به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفته در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران ممکن است این اتحادیه مقررات سابق خود را برای محافظت از شرکت‌هایش که در حال تجارت در ایران هستند، مجدداً فعال کند.
کشور‌های اروپایی بعد از حصول توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به دنبال افزایش روابط تجاری با ایران بوده‌اند.
اما «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۲ دی‌ماه هشدار داد در صورتی که فرانسه، آلمان و انگلیس توافق هسته‌ای ایران را مطابق میل او اصلاح نکنند او آمریکا را از این توافق خارج خواهد کرد.
با آنکه کشور‌های اروپایی بار‌ها اعلام کرده‌اند حتی در صورت خروج آمریکا از برجام مصمم به ماندن در توافق هستند عملی کردن این وعده نیازمند یافتن روش‌هایی برای کاستن از تبعات تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی است که با ایران تجارت می‌کنند.
«دنیس چایبی»، رئیس کارگروه ایران در سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: یکی از گزینه‌های پیش روی بروکسل احیای «مقررات مسدودساز» (مقررات مقابله‌ای) در برابر تحریم‌های آمریکا خواهد بود. این مقررات اولین بار در سال ۱۹۹۶ وضع شد.
«چایبی» در همایشی در پاریس گفت: «ما در حال بررسی برخی گزینه‌های احتمالی هستیم. انجام این کار به لحاظ حقوقی چندان پیچیده نیست، زیرا ابزار‌های حقوقی برای آن موجود هستند.»
«مقررات مسدودساز» (یا مقررات مقابله‌ای) اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد.
در آن زمان، استفاده اروپا از این مقررات در کنار تهدید به شکایت از آمریکا در سازمان جهانی تجارت سبب شد که شرکت‌های اروپایی بتوانند یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند.
این قوانین هنوز وجود دارند، ولی با توجه به همراهی اروپا با تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو، فعلاً اجرایی نمی‌شوند.
«چایبی» گفت: «این مقررات را می‌توان احیا کرد یا بار دیگر بازگرداند، اما این کار تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که آشکار شود آمریکا تحریم‌های با آثار فرامرزی را بازگردانده و آن‌ها را اجرا می‌کند.»
قوانین تحریم‌های آمریکا می‌توانند بر مبادلات شرکت‌های خارجی که از دلار به عنوان ارز پایه در مبادلاتشان استفاده می‌کنند، حتی در صورتی که این فعالیت‌ها مربوط به شعب غیرآمریکایی آن‌ها باشد اثر بگذارند.
همین آثار فرامرزی بود که در سال ۲۰۱۴ به مسئولان آمریکایی اجازه داد بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا را با رقم بی‌سابقه ۹ میلیارد دلار جریمه کنند.
بیم از چنین جریمه‌هایی یکی از دلایل اکراه بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی برای بازگشت به بازار ایران بعد از حصول توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بوده است.
کشور‌های اروپایی بعد از حصول توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به دنبال افزایش روابط تجاری با ایران بوده‌اند.
اما «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۲ دی‌ماه هشدار داد در صورتی که فرانسه، آلمان و انگلیس توافق هسته‌ای ایران را مطابق میل او اصلاح نکنند او آمریکا را از این توافق خارج خواهد کرد.
با آنکه کشور‌های اروپایی بار‌ها اعلام کرده‌اند حتی در صورت خروج آمریکا از برجام مصمم به ماندن در توافق هستند عملی کردن این وعده نیازمند یافتن روش‌هایی برای کاستن از تبعات تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی است که با ایران تجارت می‌کنند.
«دنیس چایبی»، رئیس کارگروه ایران در سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: یکی از گزینه‌های پیش روی بروکسل احیای «مقررات مسدودساز» (مقررات مقابله‌ای) در برابر تحریم‌های آمریکا خواهد بود. این مقررات اولین بار در سال ۱۹۹۶ وضع شد.
«چایبی» در همایشی در پاریس گفت: «ما در حال بررسی برخی گزینه‌های احتمالی هستیم. انجام این کار به لحاظ حقوقی چندان پیچیده نیست، زیرا ابزار‌های حقوقی برای آن موجود هستند.»
«مقررات مسدودساز» (یا مقررات مقابله‌ای) اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد.
در آن زمان، استفاده اروپا از این مقررات در کنار تهدید به شکایت از آمریکا در سازمان جهانی تجارت سبب شد که شرکت‌های اروپایی بتوانند یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند.
این قوانین هنوز وجود دارند، ولی با توجه به همراهی اروپا با تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو، فعلاً اجرایی نمی‌شوند.
«چایبی» گفت: «این مقررات را می‌توان احیا کرد یا بار دیگر بازگرداند، اما این کار تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که آشکار شود آمریکا تحریم‌های با آثار فرامرزی را بازگردانده و آن‌ها را اجرا می‌کند.»
قوانین تحریم‌های آمریکا می‌توانند بر مبادلات شرکت‌های خارجی که از دلار به عنوان ارز پایه در مبادلاتشان استفاده می‌کنند، حتی در صورتی که این فعالیت‌ها مربوط به شعب غیرآمریکایی آن‌ها باشد اثر بگذارند.
همین آثار فرامرزی بود که در سال ۲۰۱۴ به مسئولان آمریکایی اجازه داد بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا را با رقم بی‌سابقه ۹ میلیارد دلار جریمه کنند.
بیم از چنین جریمه‌هایی یکی از دلایل اکراه بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی برای بازگشت به بازار ایران بعد از حصول توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بوده است.
ارسال نظرات