به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدحسینی با اشاره به طرح مباحثی مبنی بر اینکه برای بدهی بابک زنجانی ممکن است از اموال وزرای دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد مبالغی دریافت شود، گفت: در صورتی که اموال بابک زنجانی کفاف بدهی را ندهد، باید برای جبران ضرر و زیان، مسئولان وقت همانند وزرایی که مجوز چنین اقدامی برای زنجانی صادر کردند مبالغی پرداخت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از ارسال پرونده‌ای به دادستانی دیوان محاسبات مبنی بر تضییع بیت المال یا عدم رعایت قوانین و مقررات، دادستان باید از طریق دادیاران و روسای شعب، نسبت به تحقیق اقدام می‌کند، افزود: در این مرحله درخصوص میزان خواسته دادخواستی تنظیم می‌شود و جهت رسیدگی و انشای رأی به هیات‌های مستشاری ارسال می‌شود که در این دادخواست باید میزان جبران ضرر و زیان، محکومیت‌هایی که در ماده ۲۳ دیوان محاسبات عنوان شده و شیوه رسیدگی به مراحل پرونده از لحاظ مسئولان وقت بررسی می‌شود.
مسئولیت تخلف در پرونده بابک زنجانی به مسئولان باز می‌گردد
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در هیات‌های مستشاری چنانچه براساس دادخواست ارجاع شده انشای رأی شود مبنی بر محکومیت یا جبران ضرر و زیانی که به بیت المال وارد شده، از مسئولان وقت نیز به عنوان مسئولان متخلف نام برده می‌شود، لذا چنانچه مسئولان بتوانند میزان ضرر و زیان را از اموال و یا منابعی که توسط گیرندگان این اموال دارند، رد مال کنند و این میزان اموال کفایت کند، پس مسئولان به وظیفه خود عمل کرده اند، اما اگر در جبران ضرر و زیان مبالغی را که از افراد ذینفع و متخلفان آن زمان نتوانند دریافت کنند، وزرا و مسئولان شخصاً باید نسبت به ضرر و زیان این مبلغ اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی براساس قرارداد‌هایی که منعقد شده و اسناد و مدارک موجود در پرونده مسئولان وقت دستوراتی صادر کردند که مسئولیت تخلف به آن‌ها بازمی گردد و باید جبران ضرر و زیان را انجام دهند، یادآور شد: اگر در اثر محاسبه دقیق مالیات حقوق کارکنان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی دچار اشتباه شوند، به عنوان مثال یک رقمی را از رقم حقوق کارکنان کمتر کسر کنند و یا پرداختی مغایر با قوانین و مقررات به همکاران خود انجام دهند، زمانی که پرونده به عنوان مغایرت‌های قانونی مطرح می‌شود و مقرر شده جبران ضرر و زیانی توسط مسئولان انجام شود، ابتدا مسئولان نسبت به کسر این مبالغ از دریافت کنندگان و افرادی که حقوق گرفته اند، اقدام می‌کنند.
اگر اموال ضبط شده کفایت ضرر وارده به بیت المال را نداشته باشد، فرد دستور دهنده باید آن را جبران کند
حسینی افزود: شاید در بین این کارمندان فردی بازنشسته شده و یا دسترسی به وی وجود نداشته باشد، لذا جبران ضرر و زیان باید توسط مسئول وقت انجام شود یا اینکه اگر نتوانند از اضافه دریافت کنندگان مبالغ اضافه پرداخت شده را پس بگیرند، مسئولان که در پرونده اسامی آن‌ها وجود دارد و براساس قانون مسئول پرداخت و تشخیص هستند، باید نسبت به جبران ضرر و زیان اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی نیز باید با روال فوق الذکر عمل شود، ادامه داد: اگر اموال موجود بابک زنجانی مطابق با زیان وارده به بیت المال باشد، مسئولان تنها به محکومیت‌های اداری مندرج در رأی محکوم می‌شوند، اما اگر اموال ضبط شده کفایت ضرر وارده به بیت المال را نداشته باشد، فرد دستور دهنده باید آن را جبران کند.
وزرای نفت دولت احمدی نژاد باید نسبت به جبران ضرر و زیان بابک زنجانی اقدام کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه وزرای نفت دولت احمدی نژاد و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در آن زمان باید نسبت به جبران ضرر و زیان بابک زنجانی اقدام کنند، اظهار داشت: اگر چنانچه این افراد اسناد و مدارکی دارند که مسئولان بالاتر به آن‌ها دستور چنین اقدامی را داده اند و می‌توانند این اسناد را به عنوان دفاعیه از خود ارائه دهند و هیات‌های مستشاری آن را بپذیرند، در آن زمان اسامی مسئولان متخلف تغییر می‌کند و به مراجع بالاتر بازمی گردد، یعنی مسئولان بالاتر باید نسبت به جبران ضرر و زیان اقدام کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر نفت دولت احمدی نژاد باید نسبت به جبران ضرر و زیانی که بابک زنجانی به بیت المال وارد شده، اقدام کند، اما اگر وزیر نفت همانند دو سه پرونده دیگر، دستخطی از مسئولان بالاتر همانند رئیس جمهور وقت داشته باشد، مسئولیت از وزیر نفت سلب و به رئیس جمهور منتصب می‌شود، همانند پرونده‌هایی که قبلا در حوزه فروش نفت مدنظر بود، اما زمانی که در مراحل رسیدگی به پرونده وزرای نفت دستوری را از احمدی نژاد ارائه دادند، خود به خود اسامی متخلفان تغییر کرد و به مقامات بالاتر ارجاع شد و این افراد در رأی نهایی محکوم به جبران به ضرر و زیان شدند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از ارسال پرونده‌ای به دادستانی دیوان محاسبات مبنی بر تضییع بیت المال یا عدم رعایت قوانین و مقررات، دادستان باید از طریق دادیاران و روسای شعب، نسبت به تحقیق اقدام می‌کند، افزود: در این مرحله درخصوص میزان خواسته دادخواستی تنظیم می‌شود و جهت رسیدگی و انشای رأی به هیات‌های مستشاری ارسال می‌شود که در این دادخواست باید میزان جبران ضرر و زیان، محکومیت‌هایی که در ماده ۲۳ دیوان محاسبات عنوان شده و شیوه رسیدگی به مراحل پرونده از لحاظ مسئولان وقت بررسی می‌شود.
مسئولیت تخلف در پرونده بابک زنجانی به مسئولان باز می‌گردد
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در هیات‌های مستشاری چنانچه براساس دادخواست ارجاع شده انشای رأی شود مبنی بر محکومیت یا جبران ضرر و زیانی که به بیت المال وارد شده، از مسئولان وقت نیز به عنوان مسئولان متخلف نام برده می‌شود، لذا چنانچه مسئولان بتوانند میزان ضرر و زیان را از اموال و یا منابعی که توسط گیرندگان این اموال دارند، رد مال کنند و این میزان اموال کفایت کند، پس مسئولان به وظیفه خود عمل کرده اند، اما اگر در جبران ضرر و زیان مبالغی را که از افراد ذینفع و متخلفان آن زمان نتوانند دریافت کنند، وزرا و مسئولان شخصاً باید نسبت به ضرر و زیان این مبلغ اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی براساس قرارداد‌هایی که منعقد شده و اسناد و مدارک موجود در پرونده مسئولان وقت دستوراتی صادر کردند که مسئولیت تخلف به آن‌ها بازمی گردد و باید جبران ضرر و زیان را انجام دهند، یادآور شد: اگر در اثر محاسبه دقیق مالیات حقوق کارکنان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی دچار اشتباه شوند، به عنوان مثال یک رقمی را از رقم حقوق کارکنان کمتر کسر کنند و یا پرداختی مغایر با قوانین و مقررات به همکاران خود انجام دهند، زمانی که پرونده به عنوان مغایرت‌های قانونی مطرح می‌شود و مقرر شده جبران ضرر و زیانی توسط مسئولان انجام شود، ابتدا مسئولان نسبت به کسر این مبالغ از دریافت کنندگان و افرادی که حقوق گرفته اند، اقدام می‌کنند.
اگر اموال ضبط شده کفایت ضرر وارده به بیت المال را نداشته باشد، فرد دستور دهنده باید آن را جبران کند
حسینی افزود: شاید در بین این کارمندان فردی بازنشسته شده و یا دسترسی به وی وجود نداشته باشد، لذا جبران ضرر و زیان باید توسط مسئول وقت انجام شود یا اینکه اگر نتوانند از اضافه دریافت کنندگان مبالغ اضافه پرداخت شده را پس بگیرند، مسئولان که در پرونده اسامی آن‌ها وجود دارد و براساس قانون مسئول پرداخت و تشخیص هستند، باید نسبت به جبران ضرر و زیان اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی نیز باید با روال فوق الذکر عمل شود، ادامه داد: اگر اموال موجود بابک زنجانی مطابق با زیان وارده به بیت المال باشد، مسئولان تنها به محکومیت‌های اداری مندرج در رأی محکوم می‌شوند، اما اگر اموال ضبط شده کفایت ضرر وارده به بیت المال را نداشته باشد، فرد دستور دهنده باید آن را جبران کند.
وزرای نفت دولت احمدی نژاد باید نسبت به جبران ضرر و زیان بابک زنجانی اقدام کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه وزرای نفت دولت احمدی نژاد و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در آن زمان باید نسبت به جبران ضرر و زیان بابک زنجانی اقدام کنند، اظهار داشت: اگر چنانچه این افراد اسناد و مدارکی دارند که مسئولان بالاتر به آن‌ها دستور چنین اقدامی را داده اند و می‌توانند این اسناد را به عنوان دفاعیه از خود ارائه دهند و هیات‌های مستشاری آن را بپذیرند، در آن زمان اسامی مسئولان متخلف تغییر می‌کند و به مراجع بالاتر بازمی گردد، یعنی مسئولان بالاتر باید نسبت به جبران ضرر و زیان اقدام کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر نفت دولت احمدی نژاد باید نسبت به جبران ضرر و زیانی که بابک زنجانی به بیت المال وارد شده، اقدام کند، اما اگر وزیر نفت همانند دو سه پرونده دیگر، دستخطی از مسئولان بالاتر همانند رئیس جمهور وقت داشته باشد، مسئولیت از وزیر نفت سلب و به رئیس جمهور منتصب می‌شود، همانند پرونده‌هایی که قبلا در حوزه فروش نفت مدنظر بود، اما زمانی که در مراحل رسیدگی به پرونده وزرای نفت دستوری را از احمدی نژاد ارائه دادند، خود به خود اسامی متخلفان تغییر کرد و به مقامات بالاتر ارجاع شد و این افراد در رأی نهایی محکوم به جبران به ضرر و زیان شدند.
ارسال نظرات