به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سرانجام گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود در پاریس، موضع نهایی خود را پیرامون ایران در روز جمعه (۴ اسفند) اعلام نمود. در این بیانیه، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط ایران، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، به حال تعلیق درآمد.
در این بین یک نکته مهم، شناخت رفتار گروه ویژه در قبال ایران است. به استناد بیانیه اخیر FATF، این نهاد، در نوامبر ۲۰۱۷، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق نمود، اما با لحنی تهدید آمیز، ایران را تحریک به انجام بخش‌هایی از برنامه اقدام کرد. با این تعلیق دولت ایران بلافاصله سه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرد.
همچنین در تاریخ ۴ بهمن، بند ۲۸ برنامه اقدام یعنی تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم ملی سازمان یافته موسوم به پالرمو توسط مجلس عملی شد؛ هرچند که هنوز در انتظار تصویب نهایی توسط شورای نگهبان است.
در بیانیه اخیر، FATF، با تذکر این مطلب که بسیاری از تعهدات ایران در برنامه اقدام انجام نشده است، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تا ۴ ماه دیگر تعلیق نمود، اما با توصیه به کشور‌ها مبنی بر رفتار با ایران مطابق با توصیه شماره ۱۹، مجداد لحن تهدید آمیز خود را به کار گرفته است.
همچنین با بر شمردن ۹ خواسته همچون شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه شناخت کامل مشتری، ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهاد‌ها به تحویل «گزارش مبادلات مشکوک» از ایران و تصویب اصلاحات مد نظر در قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، تعجیل در اجرای این موارد را از ایران خواستار شده است.
ناگفته نماند که اجرای موارد ۹ گانه همگی در برنامه اقدام منعقد شده در ژوئن ۲۰۱۶ (تیرماه ۱۳۹۵) میان ایران و FATF، ذکر شده بود.
اتخاذ این رفتار از جانب FATF، به معنای آن است که این نهاد نمی‌خواهد محدودیت‌ها علیه ایران آن قدر ادامه‌دار و گسترده باشند که تبدیل به یک وضعیت عادی جدید شوند، بلکه قصد دارد با ارائه یک سری امتیازات حداقلی همچون تعلیق اقدامات مقابله ای، طوری رفتار نماید تا انگیزه طرف ایرانی حفظ شود، اما با رایزنی و در آن واحد، فشار فراوان، کشور هدف را وادار به انجام تعهدات خود بکند.
با این اوصاف انتظار می‌رود ایران بخواهد همچون سری پیشین رفتار نموده و درصدد اجرای سریع اقدامات خواسته شده بدون در نظر گرفتن پیامد‌های امنیتی خواسته‌های ۹ گانه برآید.
انتظار می‌رود که در دوره ۴ ماهه پیش رو تا تیرماه ۱۳۹۷ (ژوئن ۲۰۱۸)، همچون دوره حد فاصل بیانیه نوامبر ۲۰۱۷ الی فوریه ۲۰۱۸، به منظور اجرای خواسته‌های FATF، دولت با فشار بر نمایندگان مجلس، خواسته‌های این نهاد را به سرعت پیگیری نماید؛ چرا که بخشی از خواسته‌های FATF، مربوط به اصلاحات قوانین مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که هم اکنون در کمیسیون حقوق و قضائی مجلس در دست بررسی است و بخشی از مواد آنها در کمیسیون مزبور به تصویب رسیده است.
در این بین نمایندگان مجلس، لازم است با دقت بالایی لوایح مزبور را بررسی نمایند و با در نظر گرفتن تمامی جوانب به طور ویژه جوانب امنیتی، رسیدگی به این لوایح در دستور کار قرار دهند.
یادداشت: صادق معززی نیا
در این بین یک نکته مهم، شناخت رفتار گروه ویژه در قبال ایران است. به استناد بیانیه اخیر FATF، این نهاد، در نوامبر ۲۰۱۷، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق نمود، اما با لحنی تهدید آمیز، ایران را تحریک به انجام بخش‌هایی از برنامه اقدام کرد. با این تعلیق دولت ایران بلافاصله سه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرد.
همچنین در تاریخ ۴ بهمن، بند ۲۸ برنامه اقدام یعنی تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم ملی سازمان یافته موسوم به پالرمو توسط مجلس عملی شد؛ هرچند که هنوز در انتظار تصویب نهایی توسط شورای نگهبان است.
در بیانیه اخیر، FATF، با تذکر این مطلب که بسیاری از تعهدات ایران در برنامه اقدام انجام نشده است، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تا ۴ ماه دیگر تعلیق نمود، اما با توصیه به کشور‌ها مبنی بر رفتار با ایران مطابق با توصیه شماره ۱۹، مجداد لحن تهدید آمیز خود را به کار گرفته است.
همچنین با بر شمردن ۹ خواسته همچون شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه شناخت کامل مشتری، ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهاد‌ها به تحویل «گزارش مبادلات مشکوک» از ایران و تصویب اصلاحات مد نظر در قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، تعجیل در اجرای این موارد را از ایران خواستار شده است.
ناگفته نماند که اجرای موارد ۹ گانه همگی در برنامه اقدام منعقد شده در ژوئن ۲۰۱۶ (تیرماه ۱۳۹۵) میان ایران و FATF، ذکر شده بود.
اتخاذ این رفتار از جانب FATF، به معنای آن است که این نهاد نمی‌خواهد محدودیت‌ها علیه ایران آن قدر ادامه‌دار و گسترده باشند که تبدیل به یک وضعیت عادی جدید شوند، بلکه قصد دارد با ارائه یک سری امتیازات حداقلی همچون تعلیق اقدامات مقابله ای، طوری رفتار نماید تا انگیزه طرف ایرانی حفظ شود، اما با رایزنی و در آن واحد، فشار فراوان، کشور هدف را وادار به انجام تعهدات خود بکند.
با این اوصاف انتظار می‌رود ایران بخواهد همچون سری پیشین رفتار نموده و درصدد اجرای سریع اقدامات خواسته شده بدون در نظر گرفتن پیامد‌های امنیتی خواسته‌های ۹ گانه برآید.
انتظار می‌رود که در دوره ۴ ماهه پیش رو تا تیرماه ۱۳۹۷ (ژوئن ۲۰۱۸)، همچون دوره حد فاصل بیانیه نوامبر ۲۰۱۷ الی فوریه ۲۰۱۸، به منظور اجرای خواسته‌های FATF، دولت با فشار بر نمایندگان مجلس، خواسته‌های این نهاد را به سرعت پیگیری نماید؛ چرا که بخشی از خواسته‌های FATF، مربوط به اصلاحات قوانین مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که هم اکنون در کمیسیون حقوق و قضائی مجلس در دست بررسی است و بخشی از مواد آنها در کمیسیون مزبور به تصویب رسیده است.
در این بین نمایندگان مجلس، لازم است با دقت بالایی لوایح مزبور را بررسی نمایند و با در نظر گرفتن تمامی جوانب به طور ویژه جوانب امنیتی، رسیدگی به این لوایح در دستور کار قرار دهند.
یادداشت: صادق معززی نیا
ارسال نظرات