ه گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو سعید جلیلی در سلسله جلسات «دولت سایه» نشست تخصصی بررسی و نقد سیاست های در دست اجرای مجموعه وزارت نفت با بیان اینکه نفت و گاز مزیت نسبی کشور است و باید به همین علت در سطح کلان طوری برنامه ریزی شود تا از آن بیشترین بهره وری را داشته باشیم، گفت: اگر امروز بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است باید طوری برنامه ریزی شود تا از طریق نفت و گاز حداکثر ارزش افزوده نصیب کشور شود و اشتغال حداکثری ایجاد گردد.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: باید برای 20 سال آینده برآیند دقیق در عرصه نفت و گاز داشته باشیم و برای رسیدن به این امر آمارهای دقیق و قابل اتکا نیاز است.
جلیلی ادامه داد: اگر بتوانیم بر اساس آمارهای دقیق، راهبرد صحیح نیز اتخاذ کنیم می توان به استفاده حداکثری از این مزیت برای کشور در آینده امیدوار بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: همچنین باید توجه داشت که علاوه بر راهبرد صحیح، ساز و کار صحیح نیز جهت اجرای آن راهبرد نیاز است و در غیر این صورت به نتیجه نخواهیم رسید.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: در بحث صادرات گاز فقط بعد اقتصادی اهمیت ندارد بلکه ابعاد راهبردی نیز بسیار مهم است. مثلا بعد از برجام اتحادیه اروپا راهبرد خود را به صورت رسمی منتشر کرد که نشان میدهد اتحادیه اروپا طوری برنامه ریزی کرده تا در واردات گاز به ایران وابسته نشوند.
وی تصریح کرد: از تجربه تلخ کرسنت باید از آن پند گرفت تا دیگر تکرار نشود لذا ضرورت دارد در این عرصه مهم راهبرد دقیق و حساب شده داشته باشیم.
جلیلی در پایان اظهار داشت: در پاییز سال جاری قرارداد فروش گاز به یک شرکت نروژی منعقد شده که ابهامات متعددی در خصوص آن مطرح شده است و ظاهرا خود مسئولان وزارت نفت اعلام کرده اند که برای قرارداد اخیر گازی اصلاح اشکالات را در دست بررسی دارند لذا طرح این اشکالات که گامی در جهت کمک برای تصحیح امور است ان شالله موجب رفع ایرادات خواهد شد.
همچنین در این نشست کارشناسان و برخی مسئولان فعلی و سابق وزارت نفت نیز حضور داشتند و نکات خود را در این باره به ویژه ضرورت حضور در بازارهای جهانی گاز از طریق LNG بیان کردند که اهم آن به شرح ذیل است:
توجیه وزارت نفت برای بستن قرارداد 20 ساله با شرکت IFLNG در پاییز سال جاری این است که کشور به بازار فروش LNG ورورد کند و در این بازار ایران هم نقش ایفا کند.
در این قرارداد که در ظاهر با یک شرکت خارجی است تا از طریق کشتی شناور FLNG اقدام به تولید LNG کند، یک شریک ایرانی هم وجود دارد که عملاً آورده فنی آن ناچیز است و آورده ای جز حضور فیزیکی در قرارداد را ندارد.
در این قرارداد قرار شد تا گاز شیرین و پالایش‌شده از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به این شرکت تحویل داده شود تا LNG تولید نماید. عملاً گاز در مرز به یک شرکت خارجی تحویل داده میشود و او اقدام به فروش می‌کند چون بعد از آن دیگر این گاز از دست ما خارج است. یعنی ما نمی‌توانیم تعیین بکنیم به کدام کشورها و برای چه مدتی و به چه قیمتی فروخته بشود؟ ما گاز را در خاورمیانه تحویل می‌دهیم و دیگر از دسترس ما خارج است. این عملاً ورود به بازار ال ان جی نیست.
اولین ابهام حقوقی وارد بر این قرارداد این است که چون این قرارداد بلندمدت 20 ساله است نیاز به اخذ مجوز دارد بر اساس قانون وزارت نفت برای قراردادهای بلند مدت نیاز به اخذ مجوز می باشد.
از طرف دیگر بحث قیمت گذاری این قرارداد نیز محل اشکال است چرا که به استناد قانون الحاق 2 و قانون هدفمندی یارانه ها و با توجیه حمایت از صنایع داخلی، موضوع قیمت گاز به گونه ای که با تخفیف بالایی به آن شرکت داده می شود، قابل بررسی است.
یک نظر کارشناسی نیز این است که بحث تزریق نیز ارزش افزوده بیشتری را به دنبال دارد زیرا در حال حاضر میادین نفتی کشور به لحاظ عملکرد تزریق به طور متوسط در حدود 50% عملیات تزریق گاز قرار دارند و این در حالیست که اگر تزریق نکنیم بیش از 300 میلیارد دلار نفت در مخازن کشور آسفالت میشود و قابل استخراج از زمین نخواهد شد. بنابریان با این شرایطی که میادین کشور دارند تزریق اولویت دارد.
از طرف دیگر اگر اصرار بر این موضوع هست که کشور در بازارهای ال ان جی ورود کند، طرح‌های نیمه کاره LNG اولویت بیشتری دارند و یا اگر قرار است تجارت گاز انجام شود، اولویت با قراردادهای صادراتی خط لوله است که منافع مشترک کشورها را بیشتر به هم گره میزند.
در قراردادهای گازی با توجه به ساختاری که دارند هم باید منطق اقتصادی در نظر گرفته بشود و هم منطق امنیتی سیاسی. برای همین در همه قراردادهای گازی که منعقد میشود، این دو منطق اهمیت ویژه ای دارند و با توجه به اولویت‌هایی که برای هر کشور تعیین میشود، رویکرد کشور را در این موضع تعیین می‌کنند. کشورهای مختلف رویکردهای مختلفی دارند. مثلاً شاید نروژ سهم خیلی بالایی از ذخایر نداشته باشد اما سهم آن از بازار گاز خیلی زیاد است.
اگر بخواهیم از بعد امنیتی به این قرارداد نگاه بکنیم، پارلمان اروپا بعد از برجام تلاش کرده تا شرکت‌های اروپایی را به گونه ای سمت ایران سوق دهد که ایران به سمت بازار LNG حرکت کند تا بازار گاز را از ساختار فعلی که دارد یعنی ساختار منطقه‌ای به یک ساختار جهانی تبدیل کند و تحریم پذیری اینگونه کشورها افزایش یابد.
از بعد اقتصادی هم همانطور که بحث شد با توجه به قیمت مطرح شده عوایدی برای کشور نخواهد داشت.
دو منطق اقتصادی و امنیتی که همواره قراردادهای گازی برای کشور صادرکننده به همراه دارند، این قرارداد برای ما ندارد.
در دولت قبل، شرکت ملی صادرات گاز از شرکت نفت به شرکت گاز انتقال پیدا کرد. در دولت یازدهم شرکت ملی صادرات گاز را دوباره به شرکت نفت برگرداندند و سپس گفتند شرکت ملی صادرات گاز منحل بشود. صادرات گاز با خط لوله از شرکت ملی گاز باشد. ال ان جی دست شرکت ملی نفت باشد. بعد هم اعلام کردند خط لوله عمان هم دست شرکت ملی نفت باشد.
این موضوع عملاً موجب شده که صادرات گاز ما در کشور بلاتکلیف باشد. یعنی مسؤول نداشته باشد که اولاً برای آن یکپارچه فکر و برنامه‌ریزی بکند. ثانیا قابل پیگیری باشد. یعنی بشود از یک نهادی پیگیری کرد.
لازم است در کشور متولی مشخصی برای صادرات گاز اعم از اعم از LNG و خط لوله وجود داشته باشد.
گفته میشود شرکت ملی نفت ایران پس از آگاهی یافتن از نگرانی های حقوقی و حتی اقتصادی موجود در این قرارداد درصدد اصلاح آن برآمده که این نشان داد که در مجموعه وزارت نفت برنامه یکپارچه برای استفاده بهینه و مناسب از گاز طبیعی وجود ندارد و تصمیم ها بر اساس یک ریل مشخصی قرار ندارد و برخی تصمیمات بر اساس مطالعات کارشناسی صورت نمی پذیرد.
نکته دیگر اینکه وزارت نفت برنامه مشخصی برای تعیین تکلیف وضعیت تکمیل واحدهای نیمه کاره و متوقف شده LNG ندارد و این در حالیست که در این واحدها بیش از 3 میلیارد دلار هزینه شده است.
باید وزارت نفت به دنبال حل مشکلات ریشه ای برای بحث استفاده بهینه از گاز کشور از طریق نهایی نمودن طرح جامع انرژی کشور باشد و در این رابطه به موارد و اشکالات مطرح شده در این جلسه توجه جدی داشته باشد.