های نادرست وارد کشور می‌شوند. اما اگر مالیات، عوارض و تعرفه‌ها برای آن‌ها لحاظ شود، دیگر نمی‌توان اسم آن‌ها را قاچاق گذاشت؛ بنابراین فروش آن‌ها از طریق حراج هم در بازار داخلی ناصحیح نیست.
صالحی با بیان اینکه بدون رعایت موارد فوق با این مصوبه مخالفیم، گفت: اگر این نکات لحاظ نشود، قیمت کالا‌های خارجی در کالا‌های تولید داخل ارزان‌تر می‌آید که می‌توان در نهایت به بازار کالا‌های داخلی لطمه وارد کند. اما در غیر این صورت، قیمت آن‌ها بالاتر از کالا‌های داخلی در می‌آید و به بازار لطمه وارد نمی‌کند؛ بنابراین معتقدم که باید تعرفه‌های قبلی در مورد این کالا‌ها لحاظ شود.
عقبگرد اقتصادی
وی در واکنش به حذف تبصره ۱۸ لایحه که مربوط به درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش حامل‌های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود و همچنین تصمیم جدید کمیسیون تلفیق اظهار کرد: حذف این تبصره به نوعی عقبگرد اقتصادی به شمار می‌آید و باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو اتاق بازرگانی افزود: اگر مردم یقین داشته باشند که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نهایت به جیب خود آن‌ها برمی‌گردد و تولید و اشتغال را توسعه می‌دهد، با آن مخالفت نمی‌کنند، اما مشکل این است که در این خصوص برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد.
عملکرد شفافی ندیدیم
صالحی خاطرنشان کرد: دولت نه تنها از طریق فروش کالا‌های قاچاق بلکه از راه دیگری مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطع کردن یارانه برخی از اقشاری که نیازمند نیستند، عوارض و مالیات‌ها، درآمد‌های نفتی و.. . می‌تواند به اشتغال کمک کند، اما مشکل این است که اصلا عملکرد شفافی در این باره وجود ندارد.
وی اظهار کرد: نکته قابل اهمیت در مورد هر قانون و مصوبه و اقدامی این است که منابع مالی حاصل از آن‌ها به‌طور شفاف مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه به اسم تولید و اشتغال باشد، اما صرف موارد دیگری شود.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران گفت: ما هیچ‌گاه عملکرد شفافی از سوی دولت در این خصوص مشاهده نکردیم و مشخص نیست که با چه میزان منابع مالی در کدام استان‌ها و در کدام بخش‌ها اشتغال ایجاد شده است.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان تلاش می‌کنند در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این طرح را بگیرند چراکه مشخصا ورود کالای قاچاق به بازار مصرف مردم علاوه بر آنکه مخل تولید است نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در کشور شود، اما با این حال با توجه به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان هم با عملیاتی شدن طرح در بازار موافق هستند، باید دید که در نهایت در صحن علنی مجلس چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
مشکل بازار را بیشتر نکنید
ابراهیم جمیلی*- در حالی که این توقع از دولتمردان وجود دارد که تمام تلاش و اراده خود را در راستای مبارزه با ورود کالا‌های قاچاق به کشور قرار دهند، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هزینه قاچاق بسیار پایین است. از این رو ارقام مختلف کالا‌ها از قبیل: کالا‌های شیمیایی، خوراکی، بهداشتی، موبایل و.. . در حجم زیاد وارد کشور می‌شود. این در حالی است که به عقیده بنده، باید مسوولان جلوگیری از واردات غیرقانونی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در این خصوص رفتار و سیاستی در بازار اعمال شود که کسی جرات واردات غیرقانونی به کشور را نداشته باشد. همچنین در راستای کاهش قاچاق در کشور باید جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شود تا هر کسی به خود اجازه واردات غیرقانونی ندهد، اما به این دلیل که چنین سیاست‌هایی از سوی دولتمردان در پیش گرفته نمی‌شود، هچنان واردات بی‌رویه به کشور، تولید داخل را تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است. همچنین باند‌های قاچاق به راحتی در حال فعالیت هستند و به نوسانات بازار ارز هم دامن می‌زنند به‌طوری‌که با افزایش تقاضا برای قاچاق، ارز نیز روز‌به‌روز با جهش روبه‌رو می‌شود در حالی که اگر مسوولان در راستای کاهش قاچاق به‌طور جدی گام بردارند، این ناآرامی‌های ارزی نیز تا حدی کنترل می‌شود.
در این رابطه این نکته را هم باید مدنظر داشت که شناسایی قاچاقچیان و همچنین مبادی ورود کالا‌های قاچاق چندان سخت نیست که مسوولان از پس آن بر نیایند؛ بنابراین ضرورت دارد که مبادی اصلی ورود کالا‌های قاچاق شناسایی شود چراکه جلوگیری از واردات غیرقانونی از کشف، ضبط و مصادره آن مهم‌تر است، اما حالا شاهد این هستیم که مسوولان نه تنها جدیت در این خصوص را آنطور که باید و شاید در دستور کار قرار نداده‌اند بلکه نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس، فروش کالا‌های قاچاق در سال آینده را نیز آزاد اعلام کرده‌اند. البته ما با این اقدام که کالا‌های قاچاق در بازار فروخته شود، موافق هستیم، اما آنچه که باید دولت و مجلس به‌طور جدی به دنبال آن باشند، مبارزه با قاچاق است.
در این میان و همچنین در رابطه با مصوبه جدید مجلس، ذکر چند نکته اهمیت دارد. نخست اینکه تاریخ کالا‌های مصرفی و خوراکی به درستی بررسی شود تا کالا‌های غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته سلامتی مردم را به مخاطره نیندازد. بر این اساس، کالا‌های این چنینی باید طبق روال سابق معدوم شوند. همچنین باید کالا‌هایی که قرار است در بازار مصرف به فروش برسد، از لحاظ تاریخ، کیفیت و سلامت مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات آن‌ها اعلام شود. سپس این کالا‌ها باید از طریق مزایده به فروش برسد تا به بازار تولید ضربه وارد نشود. این کار از این جهت اهمیت دارد که از لطمه به بازار تولید داخل جلوگیری خواهد کرد چراکه اگر این کالا‌ها از طریق مزایده به فروش برسد، با قیمتی بالاتر از قیمت کالا‌های تولید داخل وارد بازار خواهد شد که در این صورت برای کالا‌های داخلی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
اما در این میان با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۷، میزان منابع مالی اختصاص یافته به پروژه‌های عمرانی بسیار کاهش یافته، بنابراین بهتر است که منابع مالی حاصل از این اقدام صرف انجام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و زیربنایی شود تا اشتغال مناسبی نیز در کشور ایجاد شود. البته در این خصوص که چه پروژه‌هایی باید تکمیل شود، مجلس می‌تواند اولویت‌ها را در نظر بگیرد، اما به‌طور کلی منابع مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از این اقدام اگر صرف کار‌های عمرانی شود، تاثیر مثبت‌تری در اشتغال خواهد داشت.
منبع:جهان صنعت
ارسال نظرات