به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کلید برون‌رفت از بن‌بست موجود در تحقق رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، هدایت حداکثری خلق پول به بخش‌هایی از اقتصاد ملی است که اولاً بیشترین پیوند با صنایع و فعالیت‌های وابسته و قابلیت رونق‌آفرینی در سایر فعالیت‌ها را دارا هستند؛ ثانیاً نهاده، دانش و عاملیت‌های آن در داخل کشور در دسترس است. بخش ساختمان مهمترین مصداق این مفهوم است.
در یکی از مقالات برتر چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «تبیین راهبرد «هدایت خلق پول» به مثابه مهمترین گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی»، به بررسی آثار هدایت منابع به سمت تولید و ارائه این راهبرد جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.
در چکیده این مقاله که توسط حسین درودیان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت نوشته شده آمده است:
اقتصاد کشور در حالی در حسرت یک طراحی عملی بزرگ‌مقیاس برای عینیت‌بخشیدن به ایدۀ اقتصاد مقاومتی است که دو واقعیت متناقض، رشد شدید کل‌های پولی از یک سو و تنگنای اعتباری بخش خصوصی و ضعف فاحش تأمین مالی پیش‌رانه‌های اقتصاد از سوی دیگر، حکایت از یک خلأ بزرگ در هدایت پول خلق شده در اقتصاد کشور دارد؛ خلأی که پرساختن آن مترادف است با بزرگترین و مهمترین گام عملی در مسیر درونزایی اقتصادی. یکی از مهمترین موانع پیش روی این طراحی، انگاره‌های پولی-بانکی جاافتاده توسط جریان اصلی دانش اقتصاد نظیر تأکید بر خنثایی پول، عدم مداخله در ساز و کار بازار، و هدف‌گذاری تورم پایین و تک‌رقمی برای اقتصاد ملی است. بخش مهمی از معضلات کنونی در نظام پولی و بانکی از حیث ارتباط ضعیف آن با بخش حقیقی و مسائل اولویت‌دار اقتصاد ملی، محصول کاربست این انگاره‌هاست. برون‌رفت عملی از بن‌بست موجود مستلزم یک گشایش نظری و ابتناء کنش‌های حکمرانانۀ پولی به گفتمانی واقع‌گرایانه و متناسب با مقتضیات اقتصاد کشور است، گفتمانی که مهمترین مؤلفۀ آن وقوف به ظرفیت‌های تولیدی-توسعه‌ای نهفته در نهاد پول است. در این مقاله استدلال شده که کلید برون‌رفت از بن‌بست موجود در تحقق رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، هدایت حداکثری خلق پول –اعم از پول بانک مرکزی و پول بانکی- به بخش‌هایی از اقتصاد ملی است که اولاً بیشترین پیوند با صنایع و فعالیت‌های وابسته و قابلیت رونق‌آفرینی در سایر فعالیت‌ها را دارا هستند؛ ثانیاً نهاده، دانش و عاملیت‌های آن در داخل کشور در دسترس است. بخش ساختمان مهمترین مصداق این مفهوم است.
در ادامه به بررسی بعضی از قسمت‌های مهم این مقاله پرداخته خواهد شد:
در برابر تمامی مؤلفه‌های گفتمانی جریان اصلی اقتصاد، تعبیر یا تعابیری رقیب و بدیل وجود دارد که از قضا با واقعیات عینی مشاهده‌شده در اقتصاد‌ها و مقتضیات ایران امروز سازگاری بیشتری دارد، چنانکه می‌توان از اجتماع و تنقیح آن‌ها به یک پارادایم فکری نسبتاً جامع به عنوان بدیل رویکرد پولی جریان اصلی دست یافت.
این پارادایمِ بدیل واجد مؤلفه‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن اشاره شده، گرچه مؤلفۀ گفتمانی مهم مورد نظر از منظر تحقق اقتصاد مقاومتی مربوط است به ظرفیت‌های تولیدی پول و در برابر نظریه خنثایی پول در جریان متعارف که این مورد با تفصیل بیشتر شکافته خواهد شد.
درونزایی پول
تفسیر رایج در جریان اصلی مبنی بر برونزایی پول و توان بانک مرکزی بر کنترل کل‌های پولی با بسیاری از شواهد و واقعیات تاریخی نامنطبق است. با اینکه به میزان قابل اعتنایی در ادبیات علمی موضوع در این باب تجدید نظر صورت گرفته، اما معرفی پول به عنوان یک متغیر درونزا، در رویه‌های سیاست‌گذارانه در کشور همچنان غریب و نامأنوس است.
نظریۀ درونزایی با تأکید بر انفعال سیستماتیک مقام پولی در کنترل کل‌های پولی، به مکانیزم‌هایی اشاره دارد که حجم نقدینگی و حتی پایۀ پولی را مستقل از اراده و خواست بانک مرکزی تعیین می‌کند (Tymoigne, ۲۰۱۶; wray, ۱۹۹۰). انفعال سیستماتیک بانک مرکزی در مورد حجم پول هم در نسبت با بانکها و هم دولت موضوعیت دارد.
از یک سو رفتار مالی دولت به سبب اثرگذاری بر نرخ بهره (متغیر هدف بانک مرکزی) مقام پولی را وادار به واکنش نسبت به کنش‌های مالی دولت کرده و حتی بر فرض عزم دولت بر عدم تأثیرگذاری مالیۀ او بر کل‌های پولی، بانک مرکزی در برابر بدنۀ بانکی از درجه پایینی از کنش‌گری برخوردار است. این موضوع به حقایقی اساسی بازمی‌گردد که شامل اختصاص خلق بخش اعظم پول در جریان به فعل بانکها، هدف‌گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی، و بیم از بروز هجمه و هراس ناشی از برخورد بانک مرکزی با بانک‌های بسط‌دهنده است (Palley, ۲۰۰۱).
دلالت مهم درونزایی پول عبارت است از لزوم اجتناب بانک مرکزی از تمرکز بر کنترل کل‌های پولی، ناکارایی کنترل منابع پایۀ پولی در کنترل حجم پول، امکان بروز بحران بانکی در صورت اصرار بانک مرکزی بر کنترل منابع در شرایط رشد مصارف، و در عوض لزوم تمرکز بر هدایت و سوگیری رشد نقدینگی یا دست‌کم پایۀ پولی است.
تبیین متفاوت از خلق پول بانکی و دلالت آن
بخش مهمی از ضعف‌های تجویزی و تبیینی دستگاه فکری متعارف، اتکای آن به نظریه ضریب فزاینده و تلقی خلق پول بانکی به مثابه چند برابر کردن پول پیشینی عرضه شده توسط بانک مرکزی است. با این حال طیف وسیعی از محققان نشان داده‌اند که تفسیر جریان متعارف از خلق پول توسط سیستم بانکی به غایت گمراه‌کننده است (Werner, ۲۰۱۴; Mc Leay et al, ۲۰۱۴).
چکیدۀ مطلب آن است که خلق پول ماحصل مابه‌التفاوت پرداخت‌های بانک از دریافت‌های اوست؛ پرداخت‌هایی که شامل وام‌دهی، پرداخت بهره به سپرده، خرید دارایی و سرمایه‌گذاری مستقیم و پرداخت بابت هزینه‌های جاری است و دریافت‌هایی که شامل بازگشت اصل و بهره تسهیلات، درآمد‌های بانک از محل عایدی سرمایه‌گذاری یا فروش دارایی است.
تفاضل این دو نیرو تعیین کنندۀ میزان رشد در سمت بدهی ترازنامۀ بانک‌هاست که خود میزان نیاز بانکها به ذخایر یا وجوه نقد (پایۀ پولی) جدید را تعیین می‌کند. سطح نرخ بهره بستگی دارد به میزان در دسترس بودن ذخایر (عرضۀ منابع پایۀ پولی) در برابر سطح تقاضای ناشی از خلق پول بانکها.
نیاز بانکها به ذخایر لزوماً مقدم بر فعل آن‌ها در خلق پول نبوده بلکه نوعاً مؤخر بر آن است با این دلالت مهم که با کنترل منابع پایۀ پولی نمی‌توان افزایش در مصارف وجوه نقد سیستم بانکی را چاره کرد، مصارفی که در اثر رشد مانده تفاضل پرداخت‌های بانک از دریافت‌های او رو به افزایش است.
در نتیجه در شرایطی که سیستم بانکی به جهت غلبه پرداخت‌ها بر دریافت‌های نقدی رشد بالایی در ترازنامه نشان داده و نیاز او به وجوه نقد رو به فزونی است، عدم عرضۀ پایه پولی از کانال استقراض دولت به ناچار به کسری سیستماتیک وجوه، قراگرفتن سیستم بانکی و بخش حقیقی در تنگنای نقدینگی، و افزایش نرخ بهره و رکود اقتصادی انجامیده و در نهایت به جای مهار پایه پولی، استقراض و اضافه برداشت بانکها جایگزین استقراض دولت در ترازنامۀ بانک مرکزی خواهد شد.
پیوند سیستماتیک مالیۀ دولت و ترازنامۀ بانک مرکزی
به عکس تصویرسازی جریان متعارف، اصولا سیاست پولی و مالی نمی‌توانند و نباید از یکدیگر منفصل باشند. این بدان جهت است که بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی –که امروزه تعیین و هدایت نرخ بهره به سطح هدف است- از اهرم تنظیم خالص ورودی پایۀ پولی به اقتصاد متناسب با نیاز (مصارف) سیستم بانکی بهره می‌گیرد، حال آنکه کنش مالی دولت در مالیات ستانی، مخارج، و انتشار اوراق بدهی همگی میزان خالص خروجی پایۀ پولی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد (Tymoigne, ۲۰۱۶).
به علاوه، منبع اصلی پایۀ پولی یا به تعبیر دیگر دارایی اصلی در ترازنامۀ بانک مرکزی در تمامی کشورها، بدهی دولت است که شاهدی آشکار از اتصال و پیوند سیستماتیک ترازنامه بانک مرکزی با کسری بودجه دولت و امکان‌ناپذیری قطع آن در یک اقتصاد سالم و رو به رشد دارد.
اصرار بر قطع این ارتباط معنایی نخواهد داشت جز گسست در نظام پرداخت، کسری سیستماتیک وجوه در نظام بانکی، از کنترل خارج‌شدن نرخ بهره، و گسیل یافتن پول پرقدرت به مصرفی غیرتوسعه‌ای یعنی جبران کسری وجوه بانکها.
رد خنثایی پول: ظرفیت‌های توسعه‌ای نهفته در پول
نظریۀ جریان متعارف در حالی بسط حجم پول را فاقد آثار حقیقی بر اقتصاد می‌داند که قادر نیست توضیح دهد چرا سیاست‌های پولی و مسائل مرتبط با تأمین مالی این اندازه برای فعالان اقتصادی مهم و محل نگرانی است.
همچنین است تمایل نسبی دولت‌ها به کاربرد ابزار پول برای تأمین مالی مخارج عمومی و ملی (در عین تأیید اینکه ممکن است دولت میل به زیاده‌روی نامطلوب در کاربرد آن داشته باشد) که یکسره به جهل و نادانی دولت‌مردان نسبت به بی‌تأثیربودن پول در بلندمدت و ماهیت سوءاستفاده‌گر آن‌ها منتسب می‌شود.
اما واقعیت آن است که گزارۀ خنثایی پول یا بی‌تأثیری قطعی آن بر رشد بخش حقیقی فاقد وجاهت است. این بدان معنا نیست که رشد حجم پول در هر شرایطی به بسط بخش حقیقی منتهی می‌گردد، بلکه سخن پیرامون «امکان» تأثیرگذاری پول بر تولید است؛ «امکان»ی که در چارچوب نظریۀ متعارف یکسره رد و انکار می‌گردد.
آنچه اقتصاد متعارف از ارتباط پول با بخش حقیقی می‌پندارد، محدود است به تأثیر انبساط پولی بر تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری که اقتصاد متعارف به جهت اتکا به فرض اشتغال کامل یا در قرائت‌های کیفی‌تر، اتکا به فرض غیرمنعطف‌بودن سمت تولید و عرضه، این اثربخشی را رد می‌کند. اساساً مفهوم «پول در تولید» برای جریان متعارف اقتصادی امری ناشناخته و به‌سختی قابل درک است.
برای درک علت «امکان‌پذیری» تأثیرات تولیدی-توسعه‌ای رشد حجم پول، باید توضیحاتی بیشتر ارائه کرد تا بررسی شود بنیان نظری چنین ادعایی چیست. اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی از منظر اندیشۀ اقتصادمقاومتی بسیار کلیدی است، زیرا تأیید این امکان‌پذیری به منزلۀ پی‌بردن به یک ظرفیت نهادی مغفول برای بنیان‌گذاری حرکت‌های جهشی توسعه‌ای در کشور است.
پول و تولید: نهادها در برابر نهاده‌ها
شکل‌گیری و توسعۀ تولید مستلزم وجود سه دسته عوامل و پیش‌نیازهاست که دربرگیرندۀ «نهاده» ها، «تکنولوژی» و «نهاد» هاست. نهاده‌ها، که ظرفیت بالقوه و خام اقتصاد را تعیین می‌کند، عمدتاً شامل نیروی انسانی و منابع طبیعی بوده و تکنولوژی اشاره دارد به قابلیت‌های فنی و شناخت فنون کارای تولید و توان کاربست آن.
جنس تکنولوژی تا حد زیادی نزدیک به نهاده‌هاست، زیرا خروجی آن عمدتاً در ماشین‌آلات و تجهیزات (که خود در زمرۀ نهاده‌های تولید است) تجلی می‌یابد. اما دستۀ بسیار مهم سوم یعنی «ملزومات نهادی»، شامل زمینه‌ها و مقدماتی است که به عکس دو مورد اول، جنبۀ فنی و مادی نداشته و به سازماندهی روابط بیناانسانی و قواعد تعامل بین افراد و گروه‌ها مربوط است.
نهادها، به عنوان پدیدار‌هایی از حیث وجودشناختی سوبژکتیو، را باید وجه نرم‌افزاری پیش‌نیاز‌های توسعه (در مقابل وجه سخت‌افزاری آن که نهاده‌ها و تکنولوژی است) به حساب آورد. عواملی نظیر دولت (نظام حکمرانی)، فرهنگ و آداب و رسوم، نظام حقوقی (حقوق مالکیت)، قوانین یا در بیان عام‌تر نظام انگیزشی (نظام ارتباط بین کردار‌ها و پاداش‌ها)، قدرت سازماندهی تولید (بنگاه) و البته پول (اعتبار) از جمله مهمترین نهادهای اقتصادی است.
پیشرفت در اقتصاد در گرو پیشرفت در حوزۀ نهادی و تکنولوژیک است. مقوم‌های توسعه اقتصادی، عبارت است از ایجاد نهاد‌هایی کارا و مجهزشدن به تکنولوژی برتر؛ که اگر چنین شود آنگاه اقتصاد قادر است حتی با وارد کردن عوامل خام تولید مانند منابع طبیعی (ولو در قیمت‌هایی بالا) از خارج، نهاده‌های لازم برای تداوم پیشرفت خود را فراهم سازد.
در مقابل، در صورت ضعف در حوزۀ نهادی و تکنولوژیک، وفور منابع طبیعی و نیروی انسانی دستاوردی از جنس توسعه برای یک کشور در بر نخواهد داشت. در واقع محدودیت نهاده‌ها تنها در سطوح بالای پیشرفت است که برای حرکت توسعه‌ای یک کشور مانع ایجاد می‌کند، حال آنکه مسائل نهادی در سطوح پایین توسعه اهمیت بالاتری دارند. در حقیقت امکان بهره‌گیری از منابع و نهاده‌های وافرِ بیکار و حتی پیشرفت تکنولوژیک مؤخر بر ارتقاء حوزۀ نهادی است.
نهاده‌ها تنها در سطوح بالای پیشرفت اقتصادی (مرز اشتغال کامل منابع) ایجاد محدودیت می‌کنند؛ یعنی زمانی که شدت پیشرفت و تراکم استفاده از منابع و نهاده‌ها، اقتصاد را با کمبود نهادۀ تولیدی روبرو می‌کند. اما در مقابل، محدودیت‌های نهادی در تمام سطوح بویژه مراحل ابتدایی به عنوان عامل اصلی محدودکننده رخ‌نمایی می‌کنند.
نقش و جایگاه پول یا اعتبارات بانکی در تولید را صرفاً در چارچوب فهم نهادی موصوف از رشد و توسعۀ اقتصادی می‌توان درک کرد. موضوع با توجه به این نکتۀ ساده آغاز می‌شود که یک بنگاه برای آغاز فعالیت تولیدی یا بسط آن، باید ابتدا نهاده‌های بیکار تولید را به نحوی اکتساب کند.
با عنایت به این حقیقت که فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید زمان‌بر است، به این معنی که بین آغاز تولید و اکتساب درآمد ناشی از فروشِ نهایی فاصلۀ زمانی وجود دارد، برای اکتساب نهاده‌های تولید جهت سازماندهی آن در چارچوب بنگاه، نیاز به «پول» به عنوان سرمایۀ نقدیِ اولیه وجود دارد. تشریح نقش پول در برآوری یکی از الزامات نهادی مهم تولید به کفایت در «نظریه پولی تولید» تشریح شده است (Graziani, ۲۰۰۳).
پول و تولید: «نظریه پولی تولید» [۱]نظریۀ پولی تولید به مثابه واقع‌نمایانه‌ترین نظریه در تبیین جایگاه و اهمیت نظام پولی مبتنی بر این ایده است که «چرخۀ تولید دارای ماهیتی پولی است»، با پول به مثابه سرمایۀ نقدی اولیه برای اکتساب نهاده‌ها شروع شده و با پول به عنوان عایدی‌های حاصل از فروش پایان می‌یابد. اعتبار بانکی برای بنگاه‌ها حکم ظرف و زمینه‌ای دارد که آن‌ها را قادر به اکتساب و کنترل عوامل تولید می‌کند.
این بدان معناست که وقتی در دسترسی بخش‌های مولد ثروت به اعتبارات بانکی اختلال ایجاد می‌شود، ظرفیت‌ها و نهاده‌های تولید و حتی تکنولوژی موجود، عاطل مانده یا مصروف فعالیت‌هایی خواهد شد که فاقد اولویت است؛ لذا «پول مقدم بر تولید» چنانچه در دسترس کارآفرینان توان‌مند و مجهز به دانش فنی قرار گیرد، قادر است آن‌ها را موفق به اکتساب، جمع‌آوری و هماهنگ‌سازی عوامل متکثر و بیکار تولید کند.
به باور برخی متفکران، ویژگی برجسته اقتصاد مدرن در مقایسه با اقتصاد‌های پیشامدرن، همین امکان تأمین مالی منعطف رویه‌های معطوف به خلق ثروت از محل اعتبارات بانکی بوده، جهش‌های اقتصادی و صنعتی عصر جدید متکی به ظرفیت انعطاف در خلق پول جدید و غلبه بر مشکل ناهماهنگی عوامل تولید حاصل شده است Ingham, ۲۰۰۴; Schumpeter, ۱۹۱۱ [۲۰۰۸])).
این تبیین از جایگاه پول، با مشخصۀ برجستۀ مدل‌سازی مفهومی «پول در تولید» یا «پول به مثابه نهاد تولید» -فراروی از محدودساختن کارکرد پول به تحریک تقاضا- حلقۀ مفقوده در جریان متعارف را یافته، توضیح می‌دهد که چرا پول و تأمین مالی به این اندازه برای کسب و کار‌ها حائز اهمیت است. دلالت بسیار مهم نظریۀ پولی تولید این است: اگر پول جدید (خلق پول) به سوی بخش‌های دارای نیاز اجابت‌نشده و نهاده‌های بلااستفاده، و عاملیت‌های توان‌مند و برخوردار از دانش فنی سوق داده شود، قادر به کاراندازی عوامل تولید و خلق ثروت و در نتیجه به‌جاگذاری تأثیرات ماندگار بر بخش حقیقی است.
پول و تولید: جایگاه تورم
یکی از اصول و پایه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی که پس از دهه ۱۹۸۰ ظهور کرد، تأکید موکد بر اولویت کاهش تورم و دادن وزن بالا به آن در سیاست‌گذاری است. این رویکرد همانند سایر مؤلفه‌های گفتمانی جریان اصلی با ادعای جهانشمولی، هیچ نگاه ویژه‌ای به اقتضائات متمایزکنندۀ کشور‌های در حال توسعه ندارد.
واقعیت آن است که مهمترین و اساسی‌ترین معیار صحت عملکرد اقتصادی رشد اقتصادی مناسب از محل تشکیل سرمایه و اشتغال کافی است. سایر متغیر‌ها نظیر تورم –به عنوان یک متغیر اسمی- را نمی‌توان در زمرۀ معیار‌های اصلی سنجش عملکرد اقتصاد محسوب کرد.
گرچه طرفداران هدف‌گذاری تورم پایین بر مزایای تورم پایین از حیث تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی معتقدند، اما دسته‌ای از پژوهش‌ها بی‌تأثیری ارتباط بین تورم پایین و عملکرد اقتصاد و حتی تحمیل هزینه بر متغیر‌های بخش حقیقی از محل هدف‌گذاری تورم را گزارش کرده‌اند (برای مثال رجوع شود به Arestis and Sawyer, ۲۰۰۶; Neuman and von Hagen, ۲۰۰۲).
برخی نشان داده‌اند کشور‌های در حال توسعه‌ای که از گرایش رایج هدف‌گذاری تورم پیروی نمی‌کنند در مقایسه با همتایان خود که هدف گذاری تورم را در دستور کار خود قرار داده‌اند، از حیث بهره‌وری نیروی کار، اشتغال اقشار ضعیف، فقر، و رشد اقتصادی عملکرد به مراتب بهتری دارند (Anwar and Islam, ۲۰۱۱). گرچه تورم شوک‌وار، پرنوسان و غیرقابل پیش بینی بویژه وقتی ناشی از حملات سفته بازانه است مضر و مخرب محسوب می‌شود، اما مشخص نیست چرا این قضاوت در مورد یک تورم دو رقمی کم نوسان و قابل پیش‌بینی باید صادق باشد.
شواهد تجربی از دورۀ رشد اقتصادی بالا در دنیای غرب (پس از جنگ جهانی تا ظهور نئولیبرالیسم) و رشد کشور‌های پیشرو توسعه اقتصادی در شرق آسیا نشان می‌دهد کنترل تورم در هیچیک از این تجارب در جایگاه اولویت سیاست‌گذاری قرار نداشته است. این قاعدتاً به آن علت است که اصولا دورۀ سرمایه گذاری و حرکت جدی در مسیر رشد، دوره‌ای عدم تعادلی با پیشی گرفتن موقتی تقاضا بر عرضه است به این علت که در خلال تزریق پول برای تشکیل سرمایه، قدرت خرید برای افراد در اثر پرداخت به عوامل تولید افزایش می‌یابد و لذا سطح تقاضای کل تقویت می‌گردد، این در حالی است که بسیاری از ثمرات و محصولات این سرمایه گذاری‌ها یا از جنس قابل فروش در بازار نیست یا حصول بازدهی آن‌ها تدریجی و طولانی مدت است.
اقتصاد موقتاً در یک دوره مشخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که تقاضای کل بر عرضۀ قابل فروش در بازار پیشی گرفته و این به ناچار تورم را در پی دارد. این افزایش در نرخ تورم یک هزینۀ کوتاه مدت و عمدتاً محدود به آثار توزیع درآمدی است که کاملاً محتمل است در صورت طراحی صحیح، اهمیتی کمتر از منافع دائمی و بلندمدت تشکیل سرمایه در بخش‌های هدف داشته باشد، بویژه اگر تورم در سطحی ملایم، قابل پیش بینی و کم‌نوسان مدیریت شود.
این تلقی مبتنی است بر تحلیل «هزینه-فایده» رشد حجم پول که نتیجه می‌گیرد ممکن است به جهت غلبۀ منافع بر هزینه‌ها، اتکا به این ابزار موجه شناسایی شود؛ در حالی که در نظریه متعارف به سبب اتکا به خنثایی پول و تلقی پول به مثابه یک تهدید، صرفا بر کمینه‌کردن هزینه‌ها (تورم) - و نه تحلیل هزینه-فایده – تمرکز می‌شود.
جنس «فشار هزینه»ای تورم در بسیاری از ادوار اقتصاد ایران نیز دلالتی مهم بر تجدیدنظر در کاربرد ابزار پول برای کنترل تورم دارد. محققان اذعان دارند عملی‌ساختن رژیم هدف‌گذاری تورم چالشی عمده در شرایط وقوع شوک‌های سمت عرضه بوجود می‌آورد، پدیده‌ای که در کشور‌های در حال توسعه رایج است. همچنین شواهد کمی در تأیید این ادعا وجود دارد که منافع تورم کمتر به شکل کاهش هزینه وام‌گیری به بخش‌های مولد هم خواهد رسید، چرا که هزینۀ تأمین مالی بیشتر تابع عوامل ساختاری و نه لزوماً تورم است Anwar and Islam, ۲۰۱۱)). تجربه کشور پس از کاهش تورم از سال ۹۲ به وضوح بر این ادعا صحه می‌گذارد.
دلالت‌های پارادایم پولی بدیل برای اقتصاد مقاومتی
اقتصاد کشور اکنون به روشنی نیاز فوری به تشکیل و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی دارد که ایجاد اشتغال و ارتقاء رفاه عمومی و حتی ایستادن در برابر فشار‌های خارجی و حفظ عزت ملی، از مسیر آن می‌گذرد. نظریۀ پولی تولید می‌آموزد که تحقق این هدف مستلزم تزریق پول مقدم بر تولید است.
سؤال مهم پیش روی اقتصاد ایران، که از قضا با تنگنای اعتباری در بخش‌های تولیدی نیز روبه‌روست، این است که این پول مقدم بر تولید از کدام محل باید تأمین شود. به دلیل فشار‌های اقتصادی تحمیل شده از سوی قدرت‌های متخاصم، امکان دسترسی به حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی از جعبه ابزار انتخاب‌های اقتصاد ایران احتمالاً تا افق زمانی قابل توجهی خارج است. نکتۀ مهم آنجاست که حتی اگر دسترسی به منابع خارجی میسر می‌بود، در برخی موارد ضرورتی نمی‌داشت. این مهم بدان علت است که راه‌اندازی تحرکات بزرگ در برخی از بخش‌های قابل گزینش به عنوان بخش پیش‌ران کشور نیازی به ورود نهاده یا تکنولوژی از خارج ندارد.
در توضیح باید گفت: نیاز به تعامل با خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به موارد و بخش‌هایی است که یا نهادۀ تولیدی خاصی در داخل کشور موجود نبوده یا تکنولوژی انجام آن دور از دسترس است. از آنجا که تقریباً تمامی نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نیاز در داخل کشور به قدر راضی‌کننده‌ای موجود است، عمده کاستی‌ها مربوط به موضوع تکنولوژی و دانش فنی است (بخش‌هایی نظیر تولید خودرو یا تولید وسایل حمل و نقل نظیر هواپیما و واگن در این زمره قرار گیرند). لیکن جان مطلب این است که کشور در برخی از بخش‌ها دچار کاستی و توقف شده که نه تنها نهاده‌ها، بلکه حتی دانش فنی مورد نیاز در آن هم به نحوی راضی‌کننده موجود است. مثال بارز این حوزه بخش ساختمان یا ساخت و ساز (Construction) است.
بخش ساختمان بر اساس مطالعات تجربی بیشترین تأثیرگذاری بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (بصورت مجموع) در کشور را داراست (دفتر اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۹). همچنین تأثیر این بخش بر رشد اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و در تمامی کشورها به مثابه بخشی پیش‌ران شناخته می‌شود. این پیش‌رانی در ایران بطور ویژه صادق است چرا که نهاده‌های اصلی تولید مسکن یعنی محصولات منبع‌پایه (فولاد، سیمان، میعانات، …) و نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر، به قدر کافی و بلکه مازاد موجود است.
به‌علاوه، به‌عکس بخش‌هایی نظیر نفت یا خودرو که در عین پیش‌رانی آن‌ها در اقتصاد ملی، در باب دردسترس‌بودن تکنولوژی لازم در این بخش‌ها در داخل کشور اختلاف بوده و به نظر می‌رسد موانع تکنولوژیکی معنی‌داری در مسیر آن وجود دارد، بخش ساختمان از حیث ظرفیت‌های فنی-اجرایی عاملان و مجریان با کمترین مانع روبه‌روست چنانکه از معدود اقلام دارای مازاد در تجارت خدمات در کشور صادرات خدمات ساختمانی (فنی-مهندسی) است (خلاصه تحولات اقتصادی کشور، ۱۳۹۵).
این بدان معناست که تمامی مؤلفه‌های نهادهای راه‌اندازی یکی از مهمترین و محرک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، اکنون در دسترس ماست و صرفاً نیازمند یک سازماندهی و هماهنگی‌های نهادی از جمله «تزریق پول» است که در صورت تحقق این لازمه، می‌توان به سطحی چشمگیر از رونق و رشد اقتصادی درونزا-مستقل از وضعیت ارتباط با خارج- از محل رونق بخش ساختمان امیدوار بود [۲].
کمبود و نیاز کشور به حرکت‌های اساسی در حوزۀ ساخت و ساز با مشاهدۀ انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره در حوزۀ راه‌سازی، توسعۀ زیرساخت و معضل بزرگ حاشیه‌نشینی و بافت فرسوده (بدمسکنی) قابل استنباط است، مسائلی که در عین قرارداشتن به عنوان چالش‌هایی در اقتصاد ملی، وجوه فرصت بی‌نظیری برای تحقق رشد درونزای اقتصادی و برداشتن گام عملی در اقتصاد مقاومتی فراهم می‌سازد. این در حالی است که رشد این بخش طی سال‌های اخیر بسیار تأسف‌بار بوده است؛ لذا دردسترس‌ترین مسیر برای گام‌برداشتن در تحقق اقتصاد مقاومتی در موقعیت کنونی کشور عبارت است از: در بعد نظری، فاصله‌گیری از باور‌های پولی جریان اصلی اقتصاد و اتکا به پارادایمی بدیل با مؤلفه‌های درونزایی پول و باور به ظرفیت‌های تولیدی و توسعه‌ای در انبساط پول.
و در گام عملی، ۱) شناسایی بخش‌های پیش‌ران اقتصاد با خصوصیت دردسترس‌بودن نهاده‌ها در داخل، وجود نیاز‌های اجابت‌نشده و خلأ‌های داخلی، و دسترسی کافی به سطح رضایت‌بخشی از تکنولوژیکی-عاملیت اجرایی با اولویت بخش ساختمان ۲) تعریف طرح‌های کلان‌مقیاس و قابل رصد در سطح ملی در بخش‌های با خصوصیات مذکور و ۳) غلبه بر موانع نهادی راه‌اندازی و پیشرفت آن طرح‌ها، بویژه «هدایت خلق پول جدید» -اعم از پایه پولی و پول بانکی- به پروژه‌های کلان ملی طراحی شده در بخش‌های پیش‌ران منتخب.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اقتصاد کشور در حالی همچنان در عطش حرکت‌هایی عملی در مسیر عینیت‌بخشی به اقتصاد مقاومتی به سر می‌برد که تهدیدات ناشی از محدودیت‌های هر چه بیشتر در روابط اقتصادی با دنیای خارج، بیش از گذشته بر لزوم طراحی و تمهید نیرو‌هایی درونزا جهت بنیان‌گذاری رونق و تحرک درونزا در اقتصاد ملی دلالت می‌ورزد.
بلاتکلیفی عملی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی ناشی از ضعف‌ها و عدم راه‌گشایی‌های نظری است. با علم به اهمیت نظام پولی-بانکی در رشد و توسعۀ اقتصادی، و نظر به محوریت این بخش در شرایط حاضر در اقتصاد کشور هم از وجه فرصت و هم تهدید، باور‌های جریان اصلی اقتصاد در خصوص نقش و جایگاه پول و بانک نه تنها برای بنیان‌گذاری این راهگشایی ناکارا، بلکه دارای آثار مخرب است که ارزیابی صادقانۀ نتایج انگاره‌های پولی جریان اصلی این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد.
کاربست ایده‌هایی نظیر خصوصی‌سازی نظام بانکی، آزادسازی نرخ بهره و احالۀ جهت‌گیری اعتبارات به انگیزه‌های معطوف به نفع شخصیِ طبقۀ نخبۀ مالی-بانکی، خنثایی پول و اولویت کاهش تورم اکنون کشور را به موقعیتی رسانده که در عین رشد حیرت‌آور در کل‌های پولی، بخش حقیقی مهمترین معضل خود را تأمین مالی دانسته و تنگنای مالی، بخش خصوصی و پروژه‌های اولویت‌دار ملی را تحت فشار قرار داده است، پایۀ پولی مصروف استقراض و اضافه برداشت بانکها شده، شکاف دارایی-بدهی در ترازنامۀ نظام بانکی به ارقامی کم‌نظیر در تجارب جهانی رسیده است.
کلید گشایش برای رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی می‌گذرد. این مهمترین تهدید اقتصاد ملی در عین حال مهمترین فرصت قابل بهره‌بردای است. بسیاری از حرکت‌ها و طرح‌های بزرگ در برخی از بخش‌های پیش‌ران مهم کشور –با اولویت بخش ساختمان- صرفاً یا عمدتاً متوقف «تأمین مالی» آن هم بر حسب پول داخلی‌اند، پولی که در ترازنامۀ بانکها و بانک مرکزی پیوسته به معنی واقعی در حال هدررفت است.
تغییر جهت عملی در این راستا مستلزم یک تغییر جهت نظری و ابتنا به نظریه‌ای بدیل در باب نسبت پول و توسعه است که بر درونزایی پول، امکان و ظرفیت انبساط پولی برای رشد بخش حقیقی، و لزوم کنش‌گری فعالانه حاکمیت در هدایت پول خلق شده مبتنی بر ادبیات «هدایت اعتبار» اتکا دارد. هدف این هدایت، بخش‌هایی با نهاده و دانش دردسترس و اثرات پیش‌رانی قوی و انباشت نیاز‌های اجابت‌نشده است.
حجم نقدینگی در بازۀ نیمه ۹۲ تا پایان ۹۶ بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان و حجم پایۀ پولی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که دلالت بر این دارد که حل مسئلۀ اساسی «فقدان پول» در اجرای طرح‌های بزرگ در بخش‌های پیش‌ران اقتصاد ملی، نیازمند یک «بازآفرینی پولی-بانکی» در مدیریت و تنظیم رابطۀ بخش پولی با بخش حقیقی است.
درباره چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
گفتنی است شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به منظور رصد و پایش اقتصاد مقاومتی در کشور و در ادامه‌ی برگزاری سه همایش اقتصاد مقاومتی، چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را با موضوع «تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار» با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی برگزار در ۲۹ بهمن ماه برگزار نمود.
این همایش معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است که سالانه برگزار می‌شود و در آن به بررسی و پایش مهمترین مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد.
کمیته علمی چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را آقایان دکتر دژپسند عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر خاندوزی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دادند.
پی نوشت:
[۱]Theory of Monetary Production
[۲]یک نمونه عینی جالب توجه در این خصوص را می‌توان در بازدید معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی از پروژۀ آزادراه همت-کرج در تاریخ … مشاهده کرد. ایشان در این بازدید با تأکید بر دردسترس بودن تمام قابلیت‌های نهادهای، اجرایی و فنی برای اجرای چنین طرح‌هایی، مهمترین مانع در پیشرفت و رونق این طرح‌ها را «محدودیت بودجه‌ای» عنوان کرده و بر لزوم تأمین منابع مالی از خارج تأکید کردند. این در حالی است که مطابق توصیفات پیش، وقتی تمامی نهاده‌ها و دانش فنی مورد نیاز برای راه‌اندازی یک صنعت یا پروژه در داخل موجود است، اقتصاد برای کاراندازی این ظرفیت هیچ نیازی به تأمین مالی از خارج نداشته و با هدایت خلق پول داخلی قادر به حصول نتایج مطلوب مترتب بر این کاراندازی است.
در یکی از مقالات برتر چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «تبیین راهبرد «هدایت خلق پول» به مثابه مهمترین گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی»، به بررسی آثار هدایت منابع به سمت تولید و ارائه این راهبرد جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.
در چکیده این مقاله که توسط حسین درودیان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت نوشته شده آمده است:
اقتصاد کشور در حالی در حسرت یک طراحی عملی بزرگ‌مقیاس برای عینیت‌بخشیدن به ایدۀ اقتصاد مقاومتی است که دو واقعیت متناقض، رشد شدید کل‌های پولی از یک سو و تنگنای اعتباری بخش خصوصی و ضعف فاحش تأمین مالی پیش‌رانه‌های اقتصاد از سوی دیگر، حکایت از یک خلأ بزرگ در هدایت پول خلق شده در اقتصاد کشور دارد؛ خلأی که پرساختن آن مترادف است با بزرگترین و مهمترین گام عملی در مسیر درونزایی اقتصادی. یکی از مهمترین موانع پیش روی این طراحی، انگاره‌های پولی-بانکی جاافتاده توسط جریان اصلی دانش اقتصاد نظیر تأکید بر خنثایی پول، عدم مداخله در ساز و کار بازار، و هدف‌گذاری تورم پایین و تک‌رقمی برای اقتصاد ملی است. بخش مهمی از معضلات کنونی در نظام پولی و بانکی از حیث ارتباط ضعیف آن با بخش حقیقی و مسائل اولویت‌دار اقتصاد ملی، محصول کاربست این انگاره‌هاست. برون‌رفت عملی از بن‌بست موجود مستلزم یک گشایش نظری و ابتناء کنش‌های حکمرانانۀ پولی به گفتمانی واقع‌گرایانه و متناسب با مقتضیات اقتصاد کشور است، گفتمانی که مهمترین مؤلفۀ آن وقوف به ظرفیت‌های تولیدی-توسعه‌ای نهفته در نهاد پول است. در این مقاله استدلال شده که کلید برون‌رفت از بن‌بست موجود در تحقق رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، هدایت حداکثری خلق پول –اعم از پول بانک مرکزی و پول بانکی- به بخش‌هایی از اقتصاد ملی است که اولاً بیشترین پیوند با صنایع و فعالیت‌های وابسته و قابلیت رونق‌آفرینی در سایر فعالیت‌ها را دارا هستند؛ ثانیاً نهاده، دانش و عاملیت‌های آن در داخل کشور در دسترس است. بخش ساختمان مهمترین مصداق این مفهوم است.
در ادامه به بررسی بعضی از قسمت‌های مهم این مقاله پرداخته خواهد شد:
در برابر تمامی مؤلفه‌های گفتمانی جریان اصلی اقتصاد، تعبیر یا تعابیری رقیب و بدیل وجود دارد که از قضا با واقعیات عینی مشاهده‌شده در اقتصاد‌ها و مقتضیات ایران امروز سازگاری بیشتری دارد، چنانکه می‌توان از اجتماع و تنقیح آن‌ها به یک پارادایم فکری نسبتاً جامع به عنوان بدیل رویکرد پولی جریان اصلی دست یافت.
این پارادایمِ بدیل واجد مؤلفه‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن اشاره شده، گرچه مؤلفۀ گفتمانی مهم مورد نظر از منظر تحقق اقتصاد مقاومتی مربوط است به ظرفیت‌های تولیدی پول و در برابر نظریه خنثایی پول در جریان متعارف که این مورد با تفصیل بیشتر شکافته خواهد شد.
درونزایی پول
تفسیر رایج در جریان اصلی مبنی بر برونزایی پول و توان بانک مرکزی بر کنترل کل‌های پولی با بسیاری از شواهد و واقعیات تاریخی نامنطبق است. با اینکه به میزان قابل اعتنایی در ادبیات علمی موضوع در این باب تجدید نظر صورت گرفته، اما معرفی پول به عنوان یک متغیر درونزا، در رویه‌های سیاست‌گذارانه در کشور همچنان غریب و نامأنوس است.
نظریۀ درونزایی با تأکید بر انفعال سیستماتیک مقام پولی در کنترل کل‌های پولی، به مکانیزم‌هایی اشاره دارد که حجم نقدینگی و حتی پایۀ پولی را مستقل از اراده و خواست بانک مرکزی تعیین می‌کند (Tymoigne, ۲۰۱۶; wray, ۱۹۹۰). انفعال سیستماتیک بانک مرکزی در مورد حجم پول هم در نسبت با بانکها و هم دولت موضوعیت دارد.
از یک سو رفتار مالی دولت به سبب اثرگذاری بر نرخ بهره (متغیر هدف بانک مرکزی) مقام پولی را وادار به واکنش نسبت به کنش‌های مالی دولت کرده و حتی بر فرض عزم دولت بر عدم تأثیرگذاری مالیۀ او بر کل‌های پولی، بانک مرکزی در برابر بدنۀ بانکی از درجه پایینی از کنش‌گری برخوردار است. این موضوع به حقایقی اساسی بازمی‌گردد که شامل اختصاص خلق بخش اعظم پول در جریان به فعل بانکها، هدف‌گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی، و بیم از بروز هجمه و هراس ناشی از برخورد بانک مرکزی با بانک‌های بسط‌دهنده است (Palley, ۲۰۰۱).
دلالت مهم درونزایی پول عبارت است از لزوم اجتناب بانک مرکزی از تمرکز بر کنترل کل‌های پولی، ناکارایی کنترل منابع پایۀ پولی در کنترل حجم پول، امکان بروز بحران بانکی در صورت اصرار بانک مرکزی بر کنترل منابع در شرایط رشد مصارف، و در عوض لزوم تمرکز بر هدایت و سوگیری رشد نقدینگی یا دست‌کم پایۀ پولی است.
تبیین متفاوت از خلق پول بانکی و دلالت آن
بخش مهمی از ضعف‌های تجویزی و تبیینی دستگاه فکری متعارف، اتکای آن به نظریه ضریب فزاینده و تلقی خلق پول بانکی به مثابه چند برابر کردن پول پیشینی عرضه شده توسط بانک مرکزی است. با این حال طیف وسیعی از محققان نشان داده‌اند که تفسیر جریان متعارف از خلق پول توسط سیستم بانکی به غایت گمراه‌کننده است (Werner, ۲۰۱۴; Mc Leay et al, ۲۰۱۴).
چکیدۀ مطلب آن است که خلق پول ماحصل مابه‌التفاوت پرداخت‌های بانک از دریافت‌های اوست؛ پرداخت‌هایی که شامل وام‌دهی، پرداخت بهره به سپرده، خرید دارایی و سرمایه‌گذاری مستقیم و پرداخت بابت هزینه‌های جاری است و دریافت‌هایی که شامل بازگشت اصل و بهره تسهیلات، درآمد‌های بانک از محل عایدی سرمایه‌گذاری یا فروش دارایی است.
تفاضل این دو نیرو تعیین کنندۀ میزان رشد در سمت بدهی ترازنامۀ بانک‌هاست که خود میزان نیاز بانکها به ذخایر یا وجوه نقد (پایۀ پولی) جدید را تعیین می‌کند. سطح نرخ بهره بستگی دارد به میزان در دسترس بودن ذخایر (عرضۀ منابع پایۀ پولی) در برابر سطح تقاضای ناشی از خلق پول بانکها.
نیاز بانکها به ذخایر لزوماً مقدم بر فعل آن‌ها در خلق پول نبوده بلکه نوعاً مؤخر بر آن است با این دلالت مهم که با کنترل منابع پایۀ پولی نمی‌توان افزایش در مصارف وجوه نقد سیستم بانکی را چاره کرد، مصارفی که در اثر رشد مانده تفاضل پرداخت‌های بانک از دریافت‌های او رو به افزایش است.
در نتیجه در شرایطی که سیستم بانکی به جهت غلبه پرداخت‌ها بر دریافت‌های نقدی رشد بالایی در ترازنامه نشان داده و نیاز او به وجوه نقد رو به فزونی است، عدم عرضۀ پایه پولی از کانال استقراض دولت به ناچار به کسری سیستماتیک وجوه، قراگرفتن سیستم بانکی و بخش حقیقی در تنگنای نقدینگی، و افزایش نرخ بهره و رکود اقتصادی انجامیده و در نهایت به جای مهار پایه پولی، استقراض و اضافه برداشت بانکها جایگزین استقراض دولت در ترازنامۀ بانک مرکزی خواهد شد.
پیوند سیستماتیک مالیۀ دولت و ترازنامۀ بانک مرکزی
به عکس تصویرسازی جریان متعارف، اصولا سیاست پولی و مالی نمی‌توانند و نباید از یکدیگر منفصل باشند. این بدان جهت است که بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی –که امروزه تعیین و هدایت نرخ بهره به سطح هدف است- از اهرم تنظیم خالص ورودی پایۀ پولی به اقتصاد متناسب با نیاز (مصارف) سیستم بانکی بهره می‌گیرد، حال آنکه کنش مالی دولت در مالیات ستانی، مخارج، و انتشار اوراق بدهی همگی میزان خالص خروجی پایۀ پولی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد (Tymoigne, ۲۰۱۶).
به علاوه، منبع اصلی پایۀ پولی یا به تعبیر دیگر دارایی اصلی در ترازنامۀ بانک مرکزی در تمامی کشورها، بدهی دولت است که شاهدی آشکار از اتصال و پیوند سیستماتیک ترازنامه بانک مرکزی با کسری بودجه دولت و امکان‌ناپذیری قطع آن در یک اقتصاد سالم و رو به رشد دارد.
اصرار بر قطع این ارتباط معنایی نخواهد داشت جز گسست در نظام پرداخت، کسری سیستماتیک وجوه در نظام بانکی، از کنترل خارج‌شدن نرخ بهره، و گسیل یافتن پول پرقدرت به مصرفی غیرتوسعه‌ای یعنی جبران کسری وجوه بانکها.
رد خنثایی پول: ظرفیت‌های توسعه‌ای نهفته در پول
نظریۀ جریان متعارف در حالی بسط حجم پول را فاقد آثار حقیقی بر اقتصاد می‌داند که قادر نیست توضیح دهد چرا سیاست‌های پولی و مسائل مرتبط با تأمین مالی این اندازه برای فعالان اقتصادی مهم و محل نگرانی است.
همچنین است تمایل نسبی دولت‌ها به کاربرد ابزار پول برای تأمین مالی مخارج عمومی و ملی (در عین تأیید اینکه ممکن است دولت میل به زیاده‌روی نامطلوب در کاربرد آن داشته باشد) که یکسره به جهل و نادانی دولت‌مردان نسبت به بی‌تأثیربودن پول در بلندمدت و ماهیت سوءاستفاده‌گر آن‌ها منتسب می‌شود.
اما واقعیت آن است که گزارۀ خنثایی پول یا بی‌تأثیری قطعی آن بر رشد بخش حقیقی فاقد وجاهت است. این بدان معنا نیست که رشد حجم پول در هر شرایطی به بسط بخش حقیقی منتهی می‌گردد، بلکه سخن پیرامون «امکان» تأثیرگذاری پول بر تولید است؛ «امکان»ی که در چارچوب نظریۀ متعارف یکسره رد و انکار می‌گردد.
آنچه اقتصاد متعارف از ارتباط پول با بخش حقیقی می‌پندارد، محدود است به تأثیر انبساط پولی بر تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری که اقتصاد متعارف به جهت اتکا به فرض اشتغال کامل یا در قرائت‌های کیفی‌تر، اتکا به فرض غیرمنعطف‌بودن سمت تولید و عرضه، این اثربخشی را رد می‌کند. اساساً مفهوم «پول در تولید» برای جریان متعارف اقتصادی امری ناشناخته و به‌سختی قابل درک است.
برای درک علت «امکان‌پذیری» تأثیرات تولیدی-توسعه‌ای رشد حجم پول، باید توضیحاتی بیشتر ارائه کرد تا بررسی شود بنیان نظری چنین ادعایی چیست. اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی از منظر اندیشۀ اقتصادمقاومتی بسیار کلیدی است، زیرا تأیید این امکان‌پذیری به منزلۀ پی‌بردن به یک ظرفیت نهادی مغفول برای بنیان‌گذاری حرکت‌های جهشی توسعه‌ای در کشور است.
پول و تولید: نهادها در برابر نهاده‌ها
شکل‌گیری و توسعۀ تولید مستلزم وجود سه دسته عوامل و پیش‌نیازهاست که دربرگیرندۀ «نهاده» ها، «تکنولوژی» و «نهاد» هاست. نهاده‌ها، که ظرفیت بالقوه و خام اقتصاد را تعیین می‌کند، عمدتاً شامل نیروی انسانی و منابع طبیعی بوده و تکنولوژی اشاره دارد به قابلیت‌های فنی و شناخت فنون کارای تولید و توان کاربست آن.
جنس تکنولوژی تا حد زیادی نزدیک به نهاده‌هاست، زیرا خروجی آن عمدتاً در ماشین‌آلات و تجهیزات (که خود در زمرۀ نهاده‌های تولید است) تجلی می‌یابد. اما دستۀ بسیار مهم سوم یعنی «ملزومات نهادی»، شامل زمینه‌ها و مقدماتی است که به عکس دو مورد اول، جنبۀ فنی و مادی نداشته و به سازماندهی روابط بیناانسانی و قواعد تعامل بین افراد و گروه‌ها مربوط است.
نهادها، به عنوان پدیدار‌هایی از حیث وجودشناختی سوبژکتیو، را باید وجه نرم‌افزاری پیش‌نیاز‌های توسعه (در مقابل وجه سخت‌افزاری آن که نهاده‌ها و تکنولوژی است) به حساب آورد. عواملی نظیر دولت (نظام حکمرانی)، فرهنگ و آداب و رسوم، نظام حقوقی (حقوق مالکیت)، قوانین یا در بیان عام‌تر نظام انگیزشی (نظام ارتباط بین کردار‌ها و پاداش‌ها)، قدرت سازماندهی تولید (بنگاه) و البته پول (اعتبار) از جمله مهمترین نهادهای اقتصادی است.
پیشرفت در اقتصاد در گرو پیشرفت در حوزۀ نهادی و تکنولوژیک است. مقوم‌های توسعه اقتصادی، عبارت است از ایجاد نهاد‌هایی کارا و مجهزشدن به تکنولوژی برتر؛ که اگر چنین شود آنگاه اقتصاد قادر است حتی با وارد کردن عوامل خام تولید مانند منابع طبیعی (ولو در قیمت‌هایی بالا) از خارج، نهاده‌های لازم برای تداوم پیشرفت خود را فراهم سازد.
در مقابل، در صورت ضعف در حوزۀ نهادی و تکنولوژیک، وفور منابع طبیعی و نیروی انسانی دستاوردی از جنس توسعه برای یک کشور در بر نخواهد داشت. در واقع محدودیت نهاده‌ها تنها در سطوح بالای پیشرفت است که برای حرکت توسعه‌ای یک کشور مانع ایجاد می‌کند، حال آنکه مسائل نهادی در سطوح پایین توسعه اهمیت بالاتری دارند. در حقیقت امکان بهره‌گیری از منابع و نهاده‌های وافرِ بیکار و حتی پیشرفت تکنولوژیک مؤخر بر ارتقاء حوزۀ نهادی است.
نهاده‌ها تنها در سطوح بالای پیشرفت اقتصادی (مرز اشتغال کامل منابع) ایجاد محدودیت می‌کنند؛ یعنی زمانی که شدت پیشرفت و تراکم استفاده از منابع و نهاده‌ها، اقتصاد را با کمبود نهادۀ تولیدی روبرو می‌کند. اما در مقابل، محدودیت‌های نهادی در تمام سطوح بویژه مراحل ابتدایی به عنوان عامل اصلی محدودکننده رخ‌نمایی می‌کنند.
نقش و جایگاه پول یا اعتبارات بانکی در تولید را صرفاً در چارچوب فهم نهادی موصوف از رشد و توسعۀ اقتصادی می‌توان درک کرد. موضوع با توجه به این نکتۀ ساده آغاز می‌شود که یک بنگاه برای آغاز فعالیت تولیدی یا بسط آن، باید ابتدا نهاده‌های بیکار تولید را به نحوی اکتساب کند.
با عنایت به این حقیقت که فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید زمان‌بر است، به این معنی که بین آغاز تولید و اکتساب درآمد ناشی از فروشِ نهایی فاصلۀ زمانی وجود دارد، برای اکتساب نهاده‌های تولید جهت سازماندهی آن در چارچوب بنگاه، نیاز به «پول» به عنوان سرمایۀ نقدیِ اولیه وجود دارد. تشریح نقش پول در برآوری یکی از الزامات نهادی مهم تولید به کفایت در «نظریه پولی تولید» تشریح شده است (Graziani, ۲۰۰۳).
پول و تولید: «نظریه پولی تولید» [۱]نظریۀ پولی تولید به مثابه واقع‌نمایانه‌ترین نظریه در تبیین جایگاه و اهمیت نظام پولی مبتنی بر این ایده است که «چرخۀ تولید دارای ماهیتی پولی است»، با پول به مثابه سرمایۀ نقدی اولیه برای اکتساب نهاده‌ها شروع شده و با پول به عنوان عایدی‌های حاصل از فروش پایان می‌یابد. اعتبار بانکی برای بنگاه‌ها حکم ظرف و زمینه‌ای دارد که آن‌ها را قادر به اکتساب و کنترل عوامل تولید می‌کند.
این بدان معناست که وقتی در دسترسی بخش‌های مولد ثروت به اعتبارات بانکی اختلال ایجاد می‌شود، ظرفیت‌ها و نهاده‌های تولید و حتی تکنولوژی موجود، عاطل مانده یا مصروف فعالیت‌هایی خواهد شد که فاقد اولویت است؛ لذا «پول مقدم بر تولید» چنانچه در دسترس کارآفرینان توان‌مند و مجهز به دانش فنی قرار گیرد، قادر است آن‌ها را موفق به اکتساب، جمع‌آوری و هماهنگ‌سازی عوامل متکثر و بیکار تولید کند.
به باور برخی متفکران، ویژگی برجسته اقتصاد مدرن در مقایسه با اقتصاد‌های پیشامدرن، همین امکان تأمین مالی منعطف رویه‌های معطوف به خلق ثروت از محل اعتبارات بانکی بوده، جهش‌های اقتصادی و صنعتی عصر جدید متکی به ظرفیت انعطاف در خلق پول جدید و غلبه بر مشکل ناهماهنگی عوامل تولید حاصل شده است Ingham, ۲۰۰۴; Schumpeter, ۱۹۱۱ [۲۰۰۸])).
این تبیین از جایگاه پول، با مشخصۀ برجستۀ مدل‌سازی مفهومی «پول در تولید» یا «پول به مثابه نهاد تولید» -فراروی از محدودساختن کارکرد پول به تحریک تقاضا- حلقۀ مفقوده در جریان متعارف را یافته، توضیح می‌دهد که چرا پول و تأمین مالی به این اندازه برای کسب و کار‌ها حائز اهمیت است. دلالت بسیار مهم نظریۀ پولی تولید این است: اگر پول جدید (خلق پول) به سوی بخش‌های دارای نیاز اجابت‌نشده و نهاده‌های بلااستفاده، و عاملیت‌های توان‌مند و برخوردار از دانش فنی سوق داده شود، قادر به کاراندازی عوامل تولید و خلق ثروت و در نتیجه به‌جاگذاری تأثیرات ماندگار بر بخش حقیقی است.
پول و تولید: جایگاه تورم
یکی از اصول و پایه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی که پس از دهه ۱۹۸۰ ظهور کرد، تأکید موکد بر اولویت کاهش تورم و دادن وزن بالا به آن در سیاست‌گذاری است. این رویکرد همانند سایر مؤلفه‌های گفتمانی جریان اصلی با ادعای جهانشمولی، هیچ نگاه ویژه‌ای به اقتضائات متمایزکنندۀ کشور‌های در حال توسعه ندارد.
واقعیت آن است که مهمترین و اساسی‌ترین معیار صحت عملکرد اقتصادی رشد اقتصادی مناسب از محل تشکیل سرمایه و اشتغال کافی است. سایر متغیر‌ها نظیر تورم –به عنوان یک متغیر اسمی- را نمی‌توان در زمرۀ معیار‌های اصلی سنجش عملکرد اقتصاد محسوب کرد.
گرچه طرفداران هدف‌گذاری تورم پایین بر مزایای تورم پایین از حیث تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی معتقدند، اما دسته‌ای از پژوهش‌ها بی‌تأثیری ارتباط بین تورم پایین و عملکرد اقتصاد و حتی تحمیل هزینه بر متغیر‌های بخش حقیقی از محل هدف‌گذاری تورم را گزارش کرده‌اند (برای مثال رجوع شود به Arestis and Sawyer, ۲۰۰۶; Neuman and von Hagen, ۲۰۰۲).
برخی نشان داده‌اند کشور‌های در حال توسعه‌ای که از گرایش رایج هدف‌گذاری تورم پیروی نمی‌کنند در مقایسه با همتایان خود که هدف گذاری تورم را در دستور کار خود قرار داده‌اند، از حیث بهره‌وری نیروی کار، اشتغال اقشار ضعیف، فقر، و رشد اقتصادی عملکرد به مراتب بهتری دارند (Anwar and Islam, ۲۰۱۱). گرچه تورم شوک‌وار، پرنوسان و غیرقابل پیش بینی بویژه وقتی ناشی از حملات سفته بازانه است مضر و مخرب محسوب می‌شود، اما مشخص نیست چرا این قضاوت در مورد یک تورم دو رقمی کم نوسان و قابل پیش‌بینی باید صادق باشد.
شواهد تجربی از دورۀ رشد اقتصادی بالا در دنیای غرب (پس از جنگ جهانی تا ظهور نئولیبرالیسم) و رشد کشور‌های پیشرو توسعه اقتصادی در شرق آسیا نشان می‌دهد کنترل تورم در هیچیک از این تجارب در جایگاه اولویت سیاست‌گذاری قرار نداشته است. این قاعدتاً به آن علت است که اصولا دورۀ سرمایه گذاری و حرکت جدی در مسیر رشد، دوره‌ای عدم تعادلی با پیشی گرفتن موقتی تقاضا بر عرضه است به این علت که در خلال تزریق پول برای تشکیل سرمایه، قدرت خرید برای افراد در اثر پرداخت به عوامل تولید افزایش می‌یابد و لذا سطح تقاضای کل تقویت می‌گردد، این در حالی است که بسیاری از ثمرات و محصولات این سرمایه گذاری‌ها یا از جنس قابل فروش در بازار نیست یا حصول بازدهی آن‌ها تدریجی و طولانی مدت است.
اقتصاد موقتاً در یک دوره مشخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که تقاضای کل بر عرضۀ قابل فروش در بازار پیشی گرفته و این به ناچار تورم را در پی دارد. این افزایش در نرخ تورم یک هزینۀ کوتاه مدت و عمدتاً محدود به آثار توزیع درآمدی است که کاملاً محتمل است در صورت طراحی صحیح، اهمیتی کمتر از منافع دائمی و بلندمدت تشکیل سرمایه در بخش‌های هدف داشته باشد، بویژه اگر تورم در سطحی ملایم، قابل پیش بینی و کم‌نوسان مدیریت شود.
این تلقی مبتنی است بر تحلیل «هزینه-فایده» رشد حجم پول که نتیجه می‌گیرد ممکن است به جهت غلبۀ منافع بر هزینه‌ها، اتکا به این ابزار موجه شناسایی شود؛ در حالی که در نظریه متعارف به سبب اتکا به خنثایی پول و تلقی پول به مثابه یک تهدید، صرفا بر کمینه‌کردن هزینه‌ها (تورم) - و نه تحلیل هزینه-فایده – تمرکز می‌شود.
جنس «فشار هزینه»ای تورم در بسیاری از ادوار اقتصاد ایران نیز دلالتی مهم بر تجدیدنظر در کاربرد ابزار پول برای کنترل تورم دارد. محققان اذعان دارند عملی‌ساختن رژیم هدف‌گذاری تورم چالشی عمده در شرایط وقوع شوک‌های سمت عرضه بوجود می‌آورد، پدیده‌ای که در کشور‌های در حال توسعه رایج است. همچنین شواهد کمی در تأیید این ادعا وجود دارد که منافع تورم کمتر به شکل کاهش هزینه وام‌گیری به بخش‌های مولد هم خواهد رسید، چرا که هزینۀ تأمین مالی بیشتر تابع عوامل ساختاری و نه لزوماً تورم است Anwar and Islam, ۲۰۱۱)). تجربه کشور پس از کاهش تورم از سال ۹۲ به وضوح بر این ادعا صحه می‌گذارد.
دلالت‌های پارادایم پولی بدیل برای اقتصاد مقاومتی
اقتصاد کشور اکنون به روشنی نیاز فوری به تشکیل و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی دارد که ایجاد اشتغال و ارتقاء رفاه عمومی و حتی ایستادن در برابر فشار‌های خارجی و حفظ عزت ملی، از مسیر آن می‌گذرد. نظریۀ پولی تولید می‌آموزد که تحقق این هدف مستلزم تزریق پول مقدم بر تولید است.
سؤال مهم پیش روی اقتصاد ایران، که از قضا با تنگنای اعتباری در بخش‌های تولیدی نیز روبه‌روست، این است که این پول مقدم بر تولید از کدام محل باید تأمین شود. به دلیل فشار‌های اقتصادی تحمیل شده از سوی قدرت‌های متخاصم، امکان دسترسی به حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی از جعبه ابزار انتخاب‌های اقتصاد ایران احتمالاً تا افق زمانی قابل توجهی خارج است. نکتۀ مهم آنجاست که حتی اگر دسترسی به منابع خارجی میسر می‌بود، در برخی موارد ضرورتی نمی‌داشت. این مهم بدان علت است که راه‌اندازی تحرکات بزرگ در برخی از بخش‌های قابل گزینش به عنوان بخش پیش‌ران کشور نیازی به ورود نهاده یا تکنولوژی از خارج ندارد.
در توضیح باید گفت: نیاز به تعامل با خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به موارد و بخش‌هایی است که یا نهادۀ تولیدی خاصی در داخل کشور موجود نبوده یا تکنولوژی انجام آن دور از دسترس است. از آنجا که تقریباً تمامی نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نیاز در داخل کشور به قدر راضی‌کننده‌ای موجود است، عمده کاستی‌ها مربوط به موضوع تکنولوژی و دانش فنی است (بخش‌هایی نظیر تولید خودرو یا تولید وسایل حمل و نقل نظیر هواپیما و واگن در این زمره قرار گیرند). لیکن جان مطلب این است که کشور در برخی از بخش‌ها دچار کاستی و توقف شده که نه تنها نهاده‌ها، بلکه حتی دانش فنی مورد نیاز در آن هم به نحوی راضی‌کننده موجود است. مثال بارز این حوزه بخش ساختمان یا ساخت و ساز (Construction) است.
بخش ساختمان بر اساس مطالعات تجربی بیشترین تأثیرگذاری بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (بصورت مجموع) در کشور را داراست (دفتر اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۹). همچنین تأثیر این بخش بر رشد اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و در تمامی کشورها به مثابه بخشی پیش‌ران شناخته می‌شود. این پیش‌رانی در ایران بطور ویژه صادق است چرا که نهاده‌های اصلی تولید مسکن یعنی محصولات منبع‌پایه (فولاد، سیمان، میعانات، …) و نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر، به قدر کافی و بلکه مازاد موجود است.
به‌علاوه، به‌عکس بخش‌هایی نظیر نفت یا خودرو که در عین پیش‌رانی آن‌ها در اقتصاد ملی، در باب دردسترس‌بودن تکنولوژی لازم در این بخش‌ها در داخل کشور اختلاف بوده و به نظر می‌رسد موانع تکنولوژیکی معنی‌داری در مسیر آن وجود دارد، بخش ساختمان از حیث ظرفیت‌های فنی-اجرایی عاملان و مجریان با کمترین مانع روبه‌روست چنانکه از معدود اقلام دارای مازاد در تجارت خدمات در کشور صادرات خدمات ساختمانی (فنی-مهندسی) است (خلاصه تحولات اقتصادی کشور، ۱۳۹۵).
این بدان معناست که تمامی مؤلفه‌های نهادهای راه‌اندازی یکی از مهمترین و محرک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، اکنون در دسترس ماست و صرفاً نیازمند یک سازماندهی و هماهنگی‌های نهادی از جمله «تزریق پول» است که در صورت تحقق این لازمه، می‌توان به سطحی چشمگیر از رونق و رشد اقتصادی درونزا-مستقل از وضعیت ارتباط با خارج- از محل رونق بخش ساختمان امیدوار بود [۲].
کمبود و نیاز کشور به حرکت‌های اساسی در حوزۀ ساخت و ساز با مشاهدۀ انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره در حوزۀ راه‌سازی، توسعۀ زیرساخت و معضل بزرگ حاشیه‌نشینی و بافت فرسوده (بدمسکنی) قابل استنباط است، مسائلی که در عین قرارداشتن به عنوان چالش‌هایی در اقتصاد ملی، وجوه فرصت بی‌نظیری برای تحقق رشد درونزای اقتصادی و برداشتن گام عملی در اقتصاد مقاومتی فراهم می‌سازد. این در حالی است که رشد این بخش طی سال‌های اخیر بسیار تأسف‌بار بوده است؛ لذا دردسترس‌ترین مسیر برای گام‌برداشتن در تحقق اقتصاد مقاومتی در موقعیت کنونی کشور عبارت است از: در بعد نظری، فاصله‌گیری از باور‌های پولی جریان اصلی اقتصاد و اتکا به پارادایمی بدیل با مؤلفه‌های درونزایی پول و باور به ظرفیت‌های تولیدی و توسعه‌ای در انبساط پول.
و در گام عملی، ۱) شناسایی بخش‌های پیش‌ران اقتصاد با خصوصیت دردسترس‌بودن نهاده‌ها در داخل، وجود نیاز‌های اجابت‌نشده و خلأ‌های داخلی، و دسترسی کافی به سطح رضایت‌بخشی از تکنولوژیکی-عاملیت اجرایی با اولویت بخش ساختمان ۲) تعریف طرح‌های کلان‌مقیاس و قابل رصد در سطح ملی در بخش‌های با خصوصیات مذکور و ۳) غلبه بر موانع نهادی راه‌اندازی و پیشرفت آن طرح‌ها، بویژه «هدایت خلق پول جدید» -اعم از پایه پولی و پول بانکی- به پروژه‌های کلان ملی طراحی شده در بخش‌های پیش‌ران منتخب.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اقتصاد کشور در حالی همچنان در عطش حرکت‌هایی عملی در مسیر عینیت‌بخشی به اقتصاد مقاومتی به سر می‌برد که تهدیدات ناشی از محدودیت‌های هر چه بیشتر در روابط اقتصادی با دنیای خارج، بیش از گذشته بر لزوم طراحی و تمهید نیرو‌هایی درونزا جهت بنیان‌گذاری رونق و تحرک درونزا در اقتصاد ملی دلالت می‌ورزد.
بلاتکلیفی عملی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی ناشی از ضعف‌ها و عدم راه‌گشایی‌های نظری است. با علم به اهمیت نظام پولی-بانکی در رشد و توسعۀ اقتصادی، و نظر به محوریت این بخش در شرایط حاضر در اقتصاد کشور هم از وجه فرصت و هم تهدید، باور‌های جریان اصلی اقتصاد در خصوص نقش و جایگاه پول و بانک نه تنها برای بنیان‌گذاری این راهگشایی ناکارا، بلکه دارای آثار مخرب است که ارزیابی صادقانۀ نتایج انگاره‌های پولی جریان اصلی این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد.
کاربست ایده‌هایی نظیر خصوصی‌سازی نظام بانکی، آزادسازی نرخ بهره و احالۀ جهت‌گیری اعتبارات به انگیزه‌های معطوف به نفع شخصیِ طبقۀ نخبۀ مالی-بانکی، خنثایی پول و اولویت کاهش تورم اکنون کشور را به موقعیتی رسانده که در عین رشد حیرت‌آور در کل‌های پولی، بخش حقیقی مهمترین معضل خود را تأمین مالی دانسته و تنگنای مالی، بخش خصوصی و پروژه‌های اولویت‌دار ملی را تحت فشار قرار داده است، پایۀ پولی مصروف استقراض و اضافه برداشت بانکها شده، شکاف دارایی-بدهی در ترازنامۀ نظام بانکی به ارقامی کم‌نظیر در تجارب جهانی رسیده است.
کلید گشایش برای رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی می‌گذرد. این مهمترین تهدید اقتصاد ملی در عین حال مهمترین فرصت قابل بهره‌بردای است. بسیاری از حرکت‌ها و طرح‌های بزرگ در برخی از بخش‌های پیش‌ران مهم کشور –با اولویت بخش ساختمان- صرفاً یا عمدتاً متوقف «تأمین مالی» آن هم بر حسب پول داخلی‌اند، پولی که در ترازنامۀ بانکها و بانک مرکزی پیوسته به معنی واقعی در حال هدررفت است.
تغییر جهت عملی در این راستا مستلزم یک تغییر جهت نظری و ابتنا به نظریه‌ای بدیل در باب نسبت پول و توسعه است که بر درونزایی پول، امکان و ظرفیت انبساط پولی برای رشد بخش حقیقی، و لزوم کنش‌گری فعالانه حاکمیت در هدایت پول خلق شده مبتنی بر ادبیات «هدایت اعتبار» اتکا دارد. هدف این هدایت، بخش‌هایی با نهاده و دانش دردسترس و اثرات پیش‌رانی قوی و انباشت نیاز‌های اجابت‌نشده است.
حجم نقدینگی در بازۀ نیمه ۹۲ تا پایان ۹۶ بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان و حجم پایۀ پولی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که دلالت بر این دارد که حل مسئلۀ اساسی «فقدان پول» در اجرای طرح‌های بزرگ در بخش‌های پیش‌ران اقتصاد ملی، نیازمند یک «بازآفرینی پولی-بانکی» در مدیریت و تنظیم رابطۀ بخش پولی با بخش حقیقی است.
درباره چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
گفتنی است شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به منظور رصد و پایش اقتصاد مقاومتی در کشور و در ادامه‌ی برگزاری سه همایش اقتصاد مقاومتی، چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را با موضوع «تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار» با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی برگزار در ۲۹ بهمن ماه برگزار نمود.
این همایش معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است که سالانه برگزار می‌شود و در آن به بررسی و پایش مهمترین مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد.
کمیته علمی چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را آقایان دکتر دژپسند عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر خاندوزی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دادند.
پی نوشت:
[۱]Theory of Monetary Production
[۲]یک نمونه عینی جالب توجه در این خصوص را می‌توان در بازدید معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی از پروژۀ آزادراه همت-کرج در تاریخ … مشاهده کرد. ایشان در این بازدید با تأکید بر دردسترس بودن تمام قابلیت‌های نهادهای، اجرایی و فنی برای اجرای چنین طرح‌هایی، مهمترین مانع در پیشرفت و رونق این طرح‌ها را «محدودیت بودجه‌ای» عنوان کرده و بر لزوم تأمین منابع مالی از خارج تأکید کردند. این در حالی است که مطابق توصیفات پیش، وقتی تمامی نهاده‌ها و دانش فنی مورد نیاز برای راه‌اندازی یک صنعت یا پروژه در داخل موجود است، اقتصاد برای کاراندازی این ظرفیت هیچ نیازی به تأمین مالی از خارج نداشته و با هدایت خلق پول داخلی قادر به حصول نتایج مطلوب مترتب بر این کاراندازی است.
ارسال نظرات