به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به‌رغم پیشرفت‌های متعدد و متنوع طی ۴۰ سال گذشته، اما در بعد برقراری عدالت اجتماعی دچار نقصان‌هایی در جامعه هستیم که طرح اعاده اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان، امید را برای تحقق عدالت اجتماعی و تصحیح اشتباهات صورت‌گرفته در توزیع ثروت، قدرت و امکانات ایجاد کرده است. این در حالی است که صف تقاضا برای عملیاتی‌شدن این طرح در حال تقویت‌شدن است.
در این بین با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و پیشرفت در بسیاری از حوزه‌ها نیاز امروز جامعه تصحیح اشتباهات و انحرافات صورت‌گرفته در توزیع عادلانه امکانات، ثروت و قدرت در جامعه می‌باشد که تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی جامع در جهت شفافیت و برقراری نظارت عمومی به جای نظارت‌های اختصاصی و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طی ۴۰ سال گذشته، ضرورت گزارش‌دهی مستمر مسئولان و الزام به پاسخگویی به سؤالات و انتقادها، ورود مسئولان در بین طبقات و اصناف مختلف جامعه جهت گفت‌وگو و اطلاع از مشکلات‌شان، کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های دولتی و عمومی بخشی از راهکار‌های برقراری عدالت اجتماعی است.
یزدانی‌خرم: شفاف‌سازی در همه جای دنیا وجود دارد
رئیس پیشین فدراسیون کشتی محمدرضا یزدانی‌خرم در گفت‌وگو با «تسنیم»، درباره طرح بررسی اموال مسئولان اظهار داشت: این موضوع از گذشته نیز با عنوان «از کجا آورده‌اید؟» مطرح بود و باید همان موقع انجام می‌شد تا الان شکاف طبقاتی و انحراف در تصمیم‌گیری به این اندازه کلان نشود. وی افزود: در بحبوحه مشکلات چند دهه اخیر برخی افراد بودند که از شرایط سوء‌استفاده کرده‌اند و باید به حساب و کتاب آن‌ها رسیدگی شود. قطعاً چنین موضوعی یعنی بررسی اموال مسئولان در همه جای دنیا وجود دارد. اما متأسفانه در ایران برخی مسائل غلو و تلاش می‌شود که مسئولان از چشم مردم بیفتند، این در حالی است که شاید تعداد بسیار کمی از مدیران دست به سوء‌استفاده زده باشند، این همان نکته‌ای است که در زمان پیامبر (ص) نیز وجود داشت.
آیت‌الله حیدری: افرادی که مانع طرح شوند، خرده شیشه دارند
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: به صورت کلی باید بگویم که اعاده اموال نامشروع به بیت‌المال طبق ضوابط قانونی یک امر لازم و واجب است و هیچ‌کسی نمی‌تواند جلوی این کار را بگیرد.
آیت‌الله محسن حیدری اظهار داشت: هر کسی که خواست از این کار ممانعت کند و جلوی انجام این اقدام را بگیرد، حتماً خرده شیشه و مشکل دارد. اعاده اموال نامشروع باید صورت گیرد.
همه کشور‌ها روی دارایی‌ها حساسیت دارند
از سوی دیگر، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی‌های انجام‌شده در انگلستان در سال ۱۹۹۳ مشخص کرد که نمایندگان وضع بهتری نسبت به مردم دارند و برای جلوگیری از اشرافی‌گری کمیسیونی تشکیل شد و همه نمایندگان بعد از قسم خوردن مجبور شدند تمام دارایی خود را افشا کنند. بنابراین ما نباید از افشاگری بترسیم و با این راه از اشرافی‌گری جلوگیری کنیم، در حقیقت باید خوب و بد از طریق شفافیت به مردم معرفی شوند و شفافیت به سود افراد خدوم، صادق و سالم است.
آیت‌الله فقیهی: یک حرکت انقلابی در سیستم باید شکل بگیرد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار «تسنیم» در قم، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسئولان رده پایین نظیر رؤسای بانک‌ها باید زیرنظر باشند، چطور رئیس بانک نسبت به کسی که نیاز به ۵ میلیون وام داشته سختگیری می‌کند، اما کسی که وام میلیاردی می‌خواهد، بدون هیچ مشکلی وام خود را می‌گیرد و اموال ملت و بیت‌المال را از بین می‌برد. آیت‌الله محسن فقیهی تصریح کرد: یک حرکت انقلابی در زمینه اجرای عدالت در همه ارگان‌ها نیاز است، فساد در برخی از گمرکات و بانک‌ها وجود دارد و باید مورد دقت و زیرنظر بازرسی باشد تا کنترل لازم صورت بگیرد.
مشاور نوبخت: «اعاده اموال نامشروع» مسئولان مطالبه مردم است
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه اجرای طرح‌هایی از قبیل: اعاده اموال نامشروع مسئولان یک واخواهی و مطالبه عمومی است، گفت: صرف‌نظر از نتایج اجرای این طرح، ضرورت عملیاتی‌شدن این قبیل طرح‌ها انکارناپذیر است. ایرج ندیمی تأکید کرد، در آینده برای جلوگیری از فساد و سوء‌استفاده مسئولان باید نظامات و سیستم‌های الکترونیکی در همه سطوح به بهره‌برداری برسد تا عملکردها، دریافت و پرداخت‌ها شفاف باشد. به این ترتیب دیگر نیاز نیست از مسئولان درباره دارایی و اموالشان سؤال پرسیده شود، چراکه در آن حالت همه اطلاعات در دسترس است.
مسئولیت سیاسی مدیران باید از فعالیت اقتصادی جدا شود
رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با «فارس»، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: برای سلامت نظام اداری کشور کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، باید خود را از فعالیت‌های اقتصادی جدا کنند، چراکه مخلوط‌شدن مسئولیت اداری و سیاسی با اقتصادی خود‌به‌خود رانت و تبعیض ایجاد می‌کند و از قبل آن ثروت‌هایی به دست می‌آید که اگر جدای از قدرت سیاسی و اداری باشد، معلوم نیست به دست بیاید.
علی‌نقی مشایخی با بیان اینکه بسیاری از کشور‌های پیشرفته در این زمینه مراقبت لازم را دارند، تصریح کرد: متأسفانه در ایران حساسیتی وجود نداشته و مسئولان در دوره‌های طولانی که مسئولیت دارند، درآمدی داشتند که اگر مثل مردم عادی و در یک حد حقوق‌بگیر باشند، قطعاً حقوق نجومی نخواهد بود و رسیدگی به اموال مسئولان این شائبه را برطرف می‌کند که آیا در دوره مسئولیت‌شان از رانت استفاده کرده‌اند، یا نه.
نیازمند نظارت عالیه
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به پیگیری موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: شفافیت یکی از اصول کشورداری و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. هر وقت صحبتی از ژن‌های خوب و پول‌های ربوده شده مطرح می‌شود، مردم روحیه خود را از دست می‌دهند که برای رفع این معضل باید زمینه‌های ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور فراهم شود.
محمدرضا قنبری تصریح کرد: بعضی افراد معتقدند با ایجاد کمیته پیگیری موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان ممکن است، نیاز به یک ناظر بر عملکرد این کمیته داشته باشد تا انحرافی از کار صورت نگیرد. تجربه نیز نشان داده اگر فردی کوچک‌ترین دخالتی در کار کمیته‌های مشابه انجام داده باشد، بلافاصله آن فرد را کنار می‌گذارند. قنبری وجود نظارت عالیه و مستقیم مقام‌معظم‌رهبری بر عملکرد کمیته مسئول شناسایی اموال نامشروع مسئولان را ضروری دانست.
دهقان: محاکمه مظنونان اقتصادی باید علنی باشد
نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی عصر روزگذشته دوشنبه (۱۴ اسفندماه ۹۶) در نشست خبری خود اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مربوط به گذشته است و قانون «از کجا آورده‌ای» مربوط به آینده است.
محمد دهقان افزود: قوه‌قضائیه اگر اصل ۱۴۲ را اجرا کند ممنون می‌شویم. ما به عنوان قانونگذار حق داریم قانونی بنویسیم که اموال نامشروعی را که در گذشته تحصیل شده است، برگرداند. طرحی نوشته‌ایم که بارش فقط روی دوش رئیس قوه‌قضائیه نباشد. طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» عنوان کرد: ۳۹ سال است که از انقلاب گذشته، اما غفلت برخی مسئولان موجب عدم‌شفافیت مالی در اموال برخی مسئولان شده است. دهقان عنوان کرد: این طرح هم شامل فرزندان مسئولان و هم شامل شرکا و مرتبطان مسئول می‌شود؛ اگر مسئولی فعالیت تجاری کرد و با یک سری افراد غیرحکومتی هم شراکت داشته باشد که بسیاری از مفاسد ناشی از همین نوع شراکت است.
دهقان ادامه داد: ممکن است فردا تعداد دیگری از نمایندگان هم آن را امضا کنند، تا الان ۱۵۱ نماینده امضا کرده‌اند. شش ماه با مرکز پژوهش‌ها راجع به این طرح مشورت کرده‌ایم.
وی گفت: ما از نظرات مخالف استقبال می‌کنیم، اما حتماً افرادی هستند مانع تصویب و اجرای طرح خواهند بود که ممکن است خود به تحصیل اموال نامشروع در دوران مسئولیت‌شان دست زده باشند. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی آن اندازه دقیقی نشده است تا مشخص شود میزان دقیق اموال نامشروع تحصیل‌شده از سوی مسئولان چقدر است، گفت: البته لازم هم نبود این کار را انجام دهیم، چراکه قرار است هیئتی تشکیل شود و با بررسی اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان حکم صادر کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.
وی افزود: هیئت را موظف کرده‌ایم حداقل هر شش ماه یک‌بار گزارش تفصیلی به نمایندگان مجلس بدهد و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند، چراکه این کار باید تحت نظارت همه رسانه‌ها صورت گیرد. یعنی زمانی که مشخص شد اموال نامشروعی از سوی مسئولی به دست آمده و پس از صدور حکم آن اموال به بیت‌المال بازگشت، حتماً باید به اطلاع عموم برسد.
دهقان گفت: البته ما در قانون علنی‌شدن رسیدگی به جرائم اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌ایم که محاکمه مظنونان اقتصادی باید علنی باشد و در این طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز زمانی که رسیدگی به اتمام رسید، سخنگوی هیئت باید گزارش را ارائه دهد؛ چراکه این کار بدون نظارت رسانه‌های کشور و مطالبه آن‌ها ناقص می‌ماند.
ارسال نظرات