به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشید پورحاجت در حاشیه دهمین اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تشکل تنها نهاد خصوصی تولید و عرضه مسکن به شمار می‌رود، گفت: ما در کانون سراسری انبوه سازان به دنبال آن هستیم تا علاوه بر حضور در بخش سیاستگذاری مسکن، خود را به عنوان بازوی مشورتی دولت نیز معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری دولت در چند سال گذشته به گونه‌ای بود که در امور بخش خصوصی دخالت نکند، گفت: در حوزه بافت فرسوده آنچه تحت عنوان توسعه گر مطرح می‌شود همان بخش خصوصی است که لازمه اجرای این سیاست، کاهش تصدی گری دولت است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهارداشت: اگر قرار است در بافت فرسوده برنامه ریزی منسجم داشته باشیم، باید فضای کسب و کار تولید مسکن برای بخش خصوصی نیز بهبود یابد.
به گفته این انبوه ساز مسکن هرگاه بخش عرضه مسکن را در کنار تقاضای مسکن در برنامه ریزی‌ها لحاظ نکرده ایم با چالش مواجه شده ایم؛ بنابراین اگر قرار است بسته مالی تشویقی برای حضور بخش خصوصی در بهسازی بافت فرسوده ارائه دهد، باید آن بسته به صورت ویژه بوده تا با استقبال بخش خصوصی مواجه شود.
پورحاجت یادآور شد: انبوه سازان در ماه‌های گذشته بسته‌های تشویقی مالی مورد نظر خود را اعلام کردند که در این بسته پیشنهاد شده تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در بانک عامل بخش مسکن سپرده گذاری شود و به همین میزان نیز این بانک به سپرده‌ها اضافه کند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این مکانیزم هم هزینه تسهیلات برای تولید مسکن کاهش می‌یابد و هم با استقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه خواهد شد. در حال حاضر هزینه تمام شده تسهیلات در بافت فرسوده برای انبوه سازان ۱۸ درصد است که قرار بود دولت نیمی از آن را به صورت یارانه پرداخت کند، اما تاکنون یک ریال هم به سود تسهیلات بافت فرسوده، یارانه تعلق نگرفته است. همچنین بخش خصوصی هیچ جایگاهی در ستاد ملی بازآفرینی شهری ندارد.
این فعال بخش خصوصی ساخت و ساز مسکن در خصوص بازار مسکن اظهارداشت: بر اساس پیش بینی‌ها بعد از شهریور بازار مسکن تحرک بیشتری داشته است و در حال حاضر معاملات پررنگ‌تر شده است. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به پایین‌تر بودن ریسک سرمایه گذاری در املاک در تعدادی از مناطق تهران، تولید و عرضه مسکن در این مناطق بیشتر شده و استقبال مردم هم افزایش داشته است. در نتیجه نظم عمومی عرضه و تقاضای مسکن در مناطق مختلف پایتخت بهم خورده است.
پورحاجت ادامه داد: در برخی از مناطق تهران رشد قیمت مسکن تا ۲۵ درصد از نرخ تورم بالاتر بود و در برخی دیگر از مناطق افزایش قیمت پایین‌تر از تورم عمومی محاسبه می‌شود که این اتفاق خوبی برای اقتصاد کلان ما نیست.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری دولت در چند سال گذشته به گونه‌ای بود که در امور بخش خصوصی دخالت نکند، گفت: در حوزه بافت فرسوده آنچه تحت عنوان توسعه گر مطرح می‌شود همان بخش خصوصی است که لازمه اجرای این سیاست، کاهش تصدی گری دولت است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهارداشت: اگر قرار است در بافت فرسوده برنامه ریزی منسجم داشته باشیم، باید فضای کسب و کار تولید مسکن برای بخش خصوصی نیز بهبود یابد.
به گفته این انبوه ساز مسکن هرگاه بخش عرضه مسکن را در کنار تقاضای مسکن در برنامه ریزی‌ها لحاظ نکرده ایم با چالش مواجه شده ایم؛ بنابراین اگر قرار است بسته مالی تشویقی برای حضور بخش خصوصی در بهسازی بافت فرسوده ارائه دهد، باید آن بسته به صورت ویژه بوده تا با استقبال بخش خصوصی مواجه شود.
پورحاجت یادآور شد: انبوه سازان در ماه‌های گذشته بسته‌های تشویقی مالی مورد نظر خود را اعلام کردند که در این بسته پیشنهاد شده تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در بانک عامل بخش مسکن سپرده گذاری شود و به همین میزان نیز این بانک به سپرده‌ها اضافه کند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این مکانیزم هم هزینه تسهیلات برای تولید مسکن کاهش می‌یابد و هم با استقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه خواهد شد. در حال حاضر هزینه تمام شده تسهیلات در بافت فرسوده برای انبوه سازان ۱۸ درصد است که قرار بود دولت نیمی از آن را به صورت یارانه پرداخت کند، اما تاکنون یک ریال هم به سود تسهیلات بافت فرسوده، یارانه تعلق نگرفته است. همچنین بخش خصوصی هیچ جایگاهی در ستاد ملی بازآفرینی شهری ندارد.
این فعال بخش خصوصی ساخت و ساز مسکن در خصوص بازار مسکن اظهارداشت: بر اساس پیش بینی‌ها بعد از شهریور بازار مسکن تحرک بیشتری داشته است و در حال حاضر معاملات پررنگ‌تر شده است. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به پایین‌تر بودن ریسک سرمایه گذاری در املاک در تعدادی از مناطق تهران، تولید و عرضه مسکن در این مناطق بیشتر شده و استقبال مردم هم افزایش داشته است. در نتیجه نظم عمومی عرضه و تقاضای مسکن در مناطق مختلف پایتخت بهم خورده است.
پورحاجت ادامه داد: در برخی از مناطق تهران رشد قیمت مسکن تا ۲۵ درصد از نرخ تورم بالاتر بود و در برخی دیگر از مناطق افزایش قیمت پایین‌تر از تورم عمومی محاسبه می‌شود که این اتفاق خوبی برای اقتصاد کلان ما نیست.
ارسال نظرات