به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با جست‌وجو درلایه‌های صفحات اقتصادی ایران، می‌بینیم که هر لایه اش شاهدی بر این ماجراست که سیاست‌های دولتمردان در طول دهه‌های گذشته نهتنها نتوانسته اقتصاد ایران را به جلو براند که هر بار عقبگردی به سیاست‌های گذشته‌های دور بوده است.
این روز‌ها نیز بحث بر سر اوراق مشارکت دولتی داغ شده است. اوراقی که به عنوان یکی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی از آن یاد می‌شود و در مواقعی که نقدینگی‌ها در اقتصاد بالا و پایین می‌شود مورد استفاده مقامات قرار می‌گیرد؛ به بیانی این اوراق به ابزاری برای سربه‌سر کردن بدهی‌های دولت تبدیل شده است، اما نه تنها این بدهی‌ها تاکنون سربه‌سر نشده است که هر بار بدهی‌های جدیدی بر حجم بدهی‌های قبلی نیز می‌افزاید و در نهایت با ناکامی سیاست‌های دولتمردان به عقب رانده می‌شود.
خرید و فروش این اوراق در ایران تاکنون سازوکار مناسبی نداشته و نتوانسته اقتصاد را به سمتی که دولتمردان تصور می‌کنند برساند. استفاده از این اوراق به خودی خود چندان ناخوشایند به نظر نمی‌رسد، اما این در صورتی است که همه تبعات انتشار این اوراق از سوی بانک مرکزی و دولت مورد بازنگری قرار گرفته باشد؛ ولی به نظر می‌رسد دولتمردان ما هر بار با شکست سیاست‌هایشان روبه‌رو می‌شوند دست به دامان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور می‌شوند و گویی عادت کرده اند هرجا که رمقی برایشان باقی نماند برای منابع بانکی دندان تیز کنند و سعی کنند با بی‌تدبیری‌هایشان چوب حراج به منابع بانکی بزنند.
تعمیق رکود اقتصادی
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ دولت اجازه دارد تا سقف ۳۸ هزارو ۵۰۰ میلیاردتومان اوراق مشارکت منتشرکند. سهم فروش اوراق در بودجه سال ۹۶ نسبت به متوسط سال‌های ۹۲ تا ۹۴ افزایش شش و همچنین نسبت به شش ماهه نخست سال ۹۵ رشد پنج درصدی داشته است. در لایحه بودجه ۹۷، اما سقف انتشار این اوراق نسبت به بودجه ۹۶ بیشتر شده است و از ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ در بیاناتی اظهار کرد: دولت برای تامین بودجه خود راه‌های مختلفی از جمله انتشار اسکناس، استقراض خارجی و استقراض از مردم دارد که این روش‌ها در دنیا قابل قبول است و از آنجا که روش سوم تورم ایجاد نمی‌کند دولت این روش را انتخاب کرده است. به نظر می‌رسد مقامات برای توجیه عملکرد خود تنها با استناد به اینکه حجم نقدینگی‌ها در جامعه کم می‌شود و نمی‌تواند منجر به تورم شود این راه را بهترین راه برای تامین مالی خود برگزیده‌اند.
اما گویی دولتمردان فراموش کرده‌اند در پس این خوش خیالی‌ها چه سرنوشتی در انتظار شبکه بانکی کشور و حتی خود دولت خواهد بود. اینکه در طول سال‌های گذشته منابع بودجه‌ای نتوانسته پاسخگوی نیاز اقتصاد کشور باشد نمی‌تواند دلیل محکمی برای قرض گرفتن‌های پی در پی باشد؛ به بیانی باید گفت: با قرض گرفتن نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد و نمی‌توان انتظار داشت به رشد و توسعه اقتصادی رسید. دلیل آن هم ر. وشن است. این اوراق اگرچه برای انجام طرح‌های اقتصادی خرید و فروش می‌شود؛ اما هر بار که دولتمردان اقدام به انتشار این اوراق می‌کنند درآمد حاصل از آن را به جیب می‌زنند و به عنوان مرهمی برای زخم‌های عمیق به جا مانده از سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل از خود استفاده می‌کنند بنابراین تاکنون به نتیجه روشنی در اقتصاد کشور منجر نشده است. همین موضوع موجب آن شده که در طول چند سال گذشته حتی انتشار این اوراق نیز نتواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند و حتی به تعمیق رکود نیز دامن زده است.
پیامد اوراق تعهدزا
در این بین، اما بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین شبکه پولی و مالی کشور چنان مظلوم واقع شده‌اند که هیچ راه برگشتی برایشان وجود ندارد و هر بار که دولتمردان تصمیم به انتشار چنین اوراقی می‌گیرند بدون هیچ گونه چشمداشتی با این اقدام دولتمردان پا به عرصه اقتصاد می‌گذارند. اما باید گفت: حال بانک‌های ما خوب نیست و خود با کمبود منابع مالی دست به گریبان هستند و از طرفی، اما باید بار این بدهی‌ها را که دولت برایشان می‌تراشد به دوش بکشند. در همین چند ماه گذشته بود که بانک مرکزی برای به تعویق انداختن ورشکستگی سیستم بانکی به این فکر افتاد که با کم کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی بار پرداخت نرخ سود سپرده‌ها را از دوش بانک‌ها بردارد. تا قبل از آن به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نه تنها کاسبی‌ها از رونق افتاده بودند که سمت و سوی انتشار اوراق تعهدزا نیز بسیار محدود بود. اما پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد بانک‌ها دست به کار شدند و شروع به انتشار اوراق مشارکتی با نرخ ۱۶ درصدی کردند تا سپرده‌های پس‌انداز شده در پستوهایشان را از دست ندهند.
اوراق گواهی سپرده
انتظار می‌رفت با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی‌ها یا به بازار سرمایه منتقل شود یا در بازار‌های تولیدی و صرف فعالیت‌های تولیدی در آن شود. اما هیچ یک از این دو اتفاق نیفتاد و منابع مالی راه خود را کج کردند و در بازار‌هایی همچون ارز و سکه جاگیر شدند. سرآغاز داستان اصلی ما از اینجاست که در بازار ارز و سکه شاهد جهش‌های زیادی تا امروز بوده‌ایم و مسکن‌هایی که هر بار دولت به خورد بازار می‌دهد فقط برای مقطعی توانسته جوابگوی نیاز بازار باشد. تلاش‌های دولت هم برای کنترل نوسانات بازار، چون به جایی نرسید، باز هم دست به دامان نظام بانکی شده است. قرار است گواهی سپرده‌ای از سوی شبکه بانکی منتشر شود و نرخ سود‌های ۲۰ درصدی به مردم داده شود؛ آن هم در شرایطی که بانک‌ها توان کافی برای پرداخت این سود‌ها را به مردم ندارند؛ به بیانی منابع بانک‌ها حتی برای اعطای سود‌های ۱۵ درصدی نیز محدود است چه برسد به آنکه بخواهد نرخ‌های سود ۲۰ درصدی را هم بپردازد. نکته جالب این است که در طول چند سال گذشته نرخ سود اوراق مشارکت نیز افزایشی شده است به‌طوری‌که از نرخ‌های ۱۵ و ۱۶ درصدی به ۲۰ درصد در مقطع کنونی رسیده است.
اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها به زودی مجبور خواهند شد به آسان‌ترین و به بیانی به تنها‌ترین راه موجود متوسل شوند؛ آن هم اضافه برداشت از بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای تامین این منابع مالی که بانک‌ها نیاز دارند مجبور می‌شود پول بیشتری چاپ کند که این موضوع به معنای رها کردن فنر تورم است.
هدایت نقدینگی سرگردان
نکته این است که قرار است نقدینگی‌های سرگردان جمع‌آوری شود؛ اما در آینده‌ای نزدیک باز هم این نقدینگی‌ها و شاید به مقدار بیشتری به اقتصاد تزریق شود؛ اکنون آیا می‌توان به این برنامه‌های جدید دولتمردان دل خوش کرد و امیدوار بود که جهش ارزی مهار شود و دیگر نشانه‌ای از قیمت‌های لجام گسیخته در بازار هویدا نشود؟ در حالی که چنین نتیجه محتملی عملا به جهش‌های ارزی بیشتری در آینده نزدیک دامن خواهد زد.
در مقاطع اولیه گرچه با جمع شدن نقدینگی‌های سرگردان از جهش قیمت‌ها می‌توان جلوگیری کرد؛ اما نکته اینجاست که قرار است این اوراق با کدام منبع مالی سررسید شود؟ آیا قرار است این سود‌ها را بانک‌هایی بپردازند که منابع مالی شان آنقدر محدود است که خود دچار بحران‌اند؟ حتی اگر شبکه بانکی تصمیم بگیرد برای پرداخت این نرخ سود‌های ۲۰ درصدی اوراق سپرده‌ای، نرخ سود تسهیلاتش را بالا ببرد در آن صورت سرمایه‌گذاران ما که آنقدر‌ها هم زیاد نیستند برای تامین سرمایه‌هایشان به کجا رو کنند و به کدامین امید دست به فعالیت تولیدی بزنند.
مگر غیر از این است که چنین اقدامی فعالیت‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند و در این صورت باز هم این واحد‌های تولیدی هستند که سرخورده می‌شوند و راهی برای بازگشت به اقتصاد پیدا نخواهند کرد و این یعنی رکود بیشتر؛ بنابراین به نظر می‌رسد بار پرداخت سود اوراق اگر از دوش شبکه بانکی برداشته نشود روز به روز بر مطالبات معوق سیستم بانکی افزوده خواهد شد و هر بار بانک‌ها مجبور می‌شوند با اضافه برداشت از بانک مرکزی بدهی‌هایشان را بازپرداخت کنند و این چرخه آنقدر ادامه می‌یابد که دیگر حتی بانک مرکزی نیز هیچ منبع مالی برایش باقی نماند و عملا مجبور خواهد شد اعلام ورشکستگی کند. براساس نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حجم بدهی‌های خارجی سررسید شده بانک مرکزی نیز همچنان در حال افزایش است و در شش ماهه اول سال‌جاری به مبلغ ۳۴۶۶ میلیون دلار رسیده است.
حجم بدهی دولت
از طرفی حجم عمده بدهی‌های خود دولتمردان نیز ناشی از انتشار اوراق مشارکت دولتی از سوی شبکه بانکی است؛ به گونه‌ای که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سه ماه اول و دوم سال ۹۶ تغییرات ۳۲ و ۳۵ درصدی را نسبت به اسفند سال قبل نشان می‌دهد. اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر به آمار‌ها استناد کنیم می‌بینیم که بدهی دولت به بانک مرکزی با ۹/۳۹ درصد رشد نسبت به ۹ ماهه امسال و هشت درصد افزایش در یک سال منتهی به آذرماه سال‌جاری ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درج شده است. اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با ۱/۱۷ درصد کاهش ۲۵ هزار و ۵۰ تومان است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۱۳ هزار و ۷۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در مقایسه با پایان سال گذشته ۴/۱۳ درصد و در یک سال منتهی به آذرماه امسال ۳/۲۶ درصد رشد داشته است. در پایان آذرماه امسال نیز بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم ۵۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۲۲۳۰ میلیارد تومان رشد داشته و در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۱۲۵ درصد و نسبت به ابتدای سال‌جاری ۹/۵۳ درصد رشد داشته است.
رشد برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
نگاهی به این آمار‌ها نشان می‌دهد که حجم برداشت از منابع بانک‌ها روز به روز در حال افزایش است و از رشدی چشمگیر برخوردار است بنابراین به نظر می‌رسد اگر این روند به این صورت ادامه یابد به زودی منابع بانک مرکزی رو به اتمام می‌گذارد و آنقدر مجبور به چاپ پول بیشتر می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور تورم‌های لجام گسیخته‌ای در اقتصاد رخ می‌نماید.
با این اوصاف بهتر آن است که دولت به جای آنکه بدهکاری شبکه بانکی را روز به روز بیشتر کند و اقتصاد را در دام این بدهی‌ها نهان کند به دنبال راهی باشد تا توان اعتبار دهی بانک‌ها را افزایش دهد تا این بانک‌ها بتوانند تسهیلات دهی خود را افزایش داده و در راستای دستیابی به رشد و رونق و قرار دادن بنگاه‌های تولیدی در مسیر توسعه کشور گام‌های بلندتری بردارند؛ در غیر این صورت کلاف سردرگم این اقتصاد هرگز باز نخواهد شد و دور باطل سیاست‌های ناکام دولتمردان روز به روز بیشتر و ادامه‌دارتر خواهد شد.
پیامد‌های رشد هزینه‌های تامین مالی
عباس آرگون*- تصمیمات دولتمردان برای کنترل شرایط اقتصادی مسکن‌هایی هستند که می‌تواند در کوتاه مدت نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد را جذب کند؛ اما انتشار اوراق از سوی شبکه بانکی به نوعی عقبگرد به سیاست‌های گذشته است که هزینه‌های تامین مالی را افزایش می‌دهد. از طرفی در صورتی که انتشار اوراق مشارکتی از سوی بانک مرکزی نتواند درآمد کافی برای پرداخت هزینه‌های آتی این بانک‌ها را پوشش دهد، می‌تواند منجر به بدهی‌های گسترده‌ای برای شبکه بانکی شود.
از طرفی اگرچه تدبیر‌های جدید دولتمردان و طرح‌هایی که قبل از آن در بازار اجرا شد می‌تواند در کوتاه مدت هیجانات بازار را کنترل کند؛ اما این اقدامات تنها به صورت مقطعی از نوسانات جلوگیری می‌کند و در بلندمدت آثار مخربی بر چهره اقتصاد باقی می‌گذارد؛ بنابراین تلاشی که برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی انجام شد تا سپرده‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی منتقل شود با انتشار اوراق منتفی می‌شود. در توضیح تصمیمات جدید دولتمردان برای انتشار اوراق مشارکت نیز باید گفت: این اقدامات می‌تواند بهای تمام شده پول را بالا ببرد. به عبارتی در شرایط کنونی و با توجه به انتشار این اوراق بر اساس نرخ سود ۲۰ درصدی به علاوه هزینه‌هایی که بانک‌ها متحمل می‌شوند، پرداخت‌هایی در حدود ۲۵ درصد از سوی بانک‌ها باید صورت بگیرد. این موضوع زمانی می‌تواند مقرون به صرفه باشد که بانک‌ها نرخ تسهیلاتی که می‌گیرند را بالاتر از این رقم تعیین کنند. از طرفی هم بالا بردن نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند برای بخش‌های مولد اقتصادی مشکل‌ساز شود و عملا جلوی سرمایه‌گذاری واقعی در بخش‌های مولد اقتصادی را می‌گیرد.
با این اقدام بار دیگر پول‌های بازگشتی به شبکه بانکی منجر به نقدینگی‌های مضاعف در سیستم بانکی می‌شود که می‌تواند منجر به تورم‌های گسترده‌ای نیز در آینده شود؛ بنابراین بهتر است برای مهار نوسانات بازار ارز به جای آنکه دولتمردان دست به دامان این اقدامات کوتاه‌مدت شوند نرخ ارز را به صورت واقعی تعیین کنند؛ چه آنکه با سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن به صورت دستوری مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری در آینده برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز خواهیم شد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
ارسال نظرات