به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ این موضوع زمانی محرز می‌شود که در سال ۱۳۹۱ شکایتی از این فرد به مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران واصل می‌شود. در این شکایت به این موضوع اشاره شده است که واحد کارگاهی این فرد به طور کامل تعطیل بوده ضمن اینکه محدوده جغرافیایی کارگاه مربوط به شهرستان ری است، اما وی از یک اتحادیه صنفی در شهر تهران کسب مجوز کرده است.
پس از احراز این اقدام غیرقانونی و تخلف در صدور مجوز، مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران موضوع را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت شهرستان تهران جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی اعلام می‌کند.
به رغم اقدامات قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده این فرد، مدتی بعد وی به عنوان رئیس یک اتحادیه در شهر تهران برگزیده می‌شود. پله بعدی شرکت در انتخابات یکی از اتاق‌های مهم اقتصادی کشور است. وی برای تحکیم جایگاه خود به واسطه ارتباط نزدیک
پس از احراز این اقدام غیرقانونی و تخلف در صدور مجوز، مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران موضوع را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت شهرستان تهران جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی اعلام می‌کند.
به رغم اقدامات قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده این فرد، مدتی بعد وی به عنوان رئیس یک اتحادیه در شهر تهران برگزیده می‌شود. پله بعدی شرکت در انتخابات یکی از اتاق‌های مهم اقتصادی کشور است. وی برای تحکیم جایگاه خود به واسطه ارتباط نزدیک
عدم فعالیت صنفی این فرد متخلف در سال ۹۴ نیز مجدداً توسط دستگاه‌های مسئول پیش از برگزاری انتخابات یکی از اتحادیه‌ها گزارش می‌شود که نهاد نظارتی مربوط باز هم چشم بر این تخلف می‌بندد
با برخی مسئولان دولتی به عنوان نماینده وزیر وقت در هیأت رییسه یکی از اتاق‌های اقتصادی کشور معرفی می‌شود.
همزمان نامزد رقیب وی که احتمال پیروزی او بسیار زیاد بود پس از تهدید مجبور به انصراف می‌شود. از سوی دیگر وزیر وقت، شبانه آیین نامه‌ای بدون طی کردن تشریفات قانونی صادر می‌کند بر اساس آن انتخاب رئیس اتاق‌ها با رأی‌گیری داخلی توسط هیأت رئیسه انجام شود. آیین نامه‌ای که کمی بعد با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد. با اجرای این آیین نامه غیر قانونی، فرد مورد حمایت وزیر که آرایش کمتر از نصف بود و جایگاه سوم را در انتخاب یکی از اتاق‌های اقتصادی کشور کسب کرده بود، ابتدا رئیس یکی از اتاق‌های اقتصادی در سطح مرکز استان شده و سپس ریاست یک اتاق اقتصادی بزرگ کشور را تصاحب می‌کند.
عدم فعالیت صنفی این فرد متخلف در سال ۹۴ نیز مجدداً توسط دستگاه‌های مسئول پیش از برگزاری انتخابات یکی از اتحادیه‌ها گزارش می‌شود که نهاد نظارتی مربوط باز هم چشم بر این تخلف می‌بندد.
این شخص که مورد حمایت یک جریان سیاسی لیبرال، تکنوکرات و غربگراست در آستانه انتخابات یکی از اتاق‌های مهم اقتصادی کشور همچنان بدون فعالیت صنفی قانونی به دنبال تثبیت جایگاه خود است. یکی از شورا‌های راهبردی اقتصادی نیز به عنوان جاده صاف کن در حال جلب نظر صاحبان رأی برای انتخابات سال ۹۷ است.
ارسال نظرات