وزارت اقتصاد خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به برنامه‌های پیشنهادی جهت تحول در نظام مالیاتی کشور پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده است، نظام مالیاتی ایران به دلایل مختلف از جمله وفور درآمدهای نفتی در برهه‌های مختلف متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور توسعه نیافته است و علیرغم تاکیدات مکرر در اسناد بالادستی بر ضرورت قطع اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی از طریق افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی، این مهم تاکنون محقق نشده است.
به رغم تلاش‌ها وموفقیت‌های به دست آمده طی سال‌های اخیر، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص دالخی (8 درصد در سال 1395) نسبت پایین مالیات به هزینه‌های جاری دولت (49 درصد در سال 1395) و نسبت پایین مالیات به منابع عمومی دولت (36 درصد در سال 1395) در مقایسه با کشورهای دیگر همچنان به عنوان مختصات کمی نظام مالیاتی ایران محسوب می‌شود.
بر این اساس و با عنایت به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه درباره هر یک از شاخص‌های مذکور (به ترتیب، افزایش به رقمی معادل 10،72 و 50 درصد در پایان برنامه) تحول نظام مالیاتی جهت تحقق اهداف کمی مذکور و همچنین بهبود وضعیت آن به لحاظ دیگر کارکردها امری ضروری است.
فرار مالیاتی گسترده (حدود 30 درصد درآمدهای مالیاتی) که حاصل عدم اشراف سازمان مالیاتی بر اطلاعات مالی و اقتصادی مؤدیان است. محدود بودن پایه‌های مالیاتی، گستردگی معافیت‌های مالیاتی به جهت اعطای معافیت‌های مالیاتی عام و غیرهدفمند طی سالیان متمادی (به طوری که با توجه به برخی برآوردها، بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی، خارج از شمول پرداخت مالیات قرار گرفته است) و مشکلات نظام مالیات بر ارزش افزوده از اصلی‌ترین چالش‌های حال حاضر نظام مالیاتی در ایران می‌باشد.
در راستای رفع چالش‌های نظام مالیاتی و به تبع آن ایجاد تحول در نظام مذکور، برنامه‌های ذیل جهت قرار گرفتن در دستور کار، حسب صلاح‌دید پیشنهاد می‌شود:
1-ارتقا اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به ویژه پروژه سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی، استقرار کامل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و مالی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش.
2- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی به ویژه از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی مربوط به مناطق خاص (مناطق آزاد تجاری- صنعتی وکمتر توسعه یافته) کاهش معافیت‌های غیرضروری بخش کشاورزی و کاهش معافیت‌های مالیات بر واردات به ویژه در خصوص معافیت‌های منطقه‌ای و تخفیفات سود بازرگانی برخی بنادر و گمرکات و همچنین کاهش معافیت‌های گسترده و عام مربوط به بخش‌های تولیدی، معدنی و گردشگری.
3- ارتقا تمکین مالیاتی از طریق بهبود فرهنگ مالیاتی به واسطه ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی مطلوب به مؤدیان مالیاتی و همچنین اجرای دقیق احکام مربوط به ضمانت اجرای وصول مالیات‌ها به ویژه ماده 274 الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع تبیین مصادیق جرم مالیاتی و جرایم کیفری مربوطه)
4- وضع پایه‌های جدید مالیاتی همچون «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی».
5- اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق پیگیری تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده (با توجه به اصلاحات صورت پذیرفته در قالب آن همچون کاهش جرائم مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح فرایند مالیات ستانی از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت) پیگیری تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش (با توجه به تاثیر بسیار مطلوب بهره‌گیری از این سامانه‌های فروش بر رفع چالش‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده) و نیز افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت تدریجی از 6به 10 درصد ( با احتساب عوارض شهرداری‌ها معادل 13 درصد)
هر یک از واحد درصد افزایش در نرخمالیات بر ارزش افزوده در سال 1397 افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را به میزانی بیش از 55 هزار میلیارد ریال را در پی خواهد داشت که این امر می‌تواند امکان کاهش نرخ برخی مالیات‌های اختلال‌زا همچون مالیات بر درآمدها شرکت‌ها را فراهم نماید.
6- بهبود شاخص سهولت پرداخت مالیات از طریق اتخاذ تمهیداتی شامل: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به ویژه اجرای کامل پروژه سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی با هدف فراهم شدن امکان مکانیزاسیون تمامی فرایندهای مالیاتی، دریافت الکترونیکی تمامی اظهارنامه‌های مالیاتی، تسهیل مراحل ثبت‌نام مؤدی و تشکیل پرونده مالیاتی و الکترونیکی شدن پرداخت مالیات از طریق تکمیل امضای الکترونیک در مورد کلیه مؤدیان.
ارسال نظرات